الترقية الى الوظائف الرئيسية

الترقية الى الوظائف الرئيسية الطعن رقم 0816 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1175 بتاريخ 25-04-1959 الموضوع : ترقية فقرة رقم : 2 ان العناصر التى تتطلبها الترقية الى الوظائف الرئيسية من درجة مدير عام فما فوقها تختلف عن العناصر التى تتطلبها الترقية الى ما دون ذلك من وظائف ، و المفاضلة فى مجال الاختيار لشغل هذه الوظائف امر متروك لتقدير الادارة ، تستهدى فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا و صفات ، و ما يتجمع لديها من عناصر تطمئن معها الى هذا الاختيار . و هذا التقدير تستقل به الادارة بما لا معقب عليها ، ما دام قد برئ قرارها من عيب الانحراف فى استعمال السلطة ، و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بالاختصار عند الاختيار على ما تضمنته التقارير السنوية عن اعمال الموظف خلال حياته الوظيفية . ( الطعن رقم 816 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/25 ) الطعن رقم 0819 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 41 بتاريخ 21-11-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية الى الوظائف الرئيسية فقرة رقم : 2 لئن كان التعيين فى وظيفة مفتش فى التعليم الاعدادى لا يصاحبه منح درجة مالية الا انه يعتبر بمثابة ترقية حقيقة لان هذه الوظيفة كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 225 الصادر فى 16 من يونية سنة 1955 من وزير التربية و التعليم بشان القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية فى مدارج السلم الادارى من وظيفة مدرس اول . كما ينص القرار المذكور على انه عند الترقية الى وظائف النظار و الوكلاء و المفتشين والمدرسين الاوائل يرتب المرشحون حسب اقدميتهم فى كشوف الترشيح وفق الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار وترتب الاماكن حسب افضليتها و يعطى الاقدم المكان الافضل و هكذا و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس اول الى مفتش معتبرا بمثابة الترقية فى مدارج السلم الادارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الادارى . و لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من نقل المطعون ضدهم الى وظائف مفتشين بالاعدادى ندبا ، ذلك ان الندب فى الحالة المعروضة له مدلوله الخاص و احكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، و اية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 ذاته من انه اذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى اية حالة اقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل للترشيح و فى هذه الحالة يكون شغل الوظيفة بطريق الندب الى ان تستوفى الشروط ، و يتضح من ذلك ان هذا النص لا ينفى حسب مؤداه ان اسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية او ان شغله لها يقع بصورة دائمة مستقرة ، يقطع فى ذلك ان تقلد احدى الوظائف المشار اليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها ، و ليس ادل على ان القرار المطعون فيه انطوى على ترقية المطعون ضدهم مما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقيات المطعون عليها من انها فى صدد التفتيش الخاص بالمواد الاجتماعية انتهت الى ترقية السادة المدرسين الاوائل بالثانوى و دور المعلمين و المعلمات المبينة اسماؤهم الى وظائف مفتشين بالاعدادى . ( الطعن رقم 819 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/21 ) الطعن رقم 1272 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 740 بتاريخ 26-06-1966 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية الى الوظائف الرئيسية فقرة رقم : 4 ان المقصود باعلى درجة الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة هو اعلى درجة فى هذين الكادرين فى الوزارة و المصلحة و لو كانت ادنى من اعلى درجة فى جدول الدرجات و المرتبات رقم 3 الملحق بقانون نظام موظفى الدولة و ان المقصود بالمصلحة بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو الوحدة التى تنظم طائفة من موظفى وزارة ما تكون قائمة بذاتها و منفصلة عن سائر الفروع بالوزارات انفصالا من مقتضاه استقلالها بوظائفها و درجاتها و اقدميات الموظفين الذين ينتمون اليها سواء اطلق عليها اسم مصلحة او اى اسم اخر و من الامور المسلمة ان تحديد ذلك مرده الى القانون اولا ثم الى تقسيم الميزانية اذا لم يكن القانون مفصحا . الطعن رقم 1090 لسنة 26 مكتب فنى 32 صفحة رقم 519 بتاريخ 28-12-1986 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية الى الوظائف الرئيسية فقرة رقم : 1 الترقية الى الفئة الاولى يختص بها قرار رئيس الجمهورية - اساس ذلك : نص المادة "12" من القانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القرار من نائب الوزير يعتبر غصباً للسلطة حتى لو كان نائب الوزير مفوضاً فى ذلك من قبل الوزير او من السلطة التى فوضها رئيس الجمهورية اساس ذلك :- القاعدة التى تقضى ان من فوض فى اختصاص ما لا يملك التفويض فيه - نتيجة ذلك قرار الوزير يعتبر مجرد عمل مادى يكون لجهة الادارة سحبه فى اى وقت دون التقيد بمواعيد السحب او الالغاء . ( الطعن رقم 1090 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/12/28 )