Law No. 4 of 2014 Amending Certain Provisions of Law No. 8 of 1990 on Regulation of Human Food Control التشريعات | قانون رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

The expressions “Ministry of Municipality and Urban Planning” and “Supreme Council of Health” shall be replaced with the names “Ministry of Municipal Affairs and Agriculture” and “Ministry of Public Health”, respectively wherever mentioned in Law No. 8 of 1990 , referred to above. The texts of Articles 19 and 32 of Law No. 8 of 1990, referred to above, shall be replaced with the following texts: “Article 19 The staff of the Ministry of Municipality and Urban Planning, the Supreme Council of Health and the Qatar General Authority for Standardisation and Metrology for which a decision by the Public Prosecution in agreement with the Competent Minister shall have the capacity of judicial enforcement officers in relation to offences committed in violation of the provisions of this Law and the executing decisions thereof . Article 32 Without prejudice to the sentences set out in this Law, and upon a reasoned resolution, the director of a competent municipality, the director of a competent department in the Ministry of Municipality and Urban Planning, the director of a competent department in the Supreme Council of Health or the director of a competent department in the Qatar General Authority for Standardisation and Metrology, each within their jurisdictions, as the case may be, may close any shop in which the offence occurred, for a period not exceeding sixty days. In all cases, the closure shall in an administrative manner to the entire shop if circumstances do not permit a limited closure of only that section in which the violation occurred, provided that the costs resulting from such closure shall be borne by the offender, and a sign saying closed for violating the Law of Regulation of Human food control shall be placed on the front of the shop, and the closure decision shall be published on the website of which the body issued. The person affected by the closure decision may appeal to the Minister of Municipality and Urban Planning, the Minister of Public Health or the Minister of Environment, as the case may be, within ten days from the notice date of concerned person, and the supporting documents shall be attached with the appeal. The Minister shall decide on the appeal within ten days from the date of submission and the lapse of this period without a decision on the appeal shall be deemed a rejection of it and the decision issued on this appeal shall be final.” All competent authorities, each within their competence, shall execute this law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette . --- تُستبدل مسميات "وزارة البلدية والتخطيط العمراني"، "المجلس الأعلى للصحة"، بمسميات "وزارة الشؤون البلدية والزراعة"، "وزارة الصحة العامة"، أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه. يُستبدل بنصي المادتين رقمي ( 19 ) و( 32 ) من القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (19) : "يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للصحة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له." مادة (32) : "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أو مدير الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كل في حدود اختصاصه، بحسب الأحوال، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز ستين يوماً. وفي جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الالكتروني للجهة التي أصدرته.". ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير الصحة العامة أو وزير البيئة، بحسب الأحوال، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.