Law No. 8 of 2014 Amending Certain Provisions of Law No. 4 of 1985 on the Organisation of Buildings التشريعات | قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني

The texts of Articles 1 and 19 of Law No. 4 of 1985, referred to above, shall be replaced with the following texts: “Article 1 The construction of buildings, institution of works, extension, heightening, support, demolition or maintenance of building, a change in landmarks of property through excavations, filling or levelling, or the undertaking of any works such as connection of services to buildingsshall not be undertaken without first obtaining the permit from the competent municipality. The licensee shall not paint the facades of buildings and the exterior walls of building in colours other thanthose specified by the competent municipality. No contractors or others shall execute any of the works stipulated in the previous paragraphs unless the proprietor of the property has obtained the necessary permit from the competent municipality. An exception to the above shall be simple maintenance works as determined by a resolution of the Minister of Municipality and Urban Planning. Article 19 Without prejudice to any greater penalty provided in any other law: Any person convicted of violating the provisions of Articles 1/ first paragraph, 12 and 14 hereof shall be sentenced to a fine of not less than two hundred and fifty (250) Qatari Riyals and not more than five hundred (500) Qatari Riyals for each violating square meter, and to a fine of not less than two hundred (200) Qatari Riyals and not more than four hundred (400) Qatari Riyals for each violating longitudinal meter. Any person convicted of violating the provisions of Articles 1/ third paragraphhereof shall be sentenced to a fine of not less than ten thousand (10,000) Qatari Riyals and not more than one hundred thousand (100,000) Qatari Riyals. Any person convicted of violating the provisions of Articles 1/ second paragraph, 10, 15, 16 and 17 hereof shall be sentenced to a fine of not less than three thousand (3,000) Qatari Riyals and not more than ten thousand (10,000) Qatari Riyals. In all cases, the foregoing shall be in addition to the reinstatement, completion or removal of the remainder of the works, or payment of the designated charges for the permit, as the case may be. ” An article with number (6 bis) shall be added to Law No. 4 of 1985, referred to above, to be read as follows: “Article 6 (bis) A resolution of the Minister of Municipality and Urban Planningshall determine the conditions and controls to be observed in allocation of land intended for construction and reconstruction, in particular the following: The percentage of required area allocated for roads,squares, gardens, parks, and other public facilities and services, without charge, from the land of allocation,such percentage shall not exceed one-third of the total area. The expropriation procedures shall be followed for what is beyond this percentage. The decision to adopt the draft allocation and the list of conditions shall entail consideration of this area as a State property. Streets width in allocation, with taking into account the potential increase for housing and traffic, and other urban considerations in allocation area and its neighbouring regions, which shall not be less than width of streets that are extension of existing streets or a decision to this effect issued by the competent municipality. Requirements relating to building’s setbacks and heights, density of population and construction, the number of units and width of facades. All competent authorities, each with its own jurisdiction, shall enforce this Law which shall be published in the Official Gazette. --- يُستبدل بنصي المادتين ( 1 )، ( 19 ) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1) : "لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني." مادة (19) : "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام المواد ( 1 / فقرة أولى)، ( 12 )، ( 14 ) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة ( 1 / فقرة ثالثة) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد ( 1 /فقرة ثانية)، ( 10 )، ( 15 )، ( 16 )، ( 17 ) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال." تُضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، مادة برقم (6 مكرراً)، نصها التالي: مادة (6 مكرراً): "تُحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير، وبوجه خاص ما يلي: 1- نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة، دون مقابل، من أرض التقسيم، على ألا تجاوز النسبة المذكورة ثلث المساحة الكلية منها، وتُتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز هذه النسبة. ويترتب على صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، اعتبار هذه المساحة من أملاك الدولة. 2- عروض الشوارع بالتقسيم، مع مراعاة الزيادة المحتملة للسكن وحركة المرور، وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها، على ألا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة. 3- الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.