مقدم الايجار

مقدم الايجار الطعن رقم 1132 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2047 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : مقدم الايجار فقرة رقم : 1 اذ كان ما اسند الى الطاعن امام المحكمة الجنائية انه تقاضى من المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الايجار تتجاوز " اجرة شهرين كخلو رجل " و هو ما يؤثمه القانون و يعاقب عليه اذ يقوم اساساً على واقعة التاجير - حسبما ورد باتهام النيابة العامة له و ما ذهب اليه الحكم الجنائى - و كان الفصل فى هذه الواقعة - التاجير - امراً لازماً لهذا التجريم و هذا العقاب باعتباره مسالة اولية يتعين التصدى لها اولاً حتى اذا ما ثبت قيامها تلى ذلك تاثيم واقعة تقاضى المبلغ سالف الذكر بما مؤداه ان واقعة التاجير - و هى بذاتها المتنازع عليها فى الدعوى المدنية المعروضة - هى الاساس المشترك فى كل من الدعويين الجنائية و المدنية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الاوراق ان هذا الحكم لم يصدق عليه بعد ، و بالتالى لم يصبح نهائياً و على ضوء ما يسفر عنه الحكم الجنائى نهائياً تتحدد مواقف الخصوم اذا ما صدق عليه فيلزم المحكمة المدنية باعمال حجيته فى اثبات واقعة التاجير اما اذا ما الغى و صدر الحكم النهائى بالبراءة فقد يكون ذلك راجعاً الى عدم قيام العلاقة الايجارية اصلاً حتى مع ثبوت تقاضى المبلغ فيكون تقاضيه - حينئذ - غير مؤثم - و هنا تتقيذ به المحكمة المدنية بعدم قيام العلاقة - و اما ان تقوم البراءة على سند من عدم تقاضى المبلغ اصلاً و حينئذ لا تتقيد به المحكمة المدنية حتى و لو تعرض لدى قيام العلاقة الايجارية من عدمه باعتبار ان الفصل فيها ليس لازماً فى هذه الحالة اذ يكفيه سنداً عدم ثبوت تقاضى المبلغ كامر لازم و كان وحدة للبراءة ، لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان المحكمة " تتفق و محكمة اول درجة فى استنادها فى قضائها الى التحقيق الذى اجرته بنفسها و انه لا يعيب قضاءها ان تعزره بقرينة مستفادة من تحقيقات الجنحة رقم 848 لسنة 1976 المشار اليها حتى لو كان الحكم الصادر فيها لم يصدق عليه بعد ... و رغم قيام الدليل امامه على ان هذه الجنحة خاصة بتقاضى مبالغ تجاوزه " اجرة شهرين كخلو رجل " صدر بتاييد الحكم المستانف الذى مضى قدماً بالدعوى الى نهايتها باصدار حكم انهى الخصومة فيها دون ان يابه بما يصير اليه الحكم الجنائى بصفة نهائية من اثر على الدعوى المدنية فيترتب حتى الفصل فى الدعوى الجنائية نهائياً و التى تتناول ذات الاساس المشترك فى الدعويين - واقعة التاجير - و كان الفصل فى هذه الواقعة مما يتوقف الفصل فيها - امام هذه المحكمة - على ما يقضى به نهائياً من المحكمة الجنائية على النحو السالف البيان ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1132 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/12 ) الطعن رقم 1939 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 920 بتاريخ 16-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : مقدم الايجار فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن تنص على انه " يجوز لمالك المبنى المنشا اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضى من المستاجر مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين و ذلك بالشروط الاتية " مما مفاده ان حكم هذه المادة لا يسرى على المبانى المنشاة قبل 1981/7/31 تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للمادة 29 منه و كانت المادة 25 من ذات القانون تنص على انه " يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المالك و المستاجر " لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة 1984/6/3 ان المبنى الكائنة به شقة النزاع قد انشا قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 و من ثم فانه يخضع لاحكام القانون 49 لسنة 1977 و كانت المادة 26 من هذا القانون تنص فى فقرتها الاخيرة على انه " كما لا يجوز باية صورة من الصور للمؤجر ان يتقاضى اى مقدم ايجار و تقرر المادة 77 منه جزاءً على مخالفة هذا الحظر فان الحكم المطعون فيه اذ طبق نص المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى و اجاز تقاضى المطعون ضده مقدم ايجار سنتين ، على سند من ان الشقة محل النزاع قد اعدت للسكنى و تم التعاقد عليها فى 1981/9/17 لشغلها لاول مرة بعد سريان هذا القانون دون التحقق من تاريخ انشائها ، و تحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شانه - لو صح - ان يتغير وجه الراى فى الدعوى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1939 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/16 )