Law No. 13 of 1988 on The Temporary Expropriation and Appropriation of Real Estate for the Public Benefit التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة

In the application of the provisions of this law, the following words and expressions shall have the meanings stated against each of them: 1- “The Competent Ministry” means the Ministry of Municipality and Urban Planning. 2- “The Competent Minister” means the Minister of Municipality and Urban Planning. 3- “The Administration” means the Administration of Real Estate Expropriation at the Ministry. There shall be neither expropriation of real estate nor temporary appropriation of real estate under this Law unless it is for the public benefit and for fair consideration which shall be paid all at once to the persons entitled. In the application of this law, the following shall be regarded as acts of public benefit: Construction, extension and modification of roads, public squares and traffic roundabouts. Construction, extension and modification of public property including: land, marine, and air conveyance, bridges, surface and under passages and subways. Establishment of, public recreational facilities and market places, mosques, social, educational, health and economical facilities, government housing projects of any kind; and conservation projects of the civilization, historical and the humanitarian heritage of the country. Construction, extension and modification of electricity power supplies, public telephone infrastructure, telegraphic and telex networks infrastructure, internet infrastructure, public broadcasting and television networks infrastructure, water infrastructure including canals and watercourses, surface and subterranean infrastructure, public water reservoirs projects infrastructure and sewage and drainage infrastructure. Construction, extension and modification of the defence and internal and external security infrastructure. Based on the proposal of the Minister of Municipality and Urban Planning and the decision of the Council of Ministers other acts of public benefit can be added to the list. 1- Two Appraisal Committees to be incorporated to the Administration of Real Estate Expropriation department shall be formed. Furthermore, one central Committee to be incorporated to the Complaints Committee and report directly to the Competent Minister shall be formed. The two Appraisal Committees, each within its competence, shall prepare periodical lists of general prices of land at various towns and villages. They shall assess the value of expropriation and temporary appropriation of real estate. The expropriation and temporary appropriation compensation shall be based on the declared lists of general prices provided by this law, and implementing regulations and decisions thereof. The Council of Ministers based on the proposal of the Minister of Municipality and Urban Planning, shall make a resolution that will administer the following responsibilities: the formation of the aforesaid committees; designation of functions, and system of work thereof; rules and procedures of appraisal and compensation, and the rules and procedures for complaining to be followed before the Complaints Committee. The members of these committees shall be persons with experience in real estate and commercial land transactions including evaluation thereof. They shall have a reputation of impartiality and keen social and public interest involvement. The Complaints Committee shall be chaired by a civil court judge to be nominated by the president of the courts. Expropriation proceedings shall be made only by an application to the Ministry of Municipality and Urban Planning, from the ministries, public corporations and authorities and the municipal councils. Such application shall state the details of the project including; the area of the real estate for which expropriation is sought. The application shall be referred to the Administration for their perusal. The Administration shall submit the application to the Minister of Municipality and Urban Planning after perusal for their decision to approve or reject the request. Should the Minister of Municipality and Urban Planning approve the request; the decision shall be made declaring the project for which the real property is sought to be expropriated as an act of public benefit and interest. Site plans of the project and statement of details thereof shall be attached to the decision. The decision and the attached statement of details and site plans shall be published in the Official Gazette. The Decree expropriating real estate shall only be issued by the Council of Ministers, upon the proposal of the Minister. Such Decree shall be published in the Official Gazette Supplement, posted on the notice board of the Administration and at the gate of the municipality department within which the expropriated real property is located. Should the property fall outside a jurisdiction of a municipality, the decree shall be posted in the nearest municipality. Furthermore in addition to all of the above the Decree shall be published in two of the daily local newspapers at least twice within