ندب الخبير

ندب الخبير الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن ادعى ملكية جزء من الاطيان يضع اليد عليه بمقولة انه لم يدخل فيما سبق ان باعه له المطعون عليه الثالث و نزع هذا الاخير ملكيته منه وفاء لمتاخر الثمن استنادا الى ان ما نزع ملكيته اقل مما بيع فضلا عن اختلاف الحد القبلى فيهما ، و كان الثابت من محضر اعمال الخبير انه نفذ الحكم التمهيدى بمعاينة الاطيان و طبق المستندات و انه و ان لم يشفع التقرير برسم تخطيطى كما كلفه بذلك الحكم التمهيدى الا انه فصل الامر تفصيلا اقنع محكمة الموضوع بما رات معه وضوح الحقيقة - ان ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة الى الاستعانه برسم تخطيطى فلا عليها فيما رات ، و من ثم فان النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0183 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 807 بتاريخ 03-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير اخر او الانتقال متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى اوراق الدعوى وعناصرها الاخرى مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . و اذن فمتى كان ما اورده الحكم من اسباب يفيد انها لم تر حاجة للالتجاء الى اجراء اخر فى الدعوى فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير اساس . الطعن رقم 0029 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867 بتاريخ 24-03-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 ندب خبراء ثلاثة او مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع جراؤه اذ لها عملا بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الاجراءين عند الاقتضاء ان رات حاجة لذلك ، اما اذا كانت قد كونت عقيدتها من الادلة التى اقتنعت بها بما يغنى عن اللجوء اليهما فلا تثريب عليها ان هى لم تامر باتخاذهما . ( الطعن رقم 29 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 ) الطعن رقم 0106 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 752 بتاريخ 07-12-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على اسباب مبررة له . و اذن فاذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده ان المحكمة لم ترد محلا لاجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستانف من اسباب اقرتها عليه محكمة الاستئناف فان النعى على الحكم بالاخلال بحق الدفاع او القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه . ( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 ) الطعن رقم 0246 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 285 بتاريخ 21-02-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الاجراء او عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه اجابة هذا الطلب قائماً على اسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة اذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد ان ثبت لها ان عناصر تقدير ارباح الممول و الاسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة . ( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/2/21) الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 5 تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض اجابة طلب تعيين الخبير قائما على اسباب مبررة له . ومتى كان ما استند اليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 0317 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2030 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائماً على اسباب مبررة له . ( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 ) الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 7 لقاضى الموضوع ان يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم باجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لان القاضى هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فاذا كانت محكمة الموضوع قد اجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها الى تزوير السند فان ما يثيره الطاعن فى شان عدم كفاية اوراق المضاهاة التى استعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى اجرتها المحكمة يكون غير منتج . ( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/11 ) الطعن رقم 0127 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1482 بتاريخ 25-07-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من اطلاقاته دون ان يكون ملزما بالسير فى اجراءات التحقيق او ندب خبير ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الادلة والقرائن التى خلص منها الى تزوير ايصال ، فلا عليه بعد ذلك اذ لم يندب خبيرا او يحيل الدعوى الى التحقيق . ( الطعن رقم 127 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 ) الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599 بتاريخ 26-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصوم الى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الاخرى ما يكفى لاقناعها بالراى الذى انتهت اليه . و كان طلب الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم على المحكمة اجابته بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء منتجا او غتير منتج . الطعن رقم 0089 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569 بتاريخ 21-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 لا الزام على محكمة الموضوع فى ان تجيب الخصم الى طلب الاستعانة بخبير استشارى اذ الامر فى اجابة هذا الطلب وعدم اجابته متروك لتقديرها . ( الطعن رقم 89 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 ) الطعن رقم 0084 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656 بتاريخ 22-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و ابداء رايه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية . ( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 ) الطعن رقم 0565 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 126 بتاريخ 02-02-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 4 متى كانت المحكمة قد وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها بالراى الذى انتهت اليه فى شان المكافاة - من ان العرف لم يجر فى الشركة الا على صرف مكافاة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة الى اجابة الطاعن - العامل - الى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذى اثاره فى دفاعه فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 565 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 ) الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357 بتاريخ 12-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 5 ندب خبير اخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع اجراؤه بل ان هذا الاجراء ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها ان هى لم تر استعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك ان تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و هى باعتبارها الخبير الاعلى لها ان تقدر راى الخبير ، و لو كان فى مسالة فنية دون حاجة الى الاستعانة فى ذلك براى خبير اخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الاجراء . الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268 بتاريخ 17-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 4 لا تثريب على المحكمة اذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة ، كما انها غير ملزمه بان تجيب الخصم الى طلب الاستعانة بخبير اخر او ثلاثة خبراء ، اذ الامر فى اجابة ذلك او عدم اجابته متروك لتقديرها . ( الطعن رقم 293 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/17 ) الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة طلب تعيين خبير اخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه فى اوراق الدعوى و عناصرها الاخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، كما انها ليست ملزمة بالرد استقلالاً عن المطاعن التى وجهت الى تقرير الخبير ما دامت انها اخذت بما جاء فيه محمولاً على اسبابه لان فى اخذها به ما يفيد انها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض . الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 اذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة طلب ندب خبير اصلاً ، فان عدم اشارتها صراحة الى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب اذ اقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما اثير من دفاع . الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878 بتاريخ 14-05-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 244 ، 246 من قانون المرافعات السابق انه اذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره الى محكمة و رات ما يبرره استجلاء ما ورد به او اعادة بحثه فى ضوء ما اشتمل عليه تقرير استشارى تقدم به الخصوم ، فانه يجوز لها لاستكمال عقيدتها اما ان تعيد المامورية الى الخبير نفسه او ان تندب خبيراً غيره او ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين ، و ليس ثمة ما يمنع من ان يكون الخبير المرجح رئيساً للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك ان الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى الاستناد الى عمله ، كما ان راى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و الموازنة بينه و بين غيره هو مما تستقل به ، و اذا تعددت التقارير فانها تبنى اقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لاطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى بالنسبة الى خبير اخر سبق ندبه فى الدعوى . لما كان ذلك فانه لا يعاب على الحكم الصادر بندب رئيس قسم ابحاث التزييف و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من احد خبراء هذا القسم و بين التقرير الاستشارى . الطعن رقم 0198 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 292 بتاريخ 26-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 اذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضع و له وحده تقدير لزوم او عدم لزوم الاستعانة به ، فلا يقبل النعى عليه عدم الاستعانة بخبير متى راى فى عناصر النواع ما يكفى لتكوين اقتناعه . ( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/1/26 ) الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 يجوز للقاضى ان يستعين بالخبراء فى المسائل التى تستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفة و الوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول اليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . واذ كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب هى الانتقال الى مامورية الايرادات للاطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع - و بيان ما اذا كان قد اقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الايجارات و هى واقعة مادية محضة لا تنطوى باى حال على الفصل فى المسالة القانونية التى استخلصتها المحكمة بنفسها مقررة ان الطعن مقام فى الميعاد القانونى دون مدخل للخبير فى ذلك ، فانه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل . الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 6 الاصل انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى فى المسائل العلمية الا بعد تبيان المصدر الذى اشتقت منه ما قررته ، الا انه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الاجرة بانها مبالغ فيها و انها لا تمثل الحقيقة ، ذهب الى انه لا مبالغة فى الاجرة بالمقارنة باوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو استخلاص سليم مؤد الى ما اراده الحكم دون حاجة الى الاستعانة باهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها . الطعن رقم 0176 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2077 بتاريخ 30-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يحوز التحدى امام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به امام محكمة الموضوع او كان قد سبق طرحه امام محكمة الدرجة الاولى ثم تنازل عنه صاحبه صراحة او ضمناً امام محكمة الدرجة الثانية ، و لما كان الثابت ان الطاعن قد طلب احتياطياً امام محكمة الدرجة الاولى ندب خبير اخر لفحص الحساب و تطبيق قوانين التخفيض