التملك بالالتصاق

التملك بالالتصاق الطعن رقم 0039 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-01-1950 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 5 ان ما نص عليه فى المادة 65 من القانون المدنى القديم فى صدد البناء بحسن نية فى ارض الغير من حق الاختيار بين دفع قيمة البناء مستحق الهدم و بين دفع مبلغ مساو لما زاد فى قيمة الارض بسبب ماحدث بها انما هو مخول لصاحب الارض لا للبانى . ( الطعن رقم 39 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/19 ) الطعن رقم 0096 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1423 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها متى كان لا يوجد اتفاق على خلاف ذلك . الطعن رقم 0264 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 545 بتاريخ 26-04-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 ملكية الارض تستتبع ملكية ما يقام على هذه الارض من مبان بحكم الالتصاق . الطعن رقم 0213 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 148 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 اذا كانت دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن للارض الملتصقة باطيانهن مؤسسة على ان هذا الالتصاق كان نتيجة لطمى جلبه نهر النيل مما يلقى على عاتقهن عبء اثبات توافر شروط التملك فى هذا النوع من الالتصاق على النحو الوارد بدعواهن و هى الشروط المستفادة من نص المادة 60 من القانون المدنى القديم ، و من بينها ان يتكون الطمى بصفة نهائية و تكون الارض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت من الارتفاع حدا يجاوز منسوب ارتفاع المياه فى وقت الفيضان العادى ، و كان لا يبين من اسباب الحكم المطعون فيه انه اعتد بهذا الشرط فى قضائه للمطعون عليهن بملكية جميع الارض التى اوردها الخبير فى تقريره ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 213 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/2/11 ) الطعن رقم 0125 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 638 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 لا ينطبق حكم المادة 65 من القانون المدنى الملغى الا على المنشات التى يقصد بانشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء او غراسا و من ثم فلا مجال لاعمال حكمها على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة . الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 6 خول الشارع مالك الارض - وفقاً لاحكام الالتصاق المنصوص عليها بالمادة 65من القانون المدنى القديم - الحق فى تملك البناء الذى يقيمة الغير فى ارضه دون رضاه مقابل دفع القيمة طبقاً لهذه المادة ، وقضى بان للمالك الخيار بين طلب ابقاء البناء وطلب ازالته على نفقة من اقامه مع تعويض الخسارة الناشئة عن فعله . واذ لم يكن القانون المدنى القديم يتضمن نصوصاً خاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر فى هذا الشان - كما ورد بنص المادة 592من القانون المدنى الحالى - فان مؤدى الاحكام العامة للالتصاق الواردة بالقانون المدنى المشار اليها فيما تقدم ، ان البناء الذى يقيمة المستاجر من ماله الخاص دون اذن صر يح او ضمنى بانشائه من مالك الارض لا يكون ملكاً لصاحب هذه الارض بفعل الالتصاق اذا اعمل رخصته فى الاختيار باظهار رغبته فى الازالة . فلا يلحق البناء بملكية الارض وانما يبقى مستقلاً عنها ملكا خالصا لمن اقامه مدة بقائه . فاذا كان المؤجر قد اظهر رغبته فى ازالة المبانى التى انشاها المستاجر فان هذه المبانى تبقى مملوكة لهذا الاخير حتى يقوم بازالتها اثناء مدة الايجار او عند انتهائها ولا يكون حق المطالبة باجرة عنها . ( الطعن رقم 245 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/14 ) الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 5 متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان عقد البيع الذى تمسكت الطاعنة بانه سبب صحيح مكسب للملكية بالتقادم الخمسى لم يصدر اليها اصالة وانما باعتبارها اسماً مستعاراً لزوجها فان مثل هذا العقد لا يعتبر سبباً صحيحاً يكسبها الملكية بالتقادم الخمسى وذلك لما يشترط فى السند الذى يعتبر سبباً صحيحاً من ان يكون صادراً الى المتمسك بالتقادم ومن ثم يكون ما قرره الحكم المطعون فيه من ان العقد المذكور لم يصدر الى الزوجة الطاعنة متضمناً الرد على دفاعها انف الذكر ويكون النعى عليه بالقصور على غير اساس. الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 6 وان كان الاصل - طبقاً لنص المادة 1/922 من القانون المدنى - ان كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يكون ملكاً لمالك الارض الا انه يجوز اثبات عكس ذلك اذ نصت الفقرة الثانية من المادة المشار اليها على انه يجوز مع ذلك ان يقام الدليل على ان اجنبيا قد اقام هذه المنشات على نفقته . ( الطعن رقم 202 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/5 ) الطعن رقم 0225 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 886 بتاريخ 30-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 طلب تثبيت الملكية لقدر معين من الاطيان هو مما يقبل التجزئة بطبيعته و اذ يعد طلب ازالة ما اقيم على هذا القدر من الاطيان من منشات طلبا متفرعا عن طلب ثبوت الملكية و تفصل فيه المحكمة طبقا لقواعد الالتصاق المقررة فى القانون المدنى ، فان اعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة لاحد المطعون عليهم فى خصوص هذا الطلب لا يمتد الى سواه من المطعون عليهم . ( الطعن رقم 225 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/30 ) الطعن رقم 0296 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1133 بتاريخ 11-06-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى ان المشرع وضع بالفقرة الاولى منه قرينة قانونية تقضى بان كل ما يوجد على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض و انه هو الذى انشاه على نفقته فيكون مملوكا له ، و هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فاجازت الفقرة الثانية للاجنبى ان يقيم الدليل على انه هو الذى اقام هذه المنشات على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الارض فاذا نجح فى اثبات ذلك تملك صاحب الارض المنشات بالالتصاق مقابل ان يعوض صاحبها وفقا للاحكام التى اوردها المشرع بهذا الخصوص ، كما يجوز للاخير ان يثبت ان هناك اتفاقا بينه و بين صاحب الارض على ان يتملك الاجنبى المنشات المقامة من قبل اى تصرف ناقل للملكية ، كذلك يستطيع الاجنبى ان يثبت ان هناك اتفاقا بينه و بين صاحب الارض يخوله الحق فى اقامة منشات و تملكها ، و فى الحالتين الاخيرتين حيث يوجد اتفاق على مصير المنشات فانه يجب اعمال هذا الاتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الالتصاق . ( الطعن رقم 296 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/11 ) الطعن رقم 0374 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1155 بتاريخ 11-06-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 942 و 925 من القانون المدنى انه اذا كان صاحب الادوات هو البانى فى ارض غيره فيجب التفريق بين ما اذا كان سىء النية او حسن النية ، فاذا كان سىء النية اى يعلم ان الارض ليست مملوكة له و بنى دون رضا صاحب الارض كان لهذا - اذا اثبت ذلك - ان يطلب الازالة على نفقة البانى و اعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات فاذا مضت سنة او اذا لم يجر الازالة تملك صاحب الارض المنشات بالالتصاق و دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الازالة او ما زاد فى ثمن الارض بسبب البناء . اما اذا كان البانى حسن النية بان كان يعتقد ان الارض مملوكة له - و هو امر مفترض الا اذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الارض طلب الازالة . ( الطعن رقم 374 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/11 ) الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 7 انه و ان كانت الفقرة الثانية من المادة 922 من القانون المدنى قد اجازت نقض القرينة التى تقيمها الفقرة الاولى على ملكية مالك الارض لكل ما عليها من مبان ، بان يقيم الاجنبى الدليل على انه قد اقام هذه المنشات على نفقته او ان مالك الارض قد خوله ملكية منشات كانت قائمة من قبل او خوله الحق فى اقامة هذه المنشات و تملكها ، الا انه اذا كان سند هذا التخويل هو عقد بيع فان ملكية المنشات لا تنتقل الى المشترى البانى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الارض و انما بتسجيل عقد البيع لان عقد البيع غير المسجل و ان كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه ان تكون للمشترى حيازة المبيع و الانتفاع به الا ان هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك المشترى لما يقيمه من مبان على الارض المبيعة لان حق القرار حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشا و لا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى الا بالتسجيل ، اما قبل تسجيل سند المشترى البانى فان ملكية المنشات تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل ان يدفع للمشترى اقل القيمتين قيمة المواد و اجرة العمل او قيمة مازاد فى ثمن الارض بسبب المنشات ، و ذلك ما لم يطلب صاحب المنشات نزعها ، و هذا ما تنص عليه المادة 925 من القانون المدنى ، و من ثم فان كل ما للمشترى البانى الذى لم يسجل عقده اذا لم يختر نزع المنشات ، هو ان يطالب صاحب الارض بما هو مستحق له طبقا لتلك المادة و ان يتخذ فى سبيل اجباره على ادائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لاستيفاء ديونهم . الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 8 ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدنى من ان لصاحب الارض ان يطلب تمليكها لمن اقام المنشات نظير تعويض عادل ، اذا كانت المنشات قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الارض ان يؤدى ما هو مستحق عنها ، فان هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الارض و ترك استعمالها لمطلق اختياره ، فليس لمن اقام المنشات او لدائنيه ان يجبروه على استعمالها . الطعن رقم 0100 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 853 بتاريخ 19-05-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 اذا كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم و هو طلب تسليم المبانى التى اقامها الطاعنون على ارض المطعون عليها فى مقابل دفع قيمتها مستحقه الازاله هو موضوع قابل للتجزئة فان بطلان الطعن بالنسبة لاحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقى . ( الطعنان رقما 100 و 175 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/19 ) الطعن رقم 017 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 484 بتاريخ 19-03-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 7 يشترط لتطبيق المادة 928 من القانون المدنى ان يكون مالك الارض و هو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الارض الملاصقة فشغله بالبناء ، و اذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اخذ به الحكم المطعون فيه ان قطعة الارض موضوع النزاع عبارة عن ارض فضاء ليس عليها اى بناء للطاعنة ، فانه لا يكون محل لتطبيق المادة المذكورة و لا على محكمة الموضوع ان هى التفتت عن هذا الطلب بعد ان سجلت فى حكمها ان الارض فضاء . ( الطعن رقم 17 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 ) الطعن رقم 0163 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 717 بتاريخ 08-05-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 اذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان لقاضى الموضوع سلطة تامة فى استخلاص حسن الية و سوئها من مظانها فى الدعوى و بما يستشفه من ظروفها و ملابساتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته الموضوعية سوء نية الطاعنين فى اقامة المبانى المطلوب ازالتها - و كان استخلاصه قائماً على اسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه ، فان النعى عليه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0163 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 717 بتاريخ 08-05-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت سوء نية الطاعنين فى اقامة المبانى و طبق على واقعة النزاع المادة 65 من القانون المدنى القديم ، و كان المشرع قد خول مالك الارض - وفقاً لاحكام الالتصاق المنصوص عليها فى تلك المادة - الحق فى تملك البناء الذى يقيمه الغير فى ارضه دون رضاه و قضى بان للمالك الخيار بين طلب ابقاء البناء و طلب ازالته على نفقة من اقامه . و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، و قضى بناء على طلب ملاك الارض - المطعون عليهم - بازالة المبانى التى اقامها الطاعنون فى ارضهم ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 163 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/8 ) الطعن رقم 0297 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1373 بتاريخ 09-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن بحسن نيته فى جميع الصور و انتهى الى انه قد قام عامداً بهدم عقار المطعون ضدها دون مسوغ و اقام بناءه على ارض ذلك العقار المملوكة لغيره ، و دلل سائغاً على علم الطاعن باقامة البناء على ملك الغير و سوء نيته فيما اقدم عليه ، و كان امر العلم باقامة البناء و ثبوت حسن نية من اقامه او سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد اقامت قضاءها فيه على اسباب سائغة تكفى لحمله فان النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه يكون فى غير محله . الطعن رقم 0297 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1373 بتاريخ 09-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان علم المطعون ضدها باقامة المبانى على ارضها بدا من تاريخ رفعها لدعوى اثبات الحالة فى 11 ، 20 من ابريل سنة 1960 و انها رفعت الدعوى الحالية بطلب الازالة فى ديسمبر سنة 1960 اى ان ميعاد السنة لم يكن قد انقضى فان ذلك يكفى لحمل قضائه دون ما حاجة الى ما تطرق اليه تزيداً منه فى شان اعتبار دعوى اثبات الحالة قاطعة لتقادم مدة السنة . ( الطعن رقم 297 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/9 ) الطعن رقم 0615 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1562 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 928 من القانون المدنى ، و على ما اوضحته المذكرة الايضاحية انه اذا كان مالك الارض و هو يقيم عليها بناء قد جاوزها الى جزء صغير من الارض مملوك للجار الملاصق و كانت هذه المجاورة من المبانى قد وقعت بحسن نية ، فانه يجوز للقاضى استثناء من قواعد الالتصاق التى تقضى بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الارض الملاصقة ان يجبره على ان ينزل للبانى عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل ، و لما كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بانه كان حسن النية حين اقام المبانى على الدكان الذى تدعى المطعون عليهن ملكيته ، و لم يجاوز ملكه الا فى مساحة صغيرة ، و انه لا يجوز فى هذه الحالة القضاء بازالة المبانى و انما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بازالة هذه المبانى دون ان يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان و يعنى بالرد عليه ، مع انه دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يغير وجه الراى فى الدعوى ، لما كان ذلك فان الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله . ( الطعن رقم 615 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 ) الطعن رقم 0207 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319 بتاريخ 03-02-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاولى من المادة 924 من القانون المدنى على انه " اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات " يفيد ان لصاحب الارض ان يطلب خلال سنة ازالة المنشات المقامة على ارضه على نفقة من اقامها ، فاذا سكت و لم يطلب الازالة سقط حقه فى طلبها ، و لازم ذلك ان يكون عالماً بشخص من اقامها حتى يتسنى له من بعد ان يوجه اليه طلب ازالتها على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لان العلم باقامة المنشات لا يقتضى حتماً و بطريق اللزوم العلم بمن اقامها ، و من ثم فان ميعاد السنة الذى يتعين طلب الازالة خلاله لا يبدا الا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الارض باقامة المنشات و شخص من اقامها . اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون قد اعتد بتاريخ علم الطاعنة باقامة المنشات و اجرى ميعاد السنة منه و رتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى طلب الازالة دون ان يعنى ببحث تاريخ علمها باقامة المطعون ضده الثانى للمنشات ، و هو ما قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 207 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/3 ) الطعن رقم 0192 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1659 بتاريخ 23-12-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 يشترط حتى يتحقق التملك بالالتصاق طبقاً لنص المادة 1/922 من القانون المدنى الا يكون هناك اتفاق بين صاحب الارض و صاحب المنشات على مصير هذه المنشات بحيث اذا وجد هذا الاتفاق فانه يجب اعماله و يمتنع التحدى بقواعد الالتصاق . الطعن رقم 0189 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 197 بتاريخ 13-01-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 نص المادة 1/924 من القانون المدنى ، يدل وفقاً لما صرحت به فى صدرها على ان الحق الذى قرره المشرع فى طلب ازالة المنشات التى يقيمها الشخص على ارض الغير بسوء نية انما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته و قد خولها القانون لصاحب الارض بوصفه مالكاً ، و ليس لغيره الحق فى استعمالها ، و لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بانه لا يجوز للمطعون عليهما الاولين طلب ازالة المنشات التى اقامها هو على الارض موضوع النزاع لانهما اشتريا هذه الارض بعقد لم يسجل ، و لان المطعون عليه الثالث البائع لهما غير مالك اصلاً للعين المذكورة ، و كان حق ملكية العقار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة الى الغير الا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمن اشترى منه ، لانها لا تؤول اليه هو الا بتسجيل عقده ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ان قضى باحالة المطعون عليهما الاولين الى طلباتهم بازالة المنشات التى اقامها الطاعن على الارض المتنازع عليها تاسيساً على ان المشترى و لو لم يسجل عقده حق استغلال العقار المبيع من تاريخ التعاقد ، و ان البائع يلتزم بتسليم هذا العقار بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد فاذا هو احدث فيه منشات بعد التعاقد فيكون للمشترى ان يطالبه بازالتها ، مما مفاده ان الحكم اجاز للمطعون عليهما الاولين قبل تسجيل عقدهما الحق فى طلب ازالة المنشات التى احدثها الطاعن فى الارض التى قاما بشرائها هذا الى ان الحكم لم يعن بتحقيق ملكيتهما لهذه العين رغم تمسك الطاعن بانها غير مملوكة اصلاً للبائع لهما واكتفى فى هذا الخصوص بما اورده الخبير فى تقريره من ان عقد المطعون عليهما الاولين على العين موضوع النزاع و هو امر لا يدل على ثبوت الملكية للبائع المذكور ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله . ( الطعن رقم 189 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/1/13 ) الطعن رقم 019 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 453 بتاريخ 17-02-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 الحائز الذى يقيم المنشات على ارض مملوكة لغيره ، يفترض فيه انه كان حسن النية وقت ان اقام هذه المنشات ، و المقصود بحسن النية فى تطبيق المادة 295 من القانون المدنى ان يعتقد البانى ان له الحق فى اقامة المنشات ، و لا يلزم ان يعتقد انه يملك الارض ، فاذا مدعى مالك الارض ان البانى سىء النية ، فعليه حسبما تقضى به المادة 924 من القانون المدنى ان يقيم الدليل على ان البانى كان يعلم وقت ان اقام المنشات ان الارض مملوكة لغيره وانه اقامها دون رضاء مالك الارض . الطعن رقم 0386 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 862 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 اذ كان للطاعنين - و هما يمتلكان بطريق الالتصاق فى المنشات التى اقامها المطعون عليه على حصتها فى الارض - الحق فى ريع هذا القدر المملوك لهما و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى برفض طلبهما الريع عن حصتهما فى المنشاة استناداً الى انه لا يكون لهما ثمة حق فيه للمطعون عليه من حق فى حبسه حتى يستوفى منهما ما يستحقه من تعويض عن هذه المنشات طبقاً لاحكام المادة 1/925 من القانون المدنى لانه كان حسن النية وقت اقامتها اذ كان يعتقد ان له الحق فى اقامة المنشات المذكورة على اساس عقد البيع العرفى الذى كان فى يده و انه لم يثبت من الاوراق انه استوفى حقه فى التعويض ، و لما كان حق المطعون عليه فى حبس ريع المنشات حتى يستوفى حقه فى التعويض عنها من الطاعنين لا ينفى قيام حقهما فى الريع قبل المطعون عليه و كان يتعين على المحكمة ان تبحث القدر الواجب حبسه من الريع بالنسبة الى التعويض المستحق الذى يختلف مقداره تبعاً لحسن نية المطعون عليه او سوء نيته حسبما بينته المادتان 924،925 من القانون المدنى و بمراعاة ما تقضى به المادة 982 من القانون المدنى التى تجيز للقاضى بناء على طلب صاحب الارض ان يقدر ما يراه مناسباً للوفاء بهذا التعويض ، و له ان يقضى بان يكون الوفاء به على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة و للمالك ان يتحصل من هذا الالتزام اذا هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الاقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها ، و اذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد على المستندات التى قدمها الطاعنان للتدليل على سوء نية المطعون عليه و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 386 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/6 ) الطعن رقم 1236 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1265 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الاولى من المادة 923 من القانون المدنى على انه " يكون ملكاً خالصاً لصاحب الارض ما يحدثه فيه من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون ان يلحق هذه المنشات ضرر جسيم او كان ممكناً نزعها و لكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشات .. " و نصت الفقرة الاولى من المادة 924 من القانون المذكور على انه " اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات " و كلمة يطلب " الواردة بهذا النص تؤدى ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 و هو " رفع الدعوى " و قد عبر القانون المدنى فى العديد من نصوصه بكلمة " يطلب " قاصداً بها المطالبة القضائية باعتبارها الوسيلة القانونية التى يلجا بمقتضاها صاحب الحق الى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به ، هذا الى ان صياغة عجز الفقرة الاولى من المادة 924 بالجمع بين الحق فى طلب الازالة و الحق فى طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعنى " الطلب "و هو " رفع الدعوى " و الا جاز القول بانه يكفى مجرد ابداء الرغبة باى طريق فى طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء الى القضاء فى هذا الميعاد و هو ما لا يسوغ ، و على ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً . الا برفع طلب الازالة الى القضاء و الا سقط الحق فيه ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة " يطلب " الواردة فى المادة 924 من القانون بانها تعنى مجرد ابداء الرغبة فى الازالة و لو بكتاب مسجل او شفوياً فانه يكون قد انحرف عن المعنى الذى تؤديه هذه الكلمة ، و اذ رفض على هذا الاساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى طلب الازالة فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1236 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/5/17 ) الطعن رقم 0080 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 357 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 اقام المشرع فى الفقرة الاولى من المادة 922 من القانون المدنى قرينة مفادها ان ما يوجد على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات يعتبر من عمل صاحب الارض و مملوكا له ، و اجاز فى فقرتها الثانية للاجنبى ان يقيم الدليل على انه هو الذى اقام لمنشات على نفقته او ان هناك اتفاقاً بينه و بين صاحب الارض يخوله اقامة المنشات و تملكها ، بيد انه اذا كان سند تخويله اقامة المنشات هو عقد البيع فان ملكيتها لا تنتقل الى المشترى البانى بمجرد ابرام عقد البيع و انما بشهره ، ذلك ان البيع غير المشهر و ان كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه ان تكون للمشترى حيازته والانتفاع به . الا انه لا يترتب عليه تملك المشترى لما يقيمة على الارض المبيعة ، لان حق القرار حق عينى من قبيل الملكية لا ينشا و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى الا بشهر سنده ، اما قبل ذلك فان ملكية المنشات تكون للبائع بحكم الالتصاق فاذا باع الارض لمشتر ثان سبق الى شهر عقده تملك هذا الاخير البناء بالالتصاق و يصبح كل ما للمشترى الاول البانى الذى لم يشهر عقده ـــ اذا لم يختر نزع المنشات بوصفه بانياً حسن النيه ـــ هو ان يطالب المشترى الثانى باقل القيمتين قيمة المواد و اجرة العمل او قيمة ما زاد فى ثمن الارض بسبب البناء ، لما كان ذلك و كان سند المطعون ضده الثانى فى اقامة البناء مثار النزاع هو عقد بيع غير مشهر صادر اليه من المطعون ضدها الثالثة و قد خلت الاوراق مما يفيد اشتماله على اتفاق طرفيه على تملك المطعون ضده الثانى لما يقيمه من مبان او يحدد مصيرها ، مما ينبنى عليه تملك الشركة البائعة لها بحكم الالتصاق و انتقال ملكيتها الى المطعون ضده الاول تبعاً لملكية الارض مشتراة بموجب عقد البيع المشهر ، و بالتالى فلا يسوغ لدائنى المطعون ضده الثانى التنفيذ على البناء لانه لم يكن قط مملوكاً له و لا يعدو العقد المبرم بينه و بين المطعون ضده الاول بشان البناء ـــ و ان سمياه عقد بيع ـــ ان يكون اتفاقاً على اداء ما يستحقه المطعون ضده الثانى قبل مالك الارض اعمالاً لحكم المادة 925 من القانون المدنى بوصفه بانياً حسن النية . الطعن رقم 0314 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 505 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع فى الفقرة الاولى قرينة لصالح الارض هى انه مالك لما فوقها و ما تحتها و اجازته فى الفقرة الثانية للاجنبى ان يثبت عكس القرينة فان اثبت انه اقام المنشاة من ماله ، و لكن بغير اتفاق مع المالك على مصيرها تملك هذه المنشات بالالتصادق مقابل تعويض من اقامها وفقاً للاحكام التى اوردها المشرع بهذا الخصوص و ان اثبت انه خول من المالك فى اقامتها و تملكها باتفاق امتنع التحدى عندئذ بقواعد الالتصادق . و لما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه و من هذا الاخير حملها القضاء بتثبيت الملكية الى البناء على مجرد اقامة البانى له من ماله على ارض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الارض مؤد ، مما يخالف قواعد الالتصادق فيما ترتبه من تملك مالك الارض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض البانى الامر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى القانون . ( الطعن رقم 314 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 ) الطعن رقم 0465 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 631 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ملكية المنشات لا تنتقل الى المشترى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الارض و انما بتسجيل عقد البيع لان عقد البيع غير المسجل و ان كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه ان يكون للمشترى حيازة المبيع و الانتفاع به الا ان هذا العقد لا ينتج اثراً بشان تملك المشترى لما يقيمه من مبان لان حق القرار حق عينى فلا ينشا و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى الا بالتسجيل ، اما قبل تسجيل سند المشترى فان ملكية المنشات تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل ان يدفع للمشترى اقل القيمتين قيمة المواد و اجرة العمل او قيمة ما زاد فى ثمن الارض بسبب المنشات وفقاً لما تنص عليه المادة 925 من القانون المدنى . الطعن رقم 1241 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 927 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن شريك على الشيوع فى ارض النزاع مع المطعون عليها و يحق النصف لكل منهما ، و انه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه ، بل اقام البناء على كامل الارض المملوكة له و المطعون عليها مع علمه بذلك و رغم انذارها له و طلبها منه وقف البناء لاقامته على الارض المملوكة لها و لم ياخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من انه قام بالبناء بموافقة المطعون عليها ، فان ما انتهى اليه الحكم من اعتبار الطاعن بانياً سيىء النية على ارض المطعون عليها و انه يحق لها و طبقاً للمادة 924 من القانون المدنى استبقاء نصف البناء على ان تدفع قيمته مستحق الازالة اعمالاً لاحكام الالتصاق ، لا يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 1241 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/24 ) الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 احكام