اصدار الحكم

اصدار الحكم الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 09-03-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 متى كانت المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادر بها الامر العالى المؤرخ 1883/6/24 قد نصت على ان تصدر الاحكام باسم ولى الامر بحسب الاوضاع والقواعد المقرره بها وبالقوانين ، بينما خلت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى 1897/5/27 ومن بعدها لائحة سنة 1931 من نص مقابل واكتفت هذه الاخيرة بان نصت فى المادة 280 منها على ان تصدر الاحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة ، وكان عمل المحاكم الشرعية منذ انشائها ومن بعد العمل بدستور سنة 1923 قد جرى على ان لا تصدر احكامها باسم الملك واستمر الحال على ذلك الى ان جاء الاعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 ونص على ان " القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وتصدر احكامه وتنفد وفق القانون باسم الامة " تعين القول بان الاحكام المعنية بهذا الاعلان الدستورى وبحكم الاستصحاب هى تلك الاحكام التى كانت تلتزم هذا الطابع . الطعن رقم 0101 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 255 بتاريخ 17-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 الاصل فى ثبوت تاريخ اصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى اعدت لاثبات ما يجرى فيها ، خاصة و ان المشرع قد حرص بالنص فى المادة 344 من قانون المرافعات السابق على انه فى حالة تاجيل اصدار الحكم مرة ثانية تعين المحكمة اليوم مع بيان اسباب التاجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و من ثم فان تمسك الطاعنة بما ورد فى جدول المحكمة الابتدائية - بشان مد اجل الحكم - لا يعول عليه لان العبرة بالوارد فى محاضر الجلسات . الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 114 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات ان الهيئة التى نظرت الدعوى و سمعت المرافعة و قررت حجزها للقرار و هى التى اصدرته و لم يكن بين اعضائها القاضى الذى اشترك فقط فى تلاوة القرار لتخلف احد القضاه الذين اصدروه عن حضور جلسة النطق به ، فان ما ينعاه الطاعن فى شان بطلان القرار لاشتراك هذا القاضى فى اصداره - و هو غير صالح لنظر الدعوى لسبق ابدائه الراى فى طلب عزل القيم عندما كان وكيلاً للنائب العام - لا يكون له محل . الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 114 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 4 ان ما يثيره الطاعن فى شان صدور القرار المستانف فى غير اليوم المحدد للنطق به ، و لعدم ايراد القرار اسباباً لعدول المحكمة عن قرارها بمناقشة الخصوم ، مردود بان الاوراق قد خلت مما يفيد انه تمسك بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف ، و اذ كان سبب الطعن قائماً على امور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدى به امام محكمة النقض . الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873 بتاريخ 31-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 167 و 170 و 178 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يتعين ان يبين فى الحكم ان القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة على مسودته و الا كان الحكم باطلاً ، و هو بطلان متعلق باسس النظام القضائى اى بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز فى اى وقت بل ان على المحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها ، كما يجب ان يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستغناء عن حضور القاضى شخصياً مانعاً مادياً كالمرض اما اذا كان راجعاً الى زوال صفته سواء بالوفاء او بالاستقالة او بالنقل مع ابلاغه رسمياً من وزارة العدل بالمرسوم الصادر بنقله فان ذلك يوجب اعادة الدعوى للمرافعة اذ يتعين ان تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضى حتى النطق بالحكم الا ان القانون لم يوجب لزوم الافصاح فى الحكم عن بيان المانع الذى حال دون حضور القاضى تلاوته و كل ما اشترطه هو وجوب توقيعه على مسودة الحكم و هو ما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات و على من يدعى ان بالقاضى مانع يرجع الى زوال صفته ان يقدم الدليل على مدعاه . الطعن رقم 0813 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1304 بتاريخ 14-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 3 العبرة فى الاحكام هى بالنسخة الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و غيرها من الصور و مسودة الحكم لا تعدو ان تكون ورقة لتحضير الحكم . الطعن رقم 3069 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 611 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اصدار الحكم فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات انها روعيت و ان ثبوت تاريخ اصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى اعدت لاثبات ما يجرى فيها .