الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة

الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة الطعن رقم 0770 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 413 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالاخلاء الى ان الطاعن قد خالف شروط عقد الايجار بتغييره استعمال المكان المؤجر من مخزن للاثاث الى ورشة لاعمال النجارة و طلائها و انه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها تمثل فى ازعاج السكان نتيجة لما يحدثه هذا الاستعمال من ضوضاء ، فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع فى منطقى حظر القانون مباشرة مثل هذا النشاط فيها لاعتبارات تتعلق بالهدوء و النظافة و حسن المظهر فان الحكم لا يكون قد اخطا فى تفسير القانون او فى تطبيقه على ما ثبت له من الواقع فى الدعوى . ( الطعن رقم770 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/27 ) الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2258 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 2 و لا يحول ذلك بين المؤجر و بين طلب الاخلاء لتغيير الاستعمال المنطوى على الاساءة اذا ما تحقق سببه . الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2258 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 3 و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و اعتد بما اتفق عليه الطرفان فى عقد الايجار غرضاً للاستعمال دون الواقع الفعلى للنشاط وقت البيع ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و حجبه هذا الخطا عن البحث فيما اذا كان تغيير وجه الاستعمال الذى طرا على العين بعد تاجيرها يجيز للمطعون ضده الاول طلب اخلائها ، و مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى فشابه القصور . ( الطعن رقم 1004 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/27 ) الطعن رقم 2428 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 227 بتاريخ 22-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 2 1) المقرر فى قوانين ايجار الاماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاحكام الخاصة بتحديد الاجرة و الامتداد القانونى و تعيين اسباب الاخلاء هى قواعد امرة متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فانها تسرى باثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها و مؤدى ذلك انه اذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات ايجار الاماكن كان من شانه استحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الامره سواء بالابقاء او بالتغيير اضافة او حذفاً فان هذا التعديل ياخذ بدوره حكم القاعدة الامره من حيث سريانه باثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . 2،3) لئن كان عقد ايجار العين محل النزاع قد ابرما فى ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و يخضعان بحسب الاصل لاحكامه - الا انه و قد صدر اثناء سريانهما - و قبل ان تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائى - القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى نصت المادة 29 منه فى فقرتها الثالثة " اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستاجر او تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال " . و هو ما يدل على ان المشرع قد اقر حق الشريك الذى يدخله المستاجر الاصلى معه فى استغلال العين فى الاستمرار بالانتفاع بها بعد ترك الاخير لها ، و الزام المؤجر بموجب الفقرة الاخيرة من هذه المادة بتحرير عقد ايجار له و هو مااقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة جـ من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من استثتاء هذه الحالة من الحظر الذى اوردته على حق المستاجر فى التنازل عن المكان المؤجر بغير اذن كتابى صريح من المالك . ( الطعن ر قم 2428 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/22 )