قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

قانون رقم 5 لسنة 1996م بشان تاجير الاماكن قانون رقم 5 لسنة 1996م بشان تاجير الاماكن المادة 1 : يجوز التصرف بالمجان في الارضى الصحراوية المملوكة للدولة او غيرها من الاشخاص الا عتبارية العامة او تاجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها او للتوسع فيها.ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الارضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان او التاجير قرار من رئيس الجمهورية ويتم تخصيص الارض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطة وقيمة الاموال المستثمرة فيه. المادة 2 : لاتنتقل ملكية الارض الى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى . وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الايداع الاثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة. المادة 3 : لايجوز ان تزيد مدة الايجار على اربعين عاما تجدد مادام المشروع قائما. المادة 4 : اذا لم يتم تنفيذ المشرع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد في قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الارض استردادها ويجوز لها بيعها او تاجيرها لصاحب المشروع وفقا للاسعار السائدة في المنطقة الاسترداد. المادة 5 : دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض في غير الغرض المخصصة من اجله مالم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر التصرف فيها او في اى جزء منها او تقريد اى حق عينى عليها او تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها الى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شان التمسك بالبطلان او طلبب الحكم به معلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره قانون رقم 14 لسنة 2002 بشان تاجير الاماكن قانون رقم 14 لسنة 2001 بشان تاجير الاماكن المادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية ، النص الاتي : " ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من اخر اجرة مستحقة من الاعوام التالية بنسبة : (2) بالنسبة للاماكن المنشاة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1) بالنسبة للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 ". المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اول ابريل سنة 2001 . قانون رقم 4 لسنة 1996م بشان تاجير الاماكن قانون رقم 4 لسنة 1996م بشان تاجير الاماكن مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى "قانون رقم49لسنة1977" 49 لسنة 1977 في شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر "قانون رقم 136لسنة1981" و136 لسنة 1981 في شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الامالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها ولا على الماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بعده لاى سبب من الاسباب دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها طبقا للقانون . المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شان تاجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون خالية او مفروشة او في شان استغلالها او التصرف فيها . المادة 3 : يلغى كل نص في اى قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون . المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره