الاحالة الى الاستيداع

الاحالة الى الاستيداع الطعن رقم 0100 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 337 بتاريخ 03-04-1958 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : الاحالة الى الاستيداع فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرة "هـ" من الامر العسكرى الخصوصى رقم 194 سنة 1925 ان احالة الضابط الى الاستيداع لمضى ثلاث سنوات فى رتبة الاميرالاى دون ترقية جوازية و ان اعادته من الاستيداع و ترقيته الى رتبة اعلى عند خلو محل يسمح بذلك امر جوازى ايضا . الطعن رقم 0100 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 337 بتاريخ 03-04-1958 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : الاحالة الى الاستيداع فقرة رقم : 2 خولت المادة الخامسة من المرسوم الصادر فى 22 من مارس سنة 1946 لجنة الضباط فى الجيش الاختصاصى باقتراح تعيين الضباط وترقيتهم واحالتهم الى الاستيداع او المعاش او رفتهم او اعادتهم الى الخدمة وكذلك رد اقدميتهم . فاذا كانت تلك اللجنة قد استعملت حقها فاقترحت عدم ترقية ضابط فى الاستيداع الى رتبة اللواء و عدم اعادته الى الخدمة العاملة فانها لا تكون قد خرجت عن حدود اختصاصها و تكون قد مارست حقها المخول لها قانونا . و اذا كانت اللجنة قد رات بعد ان قررت ذلك ان تقترح مكافاة هذا الضابط بمنحه ر تبة اللواء و تسوية معاشه على اساس هذه الرتبة ان هو طلب ذلك فاستجاب الى هذا الاقتراح فلا يصح القول بان طلبه صدر تت تاثير الاكراه لانه يشترط فى الفعل الذى يعد من قبيل الاكراه ان يكون غير مشروع . الطعن رقم 0100 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 337 بتاريخ 03-04-1958 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : الاحالة الى الاستيداع فقرة رقم : 3 لجنة الضباط بالجيش ليست ملزمة قانونا باحالة الضابط الى اللجنة الطبية فان كانت قد رات اتخاذ هذا الاجراء للاسترشاد بنتيجته و هى فى سبيل النظر فى امر اعادة ضابط الى الخدمة العاملة او تركه فى الاستيداع فانها تكون قد رات الاستئناس براى اللجنة الطبية و لا عليها اذا هى اخذت براى الاقلية فى اللجنة الطبية . ( الطعن رقم 100 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/4/3 ) الطعن رقم 0056 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1075 بتاريخ 19-03-1936 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : الاحالة الى الاستيداع فقرة رقم : 1 ان الامر العالى الصادر فى 22 سبتمبر سنة 1881 الذى بين الاحوال التى يحال فيها ضباط الجيش الى الاستيداع و نص على ان مدة الاستيداع لا يصح ان تزيد على ثلاث سنوات قد الغى بمقتضى الامر العالى الصادر فى 11 اكتوبر سنة 1882 ، و لم يصدر بعده قانون او امر عال بخصوص الاستيداع ، و انما ترك الامر فى ذلك لراى وزارة الحربية و لجنة الضباط المؤلفة بمقتضى المرسوم الرقيم 21 يناير سنة 1925 المختصة بالنظر فى تعيين الضباط اياً كانت درجتهم و ترقيتهم و احالتهم الى الاستيداع او المعاش و فصلهم . و هذا المرسوم لا يعين الاحوال التى يصح ان يحال فيها الضباط الى الاستيداع و لا مدته . فاذا صدر حكم برفض طلب تعويض ضابط عن اطالة مدة استيداعه عن ثلاث سنوات فان هذا الحكم لا يكون مخالفاً فى قضائه للقانون . ( الطعن رقم 56 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/19 )