اختصاص مفوض الدولة

اختصاص مفوض الدولة الطعن رقم 1272 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 740 بتاريخ 26-06-1966 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 7 ان الطلب الاضافى ينبغى ان يكون مرتبطا بالطلب الاصلى ارتباطا تقره المحكمة الادارية ذاتها فتاذن اولا بتقديمه طبقا لاقتناعها و المفوض لا يقوم فى هذا الشان مقامها و ليس له من السلطات و الاختصاصات غير ما خوله اياها القانون و لم يخوله قانون تنظيم مجلس الدولة سلطات و اختصاصات قاضى التحضير و لم يخوله بصفة خاصة الاذن بتقديم الطلبات العارضة . ( الطعون ارقام 1272 ، 1291 ، 1480 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/6/26 ) الطعن رقم 0230 لسنة 22 مكتب فنى 27 صفحة رقم 300 بتاريخ 06-02-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مفوض الدولة فقرة رقم : 1 المستفاد من حكم المادتين 22 ، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ان اختصاص رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الجوازى امام المحكمة الادارية العليا مقصور على الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى و المحاكم التاديبية كما ان اختصاصه فى اقامة الطعن وجوباً اذا ما طلب العامل المفصول ذلك مقصور على حالة العامل المفصول بحكم صادر من المحاكم التاديبية دون غيرها - نتيجة ذلك : انه يخرج من دائرة اختصاص رئيس هيئة مفوض الدولة الطعن فى قرارات مجالس التاديب امام المحكمة الادارية العليا يستوى فى ذلك ان تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة ام بغير هذه العقوبة او ان يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فيها او لم يطلب - اساس ذلك : طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة فى قرار صادر من احد المجالس التاديبية - عدم قبول الطعن شكلاً لرفعة من غير ذى صفة . ( الطعن رقم 230 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/6 ) الطعن رقم 0428 لسنة 27 مكتب فنى 27 صفحة رقم 644 بتاريخ 29-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مفوض الدولة فقرة رقم : 1 الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ان رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الاختصاص فى الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى امام المحكمة الادارية العليا و كان مكانه القاهرة و هو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الادارية العليا - لا مجال لاعمال حكم المادة 16 من قانون المرافعات التى اوجبت مواعيد المسافة - المشرع قدر ان فترة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 23 سالفة الذكر و التى يجب ان يتم خلالها الطعن كافية لمراجعة الاحكام بعد صدورها - لا وجه للقول بان ميعاد المسافة ما بين الاسكندرية و القاهرة لمصلحة عضو هيئة المفوضين المستشار المقرر اذ ان القانون لم يجعل له اى اختصاص فى الطعن فى الاحكام امام المحكمة الادارية العليا و انما قرر هذا الاختصاص لرئيس الهيئة و محله القاهرة . ( الطعن رقم 428 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/29 )