the first month of the issuance of the Decree. The publication of the Decree in the Gazette Supplement shall be considered an invitation to those concerned to petition the Administration. The administration will only consider petitions within sixty days from the date of the publication of the Decree. All Expropriation Decrees may only be proposed to be issued subject to the availability of funds within the limits of the annual budget or approved funds allocated for this purpose. The Administration shall notify the Land Registration and Authentication Administration after the decision has been issued. The notification shall be accompanied by charts indicating the location of the expropriated real estate. The Administration shall also take measures to transfer and register the real estate to the name of the State. The title deed shall be deemed transferred to the state on the date of publication of the expropriation decree in the Gazette Supplement. The Administration shall notify the Competent Appraisal Committee to compile estimation calculations for the compensation of the expropriation. Compensation shall be estimated based on the value of the land at the date of issuance of the Expropriation Decision or the date of utilization of the land for public benefit, whichever is earlier. Determination of the value shall be subject to the periodical official lists of prices declared which shall comply with the prevailing prices in each area. Location of the buildings and the special features affecting their value shall be major factors in their appraisal. Such features shall be described in detail in the Council of Ministers Resolution referred to in Article 31 of this Law. Land located outside the charted limits of the town or village shall be considered the property of the State and no claim of title, any right in rem or compensation shall lie regarding such land. The Department shall, immediately after the publication of the Expropriation Resolution in the Official Gazette and by registered letter with acknowledgment of receipt, serve a notice to the owners, ostensible holders of rights and all claimants of rights in rem on the propertyto appear before the Department, within thirty days from the date of such notification to prove their rights . The Department shall make a record of names of those concerned who have appeared , including their testimonies, documents and signatures testifying the truth of such documents, information and testimonies. After the expiration of the time limit in the preceding Article for those concerned, the Administration shall prepare limiting lists and estimation charts including the land estates expropriated, their areas, limits, contents, initial values estimated by the Administration's bodies and names of owners and right holders, their residence places and portion of each in the compensation. Such lists and charts shall be referred to Appraisal Committee for reviewing and recommendation for compensation. The recommendations of the Appraisal Committee shall be submitted to the Administration Director for confirmation and then to the Competent Minister for finally approval. Thereafter, the actions necessary for compensation due shall be taken. The limiting lists and estimation charts referred to in the preceding Article, after confirmation thereof by the Minister of Municipality and Urban Planning, shall be exhibited for thirty days. The Administration shall, for a sufficient time before such exhibition, give notice to all concerned and advise them of their rights to peruse these lists and charts and have copies thereof on payment of the fees determined by the Minister of Municipality and Urban Planning. Simultaneously, the occupants of the expropriated real estates' shall be notified to vacate within a period determined by the Administration, provided that such period shall not be less than one month from the date of notice. The exhibition must be preceded by a publication in three daily local newspapers including a general statement of the expropriated real estates and the periods specified for perusal of the lists and charts. Owners and holders of other rights in rem may appeal to Administration against the contents of estimation lists and charts within thirty days of the expiry date of the exhibition. Complaints shall not be allowed after the expiry of this period. . Appeals disputing the title to the real estate, other rights in rem or shares in such title or rights shall be referred to the Real Estate Registration Committee to decide in accordance with the provisions of Law No. 14 of 1964 of the Real Estate Registration System and its executive regulation issued as per resolution No. 12 of 1966. Appeals disputing the compensation value shall be referred to the Grievances Committee. Complaint statements shall be presented to the Administration including the name of complainant, his place of residence or business and supporting documents. The mentioned Administration shall enter the complaints in a special book stating the number and date of the complaint and attachments and all actions taken. The complainant shall be given receipt containing