اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى

اتفاقية تاسيس المصرف العربى الدولى الطعن رقم 062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 836 بتاريخ 30-05-1985 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : اتفاقية تاسيس المصرف العربى الدولى فقرة رقم : 1 الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية العربية الليبية و سلطنة عمان بشان الموافقة على اتفاقية تاسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية و التنمية و النظام الاساسى الملحق بها و التى تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 1973/8/22 اصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 و بعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قانون الدولة ، و لما كان الاصل ان اموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنيين المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، و قد شرع القانون اجراءات تحفظية و اخرى تنفيذية و كفل استعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد ان نص عليها فى تقنين المرافعات فتسود احكامه فى شان ما يتم توقيعه من حجوز ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للاجراءات سالفة الذكر هى الواجبة التطبيق اصلاً ما لم تطرا ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض احكامه او احلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، و كان القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 سالف الذكر تشريعاً خاصاً فى طبيعته و نطاقه اذ خرج به المشرع عن الاحكام العامة فى شان اتخاذ اجراءات الحجز القضائى او الادارى على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الاول ، و وضع لها احكاماً خاصه ، فرض بمقتضاها عدم جواز اتخاذ تلك الاجراءات على هذه الحسابات و اذ نص فى المادة 13 منه على ان " حسابات المودعين و التى توجد فى بلد العضو سرية و لا يجوز الاطلاع عليها و لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائى او الادارى عليها " ، و كان من المقرر قانوناً انه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الى احكام القواعد العامة الا فيما فات القانون الخاص من الاحكام ، فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص . ( الطعن رقم 62 لسنة 52 ، جلسة 1985/5/30 )