لجنة الغزل و المنسوجات

لجنة الغزل و المنسوجات الطعن رقم 0098 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 947 بتاريخ 30-04-1953 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : لجنة الغزل و المنسوجات فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على ان البطاقات و التراخيص الخاصة بصرف الغزل و المنسوجات شخصية لا يجوز التنازل عنها كما انه عملا بالمادة السابعة من القرار رقم 510 لسنة 1945 الصادر من وزير التموين بتنظيم وسائل التصرف فى المنسوجات بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يحظر على تجار الجملة ان يبيعوا المقادير المقررة لكل منهم من الاقمشة لغير من تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقيم على خلاف ذلك بان قرر صحة الاتفاق الحاصل من طرفين من تجار الجملة على ان يتنازل احدهما للاخر عن حصة مما خصه فى توزيع الاقمشة الشعبية مع انه اتفاق باطل يحرمه القانون لاعتبارات متصلة بالنظام العام من حيث الحظر على تجار الجملة ببيع الاقمشة الا الى من تعينهم وزارة التموين لضمان تصريفها الى المستهلكين ، و كان قضاؤه بمسئولية الطاعن عن التعويض مبنيا على امتناعه عن تنفيذ الاتفاق الذى عقده مع المطعون عليهما مع ان التعويض لا مبرر له لانعدام اساسه القانونى و لانبنائه على اتفاق غير جائز قانونا ـ لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه . ( الطعن رقم 98 سنة 21 جلسة 1953/4/30 ) الطعن رقم 0017 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 453 بتاريخ 05-06-1947 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : لجنة الغزل و المنسوجات فقرة رقم : 4 ان المادة الثانية من الامر العسكرى رقم 196 قد خصت لجنة الغزل و المنسوجات بايجاد التوازن بين الكميات اللازمة للاستهلاك المحلى من الغزل و المنسوجات القطنية و بين ما تنتجه مصانع النسيج الالية و الانوال اليدوية ، و تدبير ما قد يبدو من عجز فى الانتاج باستيراد الكميات اللازمة من الخارج ، و انشاء نظام لتوزيع الغزل و المنسوجات الوطنية ، و تيسير امداد النساجين و تجار التجزئة و المستهلكين بالكميات اللازمة لهم ، و خولتها الحق فى ان تعيد النظر فى العقود قيد التنفيذ التى يكون النساجون قد ابرموها ببيع مصنوعاتهم ، و ان تقرر عند الاقتضاء الغاءها فوراً بلا تعويض و بغير اعلان سابق ، و ذلك تمكيناً لها من الحصول على الكميات اللازمة للتوزيع . و اذن فالتصرف فى توزيع الغزل هو من اختصاص تلك اللجنة . و على ذلك فقرار وزارة التموين سحب الترخيص من حامله تنفيذاً لقرار تلك اللجنة لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 17 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )