التحايل على قواعد الميراث

التحايل على قواعد الميراث الطعن رقم 0085 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1119 بتاريخ 21-05-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 1 حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة اذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الارث المبنى على النسب فانه يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة . الطعن رقم 0002 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1138 بتاريخ 04-06-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 2 انه و ان كان التحيل على مخالفة احكام الارث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا يمنع المالك الكامل الاهلية من حرية التصرف فى ملكه تصرفاً غير مشوب بعيب من العيوب و لو ادى تصرفه هذا الى حرمان ورثته او الى تعديل انصبتهم . الطعن رقم 0002 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1138 بتاريخ 04-06-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 3 قوانين الارث اى احكامه لا تنطبق الا على ما يخلفه المتوفى من الاملاك حين وفاته ، اما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته لسبب من اسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه و لا سبيل لهم اليه و لو كان المورث قد قصد حرمانهم منه او انقاص انصبتهم فيه . الطعن رقم 0002 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1138 بتاريخ 04-06-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 4 لا تتقيد التصرفات الا ابتداء من مرض الموت ، اما قبل ذلك فالمالك الكامل الاهلية حر التصرف فى ملكه و لو ادى تصرفه هذا الى حرمان ورثته او تعديل انصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب . ( الطعن رقم 2 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 ) الطعن رقم 0116 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 752 بتاريخ 14-04-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 1 متى كان سبب السند الصادر من الام لابنتها هو باقرار الام انها بعد ان وهبت اطيانها لابنتها فى صورة عقد بيع خشيت ان يرث الغير ابنتها فى حالة وفاتها قبلها فاتفقت مع ابنتها على ان تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون ارث الغير فيها على ان تمزقه البنت اذا ماتت الام قبلها ، فهذا السند انما قصد بتحريره الاحتيال على قواعد الارث فهو باطل لعدم مشروعية سببه ، و تكون الدعوى المرفوعة من الام بعد وفاة ابنتها بمطالبة ورثتها بحصتهم فى قيمته واجبة الرفض ( الطعن رقم 116 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )