ميراث غير المسلمين

ميراث غير المسلمين الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بان الشريعة الاسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل مواريث المصريين غير المسلمين و منها الوصايا و كانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة الا اذا تراضى الورثة الذين تعترف الشريعة الاسلامية بوراثتهم على الاحتكام الى مجالسهم الملية فحينئذ فقط كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم اهلية التصرف فى حقوقهم . الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين فقرة رقم : 2 قصرت المادة 21 من الامر العالى الصادر فى اول مارس سنة 1902 بشان الانجيليين الوطنيين ولاية المجلس الملى الانجيلى فى حالة الميراث الخالى من الوصية على الحالة التى يتراضى فيها الورثة على الاحتكام اليه و هذا هو الحكم ايضا فى حالة الميراث الايصائى لارتباط كل من النوعين احدهما بالاخر . الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين فقرة رقم : 4 متى كان الثابت من حكم المجلس الملى الانجيلى الصادر فى دعوى بطلب اعتماد وصية ان المدعى عليها لم تقبل الاحتكام الى المجلس و دفعت بعدم اختصاصه بنظر الدعوى الا انه رفض الدفع و حكم باعتماد الوصية فان قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل فى النزاع و بالتالى لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه و لا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة و هى المحكمة الوطنية منذ الغاء المحاكم الشرعية ابتداء من اول يناير سنة 1956 بالقانون رقم 462 لسنة 1955 . الطعن رقم 0009 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 808 بتاريخ 30-05-1935 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين فقرة رقم : 1 ان القاعدة الاساسية فى مواريث المصريين غير المسلمين انها تجرى وفق احكام الشريعة الاسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم و يتراضوا على غير ذلك و القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس طائفة الاقباط الارثوذكس و بيان اختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة ، بل ان المادة 16 منه و هى التى اشارت لمسالة المواريث لم تنص على ان الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية ، بل كل ما فى الامر انها نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة متى قبل كل الورثة اختصاصها . اما ان يكون حكمها فيها بحسب شريعة اخرى غير الشريعة الاسلامية، فان عبارة المادة لا يفهم منها هذا ، بل لابد من ان يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل باتفاقهم الذى هم احرار فيه ما داموا يكونون اهلاً للتصرف فى حقوقهم .