الالتصاق بالعقار اوردها المشرع فىالقانون المدنى بالفصل الثانى - المنظم لاسباب كسب الملكية - من الباب الاول للكتاب الثالث ، فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الاسباب القانونية للملكية ، و هو سبب يرتكز فى الاصل على قاعدة ان مالك الشىء الاصلى هو الذى يملك الشىء التابع ، فملكية الارض يستتبعها ما يقام على هذه الارض من مبان بحكم الالتصاق ، و بالتالى فان ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول الا لمن يملك الارض المقام عليها ، و هذا الامر هو ما افصحت عنه المواد 922 ، 924 ، 925 من القانون من النص بلفظ صريح على ان ما يقوم من بناء يكون لصاحب الارض ، و من ثم فان طلب تسليم البناء المشيد على ارض لا يملكها البانى استناداً الى قواعد الالتصاق لا يصح ابداؤه الا ممن خوله القانون حق تملكه و هو صاحب الارض اى مالكها ، و لما كان حق ملكية العقار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة للغير الا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر اليه ، و لا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب اعمال قواعد الالتصاق بشان المبانى التى يحدثها الغير فى الارض التى اشتراها بعقد غير مسجل . الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 مؤدى النص فى المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع فى الفقرة الاولى منه قرينة قانونية تقضى بان كل ما يوجد على الارض او تحتها من بناء او اغراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض و انه هو الذى انشاها على نفقته فيكون مملوكاً له ، الا ان هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فاجازت الفقرة الثانية للاجنبى ان يقيم الدليل على انه هو الذى اقام هذه المنشات على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الارض ، فاذا نجح فى اثبات ذلك تملك صاحب الارض المنشات بالالتصاق مقابل ان يعوض البانى وفقاً للاحكام التى اوردها المشرع فى هذا الخصوص ، كما يجوز للاجنبى ان يثبت ان هناك اتفاقاً بينه و بين صاحب الارض يخوله الحق فى اقامة المنشات و تملكها ، و فى هذه الحالة يجب اعمال هذ الاتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الالتصاق . الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 4 لا يكفى طبقاً لقواعد الالتصاق حتى تتملك المطعون ضدها المبانى و هى لا تملك الارض المقامة عليها ، ان تكون نفقة البناء من مالها او تكون من باعتها الارض و هى ... قد اذنت لها فى البناء ، لما ثبت من مدونات الحكم ان هذه الاخيرة ليست هى مالكة الارض ، بل كانت و زوجها مستاجرين و حيازتهما للارض حيازة عارضة ، و بالتالى فلا تنتج موافقتها على البناء اثراً فى التملك . الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 5 حسن نية البانى فى ارض لا يملكها ، ليس له من اثر فى تملك البناء ، و انما ينحصر اثره فى منع صاحب الارض من طلب الازالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى، و تخويل البانى حقاً فى طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون . الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 6 الطاعنة و ان لم تسجل بعد الحكم القاضى بصحة و نفاذ عقد شرائها ، الا انه لا مراء فى توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون - طبقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات - فى النضال دفعاً لما تدعيه المطعون ضدها من حق فى تملك ما اقامته من بناء ، طالما قد ثبت ان هذا البناء يقع فى الارض المبيعة اليها من ملاكها الحقيقيين ، و لها ان تجابه ذلك الحق المدعى به فى الدعوى المرفوعة عليها بما يعن لها من اوجه دفاع قانونية او واقعية ، و تنعقد لها المصلحة فى الطعن على الحكم القاضى بالاستجابة اليه ، ذلك بانه و ان لم تكن ملكية الارض قد انتقلت اليها بعدم تسجيل عقد شرائها او الحكم القاضى بصحته و نفاذه الا انه بمجرد حصول هذا التسجيل ، تصبح مالكة للارض و تؤول اليها تبعاً لذلك ملكية البناء بحكم الالتصاق . ( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/28 ) الطعن رقم 1265 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 261 بتاريخ 18-02-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين 922 ، 926 يدل على ان ملكية الارض تشمل ما فوقها و ما تحتها ما لم يكن مالك الارض خول اخر تملك ما يقيمه من منشات على هذه الارض فتنفصل ملكية المنشات عن ملكية الارض و لا شان لهذه الحالة باحكام الالتصاق اما اذا اقام شخص منشات على ارض غير مملوكة له بترخيص من مالكها دون ان يتفق فى هذا الترخيص على مصير المنشات فان صاحب الارض يتملكها بالالتصاق و لا يكون لمن اقامها - ما لم يطلب نزعها سوى ان يرجع على المالك باحدى القيمتين المنصوص عليهما فى المادة 925 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد اقام دعواه بطلب ملكية البناء استناداً الى مجرد تصريح مالكة الارض له باقامته دون الادعاء بحصول اتفاق على تملكه له . فان الحكم المطعون فيه اذ طبق على الدعوى حكم المادتين 925 ، 926 من القانون المدنى و انتهى الى عدم ملكية الطاعن لهذا البناء فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 الالتصاق - طبقاً لما تقضى به القواعد العامة - واقعة يرتب القانون عليها مركزاً قانونياً هو اكتساب صاحب الارض ملكية ما يقام عليها من مبان و غراس ما لم يتفق على خلاف ذلك ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان عقد ايجار الارض الفضاء قد صرح فيه للمستاجر اقامة مبان عليها تؤول ملكيتها للمؤجر ، و هو لا يعدو ان يكون ترديداً للقواعد العامة و التزاماً بحكمها ، فان مؤدى ذلك ان المؤجر يكتسب ما احدثه المستاجر من مبان منذ انشائها و التصاقها بالارض المؤجرة ، و يكون الاتفاق على تعليق ايلولة المبانى على انهاء العقد مجرد ارجاء لتسليمها دون تعليق اكتساب المؤجر لملكيتها التى تحققت منذ الانشاء و الالتصاق . الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 