نص اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 2005

نص اتفاقية المعابر بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية 2005 في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقعت السلطة الفلسطينية واسرائيل اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وشع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من والى الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر. وفي ما يلي نص هذه الاتفاقية. اتفاقية حول الحركة والعبور لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الانساني على ارض الواقع، تم التوصل الى الاتفاقية التالية والتي تمثل التزامات الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وستجري المساعدة في تنفيذها والاضافة اليها من قبل مبعوث الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه و/او منسق الامن الاميركي وموظفيه. 1. رفح اتفقت الاطراف على المبادئ المرفقة. سيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية وبمجرد ان يصبح الطرف الثالث متواجدا في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر كتاريخ لذلك. 2. نقاط العبور اتفق الاطراف على ان تعمل الممرات بشكل مستمر. وفي حالات الطوارئ تسمح اسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة اثناء موسم الجني لعام 2005. سيجري تركيب جهاز الكشف الاضافي وبشكل يعمل كاملا بتاريخ 31 كانون اول بحيث يصل عند ذلك عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يوميا في معبر كارني الى 150 شاحنة والى 400 شاحنة في عام 2006. وسيتم استخدام نظام اداري شائع من قبل الجانبين. اضافة الى عدد الشاحنات المذكور اعلاه، ستسمح اسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وستعمل على تسريع اخراجها مع المحافظة على جودتها وابقائها طازجة. ستعمل اسرائيل على استمرارية فرص التصدير. لمتابعة سير العملية، على الاطراف الاتفاق على: سيجري استخدامها بمجرد وصولها الى البلاد لدى توفر جيل جديد من اجهزة فحص الشاحنات والحاويات سيجري استخدامها ويتم تجريبها بمساعدة مبعوث الرباعية الخاص. سيعمل المنسق الامني الاميركي على التاكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة كلما تطلب الامر. ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للحدود وعلى تدريب ادارة المعابر للتاكد من كفاءة وفاعلية العمل. ستؤسس السلطة الفلسطينية ودون تاجيل نظاما موحدا لادارة المعابر. على النظام الاداري الذي طور لمعبر كارني وبتنوعات محلية ملائمة ان يكون قابلا للاستخدام في الممرات في ايرز وكيرم شالوم ايضا. وسوف تضع اسرائيل ترتيبات مماثلة وملائمة للتاكد من عمل الممرات في الضفة بشكل كامل وباسرع وقت ممكن. وسوف تطور لجنة ثنائية بمشاركة مبعوث الرباعية الخاص و/ او المنسق الامني الاميركي اجراءات العمل في الممرات كلما اقتضى الامر. الربط بين غزة والضفة ستسمح اسرائيل بمرور المبعوثين لتسهيل تحركات البضائع والاشخاص، وبالتحديد: تجهيز قوافل الحافلات بتاريخ 15 كانون الاول تجهيز قوافل الشاحنات بتاريخ 15 كانون الثاني وضع التفاصيل للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من خلال لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية وبمشاركة فريق الرباعية والمنسق الامني الاميركي كلما احتاج الامر. الحركة عبر الضفة بما يتماشى واحتياجات الامن الاسرائيلي ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الضفة وللحد من معاناة الحياة الفلسطينية سيتم تسريع العمل المتواصل بين اسرائيل والولايات المتحدة لوضع قائمة بالعوائق التي تحد من الحركة ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع وبحيث تكون جاهزة بتاريخ 31 كانون الثاني. ميناء غزة يمكن البدء ببناء الميناء. ستؤكد الحكومة الاسرائيلية للممولين بانها لن تتدخل بعمل الميناء. وستشكل الاطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الامن والترتيبات الاخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيجري استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كاساس للعمل. المطار تتفق الاطراف على اهمية المطار. سوف تستانف المباحثات حول قضايا الترتيبات الامنية والبناء والعمل. مبادئ متفق عليها لمعبر رفح يتم تنفيذها قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الامن والجمارك واجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث. عام يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية. يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للافتتاح. استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع اشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. تقوم السلطة الفلسطينية باعلام الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين اجانب، ممثليين اجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات انسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. تقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود اي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض. تقوم السلطة الفلسطينية باعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الاسباب المتعلقة بالقرار. يضمن الطرف الثالث اتباع الاجراءات الصحيحة كما ويُعلم الطرفين باي معلومات في حوزته متعلقة بالاشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات. تظل هذه الاجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا الا اذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول ادارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يتم انجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي اعتباراً كاملاً لراى كل من الطرفين. سيتم استخدام معبر رفح ايضاً لتصدير البضائع لمصر. يتم انشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالاجماع. المعايير هي كما يلي: يتم تركيب جهاز الفحص متضمنا ما يلي: اضواء سوداء ادوات تشغيل وضاغطا للادوات "" يتم الاتفاق على التكنولوجيا المستخدمة وفي الغالب تتضمن صور سونك، فحص جاما "عربة كاملة او محمولا باليد" و/او صور موجات ملميتر. مرايا ومعدات بمجالات دقيقة لفحص الاماكن الوصول لها. يتم تدريب طاقم الموظفين على تفتيش المركبات وعلى استخدام هذه الاجهزة من قبل طرف ثالث بناءً على مواصفات دولية يتم تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفيش يقوم الطرف الثالث بتقيمم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناء على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على اساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الامني. يكون معبر رفح المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر "باستثناء معبر كيرم شالوم للفترة المتفق عليها". تضع السلطة الفلسطينية اجراءات تشغيل واضحة. الى ان يعمل معبر رفح، ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح وملحقاته امام الحجاج والحالات الطبية واخرى وبالتنسيق مع مكتب الجنرال "جيلعاد" في الجانب الاسرائيلي. تزود اسرائيل السلطة الفلسطينية بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البلاد. يتسلم مكتب تنسيق يديره طرف ثالث شريط فيديو وبيانات حول التحركات على معبر رفح بشكل منتظم لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولحل اي نزاعات تنجم عنها ولتنفيذ مهام اخرى تحددها هذه الاتفاقية. الامن تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح او المواد المتفجرة عبر رفح. تحدد السلطة الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الاجراءات. وتكون الاوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الاسرائيلية وبحيث يتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للاشخاص كثيري السفر. يمكن للمسافرين بمن فيهم العائدون استخدام نقطة العبور لاحضار اي ممتلكات خاصة والتي يحددها البند الاول "ه" من الفصل 7 للملحق الخاص بتعرفة الجمارك. ويجب ان تخضغ اي ممتلكات شخصية او بضائع اخرى للفحص في نقطة عبور كيرم شالوم. تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة باسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الاسرائيليون ايضا. وتاخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الاسرائيلية بعين الاعتبار. تواصل خدمات التنسيق الامني العمل من خلال اسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا امنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالامن. تاخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار اي معلومات حول اشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الاسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الاسرائيلية والطرف الثالث قبل اخذها القرار لمنع هؤلاء الاشخاص او السماح لهم بالسفر. واثناء تلك المشاورات التي لن تاخذ اكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر. الجمارك تواصل الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الموقع بتاريخ 29 نيسان 1994. يعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس. تتفق الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الاكبر وتبادل المعلومات. تتعاون الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية على قضايا التدريب. تعقد جمارك الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما امكن. كيرم شالوم يفرغ موظفو الجمارك لدى السلطة الفلسطينية الشاحنات المقبلة في معبر كيرم شالوم باشراف موظفي الجمارك الاسرائيليين. يناقش الجانبان اجراءات العمل في مرحلة لاحقة. تقدم العمليات في معبر كيرم شالوم التدريب وبناء القدرات لموظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. يقيم الطرف الثالث قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهرا من العمل ويقدم توصياته للجانيبن للتوصل لقرار مشترك يتعلق بمستقبل الترتيبات. وفي حال الاختلاف تعمل الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث على حل القضية بسرعة. الطرف الثالث يخول الطرف الثالث للتاكد من ان السلطة الفلسطينية تمتثل بكافة الاحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الامتثال يحق للطرف الثالث ان يامر باعادة فحص وتفتيش اي مسافر او حقائب او وسائل نقل او بضائع. وبينما يتم استكمال الاجراء لن يسمح للمسافر او الحقائب او وسيلة النقل او البضائع بالعبور. يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات التدريب والاجهزة والمساعدة الفنية في ادارة الجمارك، في ادارة المعبر والجمارك. التفاصيل حول دور الطرف الثالث مرفقة في مذكرة التفاهم الملحقة هنا.