the number and date of the complaint and attachments. Notices served at either place of residence or business shall be considered legally proper for all their legal effects or consequences even if not received by the complainant or if he/she refused to take delivery thereof. (a) Complaints shall be decided by the 'Complaints Committee'. Claimants shall be notified of the date of the hearing of their claims and they may appear before the committee by themselves or represented by agents. The committee may dispose of the claim in their absence if it is satisfied that a notice was properly served and in all cases the decision of the committee shall be final. (b) In the case of accepting a complaint against estimation of the value of compensation, the committee may increase the compensation complained against only within the limit of a percentage not exceeding 15%. Notwithstanding the amount claimed, if the committee discovers that the compensation disputed in the complaint is less than the amount that must be given according to the provisions of this Law it may decide to grant a full amount of compensation entitled as stipulated in this Law. 17-1. Compensation entitled for the expropriated property shall be paid to the holder of a title deed of such property. Should the title deed be not available, compensation shall be made to the person to be determined by the Land Registration Committee in accordance with the provisions of the Regulations implementing the Land Registration Law enacted by Decision No. 12 of 1966 and its amending laws. 17-2. Should the value of compensation, title or shares be disputed, compensation shall be stopped and deposited in the State Treasury or in a special account to be opened for this purpose with one of the national banks for the benefit of the person in whose favor the Complaints Committee shall finally decide or decided by the Competent Authority. 17-3. In all cases, such dispute shall not stop the procedures of title transfer. The Ministry may, instead of paying compensation to the owner of the expropriated property, substitute the owner with an alternative state-owned real estate. Where the owner agrees to such compensation, the Appraisal Committees shall, each within its jurisdiction, estimate the value of the alternative property. Where the value mutatis mutandis increase or decrease than the amount of compensation due to the owner, the ministry shall pay the difference and take the necessary procedures to register the alternative property under the name of the owner. Rescission, encumbrance and all other actions in rem beside the complaints provided for in this Law shall not be permitted in order that the compensation for expropriation is paid to the person in whose favor the decision in such actions is passed. Should the owner not benefit from the remaining part of the expropriated property, such owner may, within sixty days of the date of taking over of such property by the State offer to the Administration to purchase such remaining part. The Administration shall after verification, consultation and coordination with the Administration of Urban Planning purchase such remaining part for compensation considerations in accordance with the provisions of this Law on the presumption that the entire property is initially expropriated. Should it be necessary to immediately appropriate the real estate sought to be expropriated for the public benefit t, the body requesting expropriation may temporarily appropriate such property by direct enforcement without having to wait for the completion of the Expropriation procedures. Such appropriation shall be decided by the Competent Minister after the proposal of the Administration. Such decision shall be published in the Gazette Supplement including a general statement of the real estates and the names of their ostensible owners. The body requesting such appropriation shall notify the Administration of Real Estate Expropriation of the specific date for enforcement. The latter Administration shall notify those concerned of the appropriation decision by a registered letter and shall give them sufficient time not less than two weeks to vacate the real estates. The appropriated real estate shall become a property of public interest on publication of the decision in the Gazette Supplement. Valuable assets and fixtures may only be removed after the completion of the expropriation procedures and final estimation of their respective compensation.. - At the request of the Competent Authority, the Minister of Municipality and Urban Planning may issue a decision to appropriate real estate to prevent a disaster in the event of flooding, bridge or dam wall collapse, epidemical outbreak, defense or security emergency and other general emergencies. 