الاماكن المؤجرة لغير السكنى

الاماكن المؤجرة لغير السكنى الطعن رقم 0910 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 540 بتاريخ 23-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 3 لما كانت المحلات المؤجرة لغير اغراض السكنى مستثناه بمقتضى القانون 46 لسنة 1968 من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون 1961/169 ، و كانت المادتان 66 ، 67 من القانون 49 لسنة1977 بعد ان نصت على عدم الاخلال باحكام القانونين سالفى الذكر قد قصرت بدورها تلك الاعفاءات على المساكن المنشاة او المشغولة لاول مرة بعد 1969/8/18 مما مفاده ان الاماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالاعفاءات من ضرائب العقارات المبينة المستحقة عليها ، و اذ كان البين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل انه بعد ان اثبت ان الدور محل النزواع قد انشئ و شغل عام 1976/1/5 و انه مكون من اثنى عشر دكاناً مؤجرة للمطعون ضدهم للاستغلال التجارى او الصناعى او المهنى رغم ذلك الى اعفائها من الضرائب الاصلية و الاضافية من شهر يناير 1977 حالة انها لا تستفيد من الاعفاء المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذ ساير الخبير و ضمن منطوقه القضاء باعفاء هذه المحلات من تلك الضرائب يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 910 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/23 ) الطعن رقم 0020 لسنة 43 مكتب فنى 35 صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 2 استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستاجرى الاماكن لغير السكنى ، اخذاً بان هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فاصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الاماكن التى تؤجر لغير السكنى من احكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الاماكن بالاعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من اول يوليو سنة 1968 ، فاصبح واجباً عليهم تاديتها لخزانة الدولة و بالتالى فلا الزام عليهم بتخفيض الاجرة لصالح المستاجرين لهذه الاماكن بالذات . الطعن رقم 0195 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1545 بتاريخ 06-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 4 لورثة المستاجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهنى الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل . الطعن رقم 1985 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1329 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 3 ورود عقد الايجار على الشقتين رقمى 1 ، 2 بالدور الارضى بقصد استعمالها مكتباً تجارياً ، و مع ذلك ذهب الحكم الى ان طرفى العقد قصداً ضم الشقتين المؤجرتين و اعتبراهما وحدة واحدة بدليل النص على استعمالها مكتباً تجارياً واحداً و النص على ان التليفون مركب للشقتين معاً ، و خرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة فى انصرافها الى الشقتين رقمى 1 ، 2 محل النزاع و انحرف بها عن مؤداها الصحيح الى معنى اخر لا يسانده سبب مقبول و خلص من ذلك الى اعتبار هاتين الشقتين وحدة واحدة فى معنى المادة 1/39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و رتب على ذلك قضاء برفض دعوى الطاعن استناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فان الحكم يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1985 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/12/18 )