اختصاص القضاء العادى

اختصاص القضاء العادى الطعن رقم 0181 لسنة 15 مكتب فنى 17 صفحة رقم 92 بتاريخ 11-12-1971 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 2 ان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 قد اقتصر على تخويل المحاكم التاديبية سلطة الفصل فى بعض القرارات التاديبية المنصوص عليها فى المادة 49 منه دون ثمة نص اخر على تحديد المحاكم المختصة بنظر منازعات العاملين الاخرى ، بما مفاده الابقاء على اختصاص المحاكم على ما هو عليه دون تعديل الا فى الحدود التى نص عليها هذا القانون . و لما كان المدعى و هو من العاملين فى شركات القطاع العام لا يندرج فى حكم الموظفين العموميين ، و هو بهذه الصفة - و كاصل عام - يخضع فى كل ما يثور بشانه من منازعات غير تاديبية لاختصاص المحاكم العادية دون الادارية ، و بالتطبيق لاحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل و اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون اصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر التى تقضى بان تسرى احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون " . و لا ينال من ذلك تصديق رئيس مجلس ادارة المؤسسة على القرار المطعون فيه لانه ليس من شان هذا التصديق ان يحيل قرار الشركة الصادر منها فى حدود الاختصاص المقرر لها فى شان احد العاملين بها الى قرار ادارى صادر فى شان الافراد او الهيئات مما يختص القضاء الادارى بالفصل فيه . ( الطعن رقم 181 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/12/11 ) الطعن رقم 1271 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 622 بتاريخ 07-02-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى فقرة رقم : 1 اقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب امام محكمة القضاء الادارى - صدور حكم محكمة القضاء الادارى بعدم الاختصاص و احالة الدعوى الى المحكمة التاديبية - انه و ان كانت المنازعة تدخل اساساً فى اختصاص القضاء العادى الا ان حكم الاختصاص يقيد المحكمة التاديبية و يلزمها بالفصل فى الدعوى - اساس ذلك : المادة 110 مرافعات . الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 448 بتاريخ 02-02-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى فقرة رقم : 3 متى كان الثابت ان المنازعة تدور اساساً حول ما اذا كان المدعى اصبح مالكاً للعين المتنازع عليها برسو مزاد البيع الادارى عليه و انتهاء ميعاد الزيادة بالعشر كما يدعى ام ان منحق المدين ان يقوم بوفاء المستحقات التى من اجلها اتخذت اجراءات الحجز و البيع ، و ما اذا كان يجوز للادارة ان تقبل الوفاء منه فلا تعتد برسو المزاد - متى كان الثابت هو ما تفدم ، فان المنازعة على هذا النحو تكون فى الواقع من الامر منازعة فى صحة او عدم صحة اجراءات اتخذت فى نطاق القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الادارى و ما لذوى الشان من ظحقوق فى صحة سند الملكية او غير ذلك ترتيباً على احكام القانون المشار اليه ، فهى منازعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى و يخرج عن اختصاص القضاء الادارى ، و هو رهين بان يكون طلب الالغاء متعلقاً بقرار ادارى . ( الطعن رقم 47 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/2/2 )