2- Actual appropriation shall be enforced upon the real estates' mentioned in the preceding paragraph immediately after confirmation of the description, area and location by the Administration of such estates, without the need for taking any further actions. Appropriation under the preceding Article, may not, without consent of the property owner, continue for more than two years from the date of actual appropriation. By the end of this period, the real estate must be delivered back to the owner in the same state it was at the date of appropriation with compensation for those parts that may be damaged or depreciated in value. If necessity called for extending the duration mentioned and agreement on such extension cannot be made with those concerned or the real estate became unfit for the use allotted to it, the body concerned must take the expropriation actions before the duration referred elapse.. In such a case, the value of the real estate shall be estimated based on its condition at the date of actual appropriation and according to the prices prevailing at the time of expropriation. 1- The owner of a temporarily appropriated real estate shall be entitled to compensation for a loss of profit or utilization of the property on the date of actual appropriation until payment of compensation for expropriation is received or until the real estate is returned in its original condition. 2- Compensation for the loss of profit or utilization in respect of temporary appropriation shall be estimated by the Appraisal Committee in accordance with the rules and procedures determined by resolution of the Council of Ministers. Those concerned shall be notified by a registered letter detailing the compensation value within a maximum period of one week from the date of actual appropriation. They shall also have the right to complain against it before the Complaints Committee within thirty days from the date of notice. (a) Compensation for expropriation of real estates located downtown or in villages shall be paid in full without deducting any percentage thereof. Downtown area shall be determined by decision of the Minister, based on the proposal of the Administration. Regarding real estates located uptown or in rural areas within town limits, a percentage of the compensation of expropriation shall be deducted by the Government as follows: 1. No deduction from the compensation for the first three thousand square metres shall be made. 2. 10% of the compensation for flat areas exceeding (3000m2) but not more than (20,000 m2). 3. 20% of compensation for flat areas exceeding (20,000m2) but not more than (200,000 m2). 4. 30% of compensation for flat areas exceeding (200,000m2) but not more than (1000,000 m2). 5. 40% of compensation for flat areas exceeding (1000,000m2). As an exception to the provisions of the preceding Article, the following rules shall apply to Doha town: (a) Compensation for expropriation of real estates located within the area between Doha downtown and Fourth Ring Road (D) for public benefit shall be paid in full without deducting any percentage thereof. . (b) Compensation for expropriation of real estates located within the area between the Fourth Ring Road (D) and the charted limits of Doha town referred to in Article 11 of this Law, shall deduct a percentage of the estimated value of such a real estates.. In order to determine the deductible percentage against each estate, such estate shall be presumed to be divided into sections for each percentage is deducted as follows: The sections to which the estate area is divided The percentage deductible against each section (1) the first three thousand square meters No deduction (2) more than the first (2000 m2) up to (20,000 m2) 10% (3) more than the preceding (20,000 m2) up to (200,000 m2) 20% (4) more than the preceding (200,000m2) up to (1000,000m2) 30% (5) above the preceding one million square meters 40% In all cases, whatever percentage is deductible from compensation for the expropriation of large areas as a single transaction, the owner shall be fully compensated for the buildings, installations and plants inside the estate on the date of publishing the decision of the Minister of Municipality and Urban Planning in the Gazette Supplement declaring the project, for which the expropriation occurs. Districts and quarters may expropriated, for reorganizing, re-planning or redeveloping in accordance with the expropriation procedures provided for in this Law. Such districts and quarters shall be compensated as determined by the provisions of this law. Expropriation shall be confined to the buildings and land installations and not the property on which the real estate is standing. Declaration of the public benefit status of the project for which expropriation is sought in this case, shall be made by resolution of the Council of Ministers upon proposal of the Minister of Municipality and Urban Planning. The Appraisal Committee, guided by the periodical official price lists declared, shall estimate the value of each land plot after carrying out the project or reorganization for which expropriation is done. If there are no such price lists, it shall be guided by the prices prevailing in the area and other custom criteria in this regard. The land plots shall be sold by open auction by a special committee to be formed and its functions determined by the decision of the Minister of Municipality and Urban Planning. Such decision shall state the rules and procedures of sale and those having the right of bidding. The auction shall begin with a starting price not less than the price referred to in the preceding paragraph. The auction shall be repeated if no bidder offered the above price which may be reduced according to the rules and procedures determined. The detailed rules and procedures for compensating owners of real estate located within the limits of towns and villages other than Doha for expropriation or temporary appropriation shall be regulated by resolution of the Council of Ministers. The provisions of this Law shall apply to the cases of expropriated or temporarily appropriated real property for public benefit that have not been finally decided before the date of its entry into force. Date of entry into force: 14/07/2009 The Minister shall hereby issue the regulations and resolutions to implement the provisions of this Law. All concerned authorities, each within its competence, shall implement this Law. This law shall come into effect three months after its publication in the Official Gazette. --- في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني. الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني. الإدارة: إدارة نزع الملكية بالوزارة. لا يجوز نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكام هذا القانون ويؤدى إلى مستحقيه دفعة واحدة. في تطبيق هذا القانون يعتبر من أعمال المنفعة العامة ما يأتي: 1 - إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والدوارات العامة، وتوسيعها أو تعديلها. 2- إنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية بما في ذلك إنشاء الكباري والمجازات السطحية والممرات السفلية والأنفاق وتوسيعها أو تعديلها. 3- إنشاء الحدائق والأسواق العامة والمساجد، ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية العامة، ومشروعات إقامة المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين وما يماثلها، ومشروعات الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للبلاد. 4- إقامة المنشآت الكهربائية المعدة للإنارة العامة، وشبكات المواصلات التلفونية والتلغرافية العامة السلكية واللاسلكية والتلكس، وشبكات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني العامة، والمنشآت المائية العامة بما في ذلك قنوات ومجاري المياه الجوفية والظاهرة، وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام، ومشروعات المجاري والصرف. 5- إقامة منشآت الدفاع والأمن الداخلي والخارجي. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني إضافة أعمال أخرى تكون ذات منفعة عامة. 1- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بالإدارة، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع المدبر مباشرة. 2- تتولى لجنتا التثمين، كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. 3- فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها، تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له. 4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويراعى في اختيار أعضاء اللجان، أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة. ويصدر بتشكيل هذا اللجان قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، يبين نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات. تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها. ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته. ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني لاعتمادها. في حالة اعتماد وزير البلدية والتخطيط العمراني للتوصية بقبول الطلب، يصدر قرار باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة. وترفق بهذا القرار مذكرة ببيان تفاصيل هذا المشروع ورسم تخطيطي لموقعه، وينشر مع مرفقاته في ملحق الجريدة الرسمية. يصدر قرار نزع الملكية من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بلوحة الإعلانات في الإدارة وعلى باب البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته أو أقرب بلدية إليه، إذا لم يكن داخلاً في نطاق إحدى البلديات، كما ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ويعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة دعوة لأصحاب الشأن للتقدم إلى الإدارة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشره لإثبات حقوقهم في العقار. ولا يجوز استصدار قرار نزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض. تتولى الإدارة، بمجرد صدور قرار نزع الملكية، إخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بصورة منه مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع العقار المنزوعة ملكيته، لاتخاذ إجراءات تسجيله باسم الدولة، وتنتقل ملكية العقار إلى الدولة اعتباراً من تاريخ نشر قرار نزع الملكية في ملحق الجريدة الرسمية. كما تخطر الإدارة لجنة التثمين المختصة لمباشرة مهامها وتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية. يقدر التعويض على أساس قيمة العقار وقت صدور قرار نزع الملكية أو وقت استغلاله للمنفعة العامة أيهما أسبق. ويلتزم في تحديد قيمة التعويض، بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة التي يهتدي في إعدادها بالأسعار السائدة في كل منطقة. ويهتدي في تقدير المباني أساساً بموقعها وما تختص به من أوصاف تؤثر في قيمتها، وتحدد هذه الأوصاف تفصيلاً في قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون. تعتبر الأراضي الواقعة خارج الحدود الخريطية للمدينة أو القرية ملكاً للدولة ولا يجوز الإدعاء بملكية هذه الأراضي أو بأي حق عيني آخر عليها أو المطالبة بأي تعويض عنها. تتولى الإدارة فور نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، إخطار الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين وكل من تقدم بادعاء حق عيني على العقار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، للحضور