اثبات تاريخ عقد الايجار

اثبات تاريخ عقد الايجار الطعن رقم 0181 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 540 بتاريخ 27-01-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 2 ان ما قصدته المادة 365 من القانون المدنى القديم فى حالة تزاحم المستاجرين من الاسبقية بوضع اليد او التسجيل ان يكونا غير مشوبين بالغش التدليسى الذى يمنع واضع اليد من التحدى باسبقية وضع يده كما يمنع المسجل سند ايجاره من التمسك بتسجيله و هذا هو ما قننه المشرع فى المادة 573 من القانون المدنى الجديد ، و اذن فمتى كان الحكم قد اقيم على ان وضع يد المستاجر على العين المؤجرة فى المدة المتنازع عليها و كذلك تسجيله للمخالصة التى يرتكن اليها قد شابهما الغش و التدليس المانعان من ترجيح عقد المستاجر الاخر المتنازع معه للادلة السائغة التى اوردها فى حدود سلطتة الموضوعية ، فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 181 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 ) الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 7 و ان شرعت المادة 1/573 من القانون المدنى القاعدة العامة فى المفاضلة بين المستاجرين متى اجر مؤجر معين بنفسه او عن طريق نائب عنه عيناً بذاتها عدة اجارات عن مدة بعينها او عن مدد متداخلة و جعلت الاولوية لمن سبق منهم فى وضع يده على العين المؤجرة دون اعتداد بسبق تاريخ الاجارة او اثبات تاريخها ، الا ان مجال تطبيقها لا ينفتح و التزاحم لا يقوم الا اذا كانت العقود مبرمة مع مستاجرين عديدين بعقود ايجار صحيحة و نافذة فاذا شاب ارادة المؤجر عند صدور احد العقود منه احد عيوب الارادة و تقرر بطلانه انعدمت الحكمة من ادخاله فى نطاق المفاضلة . و لما كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه مهد لقضائه باطمئنانه لاقوال شاهد المطعون عليه الثانى الذى قرر ان محافظة الجيزة التى يمثلها المطعون عليه الثالث استدعت المالك - المطعون عليه الاول - و طلبت منه العدول عن عقد الايجار الصادر منه للمطعون عليه الثانى و تحرر عقد جديد للطاعنة ، وانه رفض فى البداية ثم اذعن تحت تاثير الاكراه الواقع عليه و اضطر الى التوقيع على محضر عملية القرعة لصالح الطاعنة بما يفيد انه انتهى الى ان ارادة المؤجر عند ابرامه التعاقد الصادر الى الطاعنة كانت معيبة ، و كان حسبه ذلك لاطراح سريان هذا العقد دون ما حاجة الى اجراء المفاضلة بينه و بين العقد الصادر من ذات المؤجر الى المطعون عليه الثانى . الطعن رقم 1727 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 234 بتاريخ 19-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 4 اذ كان القانون رقم 2ه لسنة 69 الذى ابرم عقد الايجار محل النزاع فى ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ ، و كانت المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 77 - التى تحكم اثار هذا العقد - تنص صراحة على انه " استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى احكام عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية "، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده الاول - المشترى - ابرم مع المطعون ضده الثانى عقد الايجار محل النزاع بتاريخ 76/7/1 ابان ان كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فان هذا الايجار يسرى على الطاعنين - الشفعاء - و لو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائى الصادر بتاريخ 77/1/17 . ه) اذ كان الطاعنون لم يبينوا المستندات و اوجه الدفاع التى ينعون على الحكم المطعون فيه اغفالها و لم يبينوا دلالتها و اثرها فى قضاء الحكم فان النعى فى هذا الصدد يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . ( الطعن رقم 1727 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/19 ) الطعن رقم 1795 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 255 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاولى من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، لا يدل على ان المشرع قد استلزم فى اثبات تاريخ عقود الايجار بماموريات الشهر العقارى ، قواعد خاصة . تخرج عن القواعد العادية لاثبات تاريخ المحررات الاخرى ، كما لم يعلق تطبيق هذا النص على اى اجراء تشريعى لاحق . الطعن رقم 1860 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 09-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشـان ايجار الاماكن التى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع واجه تعدد المستاجرين لمكان واحد بقرينة قاطعة لا تقبل اثبات العكس مؤداه الاعتداد بالتاريخ الثابت للعقد دون تاريخه العرفى ، لازم ذلك ان العقد الاسبق فى التاريخ الثابت الصحيح دون غيره مما ليس له تاريخ ثابت اولا و لكن لاحق للتاريخ الاول و بذلك فلا محل لتطبيق نص المادة 573 من القانون المدنى التى تقضى نقضت المفاضلة بين عقود ايجار صحيحة و نافدة. الطعن رقم 0379 لسنة 50 مكتب فنى 41 صفحة رقم 265 بتاريخ 25-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على ان التزام المستاجر الذى استحدثه هذا النص التزام تخييرى بين محلين احدهما اخلاء العين المؤجرة له و الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى اقامه بحيث يكون له الحق فى اختيار احد هذين المحلين الا انه اذا اسقط هذا الحق فبادر بتاجير وحدات هذا المبنى او باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييرى الى التزام بسيط له محل واحد هو اخلاء العين المؤجرة لان هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد . لما كان ذلك و كان الثابت - فى الاوراق - و حصله الحكم المطعون فيه - ان دفاع الطاعن قام على انه اجر وحدات المبنى الذى اقامه جميعاً بعقود ثابتة التاريخ - قدمها لمحكمة الموضوع فانه يكون قد اسقط خياره ذاك و يكون للمؤجر طلب اخلائه من العين المؤجرة له . ( الطعن رقم 379 لسنة 50 ق ، جلسة 1990/1/25 )