اعتراض الخارج عن الخصومة

اعتراض الخارج عن الخصومة الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520 بتاريخ 23-05-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 1 عبارة المادة 450 مرافعات صريحة فى ان اعتراض الخارج عن الخصومة ممن يكون الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه بالطريقة التى رسمها القانون فى المواد 450 - 456 مرافعات هو امر جوازى فلمن يكون الحكم حجة عليه ان يتبع تلك الطريقة او ان يعدل عنها الى اية طريقة اخرى اباحها القانون . الطعن رقم 0213 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 898 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 1 متى كان الطعن بطريق [ اعتراض الخارج عن الخصومة ] وارداً على حكم صادر من المحكمة المختلطة و رفع اليها بوصف انها المحكمة التى اصدرت الحكم و استؤنف الى محكمة الاستئناف المختلطة و ذلك بالتطبيق لقانون المرافعات المختلط ثم احيل الى المحاكم الوطنية بعد الغاء المحاكم المختلطة فان هذا الطعن تحكمه نصوص قانون المرافعات المختلط طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الاولى من قانون المرافعات الجديد ولا محل لاعمال النصوص التى وردت بهذا القانون الاخير اعتراض الخارج عن الخصومة. الطعن رقم 0213 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 898 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 2 الطعن فى الحكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة لا يستلزم ادخال جميع الخصوم الذين مثلوا فى الدعوى المعترض على الحكم الصادر فيها طبقا لنص المادة 419 من قانون المرافعات المختلط و لا يؤدى هذا النص بمفهومة الى وجوب التزام اجراء من هذا القبيل و لايترتب بالتالى جزاء بعدم قبول الدعوى . و للمدعى ان يختصم من يرى له مصلحة فى اختصامه ، و للمدعى عليه اذا اراد ان يدخل هو بدوره من يرى مصلحة فى ادخاله . الطعن رقم 0022 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1088 بتاريخ 05-12-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد اقام دعواه بالاعتراض على حكم صادر فى دعوى اخرى لتعدى اثره اليه و قررت المحكمة عدم سماع هذه الدعوى تاسيساً على ان الاعتراض لا يكون بدعوى مبتداة امام المحكمة الابتدائية بل بطريق الاستئناف و هو ما تقرره المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بقولها " ان كان الحكم انتهائياً كان الطعن عليه بطلب اعادة نظر القضية امام المحكمة التى اصدرته و ان كان ابتدائياً كان الطعن فيه بطريق الاستئناف " فان العودة الى الاعتراض باجراءات صحيحة تكون جائزة قانوناً لان الحكم بعدم سماع الدعوى لا يمس اصل الحق و لا يمنع من اعادة رفع الدعوى به . الطعن رقم 0278 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 170 بتاريخ 24-01-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 2 لايصح اعتبار الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم مبررا لاعتراض الخارج عن الخصومة ـ طبقا للمادة 450 من قانون المرافعات ـ الا اذا توافرت علاقه السببية بينه و بين الحكم الصادر فيها ـ محل الاعتراض ـ بحيث يكون الغش او الاهمال الجسيم هو الذى ادى الى صدور هذا الحكم على الوجه الذى صدر به . الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 4 تشترط الفقرة الاولى من المادة 450 من قانون المرافعات لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها ان لا يكون قد ادخل او تدخل فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المعترض عليه . فمتى كان الثابت من الحكمين الابتدائى و الاستئنافى فى دعوى اشهار الافلاس و اللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع ان المعترض " المطعون عليه " قد اختصم فى تلك الدعوى وانه حضر امام المحكمة الابتدائية و ابدى دفاعه فى الدعوى و قدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع ، و لما حكم باشهار الافلاس رفع المطعون عليه و والده كل بصفته الشخصية استئنافا عن هذا الحكم و لما حكمت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف طعن هو و والدة فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض و قضى برفض هذا الطعن ، فان اعتراض المطعون عليه على حكم الافلاس بحجة وقوع اهمال جسيم من اخيه و والده فى تمثيله فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم لا يكون مقبولا متى كان هو طرفا فى تلك الدعوى و ماثلا فيها بشخصه . الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 6 اذ نصت المادة 455 من قانون المرافعات على انه يترتب على الاعتراض على الحكم اعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ، فان مناط ذلك ان يكون الاعتراض جائزا و مقبولا بحسب احكام المواد السابقة على تلك المادة فاذا لم يكن الاعتراض كذلك فانه يمتنع على المحكمة التى رفع اليها هذا الاعتراض ان تبحث الخصومة من جديد او ان تقرر فيها ما يخالف ماقرره الحكم المعترض عليه . الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 7 على المحكمة التى يرفع اليها الاعتراض ان تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقبول الاعتراض وان تقضى بعدم قبوله اذا تبينت تخلف شرط منها و لو لم يدفع الخصم امامها بذلك . الطعن رقم 0308 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 633 بتاريخ 27-05-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 5 يشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضى الفقرة الاولى من المادة 450 من قانون المرافعات شرطان اولهما ، ان يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن ماثلاً فى الخصومة الشخصية وثانيهما المعترض غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم . واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاعتراض استناداً الى مجرد ما قال به من ان الطاعنين المعترضين كانا ممثلين فى الخصومة بواسطة الحارس وحجب نفسه بذلك عن تحقيق ما ادعاه الطاعنون من وقوع اهمال جسيم من ممثلهم هذا فان الحكم يكون مخطئاً فى القانون . ( الطعن رقم 308 لسنة 30 ق، جلسة 1965/5/27 ) الطعن رقم 0584 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 292 بتاريخ 11-02-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 1 يشترط لقبول اعتراض الخارج على الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضى الفقرة الاولى من المادة 450 من قانون المرافعات السابق شرطان ، اولهما ان يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن ماثلا فى الخصومة شخصيا . ثانيهما ان يثبت المعترض غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم . فاذا كان المطعون عليه الاول قد سجل صحيفة دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى قبل تسجيل الطاعنين " المشترين من نفس البائع " عقد شرائهم و كان مؤدى ذلك ان يكون الحكم الصادر فى تلك الدعوى حجة على البائع و على الطاعنين المشترين منه باعتبارهم خلفا خاصا فلا تنقطع صفة البائع " المطعون عليه الثانى " فى تمثيلهم ، و لا يقدح فى ذلك ان يسجل الطاعنون عقدهم قبل صدور الحكم اذ ان هذا التسجيل لا يصلح على اطلاقه للاحتجاج به على المطعون عليه الاول لسبق تسجيله صحيفة دعواه مما يجعل الاحتجاج بتسجيل الطاعنين لعقدهم منوطا بما عسى ان يحكم به فى الدعوى المشار اليها و بتسجيل الحكم الصادر فيها ، و اذ لم يكن الطاعنون ماثلون فى الخصومة باشخاصهم فان الاعتراض منهم على الحكم المذكور يكون مقبولا اذا ما توافر الشرط الثانى من شرطى قبول اعتراض الخارج عن الخصومة . ( الطعن رقم 584 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/2/11 ) الطعن رقم 003 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 963 بتاريخ 01-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 3 المستقر فى قضاء هذه المحكمة - ان الطعن على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى اثره اليه ، طبقاً للمادة 341 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل الغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، هو و بصريح نص تلك المادة طريق اختيارى يجوز له ان يسلكه او ان يستغنى عنه اكتفاء بانكار حجية الحكم كلما اريد الاحتجاج به او تنفيذه عليه ، كما له ان يتجاهل الحكم و ان يطلب تقرير حقه بدعوى اصلية . الطعن رقم 0359 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 548 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 2 اذا كانت المادة 450 من قانون المرافعات السابق تنص فى فقرتها الاولى على انه " يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد ادخل او تدخل فيها ان يعترض على هذا الحكم بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم " مما مفاده ان القانون اجاز لمن يمتد اليه اثر الحكم الصادر فى الدعوى و يعتبر حجة عليه مع انه لم يكن ماثلا فيها بشخصه ان يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة ، ذلك ان جواز الاعتراض على الحكم يرتبط ارتباطا وثيقا بحجيته ، فكلما كان هذا الحكم حجة على شخص لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه يكون له الحق فى سلوك هذا الطريق و كانت حجية الاحكام تتعدى الخصوم الى خلفهم ، فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه و منهم ورثته ، و كان الورثة يخلفون مورثهم فى صافى حقوقه و يتقيدون بالاحكام الصادرة ضده كما يفيدون من الاحكام الصادرة له ، فان المورث يعتب بذلك مثلا لورثته فى الدعاوى التى ترفع منه او عليه ، الا انه اذا اثبت الوارث غش مورثه او تواطؤه او اهماله الجسيم ، كان له ان يعترض على الحكم الذى صدر ضد المورث بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة طالبا اعتباره من الغير بالنسبة الى ذلك الحكم و التقرير بانه ليس حجة عليه متى كانت له مصلحة قانونية و يكفى لذلك ان تكون صفته كوارث متحققه وقت اقامة الاعتراض . الطعن رقم 0359 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 548 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 455 من قانون المرافعات السابق تنص على انه " يترتب على الاعتراض على الحكم اعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد " و مفاد ذلك ان المحكمة تنظرفى شان قبول الاعتراض فاذا راته مقبولا بحثت موضوع الخصومة الذى يعتبر مطروحا امامها من جديد ، و كانت المادة المذكورة لا توجب على المحكمة فى حالة قبول الاعتراض ان تحدد جلسة لنظر الموضوع ، كما لا توجب ان يصدر فى الموضوع حكم مستقل ، و كان البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان استوفى الطرفان دفاعهما فى شان قبول الاعتراض و فى الموضوع قضت المحكمة فيها بحكم واحد ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0359 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 548 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 4 اذ يبين من الاطلاع على الحكم الصادر فى القضية رقم ... استئناف المنيا ان المطعون ضدهم اقاموا دعوى الاعتراض على اجراءات التنفيذ العقارى التى باشرها الطاعن بناء على امر الاداء موضوع النزاع فقضت المحكمة برفض الاعتراض و الاستمرار فى اجراءات التنفيذ و تايد ذلك بحكم الاستئناف تاسيسا على ان امر الاداء المذكور صدر ضد المورثة و لم تتظلم منه فيعتبر حجة على ورثتها و لما كان هذا القضاء لا يحول بين هؤلاء الورثة و بين الاعتراض على الامر المذكور بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة ، و ذلك لان مناط قبول هذا الاعتراض هو ان يكون الحكم حجة على المعترض دون ان يكون ماثلا فى الخصومة بشخصه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر اذ التفت عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و خلص الى ان حجية امر الاداء على المورثة و امتداد هذه الحجية الى ورثتها لا تمنعهم من الاعتراض على الامر بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة ، بل ان هذه الحجية هى شرط لقبول الاعتراض ، لما كان ما تقدم فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 0359 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 548 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : اعتراض الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 5 انه و ان كان يشترط لقبو ل اعتراض الخارج من الخصومة ثبوت الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم من جانب من كان يمثل المعترض ، و توافر علاقة السببية بين ذلك و بين الحكم الصادر فى الدعوى ، الا ان ظواهر الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم لا تقع تحت حصر و تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . و لما كان المستفاد من الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد استظهرت فى حدود سلطتها الموضوعية و باسباب سائغة وقوع اهمال جسيم من جانب مورثة المطعون ضدهم ، و ذلك اذ استبانت ان هذه المورثة قد اسلمت قيادها لابنها الطاعن الذى كانت تعيش فى كنفه بحيث كانت تستجيب للتوقيع على كل ورقة يقدمها لها ووكلته عنها فى القيام بكل ما يتعلق بشئونها و كانت طاعنة فى السن لا تحسن تقدير امورها و لا ادارة اموالها ، و انتهت المحكمة الى ان مظاهر الاهمال الجسيم هذه هى التى ادت الى صدور امر الاداء موضوع اعتراض الخارج عن الخصومة المقام من المطعون ضدهم - بدين صورى لصالح زوجة الطاعن ضد مورثة المطعون ضدهم و ان هذه المظاهر بالاضافة الى عدم طعن هذه المورثة فى الامر سالف الذكر حتى اصبح نهائيا ، هى مما يتوافر به شرط الاهمال الجسيم الذى تتطلبه المادة 450 من قانون المرافعات " السابق " لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة لما كان ذلك و كان فيما اوردته محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه ما يكفى لحمل قضائها و يتضمن الرد الكافى على اسباب الحكم الابتدائى و على دفاع الخصوم فى هذا الشان ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله