اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الطعن رقم 0145 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 992 بتاريخ 01-05-1952 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة فقرة رقم : 4 متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه مشوب بالبطلان لاغفاله ما دفع به من ان لجنة الضباط التى عرض عليها امره و اقترحت فصله فى سنة 1944 لم يكن لها وجود فى ذلك الحين تاسيسا على ان المرسوم الصادر فى 23 من مايو سنة 1946 لم يعدل مرسوم 21 يناير سنة 1925 الخاص بتشكيل لجنة الضباط بل اعاد تشـكيلها بعد ان كانت قد زالت من الوجود منذ انشاء مجلس الدفاع الاعلى بالقانون رقم 72 الصادر فى 31 من يوليو سنة 1937 و لذلك يكون قرارها باطلا و يكون باطلا تبعا كل ما ترتب عليه . فان هذا النعى غير صحيح ذلك ان ما ورد فى ديباجة مرسوم 23 من مايو سنة 1946 من انه " بعد الاطلاع على المرسوم الصـادر فى 21 من يناير سنة 1925 بانشاء مجلس للجيش و لجنة الضباط المعدل بالمرسوم الصادر فى 12 من ابريل سنة 1926 و على القانون رقم 72 لسنة 1937 الخاص بانشاء مجلس الدفاع الاعلى و هيئة اركان حرب للجيش و نظرا لانشاء مجلس الدفاع الاعلى و لاعادة تنظيم الجيش المصـرى على اسس جديدة و لالغاء وظيفه السردار و ما يقضيه ذلك من اعادة تشكيل مجلس الجيش و لجنة الضباط على الوجه الذى يلائم الاوضاع الحاليه الخ . . . . ما ورد بهذه الديباجة لا يفيد ان المرسوم الصادر بتشكيل لجنة الضباط كان ملغى فى الفتره من 31 يولية سنة 1937 حتى مايو سنة 1946 كما انه ليس فى القانون رقم 72 سنة 1937 ما يفيد الغاءه صراحة او ضمنا بل انه مما يؤكد قيامه حتى صدور مرسوم مايو سنة 1946 الاشارة اليه فى ديباجة هذا المرسوم و النص فيها على اعاده تشكيل لجنة الضباط . الطعن رقم 0825 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 878 بتاريخ 29-03-1984 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة فقرة رقم : 6 يبين من المراحل التشريعية للقانون رقم 71 لسنة 1975 و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة و من تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب لجنة الامن القومى و التبعية القومية عنه انه رؤى باصداره ان تكون اللجان القضائية بمثابة القضاء الادارى العسكرى بالمقابلة بالقضاء الجنائى العسكرى و ذلك اعمالاً للمادة 183 من الدستور التى تنص على ان " ينظم القانون العسكرى و يبين اختصاصه فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور " ، لما كان ذلك و كانت دعوى الطاعنين لا تعد من قبيل المنازعات الادارية فهى ليست بطلب الغاء قرار ادارى او التعويض عنه بل هى مطالبة منهما بالتعويض استناداً الى احكام المسئولية التقصيرية المبين احكامها فى القانون المدنى فان مؤدى ذلك ان ينحسر عنه اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنة 75 المشار اليه . ( الطعن رقم 825 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/29 )