قوة الامر المقضى

قوة الامر المقضى الطعن رقم 1140 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 341 بتاريخ 06-01-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 متى كان الطعن وارداً على الحكم الاستئنافى و كان هذا الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، و كان قضاؤه بذلك سليماً ، فان الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الامر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما يشوبه من عيوب ، او ان تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها . ( الطعن رقم 1140 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 ) الطعن رقم 0182 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 496 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 3 من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية ان قوة الامر المقضى سواء امام المحاكم الجنائية او المحاكم المدنية لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها بانه متى توافرت شرائطها الاخر ، و من ثم فليس للامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها لعدم معرفة الفاعل حجية ما امام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى كذب البلاغ بناء على ما ساقه من شواهد و عدده من ادلة غير مقيد بما جاء فى اسباب الامر الصادر من النيابة العامة فى هذا الشان او فى منطوقه لا يكون قد خالف القانون فى شئ . الطعن رقم 2259 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 207 بتاريخ 12-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثانى قد اصبح نهائياً و حاز حجية الامر المقضى فيه بعدم الطعن عليه ممن يملكه فقد استقر امره و لا سبيل الى مناقشة مركزه ، و من ثم فلا محل للخوض فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من تحميل الطاعن و حده كل التعويض على الرغم من ارتكابه الفعل مع المتهم الثانى . الطعن رقم 1333 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 984 بتاريخ 18-11-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 2 ان الدعويين - الجنائية و المدنية - و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى ، و من ثم فانه متى رفع المدعى بالحقوق المدنية استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه ، و صحة نسبته اليه لترتب على ذلك اثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة اول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الامر المقضى . ( الطعن رقم 1333 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 ) الطعن رقم 1950 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 278 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 ان المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها . و اذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه او بتفويته على نفسه استئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الامر المقضى و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض . الطعن رقم 0248 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 549 بتاريخ 18-10-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 2 من المسلم به ان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما تعتنقه محكمة اخرى من اراء قانونية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى قضية اخرى على اساس ان ما قطع به الحكم المحاج به من عدم انطباق قانون معين على واقعة تلك الدعوى هو امر متعلق بتطبيق القانون مما لا يحوز حجيته فى الواقعة الجديدة ما دام الطاعن لا يزعم فى طعنه بوحدة الواقعة بين الدعويين ، فان ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير اساس . الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 487 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 5 متى كان باقى ما اثاره الطاعن فى اسباب طعنه وارداً على الحكم الابتدائى دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً - و كان قضاؤه بذلك سليماً - فان الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الامر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما شابه من عيوب و الا كان متعطفاً عليه و هو ممتنع . ( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/8 ) الطعن رقم 1241 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 921 بتاريخ 17-11-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 2 لما كانت قوة الشئ المقضى به مشروط باتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و كانت جريمة القتل الخطا موضوع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها تختلف موضوعاً و سبباً عن جريمتى تزوير و استعمال الاقرار موضوع الدعوى الراهنة فان الحكم الصادر فى الاولى لا يحوز قوة الشئ المقضى به بالنسبة للثانية و لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعن فى هذا الشان فان تقدير الدليل فى دعوى معينة لا يحوز قوة الشئ المقضى به فى دعوى اخرى اذ ان للمحكمة الجنائية و هى تحقق الدعوى المرفوعة اليها و تحدد مسئولية المتهم فيها ان تتصدى الى اية واقعة اخرى و لو كانت جريمة و تقول كلمتها فيها فى خصوص ما يتعلق بالدعوى المقامة امامها دون ان يكون قولها ملزماً للمحكمة التى ترفع امامها الدعوى عن التهمة موضوع تلك الواقعة ، و من ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشان رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . الطعن رقم 2037 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1015 بتاريخ 30-11-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية ، ان الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها ، ذلك بان المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 212 من ذات القانون ، بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا تتقيد باى حكم لسواها . الطعن رقم 6434 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 201 بتاريخ 26-02-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 3 لما كان باقى ما يثيره الطاعن باسباب طعنه وارداً على الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلاً بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض لهذا الحكم لانه حاز قوة الامر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض - غير جائز . ( الطعن رقم 6434 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/26 ) الطعن رقم 6647 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 335 بتاريخ 22-03-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى صدر حكم بالبراءة بناء على اسباب عينية مثل ان الجريمة لم تقع اصلاً ، او على انها ليست فى ذاتها من الافعال التى يعاقب عليها القانون فانه يكتسب حجية بالنسبة الى جميع المساهمين فيها و يتعدى نطاقه اليهم بطريق اللزوم و ذلك بالنظر الى وحدة الواقعة و الاثر العينى للحكم و كذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى ذات الجريمة فضلاً عن ان ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة الذين تتكافا مراكزهم فى الاتهام اذا قضى بتبرئة احدهم و بادانة غيره مع اتحاد العلة و لا كذلك اذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على اسباب خاصة باحد المساهمين دون غيره فيها فانه لا يجوز الحجية الا فى حق من صدر لصالحه و لا يفيد منه الاخرون ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما اسند اليهما . ( الطعن رقم 6647 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/22 ) الطعن رقم 0839 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 101 بتاريخ 26-12-1932 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 انه من المتفق عليه ان ما يقضى به مدنياً من رد و بطلان ورقة ليس له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً لدى المحكمة الجنائية ، و ان لهذه المحكمة ، بالرغم من الحكم المدنى ، ان تبحث كل ما يقدم لها من الدلائل و الاسانيد على صحة تلك الورقة او بطلانها ، و ان تقدر تلك الاسانيد و الدلائل من بيانات قولية او دلائل حسية بكامل سلطتها و بحسب ما تراه هى فيها من ضعف او قوة بحيث لو خامرها اى شك فى صحة الادلة التى قامت بادىء ذى بدء لدى المحكمة المدنية على تزوير الورقة المذكورة كان لها ان تقضى ببراءة المتهم بذلك التزوير . ( الطعن رقم 839 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 ) الطعن رقم 0547 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 270 بتاريخ 19-02-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعتان اللتان اسندتا الى متهم بعينه فى قضيتين قد وصفتا فى الحالتين بوصف قانونى واحد و وقعتا لغرض واحد و فى ظروف متماثلة ، فذلك لا يكفى وحده لامكان الاحتجاج بالحكم الصادر فى احدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة الاخرى . ذلك بانه و ان توافرت فى الواقعتين وحدة الموضوع ، اذ القضايا الجنائية تتحد كلها فى موضوعها ، و هو طلب توقيع العقوبة على المتهم ، و توافرت وحدة الاخصام ، اذ المتهم واحد فى القضيتين ، كما ان النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فيهما ، بل النيابة تعتبر هى الظرف الاخر فى الخصومة حتى و لو كان المدعى المدنى هو الذى حرك الدعوى العمومية ، الا ان وحدة السبب فى الواقعتين ، و هى الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، لا تتاتى بحسب الاصل الا اذا كانت الواقعة المسندة الى المتهم واحدة فى الحالتين . و لا يكفى للقول بوحدة السبب ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى ، او ان تتحد معها فى الوصف القانونى ، او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد ، اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها امكان القول بوحدة السبب فى كل منهما ، كان تكون كل منهما مستقلة بزمانها و بمكانها و بشخص المجنى عليه فيها ، و ليس بينها و بين الواقعة الاخرى من الارتباط المعنوى ما يقتضى النظر اليهما على اعتبار ان كلاً منهما جزء من عمل جنائى واحد ، كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات و يقع تنفيذها بعدة افعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى . ( الطعن رقم 547 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 ) الطعن رقم 0894 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 374 بتاريخ 29-10-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية : " اولاً " ان يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . " ثانياً " ان يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع و اتحاد فى السبب و اتحاد فى اشخاص رافعى الدعوى و المتهم او المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . و وحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لان الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم او المتهمين المقدمين للمحاكمة . اما اتحاد السبب فيكفى فيه ان يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة ( ) برغم اختلاف الواقعة فى كل منهما ، كان تكون القضية المنظورة هى دعوى ارتكاب تزوير مخالصة و تكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بانه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة و يكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برا الشاهد تاسيساً على اقتناع المحكمة بان المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءاة الانتهائى السابق . و اما وحدة الاشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت ان احدهم - سواء اكان فاعلاً اصلياً ام شريكاً - كان ماثلاً فى القضية التى صدر فيها الحكم فيها النهائى بالبراءة مثلاً و ان براءته لم تكن مبينة على اسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع ان يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً فى القضية السابقة - و ذلك بديهى - كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء اكانوا فاعلين اصليين ام شركاء من اجل الواقعة بعينها او من اجل اية واقعة اخرى تكون مرتبطة بالاولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ( الطعن رقم 894 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 ) الطعن رقم 1625 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 415 بتاريخ 28-01-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 اذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة ، فلا يجوز بعد ذلك اعادة رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد . و لكن اذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة الاصلية واقعة اخرى تكون جريمة مستقلة مخالفة للجريمة الاصلية ، فان الحكم الاول لا يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الاخرى . فاذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً و حكم ببراءته من السرقة ، فانه يجوز ان ترفع عليه الدعوى من جديد بوصف كونه مخفياً للاشياء المسروقة ، و لو كانت الواقعة المكونة لجريمة الاخفاء قد ذكرتها النيابة فى مرافعتها فى قضية السرقة على سبيل مجرد الاستدلال بها على صحة تهمة السرقة و كانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها فى دعوى السرقة باعتبارها دليلاً قدمته النيابة لها على التهمة المذكورة . ( الطعن رقم 1625 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 ) الطعن رقم 1233 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 571 بتاريخ 05-06-1939 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 احكام البراءة المبنية على اسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين او لغيرهم متى كان ذلك فى مصلحة اولئك الغير و لا يفوت عليهم اى حق مقرر لهم بالقانون . فالحكم النهائى الذى ينفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، و يبنى على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً ان يستفيد منه كل من يتهمون فى ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين اصليين او شركاء سواء اقدموا للمحاكمة معاً ام قدموا على التعاقب باجراءات مستقلة . و ذلك على اساس وحدة الواقعة الجنائية و ارتباط الافعال المنسوبة لكل من عزى اليه المساهمة فيها فاعلاً اصلياً او شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته اية تجزئة و يجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم ، و هو الواقعة التى اتهموا فيها ، متحدة اتحاد يقتضى ان يستفيد كل متهم من كل دفاع مشترك . ( الطعن رقم 1233 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/5 ) الطعن رقم 1686 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 10 بتاريخ 20-11-1939 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 ان مجازاة الموظف بصفة ادارية او توقيع عقوبة عليه من مجلس التاديب عن فعل وقع منه لا يحول ايهما دون امكان محاكمته اما المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا لفعل . و ذلك لاختلاف الدعويين التاديبية و الجنائية فى الموضوع و فى السبب و فى الخصوم ، مما لا يمكن معه ان يحوز القضاء فى احدهما قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للاخرى . و اذن فالحكم بعقاب العمدة عن جريمة اهماله عمداً فى تادية واجباته المفروضة عليه فى قانون القرعة لتخليص شخص من الخدمة العسكرية بغير حق رغم سبق مجازاته ادارياً عن هذا الفعل نفسه لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 1686 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/20 ) الطعن رقم 1485 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 568 بتاريخ 25-12-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 للمحكمة الجنائية ان تستبعد من ادلة الدعوى كل ورقة تقدم لها كدليل فى الدعوى متى اقتنعت بتزويرها . و لا يمنع من ذلك ان يكون قد صدر من المحكمة المدنية حكم بناء على هذه الورقة . لان الحكم المدنى لا يقيد المحكمة الجنائية و هى تفصل فى جريمة . و اذن فلا تثريب على المحكمة اذا هى لم تعول على سند بعد اقتناعها بتزويره . و القول بخلاف ذلك يؤدى الى ان تكون الدعوى