مزاولة اعمال النقل البحرى

لا يجوز مزاولة أعمال النقل البحري المرتبطة به إلا لمن هو مقيد في السجل المخصص بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، مع إمكانية استثناء يقرره وزير المواصلات باتفاق مع الوزير المختص.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Egypt
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

الاستثناء من الحظر التسجيل في سجل المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري مزاولة أعمال النقل البحري

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of مزاولة اعمال النقل البحرى

Showing 1 of 1

document
مزاولة اعمال النقل البحرى
Verify source ↗

AI-assisted research summary: لا يجوز مزاولة أعمال النقل البحري المرتبطة به إلا لمن هو مقيد في السجل المخصص بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، مع إمكانية استثناء يقرره وزير المواصلات باتفاق مع الوزير المختص.

مزاولة اعمال النقل البحرى الطعن رقم 1043 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 424 بتاريخ 14-04-1986 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مزاولة اعمال النقل البحرى فقرة رقم : 1 النص فى المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية للنقل البحرى - و المقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 - على انه " لا تجوز مزاولة اعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحرية و تموين السفن و اصلاحها و صيانتها و التوريدات البحرية و غيرها من الاعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات الا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى و يجوز لوزير المواصلات عند الاقتضاء و بالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء من هذه الاحكام . و لا يجوز ان يقيد فى السجل المشار اليه الا المؤسسات العامة او الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى راسمالها عن 25 " يدل على ان الاصل هو حظر مزاولة اعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحرية و تموين السفن و اصلاحها و التوريدات البحرية و غيرها من الاعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحرى - و الذى تتولاه وزارة النقل و المواصلات و النقل البحرى اعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1978 - و استثناءاً من هذا الاصل يجوز - عند الاقتضاء - لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين فى السجل مزاولة الاعمال المشار اليها ، بما مؤداه ان القيد فى السجل يعد بمثابة ترخيص بمباشرة هذه الاعمال يقوم مقامه قرار من وزير المواصلات عند توافر المقتضى لاصداره .

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

مزاولة اعمال النقل البحرى

About this statute

Search within this statute

Provisions of مزاولة اعمال النقل البحرى

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute