الترخيص بفتح دور التياترو

الترخيص بفتح دور التياترو الطعن رقم 1419 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 650 بتاريخ 22-02-1964 الموضوع : ترخيص ان المادة الاولى من لائحة التياترات الصادرة فى 12 من يوليو سنة 1911 و التى ظلت سارية المفعول الى يوم صدور و نشر القانون الجديد فى شان الملاهى رقم 372 لسنة 1956 كانت تنص على انه " لا يجوز فتح تياترو للعموم او تشغيله قبل الترخيص بذلك مقدماً من الحافظ او المدير " . و تقضى المادة السادسة من اللائحة المذكورة بان "تدرج فى الرخصة شروط تشغيل المحل..." كما تنص المادة "16" منها على انه : تسرى احكام هذه اللائحة مع احكام لائحة المحلات العمومية ليس فقط على التياترات بل ايضاً على محلات لعب الخيول و السيرك و محلات السينماتوغراف و قهاوى الموسيقى" و تؤكد المادة 17 من اللائحة ذاتها ان [كل من اراد تحويل محل موجود الى محل تشخيص "تياترو" او الى قهوة موسيقى او الى سيرك او الى صالة لمشاهدة المناظر او الى اى شئ لم يذكر فى الرخصة التى بيده ، فعليه ان يقدم بادئ ذى بدء رخصة جديدة بالكيفية المبينة فى المادة الثانية" و مفاد هذه النصوص اللائحية انه يتعين للترخيص بملهى غير وارد ذكره فى الترخيص الممنوح ان يتقدم صاحبه بطلب ترخيص جديد اذ الترخيص الواحد يكون لملهى واحد ، و لا يجوز ان يكون لاكثر من نوع واحد من انواع الملاهى بل يتعين الترخيص بكل نوع من انواع الملاهى على حدة و لا يشملها ترخيص واحد . الطعن رقم 1419 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 650 بتاريخ 22-02-1964 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور التياترو فقرة رقم : 2 ان المادة الثالثة من القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شان الملاهى قد نصت على انه لا يجوز اقامة اى ملهى او ادارته الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك . و يجوز ان يشمل الترخيص اى محل من المحال الصناعية او التجارية او المحال العامة من النوع الاول الملحقة بالملهى و التى يستلزمها مباشرة نشاطه الاصلى ، و نصت المادة الرابعة من هذا القانون على وجوب توافر الاشتراطات العامة و الخاصة فى الملهى المطلوب الترخيص به . كما جرت المادة الحادية عشرة منه على انه "لا يجوز اجراء اى تعديل فى الملاهى المرخص بها الا بموافقة الادارة العامة للوائح و الرخص او فروعها ، و تتبع فى الحصول على هذه الموافقة الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 7 و 8 و تحصل الرسوم المشار اليها فيهما" و نصت المادة 31 فقرة خامسة من القانون ذاته على الغاء الترخيص فى حالة ما "اذا غير نوع الملهى او الغرض المخصص له" و مفاد هذه النصوص المستحدثة هو انه يجوز ان يتضمن الترخيص الصادر طبقاً لاحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 التصريح باقامة اكثر من ملهى واحد . و ذلك بعد توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فى المكان المطلوب الترخيص باقامة الملهى عليه فى ذات الوقت المطلوب فيه الترخيص باقامة هذه الملاهى ، و انه فى حالة الترخيص بملهى واحد او اكثر لا يجوز ان يجرى تعديل فى نوع الملهى المرخص به و الا الغى الترخيص . و ترتيباً على ما تقدم يكون مناط منح الترخيص عن ملاهى متعددة ، وفقاً لنص المادة الثالثة ، هو ان يكون الترخيص صادراً بالتصريح لادارة اكثر من ملهى يشغل مكاناً واحداً فى فترة واحدة فاذا ما اختلفت الفترة الزمنية ، بان كان بعض الملاهى "السينما مثلاً" يعمل صيفاً ، و بعضها الاخر "المسرح مثلاً" يعمل شتاء او غير ذلك ، فانه لا يجو الترخيص باقامتها جميعاً طبقاً لترخيص واحد، بل يلزم ان يتعدد الترخيص فى هذه الحال بان يصدر ترخيص اخر بالملهى عن الملهى عن الفترة الزمنية المغايرة للفترة التى يصدر عنها الترخيص الاول . كما تحصل رسوم التفتيش عن كل منها على حدة . و كذلك لا تتوافر شروط انطباق المادة الثالثة من القانون رقم 372 لسنة 1956 اذا كان