جنائية رهينة ما قد يحصل على اضاعتها من الاتفاق بين المتهم و المجنى عليه بحصول المتهم ، بموافقة المجنى عليه ، من المحكمة المدنية على حكم لمصلحته ، و هذا ما لا يمكن التسليم به . ( الطعن رقم 1485 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 ) الطعن رقم 0100 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 587 بتاريخ 08-01-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة قد اعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيط بالمادة 1/242 ع و قدمت الاوراق الى القاضى الجزئى فاصدر امراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً ، ثم اعلن هذا الامر الى العمدة لغياب المحكوم عليه و مضى الميعاد المقرر للمعارضة فاصبح نهائياً ، ثم حدث بعد ذلك ان توفى المجنى عليه فجىء بالمتهم الى النيابة و اعلن بالامر الجنائى شخصياً و اخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه ، و نظرت المعارضة و حكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى ، ثم اعيد التحقيق بمعرفة النيابة و قدم المتهم الى محكمة الجنايات فقضت بادانته فى الجناية ، فطعن بانه ما كان يصح ان تعاد محاكمته بعد ان صدر الامر الجنائى المشار اليه و اصبح نهائياً بانقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الاعلان الحاصل فى مواجهة العمدة ، فانه اذ كان المتهم يسلم بانه لما اعلن شخصياً بالامر الجنائى الجنائى الصادر ضده عارض فيه بتقرير عمل فى قلم كتاب النيابة ، و انه حضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة فجرت محاكمته طبقاً للاجراءات العادية فقضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لانها جناية ، اذ كان ذلك لا يكون ثمة محل للقول ببطلان الاجراءات التى تمت قبل احالته الى محكمة الجنايات . اذ ان حضور المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون اعتبار الامر الجنائى كانه لم يكن مما يستتبع ان يكون للمحكمة ان تحكم عليه بعقوبة اشد من التى كان محكوماً عليه بها او بعد الاختصاص اذا تبين لها ان الواقعة جناية . و خصوصاً اذ كان الثابت ان المتهم لم يثر هذا الدفاع امام محكمة الجنايات بل اثاره فقط امام محكمة الجنح عند نظر المعارضة فى الامر الجنائى فلم تقره على وجهة نظره . ( الطعن رقم 100 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 ) الطعن رقم 0144 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 605 بتاريخ 15-01-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 الحكم الذى يصدر فى الدعوى العمومية بانقضاء الحق فى اقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عده حكماً من شانه ان يمنع من اعادة نظر الدعوى اذا ما تبين ان المتهم لا يزال حياً . لانه لا يصدر فى دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور او حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هى فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابياً بغير اعلان ، لا فاصلاً فى خصومة او دعوى ، بل لمجرد الاعلان من جانب المحكمة بانها لا تستطيع ، بسبب وفاة المتهم ، الا ان تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد ، اذ الحكم لا يكون لميت او على ميت . فاذا ما تبين ان ذلك كان على اساس خاطىء فلا يصح القول بان هناك حكماً حاز قوة الشىء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه . و اذن فالحكم الذى يقضى بعدم جواز نظر الدعوى بمقولة انه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر بسقوط الحق فى رفعها لوفاة المتهم ، مع ما ظهر من ان المتهم لا يزال حياً - هذا الحكم يكون مخطئاً و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 144 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 ) الطعن رقم 0349 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 697 بتاريخ 16-04-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 ان جريمة ادارة محل عمومى بدون رخصة من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الامر المعاقب عليه فيها من تدخل جديد متتابع بناء على ارادة المتهم . و فى الجرائم التى من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة الا الافعال او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . اما ما يحصل بعد ذلك فان تدخل ارادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من اجلها ، و لا يكون للحكم السابق اية حجة او اعتبار فى صددها . فاذا كان الثابت ان المتهم بعد الحكم ببراءته من تهمة ادارة مطعم عمومى بدون رخصة استمر على الرغم من الغاء الرخصة التى كانت لديه يدير محله مطعماً عمومياً ، فان المحكمة اذا عاقبته من اجل ادارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئة مهما كان سبب البراءة . الطعن رقم 0472 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 644 بتاريخ 12-02-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 يكفى لصحة الحكم بالادانة فى جريمة مخالفة مقتضى انذار الاشتباه ان يكون قد وجه الى المتهم انذار اشتباه ثم خالفه . و اذن فاذا كان سند المخالفة هو الحكم على المنذر بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة التاسعة فى القانون رقم 24 لسنة 1923 التى منها السرقة ، فانه ما دام هذا الحكم صادراً فى دعوى جنائية واجب لها و فيها استيفاء الضمانات المقررة بالقانون للمحاكمات الجنائية فى كل دور من ادوارها ، لا يقبل من المحكوم عليه بالطعن فيه فى صدد او لمناسبة طعنه على الحكم الصادر فى مخالفة مقتضى انذار الاشتباه ، اذ الطعن عليه لا يكون الا فى تملك تلك الدعوى التى صدر فيها لانه فى غيرها من الدعاوى انما يتعرض له من ناحية اثره فقط ، لا من ناحية صحته و صحة الاجراءات التى بنى عليها . و هو بوصف كونه حكماً جنائياً صحيحاً فى المناسبة الصادر فيها يعتبر صحيحاً فى جميع المناسبات الاخرى التى يقتضى فيها الرجوع اليه قانوناً . ( الطعن رقم 472 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 ) الطعن رقم 0610 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 698 بتاريخ 16-04-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 اذا رفع المدعى بالحق المدنى دعواه مباشرة ضد المتهم لقذفه اياه علناً طالباً عقابه على ذلك و الحكم عليه بتعويض ، ثم قضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض دعوى التعويض ، فاستانف المدعى و لم تستانف النيابة ، فايد الحكم استئنافياً ، فطعن بطريق النقض فنقض الحكم ، ثم اعيدت المحاكمة فقضى على المتهم بالتعويض عملاً بالمادتين 150 و 151 من القانون المدنى ، فلا يصح من المتهم ان ينعى على المحكمة انها فى حكمها قد تعرضت لاثبات واقعة القذف ، و لا انها اقامت التعويض على تينك المادتين المذكورتين . و ذلك " اولاً " لان المحكمة لها ، بل عليها ، ان تتعرض الى اثبات تلك الواقعة ما دامت تفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعى حصوله منها ، و لا يمكن ان يحول دون ذلك عدم امكان الحكم ، لاى سبب من الاسباب بالعقوبة على المتهم ، ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين معاً امام المحكمة الجنائية ، و ما دام المدعى بالحق المدنى قد استمر فى السير فى دعواه المدنية ، مما لا يصح معه القول بان الحكم فى الدعوى الجنائية ، بسبب عدم الطعن فيه من النيابة العمومية قد حاز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة اليه . " ثانياً " لان اساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و 151 مدنى و لو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات . ( الطعن رقم 610 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 ) الطعن رقم 0717 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 682 بتاريخ 02-04-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 انه مهما قيل فى مدى حجية الاحكام الجنائية الصادرة بالبراءة او الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة ، فانه فى المواد الجنائية يجب دائماً للتمسك بحجية الاحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة فى الموضوع و السبب و الخصوم . فالحكم بادانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة اخرى عن ذات الواقعة ، و لا يكون كذلك بالنسبة الى متهم اخر يحاكم عن ذات الواقعة . و ايجاب تحقق هذه الوحدة اساسه ما تتطلبه المبادىء الاولية لاصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب اليه قبل الحكم عليه ، حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صدر بناء على اجراءات لم تتخذ فى حقه . و مما هو فرع عن ذلك ما جاء بالمادة 233 من قانون تحقيق الجنايات من انه " اذا صدر حكمان على شخصين او اكثر اسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للاخر جاز ... ... ان يطلب فى اى وقت كان الغاءهما من محكمة النقض و الابرام اذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من احدهما دليل على براءة المحكوم عليه فى الاخر " ، مما مفاده ان القاضى و هو يحاكم متهماً يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر و لو فى ذات الواقعة على متهم اخر ، و لا ناظر لما يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه من تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الاخر . ( الطعن رقم 717 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 ) الطعن رقم 1099 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 728 بتاريخ 04-06-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 2 ما دام الطاعن كان متهماً مع اخرين فى جلب مواد مخدرة و احرازها فان براءتهم كلهم ابتدائياً ثم ادانة واحد منهم استئنافياً بناء على استئناف النيابة بالنسبة اليه وحده - ذلك لا يصح عده تناقضاً متى كانت الادانة مبنية على اسباب مؤدية اليها . لان الحكم الابتدائى فى هذه الحالة لا يمكن ان تكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة الى غير من لم يستانف ضدهم . ( الطعن رقم 1099 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 ) الطعن رقم 1503 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 181 بتاريخ 17-06-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 اذا كان الطعن المقدم فى حكم المحكمة الاستئنافية القاضى برفض الاشكال فى التنفيذ الذى رفعه الطاعن يتضمن ان الطاعن انما يرمى من وراء الاشكال محل هذا الطعن الى اعادة البحث عن موضوع الدعوى الاصلية بعد ان صدر فيها حكم على المتهم بالادانة فى الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليه و صار هذا الحكم نهائياً فانه يكون متعيناً رفضه ، اذ هذا الحكم بصيرورته نهائياً فى الخصوص الذى قضى فيه يكون مانعاً للمحكوم عليه و لغيره من اعادة المناقشة فى خصوص ما قضى به . ( الطعن رقم 1503 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 ) الطعن رقم 0496 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 335 بتاريخ 12-05-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 الاحكام الجنائية لا يكون لها قوة الامر المقضى فى حق الكافة امام المحاكم المدنية الا فيما يكون لازماً و ضرورياً للفصل فى التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها . فاذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم امام المحكمة العسكرية هى انه عمل او حاول التاثير فى اسعار السوق و التموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت له هذه المحكمة بالبراءة و تعرضت ، وهى تبحث ادلة الادانة ، الى مالك هذه البضاعة فقالت انها ملك للمتهم ، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الامر المقضى ، اذ ان تعيين المالك للبضاعة لم يكن اصلاً عنصراً لازماً فى تلك التهمة . ( الطعن رقم 496 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 ) الطعن رقم 0284 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 533 بتاريخ 06-04-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 ان القانون اذ خول المدعى بالحقوق المدنية ان يستانف حكم محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق بحقوقه فقد قصد الى تخويل المحكمة الاستئنافية ، و هى تفصل فى هذا الاستئناف ، ان تتعرض للدعوى و تناقشها كما كانت مطروحة امام محكمة الدرجة الاولى . و اذن فاذا هى قضت فى الدعوى المدنية على خلاف الحكم الابتدائى ، فلا يصح ان ينعى عليها انها خالفت الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية الذى صار انتهائياً بعدم استئناف النيابة اياه ما دام القانون نفسه قد حللها من التقيد به فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 284 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/6 ) الطعن رقم 0519 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 857 بتاريخ 02-05-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى الدعوى التى ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ او كذبه . ( الطعن رقم 519 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/2 ) الطعن رقم 2030 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 38 بتاريخ 06-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 5 من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية انه لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها ، ذلك ان الاصل ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من جهة اخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم او السبب او الموضوع ، بل لان وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم ، ذلك يقتضى الا تكون مقيدة فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون . الطعن رقم 0273 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 729 بتاريخ 30-05-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 3 لما كان حق المحكمة الجنائية فى الاحالة الى المحكمة المدنية يجب ان يساير حجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية بمعنى انه لا تجوز احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة يمس اسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة - ذلك بان قضاء الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمتين المسنتدين اليه لعدم ثبوتهما فى حقه مؤثر حتماً فى راى المحكمة المدنية التى احيلت اليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها ان تقضى برفضها اعمالاً لنصوص القانون و قواعد قوة الشئ المقضى به جنائياً امام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية الامر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بان المحاجة بقوة الامر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية . الطعن رقم 24875 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 582 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 8 ان تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب اثره الى دعوى اخرى لان قوة الامر المقضى للحكم فى منطوقه دون الادلة المقدمة فى الدعوى و لانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين من حيث الخصوم او الموضوع او السبب فى كل منهما . ( الطعن رقم 24875 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/5 ) الطعن رقم 8492 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1046 بتاريخ 22-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 1 من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجرءات الجنائية ان قوة الامر المقضى سواء امام المحاكم الجنائية او المحاكم المدنية لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية و انه ليس للامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية او بحفظ الاوراق فى الجريمة المبلغ عنها حجية امام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . الطعن رقم 0140 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 719 بتاريخ 19-05-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى فقرة رقم : 2 لا يحوز الحكم الصادر بالبراءة قوة الامر المقضى بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 140 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/19 )