الا ان الاوراق قد خلت مما يفيد تمسكه بهذا الطلب سواء بصفة اصلية او احتياطية امام محكمة الدرجة الثانية التى استانف لديها الحكم - و من ثم فان ما اثاره - بهذا الوجه - من النعى يعد سبباً جديداً غير مقبول . ( الطعن رقم 176 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/30 ) الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1750 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 من حق محكمة الموضوع الا تاخذ بدلالة التقرير الاستشارى الذى يقدمه الخصوم اكتفاء منها بالاعتداد بما خلص اليه تقرير الخبير المنتدب ، لان مناط ذلك ان يكون التقرير الاخير قد تناول القول فى نقطة الخلاف و دلل عليها باسباب سائغة مؤديه الى النتيجة التى انتهت اليها . الطعن رقم 0571 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 670 بتاريخ 06-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 ندب الخبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على اسباب مبررة له . ( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/6 ) الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من ادلة ، و تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على اسباب مبررة له . ( الطعن رقم 276 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 ) الطعن رقم 0502 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1664 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 المحكمة غير ملزمة باجابة طلب اعادة المامورية الى الخبير متى رات فى اوراق الدعوى و عناصرها الاخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة اثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه الى معلومات فنية خاصة و لا شان له بالفصل فى نزاع قانونى او الموازنة بين الاراء الفقهية لاختيار احدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره . الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 و اذا كانت هذه اللائحة و اذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستانف بالجلسة المحددة بورقة استئنافه اعتبار الاستئناف كان لم يكن الا انها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب اتباع احكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على ان " تسرى على الاستئناف القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات او الاحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان النص فى المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اورد قاعدة مستحدثة مقتضاها انه اذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة ان تحكم فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها و الا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك اذا ادلى الخصوم باقولهم و حددوا طلباتهم و اوضحوا دفاعهم . الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350 بتاريخ 04-03-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 المادة 146 من قانون الاثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم احكام ندب الخبراء و اجراءت قيامهم بما يندبون له من اعمال بصفة عامة ، كما افرد القانون ذاته الباب الثانى منه للادلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها اجراءات التحقيق عند انكار الخطا او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع كما بينت تلك المواد الخطوات و الاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى اجراءات راها المشرع مناسبة لهذا النوع من اعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الاثبات ، و اذ تعد هذه الاجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه و اختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من اجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم ابحاث التزييف و التزوير بالاسكندرية ليندب احد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد ان قدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه الى ان المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير استشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الادارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب احد خبرائها لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فان النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما اعمالاً لنص المادة 146 من قانون الاثبات يكون على غير اساس . الطعن رقم 1964 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 677 بتاريخ 12-06-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 تعيين الخبراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء ، و لا معقب عليه ان لم ير اجابة طلب تعيين خبير اخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى . الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 قاضى الموضوع غير ملزم باجابة طلب الخصوم ندب خبير فى الدعوى ما دام قد وجد بالاوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يكفى عن هذا الاجراء و ما دام قد اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 574 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/27 ) الطعن رقم 2564 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 196 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 لما كانت محكمة الموضوع قد افصحت فى اسباب حكمها بما يفيد انها قد تولت بنفسها بيان حقيقة العلاقة الايجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و ابداء رايه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها الاخير وحده ، فمن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير اساس . الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الاثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء ، ان المشرع قد اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه اذا ما تبين بسبب جسامة المامورية و تشعب اعمالها و حسب نظامه الداخلى ان يعهد بها الى خبيرين او اكثر و لو كان عددهم زوجياً دون ان يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الاثبات ، لان الامر مرده فى النهاية ان مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى ان محكمة اول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المامورية ، فان ذلك لا ينال من سلامة التقرير اذ ان مرد الامر ابتداءاً و انتهاء ان مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة ان هى اغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم استناده الى اساس قانونى صحيح . الطعن رقم 0381 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 679 بتاريخ 18-11-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 5 محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة الخصوم الى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة اليها ما يكفى لاقتناعها بالراى الذى انتهت اليه بصدد المنازعة التى استعانت براى اهل الخبرة فيها . ( الطعن رقم 381 لسنة 54 ، جلسة 1990/11/18 ) الطعن رقم 1090 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 673 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 4 لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لتعيين خبير اخر ما دامت ان المحكمة قد اطمانت الى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى . ( الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/28 ) الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة الخصم الى طلب ندب خبير فى الدعوى ، اذ ان هذا ليس حقاً له تتحتم اجابته بل لها ان ترفض ما دامت قد رات فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة اليه ، و تعتبر عدم الاشارة صراحة الى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، اذ ان اقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما ابدى من دفاع . ( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/20 ) الطعن رقم 0068 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 340 بتاريخ 22-03-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 ما دام الحساب الذى يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته ، فالمستحق هو الذى عليه مراجعته و بيان موطن الخلل فيه ، و ليس له ان يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للاستعانة بخبير فى فحص الحساب . الطعن رقم 0028 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1020 بتاريخ 05-01-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 6 اذا كان طلب التحقيق بواسطة ارباب الخبرة جائزاً قانوناً و كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى اثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . فاذا ادعى الناظر ان الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن ان يسع دفع هذا الاستحقاق كاملاً و قدم للمحكمة حساب تلك السنين - و هو حساب معتمد من لجنة معينة من كتاب الوقف - و طلب الى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة ادعائه فلم تعبا المحكمة بطلبه هذا ، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر فى وسيلته الوحيدة فى الاثبات التى هى حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه و صح طعنه من هذه الجهة فى الحكم . ( الطعن رقم 28 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/5 ) الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 68 بتاريخ 15-02-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 ان المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس فى نصها ما يلزم المحكمة بان تناقش الخبير الذى لم تعينه و قدم تقريره بصفة استشارية ، و لا بان تعيد مناقشة خبير سبق ان ناقشته و رات استبدال غيره به للقيام بالمامورية التى كان مكلفاً بها ، و لا بان تجيب الخصم الى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير او بشاهد ، بل كل ما توجبه هو انه اذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته فانه يجب عليها تنفيذ قرارها . و فيما عدا ذلك فان المحكمة حرة فى تعيين الخبراء او عدم تعيينهم و فى الاخذ بتقاريرهم او عدم الاخذ بها . الطعن رقم 0116 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 650 بتاريخ 26-04-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 ان المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير ، لان قاضى الموضوع هو صاحب الحق المطلق فى تعيين الخبراء و فى عدم تعيينهم و فى الاخذ بما ينتهون اليه فى تقاريرهم او عدم الاخذ به ، فبديهى ان له تقرير حضور الخبير لمناقشته او رفض طلبه للمناقشتة اذا كان يرى فى تقريره ما يغنى عن المناقشة . و كل ما اوجبته هذه المادة هو انه اذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشتة كان عليه ان يحضر و كان عليها تنفيذ قرارها . و كذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضى مناقشة الخبير بل هى لا تفيد اكثر من تقدير اتعاب الخبير فى خلال ثلاثة شهور من مناقشته اذا حصلت مناقشتة . و مما يؤكد ان الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير فى كل دعوى ان مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب و اقره هذا المجلس اولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير ، اذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص فى الفقرة الرابعة منها على ان على المحكمة ان تذكر فى نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية من جديد امام المحكمة للمناقشة فى التقرير و الفصل فى الموضوع الخ " ، و لكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة فى تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية للمرافعة الخ " و قد وافق مجلس النواب على هذا التعديل و صدر به القانون . ( الطعن رقم 116 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 ) الطعن رقم 0115 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 684 بتاريخ 16-12-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 ان تعيين الخبير فى الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، و له وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء ، و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه اجابة طلب تعيين الخبير قائماً على اسباب مبررة له . ( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/16 )