أمامها لإبداء ما يرونه من بيانات وإثبات حقوقهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تُثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة ما يقدمونه من مستندات وبيانات، وما يبدونه من أقوال. بعد انتهاء المهلة المحددة لذوي الشأن في المادة السابقة، تعد الإدارة كشوف حصر وخرائط تقدير تدرج فيها العقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها ومشتملاتها وقيمة التعويض المبدئي الذي تقدره أجهزة الإدارة، وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها، ومحال إقامتهم، ونصيب كل منهم في التعويض. وتحال هذه الكشوف والخرائط إلى لجنة التثمين المختصة لمراجعتها والتوصية بقيمة التعويضات المستحقة، وتعرض توصيات هذه اللجنة على مدير الإدارة لاعتمادها، ثم الوزير المختص للتصديق النهائي عليها، ثم تتخذ بعد ذلك الإجراءات اللازمة لدفع التعويض المستحق. تعرض الإدارة في مقرها ولمدة ثلاثين يوماً، كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة، بعد اعتمادها من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كافٍ بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. ويجب أن يسبق العرض إعلان في ثلاث صحف يومية محلية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط. كما تخطر الإدارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإخلائها في المدة التي تحددها على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإخطار. وللإدارة بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها. للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم إلى الإدارة مما ورد بكشوف وخرائط التقدير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول. وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية، أو في الحقوق العينية الأخرى، أو في الأنصبة، إلى لجنة التسجيل العقاري؛ للبت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966 . كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويض إلى لجنة التظلمات. وتقدم صحيفة التظلم إلى الإدارة، مبيناً بها اسم المتظلم، ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلمات، وخاصة رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته، وكل ما يتم فيه أولاً بأول. ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته. وتعتبر الإعلانات والإخطارات، التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم، صحيحة قانوناً، ومنتجه لجميع آثارها، ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها. (أ) ينظر التظلم أمام (لجنة التظلمات) ويخطر المتظلم بالموعد المحدد لنظر تظلمه وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو أن ينيب وكيلاً عنه. وللجنة أن تنظر التظلم في غيبته بعد التحقق من صحة إخطاره، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة نهائياً. (ب) في حالة قبول التظلم من تقدير قيمة التعويض، لا يجوز للجنة زيادة التعويض المتظلم منه إلا في حدود نسبة لا تجاوز 15% من قيمته. وذلك ما لم يتبين للجنة أن التعويض المتظلم منه ينقص عن قيمة التعويض الواجب التقدير وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المكملة أو المنفذة له، فيكون حكمها بالقيمة الكاملة للتعويض الواجب قانوناً. (أ) يستحق التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها لمالكها بموجب سند تمليك، وإذا لم يوجد سند تمليك فيكون دفع التعويض لمن تقرر لجنة التسجيل العقاري ملكيته للعقار وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966 م المشار إليه والقرارات المعدلة له. (ب) في حالة النزاع قي قيمة التعويض أو في الملكية أو الأنصبة، يوقف صرف التعويض، ويودع خزانة الدولة، أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد البنوك الوطنية على ذمة من يصدر لصالحة حكم نهائي، أو قرار من الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال لا يوقف هذا النزاع إجراءات نقل ملكية العقار إلى الدولة. يجوز للوزارة، بدلاً من دفع التعويض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكيته، أن تعرض عليه عقاراً بديلاً من العقارات المملوكة للدولة. وفي حالة موافقة المالك، تتولى لجنتا التثمين - كل في حدود اختصاصها- تقدير قيمة العقار البديل. فإذا زادت أو قلت قيمة التعويض المقرر للمالك، قامت الوزارة أو المالك بسداد الفرق بحسب الأحوال. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار البديل باسم المالك. لا توقف دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي العينية، والتظلمات المنصوص عليها في هذا القانون، إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وينتقل حق من يحكم لصالحه فيها إلى مبلغ التعويض المقابل لنزع الملكية. إذا تعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته فللمالك خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الدولة للعقار المنزوعة ملكيته أن يعرض على الإدارة شراء هذا الجزء. وعلى الإدارة، بعد التحقق من تعذر الانتفاع وبعد التشاور والتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، شراء هذا الجزء والتعويض عنه، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى أساس افتراض أن العقار كله قد نزعت ملكيته ابتداء. إذا اقتضت الضرورة، سرعة الاستيلاء على العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو اللازم لخدمة مشروع ذي منفعة عامة، يكون للجهة طالبة نزع الملكية دون انتظار انتهاء إجراءات نزع الملكية، حق الاستيلاء المؤقت على هذا العقار بطريق التنفيذ المباشر. ويصدر بهذا الاستيلاء قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الإدارة، وينشر في ملحق الجريدة الرسمية مشتملاً على بيان إجمالي بالعقارات وأسماء ملاكها الظاهرين. وعلى الجهة طالبة الاستيلاء، إخطار إدارة نزع الملكية بالتاريخ المحدد للتنفيذ. وتبلغ الإدارة قرار الاستيلاء لأصحاب الشأن بكتاب مسجل مع إعطائهم مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقارات. ويترتب على نشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية اعتبار العقار المستولى عليه مخصصاً للمنفعة العامة. ولا يجوز إزالة المباني أو المنشآت ذات القيمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بنزع الملكية وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عنها تقديراً نهائياً. 1- يجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره، أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة، أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الأحوال. 2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة، بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى. لا يجوز دون موافقة المالك أن تزيد مدة الاستيلاء على العقار وفقاً للمادة السابقة عن سنتين من تاريخ الاستيلاء الفعلي، ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بحالته التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض ما يكون قد أصابه من تلف أو نقص في قيمته. وإذا دعت الضرورة إلى مد المدة المذكور وتعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصاً له وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب حالته التي كان عليها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع الملكية. 1- يكون لصاحب العقار المستولى عليه مؤقتاً، الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، أو إعادة العقار إليه بحالته التي كان عليها. 2- يقدر مقابل الانتفاع عن الاستيلاء المؤقت بواسطة لجنة التثمين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل بقيمة التعويض المذكورة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الاستيلاء الفعلي. ويكون له حق التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. (أ) يؤدى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة وسط المدينة أو القرية كاملاً دون خصم أي نسبة منه، مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها. ب- تحدد منطقة وسط المدينة بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة. (ج) أما العقارات الواقعة خارج منطقة الوسط والموجودة داخل الزمام، فيراعى عند نزع ملكيتها أن يخصم لجانب الحكومة نسبة من التعويض المستحق عنها نظير نزع ملكيتها كصفقة واحدة، وتحدد نسبة الخصم كما يلي: 1- الثلاثة آلاف متر مربع الأولى لا يخصم شيء من قيمة التعويض المستحق عنها. 2- 10% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (3000م ² ) ولا تجاوز (20.000م ² ). 3- 20% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (20.000م ² ) ولا تجاوز (200.000م ² ) 4- 30% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تزيد على (200.000م ² ) ولا تجاوز مليون متر مربع. 5- 40% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تجاوز مليون متر مربع. استثناء من أحكام المادة السابقة تطبق بالنسبة لمدينة الدوحة القواعد الخاصة الآتية: (أ) يكون نزع ملكية العقارات الواقعة بين مركز مدينة الدوحة والطريق الدائري الرابع، للمنفعة العامة، مقابل تعويض يؤدى كاملاً مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها. (ب) يكون نزع ملكية العقارات الواقعة بين الطريق الدائري الرابع والحدود الخريطية لمدينة الدوحة المشار إليها في المادة (11) من هذا القانون، مقابل تعويض يحتسب على أساس خصم نسبة مئوية من قيمة هذه العقارات المقدرة على أساس نزع ملكيتها كصفقة واحدة. ولتحديد النسبة التي تخصم عن كل عقار يفترض أنه مقسم من حيث مساحته إلى شرائح تخصم عن كل منها النسبة المئوية المبينة قرينها وفقاً لما يلي: الشرائح التي تقسم إليها مساحة العقار النسبة التي تخصم من قيمة التعويض عن كل شريحة (1) الثلاثة آلاف متر مربع الأولى لا يخصم شيء من قيمة التعويض عنها (2) ما زاد عن الـ(2000) م 2 الأولى حتى (20.000) م 2 10% (3) ما زاد عن العشرين ألف متر مربع السابقة حتى (200.000)م 2 20% (4) ما زاد عن المائتي ألف متر مربع السابقة حتى (1.000.000) مليون متر مربع 30% (5) ما زاد عن المليون متر مربع السابقة 40% في جميع الأحوال، ومهما كانت النسبة المخصومة من التعويض مقابل نزع ملكية المساحات الكبيرة كصفقة واحدة، يعوض المالك تعويضاً كاملاً عن الأبنية والإنشاءات والغراس التي تكون موجودة في العقار في تاريخ نشر قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني في ملحق الجريدة الرسمية باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة. يجوز نزع ملكية المناطق أو الأحياء لإعادة تقسيمها أو تخطيطها أو تعميرها طبقاً لإجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل التعويضات العادية التي تحدد طبقاً لأحكامه. ويجوز أن يقتصر نزع الملكية على المباني والمنشآت العقارية الأخرى فقط دون الأرض ذاتها. ويكون تقرير صفة المنفعة العامة، للمشروع الذي يتم نزع الملكية من أجله، في هذه الحالات، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني. تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع أو التقسيم الذي نزعت الملكية من أجله مسترشدة بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة. وإذا لم توجد هذه القوائم فيسترشد بالسعر السائد في المنطقة وبغيره من المعايير المتعارف عليها في هذا الصدد. ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، يبين قواعد وإجراءات البيع. وتعرض القطع في المزاد ابتداءً بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة. ويعاد البيع إذا لم يتقدم مشتر بهذا الثمن مع جواز إنقاصه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه. تنظم بقرار من مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات التفصيلية الخاصة بتعويض ملاك العقارات التي تقع داخل نطاق مدن أو قرى أخرى غير مدينة الدوحة مقابل نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها. تسري أحكام هذا القانون على الحالات المتعلقة بالعقارات المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً للمنفعة العامة التي لم يبت فيها نهائياً قبل تاريخ العمل به. يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.