الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية

الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية الطعن رقم 0302 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 791 بتاريخ 12-04-1975 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 مفاد المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشان المؤسسات الصحفية ان المؤسسات الصحفية لا تعدو ان تكون مؤسسات خاصة راى المشرع ان يكون تاسيساً للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل من اشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لاحكام قانون العمل و لا ترد عليها احكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى امتد سريانها الى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 ، اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على اعتبار المؤسسة المطعون ضدها الثانية - و هى مؤسسة صحفية - مؤسسة عامة و رتب على ذلك جواز نقل المطعون ضده الاول من هذه المؤسسة المطعون ضدها الثالثة - المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية - استناداً الى احكام نظام العاملين المشار اليه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 302 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/12 ) الطعن رقم 1858 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 278 بتاريخ 01-03-1982 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة راى المشرع ان يكون تاسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة ـ بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من اشخاص القانون الخاص ، و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لاحكام قانون العمل و لا ترد عليها احكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها القانون 48 لسنة 1978. الطعن رقم 1701 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1197 بتاريخ 07-05-1984 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 لما كان الشارع قد افرد المؤسسات الصحفية بموجب قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشان المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده فى ظلهما - بتنظيم يختلف اختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد فى المواد من 32 الى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة و فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشان بعض الاحكام الخاصة بالشركات و تعديلاته فان المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة و لا يتسنى ادخال الطاعنة - و هى احدى المؤسسات الصحفية - فى عداد هذه الشركات . الطعن رقم 2356 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 239 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان - المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة راى المشرع ان يكون تاسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من اشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين بها لاحكام قانون العمل و لا ترد عليها احكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، الا ان لا يتادى منه عدم احكام وجود نص اخر يضع حكماً مغايراً لاحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة ، و اذ كان ذلك و كان الشارع قد اورد بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم و اصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية او غير قومية و طريقة ادارتها و طريقة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة و اختصاصه و كانت كافة هذه الامور تتعلق بمصلحة قومية عامة باعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الراى العام و اسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى اطار المقومات الاساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب فان النصوص التى انتظمها هذا القانون تكون امره لتعلقها بالنظام العام و يتعين اعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على ان " و كان الثابت فى الدعوى ان المطعون ضدها هى احدى المؤسسات الصحفية القومية و كان الطاعن بلغ سن الستين فى 1979/4/1 و ان المطعون ضدها انهت خدمته اعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 1980 و ان المجلس الاعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة المطعون ضدها فان قرارها بانها خدمة الطاعن يكون قد صدر تطبيقاً لاحكام القانون و لا يعد فصلاً تعسفياً . ( الطعن رقم 2356 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/30 )