استئناف الاحكام النهائية للبطلان

استئناف الاحكام النهائية للبطلان الطعن رقم 0314 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 611 بتاريخ 11-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 211 من قانون المرافعات على انه " يجوز استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم و على المستانف فى هذه الاحوال ان يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان " ، فقد دلت على ان ايداع الكفالة هو اجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف ، استهدف المشرع منه تضيق نطاق الرخصة الاستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها الا من هو جاد . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه - بعدم قبول الاستئناف شكلاً 0 الى ان الطاعن لم يودع الكفالة عند تقديم صحيفة الاستئناف ، كما لم يتدارك هذا الخطا او النقض خلال الميعاد المحدد لرفع الاستئناف فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 314 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/11) الطعن رقم 0390 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1497 بتاريخ 26-05-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/221 من قانون المرافعات ان المشرع اجاز استثناء الطعن بالاستئناف فى الاحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى لمحاكم الدرجة الاولى متى توافرت شرطان اساسيان [ اولهما ] وقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه و من ثم فلا يجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم لمخالفته القانون او خطئه فى تطبيقه . [ثانيهما] ان يودع المستانف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم الكتاب او خلال الميعاد الاستئناف و اذا تخلف احد هذين الشرطين كان الاستئناف غير جائز . لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على انها قامت باستئنافها على وقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه ، اذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستانف مخالفة لقواعد الاختصاص النوعى ، ذلك ان مخالفة قواعد الاختصاص يعيب الحكم بالخطا فى تطيبق القانون و لكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على انها اودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 سالفة البيان و من ثم فان نعيها بهذا السبب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 390 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/26 )