تأميم الشركات

تاميم الشركات الطعن رقم 1731 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 150 بتاريخ 25-01-1970 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : تاميم الشركات فقرة رقم : 1 القانون رقم 117 لسنة 1961 بتاميم بعض الشركات و المنشات و ان قضى بتاميم بعض شركات النقل التى ادمجت تحت اسم شركة النيل العامة لاوتوبيس شرق الدلتا و تتبع الان المؤسسة العامة للنقل البرى و ايلولة ملكيتها الى الدولة الا انه نص على احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على استمرارها فى مزاولة نشاطها و قد افصح الشارع فى اعقاب هذا القانون عن اتجاهه الى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين او المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الاولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قانون العمل و التامينات الاجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل ، و قد عاد المشرع الى تاكيد هذا الحكم بايراده اياه فى المادة الاولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة . و كلما راى الشارع اعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين العاملين فى موطن ما اورد نصاً كالشان فى جرائم الرشوة و اختلاس الاموال الاميرية و التسبب بالخطا الجسيم فى الحاق ضرر جسيم بالاموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين اضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على ان فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار اليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم اولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فان المطعون ضده فى علاقته بشركة النيل العامة لاوتوبيس شرق الدلتا التى يعمل بها لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام و بالتالى لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى اعتباره موظفاً عاماً و رتب على ذلك انعطاف تلك الحماية عليه و الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 1731 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/25 )