وفاء البنك لشيك مزور

وفاء البنك لشيك مزور الطعن رقم 224 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 163 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : وفاء البنك لشيك مزور فقرة رقم : 1 لا تبرا ذمة البنك المسحوب عليه قبل عمليه الذى عهد اليه بامواله اذا وفى البنك بقيمة شيك مذيل من الاصل بتوقيع مزور عليه لان هذه الورقة لم يكن لها فى اى وقت صفة الشيك او الكمبيلة لفقدها شرطا جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه و بالتالى فان هذا الوفاء - و لو تم بغير خطا - من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً ان يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لان الورقة المزورة لا حجبة لها على من نسبت اليه و لهذا فان تبعية الوفاء تقع على عاتق البنك ايا كانت درجة اتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطا من جانب العميل الوارد اسمه فى الصك و الا تحمل هو تبعة خطئه . ( الطعن رقم 244 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 ) الطعن رقم 0393 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 619 بتاريخ 07-03-1977 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : وفاء البنك لشيك مزور فقرة رقم : 1 متى كان الاصل ان ذمه البنك - المسحوب عليه - لا تبرا قبل عميله اذا اوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار ان هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها و هو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم انئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، و تعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى و لو تم الوفاء بغير خطامنه ، الا ان ذلك مشروط بالا يقع خطا من جانب العميل الثابت اسمه بالشيك و الا تحمل الاخير تبعه خطئه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت خطا الطاعن متمثلاً فى اخلاله بواجب المحافظة على مجموعه الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول عن الحصول على واحد منها و تزويره و صرف قيمتة فانه يكون قد اثبت الخطا فى جانب الطاعن و بين علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى وقع و خلص من ذلك الى الزام كل من الطاعنه و المطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصلة من وجود خطا مشترك بين الطاعن و المطعون ضده فان النعى عليه بالخطاً فى تطبيق القانون بمقوله انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من خطا و بين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً فى صرف قيمة الشيك لمن زور امضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد . ( الطعنان رقما 393 ، 413 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/7 ) الطعن رقم 0430 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1602 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : وفاء البنك لشيك مزور فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرا قبل عميله الذى عهد اليه بامواله اذا اوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الاصل بتوقيع مزور عليه لان هذه الورقة لم يكن فى اى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه و بالتالى فان هذا الوفاء - و لم تم بغير خطـا - من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً ان يلتزم هذا العميل بمقتضى مزور عليه لان الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت اليه و لهذا فان تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك اياً كانت درجة اتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطـا من جانب العميل الوارد اسمه فى الصك و الا تحمل هو تبعة خطئه .