ماهية الطائفة

ماهية الطائفة يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس او اللغة او العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً او ملة واحدة و الادفنتست احدى شيع المذهب البروتستانتى ، و طائفة الانجيلين الوطنيين او البروتستانت اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، و تاكد بالارادة الخديوية السنية الصادرة فى 1978/6/4 بتعين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الامر العالى المؤرخ 1902/3/1 و اطلق عليها فيه اسم " طائفة الانجيلين الوطنيين " و النص فى المادة الثانية من الامر العالى المشار اليه على انه " لا تعتبر بصفة كنيسة انجيلية معترف بها الا التى يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقاً لامرنا هذا " و فى المادة الرابعة على ان " يشكل مجلس عمومى لطائفة الانجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الانجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى انتخاب او تعيين مندوبين فى المجلس المذكور " و فى المادة الحادية عشرة على انه " لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الاستنابة عنها بالمجلس العمومى و لا يصرح بزيادة عدد مندوبى اى كنيسة الا بعد اخذ راى المجلس العمومى " و فى المادة العشرين على ان " يختص المجلس العمومى ايضاً بمنح لقب انجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب انجيلى من الديانة المسيحية المتوطنيين او المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الاعضاء او المتشيعين لكنيسة انجيلية معروفة و يتخذ المجلس سجلاً لقيد اسماء جميع الاشخاص المعروفين رسمياً بصفة انجيلين طبقاً لاحكام هذه المادة " يدل على ان المشرع اعتبر ان اتباع المذهب البروستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت " بطائفة الانجيلين " دون ان يكون لتعدد شيع و فرق كنائس هؤلاء الاتباع اى اثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم اهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك، و اجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشا فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد اتباعها و جعل من المجلس الملى الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الادارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما اوردته المذكرة التفسيرية للامر العالى سالف الاشارة من ان الطائفة الانجيلية ... تشمل جملة كنائس انجيلية و لكن اهمها بكثير من جهة عدد الاعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. و السبب فى وضع مشروع الامر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من انشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الانجيلية باجمعها ، و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تنفيذ هذا الطلب لانه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الاخرى الانجيلية التى تقل اهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الان بنظر قضاياهم المتعلقة بالاحوال الشخصية ، و لانه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الاحوال لا يتسنى انشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ،, بيد انه لم ير مانع قوى من ايجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون اختصاصاته كاختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... الا ان بعض الكنائس التابعة للطائفة الانجيلية لها قواعد اكليريكية متعلقة بالزواج و الطلاق ... و لكن هناك بعض اشخاص يسعون بدعوى انهم مسيحيون فى تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها و هى انشاء كنيسة على حدتها ، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الاشخاص بتعديل هذه القواعد ... مما مفاده ان اية كنيسة او شيعة او فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن اعتبار الانضمام اليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما ان المشرع اعتد بطائفة الانجيليين الوطنيين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الانضمام اليها . الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137 بتاريخ 26-04-1978