احوال ابدال الخبير

احوال ابدال الخبير الطعن رقم 0718 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218 بتاريخ 24-04-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير فقرة رقم : 1 يبين من استقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الاثبات ان تعيين الخبير ابتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك ابدال الخبير الذى يتاخر دون مبرر عن ايداع تقريره فى الاجل المحدد . اما الخبير الذى يطلب اعفاءه من اداء المامورية فان ابداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته او القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الاخيرة ابدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى او استبعد اسمه من الجدول او ما الى ذلك . و طالما لم يشترط القانون ان يكون قرار الابدال صريحاً فمن ثم يجوز ان يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الاستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بابدال من حلفته اليمين بهذا الاخير ، و هو ما المح اليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون ان هذا الابدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة انفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا ان كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية اصلاً بما مؤداه ان الندب الاول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم ان يكون ابداله بحكم و انما يكفى ان يتم بقرار صريح او ضمنى . لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه ، اذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )