عقد التأمين ضد السرقة

عقد التامين ضد السرقة الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : عقد التامين ضد السرقة فقرة رقم : 1 لا يكفى فى عقد التامين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له مبلغ التامين - مجرد تحقق اختفاء الاشياء المؤمن عليها ، و انما يتعين على المؤمن ان يثبت ان هذه الاشياء قد اختفت بسرقتها ، و اذا كان اعمال مبدا حسن النية فى عقد التامين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه ان يقم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك فى بعض الحالات اذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبىء عنها ، و على تقدير ان الوقت لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، الا ان ذلك لا يمنع من ناحية اخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ و ان يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات و ان يكون ما ابلغ عنه تقريباً الى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشان صحة وقوع الحادث المبلغ عنه و ذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة الى تامين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية و التى تحدث لسائر المؤمن لهم . الطعن رقم 0425 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 804 بتاريخ 30-03-1976 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : عقد التامين ضد السرقة فقرة رقم : 3 اذ يبين من الحكم المطعون فيه - الذى قضى برفض دعوى المؤمن لها لانتفاء شروط استحقاقها مبلغ التامين ضد الشركة المؤمن لديها - انه لم يلتزم قرار النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول و بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل و استند الحكم فى ذلك الى ما استخلصه من اقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة بهذا الخصوص و محضر تحريات مباحث الشرطة من ان واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها غير صحيحة ، و راى فى هذا ما يغنى احالة الدعوى الى التحقيق ، فانه لا يكون هناك تناقص فى الحكم ، ذلك انه لا تثريب على الحكم فى مخالفة قرار النيابة فى قضية السرقة ، و ان يستند فى نفس الوقت الى التحقيق الذى اجرته فيها و يستخلص منه عدم صحة واقعة السرقة خلافاً للقرار الذى اصدرته النيابة بناء على هذه التحقيقات . ( الطعن رقم 425 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/30 ) الطعن رقم 0118 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 755 بتاريخ 14-04-1949 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : عقد التامين ضد السرقة فقرة رقم : 1 اذا تعاقد شخص مع شركة تامين على التامين عن البضائع الموجودة بمحله من السرقة و قرر كذباً فى اجابته عن الاسئلة المدونة فى طلب التامين انه يقيد مشترياته و مبيعاته فى سجل خاص و انه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته ، و كان منصوصاً فى وثيقة التامين على بطلان عقد التامين اذا كان ما قرره طالب التامين غير صحيح ، ثم استخلص الحكم استخلاصاً سائغاً ان البيانات المشار اليها هى بيانات جوهرية ذات اثر فى تكوين التعاقد و رتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التامين اعمالاً لنص العقد ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . و لا يغير من ذلك ان البيان الكاذب لم يكن له دخل فى وقوع الخطر الذى حصل من اجله التامين . و متى كان الحكم قد اقام قضاءه على اساس الشرط الصحيح الوارد فى عقد التامين و الذى من مقتضاه بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التامين ، و هذا شرط جائز قانوناً ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم بانه قد اضاف الى اسباب بطلان العقود سبباً جديداً لا يقره القانون . ( الطعن رقم 118 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )