نهائية قرار لجنة التسوية

المدينون يدفعون سنوياً 4.5 من قيمة العقارات إلى أن تفصل اللجنة نهائياً في الطلب، ويجوز للمدين سداد دينه كاملاً دفعة واحدة رغم التقسيط.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Egypt
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

appeals/objections mortgage debt settlement payment scheduling

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of نهائية قرار لجنة التسوية

Showing 1 of 1

document
نهائية قرار لجنة التسوية
Verify source ↗

AI-assisted research summary: المدينون يدفعون سنوياً 4.5 من قيمة العقارات إلى أن تفصل اللجنة نهائياً في الطلب، ويجوز للمدين سداد دينه كاملاً دفعة واحدة رغم التقسيط.

نهائية قرار لجنة التسوية الطعن رقم 484 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : نهائية قرار لجنة التسوية فقرة رقم : 3 انه و قد جرى نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 على انه " الى ان تفصل اللجنة نهائياً فى موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الاقساط مبلغاً يعادل 4.5 من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة فى طلباتهم " كما نصت المادة 24 من ذات القانون على ان " تحدد اللجنة المبالغ للدائنين بعد التسوية و شروط تسديدها طبقاً لاحكام هذا القانون ، و تعد قائمة التوزيع و تعلن للدائنين و المدين بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و لكل ذى شان فى خلال عشرة ايام من تاريخ تسليم الخطاب المذكور ان يتظلم لدى اللجنة عن الخطا المادى فى قائمة التوزيع ، فاذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً ، و لا يجوز الطعن فيه امام اية جهة من جهات القضاء " فان مؤدى ذلك ان قرار اللجنة لا يعتبر نهائياً الا بعد مضى ميعاد التظلم فيه ، و اذ كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان قرار اللجنة قد اصبح نهائياً بالنسبة لجميع الخصوم فى موعد سابق على العشرة الايام السابقة على تاريخ التصديق على القائمة ، فان القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5 من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة فى طلبه . الطعن رقم 484 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : نهائية قرار لجنة التسوية فقرة رقم : 4 لم يحرم قانون تسوية الديون العقارية المدين من سداد دينه جميعه دفعة واحدة رغم تقسيطه . ( الطعن رقم 484 لسنة 39 جلسة 1973/2/8 )

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

نهائية قرار لجنة التسوية

About this statute

Search within this statute

Provisions of نهائية قرار لجنة التسوية

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute