اثر الوفاء بالاجرة

اثر الوفاء بالاجرة الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 6 اذ كان الوفاء بالاجرة اللاحق على قفل باب المرافعة ، و لا يعتد به لتوقى الحكم بالاخلاء ، و بالتالى فان الانذار المؤرخ 1985/12/21 بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر من الشركة الطاعنة ، و المرفق بحافظة المستندات المقدمة الى محكمة النقض ، و المتضمن عرض مبلغ ... على المطعون ضدهم يكون و لا اثر له فى هذا الخصوص ، باعتبار ان محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى ، اذ تقتصر على مراقبة صحة تطبيق المحاكم للقانون بما لا يجوز معه للخصوم ان يطرحوا عليها وقائع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 29 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/5 ) الطعن رقم 1078 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 827 بتاريخ 23-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على ان من المشرع اراد ان يجنب المستاجر اجراءات العرض و الايداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من القواعد العامة المرافعات اذا ما تعنت معه المؤجر و رفض استلام الاجرة فرسم له - استثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً ميسراً للوفاء بالاجرة التى رفض المؤجر استلامها تعنتاً بان خوله - قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الاجرة. ان يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بان يتسلم منه الاجرة خلال اسبوع فاذا انقض هذا الاجل و لم يتسلمها كان له ان يودعها - خلال الاسبوع التالى و دون رسوم - خزانة مامورية العوائد المختصة او خزينة الوحده المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن و القرى التى لا يوجد بها ماموريات عوائد ثم اوجب عليه و الجهة المودع لديها الاجرة اخطار المؤجر بهذا الايداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و اعتبر ايصال هذا الايداع سنداً مبرءاً لذمته من دين الاجرة المستحقة بالقدر المودع و لئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم اتباع المستاجر للاجراءات المشار اليها الا ان ذلك مستفاد ضمناً من اعتداد المشرع بالايداع الحاصل وفقاً لهذه الاجراءات التى سجل بها المستاجر على المؤجر بالاخطار تعسفيه و عنته هذا الايداع و اعتباره هذا الايداع مبرءاً لذمة المستاجر من دين الاجرة بالقدر المودع فاذا لم تحصل هذه الاخطارات من المستاجر او وقعت باطلة انتفى الدليل على تعسف و عنت المؤجر و بالتالى فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الاستثنائى قائماً و لا تبرا ذمة المستاجر لعدم تحقق الغاية التى هدف اليها المشرع من هذا الاجراء الذى اردا به ان يقوم مقام اجراءات العرض و الايداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات و قد استقر قضاء هذه المحكمة على مخالفة الاجراءات التى تطلبها المشرع فيهما تجعل الايداع غير مبرئ لذمة المدين .