ماهية الاعمال التجارية

ماهية الاعمال التجارية الطعن رقم 0153 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439 بتاريخ 05-02-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اذ قرر ان السندات الاذنية موضوع النزاع تجارية وان تظهيرها عمل تجارى قد استند الى انها كانت عن اعمال تجارية ؛ وان المدينين فيها تجار كما يبين من اعلان البروتستات ؛ فان هذا التقرير فى الحكم لاخطا فيه وكاف لحمله متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت به عدم صحة ما استند اليه الحكم فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0153 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439 بتاريخ 05-02-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 2 الاصل هو ان المظهر وفقا للمادة 137 تجارى يضمن لمن ظهر اليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلى مسئوليته من هذا الضمان الا اذا كان متفقا بين الطرفين على استبعاده . واذن فمتى كانت المحكمة اذ اعملت القواعد الخاصة باحكام التظهير فى قانون التجارة قد استندت فى هذا الخصوص الى ان السندات الاذنية موضوع النزاع كانت عن ديون تجارية وان تظهيرها كان عملا تجاريا ، لان المظهر [ الطاعن ] والمدينين فيها تجار ، و قد ظهرت الى المطعون عليه عن الديون التجارية الوراده فيها ، فاصبح من المتعين اعمال حكم قانون التجارة على هذه السندات الاذنية التجارية ، و كان الاتفاق الحاصل بين الطاعن والمطعون عليه والمشار اليه فى الحكم لا يتضمن صراحة او ضمنا اعفاء الطاعن من الضمان الذى توجبه قواعد التظهير وليس فى اوراق الطعن ما يفيد وجود ورقة ضد بالمعنى الذى ذهب اليه الطاعن ، فانه يكون مسئولا بقيمة السندات الاذنية المظهرة الى المطعون عليه متى كان المدينون بمقتضاها قد رفضوا دفع قيمتها كما يكون تمسك الطاعن بتطبيق المادتين 351 و 352 من القانون المدنى القديم فى غير محله . الطعن رقم 0153 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439 بتاريخ 05-02-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 3 لما كان الحكم اذ قضى ببراءة ذمة المطعون عليه من مبلغ معين و بصحه عرض السندات المحولة اليه من الطاعن لم يبن قضاءه على اساس فسخ الاتفاق الذى تم بين الطرفين ، و انما اقامه على اساس اعمال قواعد التظهير فى قانون التجارة التى تقضى بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الاذنية المحولة الى المظهر اليه و على ان هذا الاخير قد استوفى الاجراءات القانونية بالنسبة لهذه السندات التى اعلن بروتستو عدم الدفع للمدينين وللمحيل فصار له حق الرجوع عليه بقيمتها ولما كان مدينا للطاعن بسند اذنى تقل قيمته عن قيمتها فقد قضى ببراءة ذمته من الدين الثابت فى هذا السند ، و كان لم يقض للمطعون عليه بشىء لم يطلبه ، ذلك بان المطعون عليه شفع طلب براءة ذمته بعرض السندات المحولة اليه عرضا حقيقيا على الطاعن بعد ان عجز عن تحصيل قيمتها و طلب الحكم بصحة هذا العرض و كان ما ذكرته المحكمة عن الفرق بين قيمة السندات المحولة الى المطعون عليه و قيمة السند الاذنى المشار اليه انما هو بصدد الاستدلال على حصول المقاصة بين اقل المبلغين قيمة لتقرير براءة ذمة المطعون عليه ، ولم يكن ذلك منها قضاء بالفرق بينهما للمطعون عليه او تقريرا لحقه فيه . لما كان ذلك فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير اساس ( الطعن رقم 153 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/5 ) الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528 بتاريخ 28-04-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 2 متى كان الشخص يمارس الاعمال التجارية باسمه على وجه الاحتراف والاستقلال فانه يصدق عليه وصف التاجر بمعناه القانونى ، ولا يحول دون ذلك ان يكون موظفاً من موظفى الحكومة الذين تحظر القوانين و اللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة ما دام انه قد خالف هذا الحظر و مارس التجارة على وجه الاحتراف . الطعن رقم 0452 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1225 بتاريخ 28-10-1972 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 2 اتفاق الطرفين على القيام بعمل تجارى هو استغلال مطحن يجعلهما تاجرين و اذ كان تفويض المطعون ضده الاول للطاعن ينطوى على اعمال تتصل بهذا العمل و لازمة له فان هذه الاعمال تعتبر هى الاخرى اعمالاً تجارية تطبيقاً لمبدا الاعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة . و غير صحيح ما يقوله الطاعن من ان العمل التجارى يعتبر مدنياً بالتبعية لتلك الاعمال لانه هو الاصل و الاصل لا يتبع الفرع . و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا النظر بحق اعتبار عقد الوكالة تجارياً و اجاز اثباته بالبينة و رد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد فان النعى عليه بهذين السببين يكون على غير اساس . الطعن رقم 1613 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 344 بتاريخ 29-03-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون التجارة على ان يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال او غيره من انواع الماكولات او البضائع لاجل بيعها بعينها او بعد تهيئتها بهيئة اخرى او لاجل تاجيرها للاستعمال يدل على ان الشارع يعتبر الشراء بقصد البيع او التاجير عملاً تجارياً بشرط ان يقع بمقابل ، اياً كانت طبيعة هذا المقابل ، اى سواء تم الشراء مقايضة او مقابل مبلغ من النقود و ان تقع عملية الشراء او الاستئجار مع قصد اعادة البيع او التاجير و قصد تحقيق الربح .