اذ كان مؤدى تملك المؤجرين - مالكى الارض الفضاء - للمبانى التى اقامها المستاجر منذ التصاقها بالارض المؤجرة ان المستاجر لم يكن مالكاً لها فى اى وقت ، فليس له عليها سوى مجرد حق شخص يخوله الانتفاع بها كانتفاعه بالارض المؤجرة ذاتها، و يكون استغلاله لتلك المبانى بتاجيرها للطاعنين مع الارض كوحدة واحدة لا يعدو ان يكون ايجاراً من الباطن ينقضى بانقضاء عقد الايجار الاصلى . الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174 بتاريخ 16-12-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 النص فى المادة 928 من القانون المدنى على ان " اذا كان مالك الارض ، و هو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء من الارض الملاصقة ، جاز للمحكمة - اذا رات محلاً لذلك - ان تجبر صاحب هذه الارض على ان ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء و ذلك فى نظير تعويض عادل " يدل على ان العبرة فى حسن النية هو بوقت البناء و لو زال بعد ذلك . الطعن رقم 0803 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 482 بتاريخ 16-02-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ملكية الارض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الالتصاق مقابل تعويض من اقامها وفقاً للاحكام التى اوردها المشرع فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0803 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 482 بتاريخ 16-02-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 لمالك الارض الحق فى مطالبة من اقام بناء على ارضه بالريع طالما ان هذا الاخير يتنفع بالمبنى ، لا يغير من ذلك حق اقام البناء فى التعويض الذى يقرره القانون . ( الطعن رقم 803 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/16 ) الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاولى من المادة 922 من القانون المدنى على ان " كل ما على الاراضى و تحتها من بناء او اغراض او منشات اخرى ، يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته و يكون مملوكاً له " ، يدل على ان المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بان مالك الارض بحسب الاصل يعتبر مالكاً لما فوقها و ما تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى ، فلا يطالب مالك الارض باقامة الدليل على ملكيته للمنشات ، و تستند هذه القرينة القانونية الى مبدا عام تقرره المادة 2/803 من القانون المدنى ، فان ملكية الارض تشمل ما فوقها و ما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها علواً او عمقاً ، الا ان تلك القرينة القانونية تقبل اثبات العكس ، اذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على انه " و يجوز مع ذلك ان يقام الدليل على ان اجنبياً اقام هذه المنشات على نفقته ، كما يجوز ان يقام الدليل على ان مالك الارض قد خول اجنبياً ملكية منشات كانت قائمة من قبل او خوله الحق فى اقامة هذه المنشات و تملكها ، كان يكون هناك اتفاق بين صاحب الارض و الغير يجيز للاخير تملك المنشات التى يقيمها على الارض ، و فى هذه الحالة لا يكون هناك مجال لاعمال حكم الالتصاق كسبب لكسب الملكية ، و تبقى ملكية الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشات ، و هو ما اجازته المادة 3/803 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الثابت من عقود الايجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الاول للطاعنة و المستاجرين السابقين لها انهم قد صرحوا لهؤلاء المستاجرين باقامة مبانى عليها تكون مملوكة لهم ، و لهم حق ازالتها و الاستيلاء عليها ، كما ثبت من عقود الايجار من الباطن الصادرة من الطاعنة لشركة مصر للبترول انها تملك تلك المنشات ، فانه لا محل للتحدى باحكام الالتصاق ، و لا يعيب الحكم اغفاله تطبيقها . الطعن رقم 1244 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 545 بتاريخ 04-04-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 جواز اجبار صاحب الارض على النزول لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء - و على ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدنى - مناطه ان يكون لجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لارضه . الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837 بتاريخ 16-06-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 928 من القانون المدنى - و على ما اوضحته المذكرة الايضاحية لهذا القانون - انه اذا كان مالك الارض و هو يقيم بناء عليها قد جاوزها بحسن نية الى جزء صغير من ارض ملاصقة جاز للمحكمة اذا رات محلاً لذلك - ان تجبر صاحب هذه الارض على ان ينزل للبانى عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - فى نظير تعويض عادل - و ذلك استثناء من القواعد العامة التى لا تجيز نزع الملكية لمنفعة خاصة ، و قواعد الالتصاق التى تقرر لصاحب الارض الحق فى ان يتملك البناء او يطلب ازالته وحسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس او تقوم اسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض ، و المقصود بحسن النية فى تطبيق هذا النص الاستثنائى ان يعتقد الباقى اعتقاداً جازماً و مبرراً اثناء البناء انه يبنى على ارضه و لا يجاوزها الى ارض جاره و هو يقتضى ان يكون قد بذل كل ما هو مالوف من جهد للتحقق من حدود ارضه و لم يخطىء فى ذلك عن رعونه او لا مبالاة او تقصير ، سواء قبل البدء فى اقامة البناء او فور تنبيهه الى المجاوزة اثناء اقامته فاذا افادت ظروف الدعوى و ملابساتها ادنى شك فى ذلك امتنع افتراض حسن النية و وجب اعتبار البانى سيىء النيه . الطعن رقم 2377 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 630 بتاريخ 28-02-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 النص فى المادة 922 من القانون المدنى يدل على انه يجوز للاجنبى اقامة الدليل على انه اقام ما على الارض من منشات على نفقته و تملكها بعد ان