اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة

اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة الطعن رقم 1337 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 291 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة فقرة رقم : 3 تصرف الحراسة فى عقار النزاع بالرغم من انتفاء سنده من الواقع و القانون - يكون غير نافذ فى حق الطاعنين لصدوره ممن لا يملكه و على خلاف القانون و كان لا يصحح هذا التصرف صدور القانون رقم .ه1 لسنة1964 بعده متضمناً فى مادته الثانية النص على ايلولة الاموال التى فرضت عليها الحراسة الى الدولة اذ ان محل اعمال حكم هذه المادة - و اياً كان وجه الراى فيها و ما لحقها من بعد من الغاء بالقضاء بعدم دستوريتها - هو الاموال التى فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها باصدارها فى نطاق احكام القانون الذى ينظمها ، كما لا يصحح التصرف المذكور اجراء تسجيله فى 7 يناير 1970 لصدور هذا الاجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً ، فضلاً عما هو مقرر من ان التسجيل ليس من شانه تصحيح التصرف الباطل او تصويبه ، و من ثم فان العقار موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة ملاكه دون ان ينتقل منهم لا الى الدولة و بحكم القانون المذكور و لا الى المطعون ضدها الاولى بحكم التصرف الصادر اليها من الحراسة . الطعن رقم 1348 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1139 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة فقرة رقم : 4 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 11 مايو سنة 1981 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من ايلولة اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لاحكام قانون الطوارئ الى ملكية الدولة و عدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد اقصى لما يرد الى الاشخاص الذين شملتهم الحراسة و اسرهم ، و اذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، الا ان عدم تطبيق النص - و على ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف الى المستقبل فحسب و انما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على ان يستثنى من هذا الاثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الامر المقضى او بانقضاء مدة التقادم . الطعن رقم 1348 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1139 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة فقرة رقم : 5 القانون 69 لسنة 1974 بما يتضمنه من حكم المادة 20 قد قام فى اساسه و مبناه على حكم المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 التى الت بموجبها اموال الخاضعين للحراسة الى الدولة و هدف باحكامه الى تسوية الاوضاع الناشئة اساساً عن هذه الايلولة بحكم المادة السابقة ، و لما كان قد حكم بعدم دستورية هذه المادة مما مفاده ان الحكم قد اورد قاعدة تشريعية مقررة ان الاموال المملوكة للافراد المفروضة عليها الحراسة استناداً لقانون الطوارئ لا زالت باقية على ملك اصحابها و هو ما يترتب عليه انعدام الاساس الذى قام عليه حكم المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 و بذلك تكون هذه القاعدة قد نسخت ضمناً حكم المادة انفة البيان لانعدام محلها و تضحى الاموال التى خضعت للاجراءات المفروضة بقرارات استندت الى قانون الطوارئ طليقة من القيد الذى اوردته المادة 20 المشار اليها و لمالكها وحده الحق فى التصرف فيها و ينتج تصرفه اثره القانونى فور انعقاده و لو كان بيعاً عرفياً . ( الطعن رقم 1348 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/29 ) الطعن رقم 1931 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 296 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر القضاء بعدم دستورية قوانين فرض الحراسة فقرة رقم : 2 مؤدى ما نصت عليه المادتان الاولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الاقصى للتعويض عن ايلولة جميع اسهم و رؤوس اموال الشركات و المنشات التى الت ملكيتها الى الدولة وفقاً لاحكام القوانين رقم 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 و القوانين التالية بخمسة عشر الفاً من الجنيهات ايلولة ما يجاوزها الى الدولة دون مقابل و ذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص و كان ذلك القانون و القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له قد خلت من نص يقرر و من تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 ايضاح المقاصة القانونية بينه و بين الضريبة المستحقة فى ذمة الممول و قيمة الاوراق المالية التى كانت مملوكة له والت الى الدولة دون مقابل و كانت الكتب الدورية التى تصدرها مصلحة الضرائب الى ماموريتها فى شان تنفيذ القوانين ليس من شانها انشاء او تقرير اسباب لانقضاء دين الضريبة لم تنص عليها القوانين السارية وقت اصدارها فان قيام جهاز الحراسة العامة على اموال الخاضعين للامر رقم 140 لسنة 1961 حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة فى ذمة ذلك المورث نقداً الى مصلحة الضرائب مما لديه من مستحقاته وفاء صحيحاً بدين قائم فى الذمة ينقضى به ، و من ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقاً فى استرداده . ( الطعن رقم 1931 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/29 )