New Mمذكرة لدعوى تطليق للخلع لسوء icrosoft Office Word Document (4)

مذكرة لدعوى تطليق للخلع لسوء العشرة من الزوج محكمة الكلية الدائرة ( ) كلى جنوب بدفاع السيد / مدعى ضد السيدة مدعى عليه فى الدعوى رقم / المحدد لها جلسة / / 2م . تتلخص وقائع الدعوى فى الدفاع تتلخص وقائع الدعوى بالحكم بتطليق الطالبة طلقة واحدة بائنة لسوء معاملة المعلن اليه زوجها وامره بعدم التعرض لها فى امور الزوجية مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عملا بنص المادة ( 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ) . وحيث ان المحكمة تنوه لقضائها بخصوص القانون الواجب التطبيق فانه ولما كان من المقرر قانونا وفق مفهوم نص المادة (3) من القانون رقم ( 1 لسنة 2000 ) من مواد اصداره والخاص بقوانين الاحوال الشخصية ان المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف على كافة المصريين واستثنى من ذلك قضايا الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين متحدى الملة والطائفة فتطبق عليهم شريعتهم .. مما مفاداه نه فى حالة اختلاف الملة او الطائفة تطبق احكام الشريعة الاسلامية باعتبار انها القانون الواجب التطبيق وكان الكستقر قضاء ان تغيير الملة او الطائفة امر يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج اثره الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها بقبول طلب انضمامه اليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة . ( الطعن رقم 31 سنة 45ق احوال شخصية جلسة 15/12/1976 ) واذ كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الصادرة من البطريريكية السريانية للارثوذكس والمؤرخة / / 2م والمقدمة من المدعية ان الاخيرة انضمت الى تلك الطائفة واضحت عضوة فيها تمارس الطقوس والشعائر الدينية ، وكانت تلك الشهادة صادرة من جهة دينية مختصة ومعترف بها من قبل الدولة وكان المدعى عليه من طائفة الاقباط الارثوذكس وفق الثابت من عقد زواجهما ، ومن ثم باتا مختلفى الطائفة الامر الذى يتعين معه والحال كذلك تطبيق احكام الشريعة الاسلامية على النزاع المعروض باعتبار انه القانون العام الواجب التطبيق وتتصدى المحكمة للفصل فى الدعوى على هذا الاساس . وحيث انه وعن موضوع الدعوى فانه ولما كان المقرر قانون وفقا لنص المادة (20) من القانون رقم ( 1 لسنة 2000 ) انه " للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يترضيا عليه وقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها وذلك بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندب حكمين لذلك بعد اقرار الزوجة بغضها الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، واذ كان ذلك وكانت المدعية قد اقامت الدعوى الماثلة بطلب القضاء بتطليقها طلقة بائنة من المدعى عليه خلعا وذلك اثر عرضها مقدم صداقها عليه . وكانت المحكمة قد تدخلت اكثر من مرة للاصلاح بينهما وكانت المدعية قد تمثلت امام هذه المحكمة واقرت برغبتها فى وقوع الطلاق وصممت عليه لكونها تبغض العيش والحياة مع المدعى عليه وتخشى الا تقيم حدود الله فيه وتنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية ، وحيث انه نطلب من عدالة المحكمة الحكم بالزام المدعى عليه بالمصروفات شاملة اتعاب المحاماة عملا بنص المادتين ( 184/1 ) من قانون المرافعات و ( 187) من القانون رقم 17 لسنة 1983 – المحاماة . والحكم بتطليق المدعية / على زوجها المدعى عليه / طلقة بائنة خلعا والزمته بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة . وكيل الطالبة المحامى