خوله مالك الارض الحق فى اقامتها فاذا تمسك من اقام تلك المنشات بان المالك خوله اقامتها على نفقته و تملكها و طلب تمكينه من اثبات ذلك بشهادة الشهود و خلت اوراق الدعوى مما يحول دون ذلك او يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شانه بما يغنى عن اجراء التحقيق وجب على المحكمة ان تجيب هذا الطلب فاذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 2377 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/2/28 ) الطعن رقم 3160 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1221 بتاريخ 28-05-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لحائز الشئ الذى انفق مصروفات ضرورية او نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له ، يستوى فى ذلك ان يكون الحائز حسن النية او سيئها ، اذ اعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن اقام منشات على ارض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عند تلك المنشات طبقاً للقانون . و كان الطاعن الاول قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بانه كان يضع يده على العقار المشفوع فيع باعتباره مستاجراً ثم بوصفه شفعياً بالحكم الصادر له فى الدعوى .. و ان من حقه حبس العقار حتى يسترد من الشفيع قيمة البناء الذى شيده ، و اذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضى بالتسليم بقوله "و حيث انه عن الطلب الخاص بحبس الارض المشفوع فيها عملاً بالمادة 246 من القانون المدنى فان ذلك مجاله بين البائع و المشترى و العلاقة القائمة بينهما و ليس دخل فيها . فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و حجبه ذلك عن مواجهة هذا الدفاع و الرد عليه بما يعيبه ايضاً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 3160 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/28 ) الطعن رقم 2467 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 421 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 المقرر - طبقاً لنص المادة الثانية من المادة 803 من القانون المدنى ان ملكية الارض تشمل ما فوقها و ما تحتها الى الحد المقيد فى التمتع بها علواً او عمقاً لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بانه و زوجته و اولاده يملكون الارض التى اقيم عليها المبنى بموجب العقد المسجل فى 1976/6/13 رقم 4459 مامورية شهر عقارى مصر الجديدة المقدم منه ، و انه يختص تبعاً لذلك بشقة و نصف الشقة من وحدات هذا العقار الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه باخلاء شقة النزاع على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى الذى اقامه لصدور ترخيص البناء باسمه ، و هو ما لا يؤدى بذاته و بمجرده الى تملك الطاعن لكامل وحدات هذا العقار و دون ان يواجه دفاعه المشار اليه رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به - ان صح - وجه الراى فى الدعوى فان الحكم يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال مشوباً بقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2467 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/6 ) الطعن رقم 0056 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 4 الالتصاق و الالتحاق هما من الاسباب القانونية للملكية . فالبناء الذى يقيمه البائع على الارض المبيعة قبل تسليمها يتبعها فى الملكية و تجرى عليه احكام المادتين 64 ، 65 مدنى . الطعن رقم 0031 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 509 بتاريخ 13-12-1934 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 و اذن فاذا قضى الحكم للمدعى بتقديم الحساب عن غلة عين يملكها دون ان يرد فى منطوقه و لا فى اسبابه ذكر لتكاليف ما انشاه المدعى عليه فى العين من المبانى اثناء وضع يده فهذا الحكم لا يمنع المدعى عليه المذكور من مطالبة المدعى فيما بعد بتكاليف هذا الذى انشاه من ماله الخاص ، ما دامت الملكية شيئاً و تكاليف البناء شيئاً اخر ، و ما دام الحكم لا يؤخذ منه حتماً و بطريق اللزوم العقلى انه قضى فى شان هذه التكاليف . ( الطعن رقم 31 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/13 ) الطعن رقم 0009 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 216 بتاريخ 23-05-1940 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 ان كل من تملك ارضاً صار مالكاً لكل ما فوقها و ما تحتها الا اذا ظهر من سند الملكية انها لا تتضمن ذلك . ( الطعن رقم 9 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/23 ) الطعن رقم 0134 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 601 بتاريخ 29-03-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 ان تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون المدنى انما يكون فى حالة رفع يد البانى عن الارض التى بنى فيها على زعم انها ملكه بحكم يقرر حسن نيته ، و لكنها لا تطبق اذا كان رفع يده بحكم قرر انه حين بنى كان سيئ النية . الطعن رقم 0113 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 157 بتاريخ 02-05-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 اذا كانت المطالبة باجر الارض مؤسسة على ان المدعى عليه شغلها بغير حق و بذلك حرم مالكها المدعى من الانتفاع بها ، و كان واقع الحال ان المدعى عليه قد ادعى ان للمبانى المشغولة بها الارض حق البقاء و القرار عليها و رفض ازالتها ، ثم حكم بعدم حقه فى ذلك و بوجوب الازالة ، فان المدعى يكون بهذا الحكم مستحقاً للتعويض عن فعل المدعى عليه بلا نظر الى ادعائه عدم انتفاعه بالمبانى بعض الزمن ، لان المالك لم يتعهد له بهذا الانتفاع ، و الاجر الذى يطلبه انما هو فى مقابل شغل ارضه بلا مسوغ قانونى لا فى مقابل الانتفاع بالمبانى ، و لذلك يكون المدعى عليه مسؤولاً عن اجر الارض من يوم استحقاقه عليه الى يوم ازالة المبانى . ( الطعن رقم 113 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/2 )