الأسماء التجارية

قانون الاسماء التجارية رقم 55 لسنة1955 ولائحته التنفيذية القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالاسماء التجارية نحن فاروق الاول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه و اصدرناه : مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا اساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل او يمس بالصالح العام مادة 3 : اذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلا يجوز لتاجر اخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد فغي السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري . مادة 4 : يسري حكم المادة السابقة علي الاسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة اذا تضمن عنوانها اسم شريك او اكثر اما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز اسمائها عن اسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري . مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول بغير تعديل اذا ضم شريك جديد لعضويتها .ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالاسهم وعنوان الو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها . مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم احد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عن عضويتها ولو كان ذلك بقبوله او بقبول ورثته ولا يسري هذا الحكم علي اسم الشركة الذي يشير الي وجود صلة عائلية بين اعضائها اذا ظلت هذه الصلة رغم خروج احد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان احدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة . مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها او تسمية خاصة بها . ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة واذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية اخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها ان تضيف الي هذا الاسم عبارة " شركة مساهمة " مادة 8 : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له . ويجوز لمن تنتقل الية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفه التجاري اذا اذن المتنازل او من الت اليهم حقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم بيانا يدل علي انتقال الملكية مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري ان تبلغ اصحاب المحال التجارية المقيدة اسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذه الاسماء اذا كانت لا تطابق احكامه ويقيد طلب التعديل خلال ثلاثة اشهر من الابلاغ مادة 11 : يتولي اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم باعمالهم ويكون لهم في اداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذية ، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. صدر بقصر القبة في 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951 قرار وزير التجارة والصناعة رقم 297 لسنة 1951 باللائحة الخاصة بشهر الاسماء التجارية وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بانشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1946 وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالاسماء التجارية . وعلي ما ارتاته الجمعية العمومية لقسمي الراي والتشريع بمجلس الدولة قــرر مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية في الاسبوع الاول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الاسماء التجارية مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الاسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار الية في سجل الشهر البيانات الاتية مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد تاريخ ورقم القيد بالسجل التجاري الاسم التجاري ، فاذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها موقع المحل او المركز الرئيسي او موقع الفرع او الوكالة حسب الاحوال مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في احد البيانات السابق شهرها في جريدة الاسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الاتية مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه التعديل الاسم التجاري السابق قيده ، فاذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسم التجاري موضوع التعديل وتاريخ حصوله مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية تحريرا في 10 ذي القعدة سنه 1370 هـ 13 اغسطس سنه 1951