اختصاص هيئة التحكيم

النص يقرر أن بعض المنازعات لا يجوز نظرها أمام هيئات التحكيم، خصوصاً إذا كان أطرافها أشخاصاً أو جهات غير واردة في النص، حتى لو وافقوا لاحقاً.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Egypt
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

الشركات العامة فض المنازعات

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of اختصاص هيئة التحكيم

Showing 1 of 1

document
اختصاص هيئة التحكيم
Verify source ↗

AI-assisted research summary: النص يقرر أن بعض المنازعات لا يجوز نظرها أمام هيئات التحكيم، خصوصاً إذا كان أطرافها أشخاصاً أو جهات غير واردة في النص، حتى لو وافقوا لاحقاً.

اختصاص هيئة التحكيم الطعن رقم 0913 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 79 بتاريخ 19-11-1983 الموضوع : اختصاص منازعة بين احدى شركات القطاع العام " شركة مطاحن شرق الدلتا ، و بين اشخاص طبيعيين لم يثبت ان هؤلاء الاشخاص قد وافقوا بعد وقوع النزاع على احالته الى التحكيم - المناط فى شان تطبيق نص م 60 من قانون 60 لسنة 1971 على المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و الاشخاص الطبيعيين و الاعتباريين الوطنيين و الاجانب هو بموافقة هؤلاء الاشخاص بعد وقوع النزاع على احالته الى هيئات التحكيم - نتيجة ذلك عدم انطباق نص م 60 من القانون 60 لسنة 1971 على المنازعة الماثلة - لا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 97 لسنة 1983 و الذى الغى القانون رقم 60 لسنة 1971 و حل محله - القانون رقم 97 لسنة 1983 ينص فى المادة 60 منه على ان " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام من ناحية و جهة حكومية مركزية او محلية او هيئة عامة او مؤسسة عامة من ناحية اخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبيبن فى القانون - طبقاً لها النص الجديد فان المنازعات التى ادخل ضمن اطرافها اشخاص او جهات غير واردة فى هذا النص اصبح من غير الجائز نظرها بمعرفة هيئات التحكيم حتى و لو قبل هؤلاء الاشخاص او تلك الجهات . ( الطعن رقم 913 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 ) الطعن رقم 0397 لسنة 19 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1133 بتاريخ 20-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص هيئة التحكيم فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 ادرج اسم شركة المنتزة و المقطم بين شركات القطاع العام - طلب اللجوء للتحكيم - اذا وجد نص فى العقد يقصر اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير و تنفيذ الاحكام التى يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة و جهة الادارة فى حالة ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد اختصاص هيئة التحكيم الى تفسير القانون ذاته الصادر بالترخيص لوزير الشئون البلدية رقم 187 لسنة 1955 فى قبول التنازل الصادر من الشركة المصرية للاراضى و المبانى عن استغلال المنطقتين و فى التعاقد على هاتين المنطقتين مع المتنازل اليهم .

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

اختصاص هيئة التحكيم

About this statute

Search within this statute

Provisions of اختصاص هيئة التحكيم

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute