عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت

عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت الطعن رقم 0484 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 717 بتاريخ 25-06-1957 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 4 متى كانت المحكمة قد انتهت الى عدم تحميل المتهم بجريمة الجرح المفضى الى الموت المسئولية عن وفاة المجنى عليها فان هذا النظر لا يترتب عليه براءة المتهم جملة بل كل ما ينتج عنه هو ان لا يسال عن النتيجة و تظل مسئوليته قائمة فى خصوص احداث الجرح البسيط . الطعن رقم 1168 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1159 بتاريخ 05-11-1972 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى الى الموت التى دين المطعون ضده بها هى الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع ، و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى اعملها الحكم فى حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور ، و انه و ان كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى العقوبة التى اباح النزول اليها جوازياً الا انه يتعين على المحكمة اذا ما رات اخذ المتهم بالرافة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة الا توقع العقوبة الا على الاساس الوارد فى هذه المادة باعتبار انها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . و اذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده فى جريمة الضرب المفضى الى الموت و ذكرت فى حكمها انها رات معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات و مع ذلك اوقعت عليه عقوبة السجن و هى احدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون اذ كان عليها ان تنزل بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس . الطعن رقم 4416 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 388 بتاريخ 09-03-1988 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى ادانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات و اعمل فى حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى الى الموت التى دين الطاعن بها هى الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى اعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن التى عقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور و انه و ان كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى العقوبة التى اباح النزول اليها جوازياً ، الا انه يتعين على المحكمة اذا ما رات اخذ المتهم و معاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة الا توقع العقوبة الا على الاساس الوارد فى هذه المادة باعتبار انها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت و ذكرت فى حكمها انها رات معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك اوقعت عليه عقوبة السجن و هى احدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 1/236 من قانون العقوبات فان حكمها يكون مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون اذ كان عليها ان تنزل بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و ان يكون مع النقض الاعادة لما هو مقرر من ان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 4416 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/9 )