كل من الملاهى المطلوب ضمها الى بعض فى ترخيص واحد يشغل مكاناً مستقلاً عن المكان الذى يشغله الملهى الاخر ، و بالتالى يتعدد الترخيص فى هذه الحالة بتعدد الملاهى المطلوب الترخيص بها . و غنى عن القول ان لجهة الادارة سلطة تقدير ملائمة فى ضم التراخيص من عدمه بما لا الزام عليها فيه . الطعن رقم 1419 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 650 بتاريخ 22-02-1964 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور التياترو فقرة رقم : 3 ان اعتبار الترخيص رقم 36 لسنة 1957 عن مسرح ميامى الشتوى لاغية سليم لا عيب فيه و اية ذلك ان الترخيص المذكور صدر فى اول مارس سنة 1957 يحمل فى طياته اعلان فنائه و حكم القضاء عليه . فجرت اولى عباراته بان هذه الرخصة [اعطيت بناء على لائحة التياترات الصادر بها قرار وزارة الداخلية بتاريخ 12 من يولية سنة 1911 مع سريان احكام المواد بالباب الاول من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشان المحال العمومية ، و القوانين المعدلة له . و تلغى هذه الرخصة بمجرد الغاء هذه اللائحة و على المرخص اليه التقدم لادارة الرخص البلدية للحصول على رخصة جديدة ، بالتطبيق للقانون المزمع اصداره بشان الملاهى العامة . و على حامل هذه الرخصة مراعاة احكام القوانين و اللوائح الاخرى المعمول بها . و واضح انه فى يوم اصدار الترخيص رقم 36 لسنة 1957 كانت احكام القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شان الملاهى قد صدرت منذ 29 من اكتوبر سنة 1956 و نشرت بالوقائع المصرية فى 3 من نوفمبر سنة 1956 - العدد 88 مكرر ج - و كانت المادة 46 من هذا القانون ماثلة تحت بصر جهة الادارة مصدرة الترخيص و هى التى تنص على ان "يلغى قرار قومسيون بلدى الاسكندرية الصادر فى 20 من يوليو سنة 1904 و قرار وزير الداخلية الصادر فى 12 من يوليو سنة 1911 الشار اليهما و كذلك كل نص يخالف احكام هذا القانون و بذلك يكون هذا الترخيص الثالث قد صدر الى المطعون عليه مشروطاً بما ورد فيه من اعتباره لاغياً بمجرد الغاء لائحة التياترات اياً كانت مدة اعماله و يكون القرار المطعون فيه ، و قد نص الشق الثانى منه على اعتبار الترخيص رقم 36 لنسة 1957 و هو على غرار الترخيصين الصادرين لسينما ميامى فى حدود القانون و يتعين على المطعون عليه ان يحصل على ترخيص جديد بالتطبيق لاحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 بتشغيل المسرح الشتوى - المذكور - و لا وجه لما ذهبت اليه محكمة القضاء الادارى من ان الترخيص رقم 36 لنسة 1957 و هو على غرار الترخيصين الصادرين لسينما ميامى فى 1937 ، يدخل فى ظل المادة 43 من القانون رقم 372 لسنة 1956 و يظل مثلهما سارى المفعول لمجرد انه صدر لصاحبه قبل العمل بالقانون الجديد اعتباراً من 3 من مارس سنة 1957، لا وجه لذلك لان ترخيص سينما ميامى الشتوى و الصيفى الصادرين فى سنة 1937 لم يكن بين شروطهما شرط يفيد القضاء عليهما او يؤدى الى اعتبارهما لاغيين بتحقق واقعة معينة على نحو ما ورد صراحة فى الترخيص الثالث و قد صدرا و استقرا فى ظل الاحكام اللائحية التى كانت قائمة منذ سنة 1911 . فجاءت المادة 43 تفرض حمايتها عليهما و تحترم قيامهما لان المشرع قصد ذلك صراحة، رعاية للمركز القانونى السليم المستقر ، اما الترخيص رقم 36 لسنة 1957 للمسرح الشتوى فقد صدر فى اول مارس سنة 1957 بعد اذا كان قد صدر القانون رقم 372 لسنة 1956 فى 29 من اكتوبر سنة 1956 و نشر فى 3 من نوفمبر سنة 1956 و كان صدوره مقروناً بشرط الغائه بمجرد الغاء لائحة التياترات ، و قد الغتهما المادة 46 من القانون المذكور . فلا يمكن و الحالة هذه ان تمتد حصانة المادة 43 الى ملهى لم يكن فى الواقع من الامر ، و لا فى نظر القانون مرخصاً به عند العمل بالقانون المذكور على وجه ثابت مستقر ، بل كان قيام ترخيصه معلقاً على شرط زال بتحققه . ( الطعنان رقما 1419 لسنة 7 و 1082 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/22 )