Law No. 8 of 2012 concerning Qatar Financial Markets Authority التشريعات | قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise: “Authority” means Qatar Financial Markets Authority (QFMA). “Governor” means the Governor of Qatar Central Bank. “Board” means the Board of Directors of the Authority. “Chairperson” means the Chairperson of the Board. “CEO” means the Chief Executive Officer of the Authority. “Person” means a natural or juristic person, as the case may be. “Financial Markets” means the markets licensed to deal in securities, pursuant to the provisions of this Law. “Financial Markets Activities” means the financial operations and services exercised by a regulated financial market, a depository, a clearing company, or a financial services company and other bodies subject to the Authority's control. “Securities” means the corporate shares and bonds of Qatari shareholding companies, bonds, sukuk (Islamic bonds), bills issued by the government or any public Qatari authority or institution, or any other securities, including non-Qatari securities, licensed by the Authority. The derivatives, commodities and other investment instruments licensed by the authority are considered equivalent to “securities”. “Dealing in Securities” means the operations of purchase, sale, title transfer, registration, lending and borrowing related to securities licensed in the market, whether such operations are carried out directly or through a broker. “Financial services” means the execution of orders of purchase or sale of securities for others, trading Securities for the person's own benefit, providing custodian services (cash or securities), providing advice on securities, management of securities investment, investment trusteeship, underwriting the issuance of securities, management of the issuance of securities, providing liquidity, lending and borrowing of securities, margin trading in addition to other operations, services and activities, as determined by the bylaws and regulations issued by the Authority. “Off-Market activities” means any dealings in securities or dealings directly or indirectly related to securities, not conducted within the market or any other dealings as determined by the bylaws and resolutions issued to implement this Law. The Authority shall have a legal personality and a budget annexed to the State's general budget. The Authority shall be under the authority of the Governor. Its seat shall be in Doha City. The Authority shall be financially and administratively independent and be vested with all the regulatory, supervisory and control powers necessary for exercising its functions, in accordance with the provisions of this Law and the bylaws, regulations and resolutions issued in implementation thereof. The Authority shall aim at maintaining confidence in the financial markets dealing system, and protecting security owners and dealers in a manner that ensures the stability of the financial markets and limits the risks to which the financial markets may be exposed. To achieve this, the Authority may in particular: 1. Regulate, supervise and control financial markets; 2. Regulate the transactions pertaining to securities activity in an equitable, competitive and transparent manner; 3. Raise public awareness of securities activity as well as encourage and develop investment therein; 4. Control transaction rules among dealers in securities trading and other activities; 5. Implement disclosure policy in a manner that achieves fairness and transparency and prevents conflicts of interest and exploitation of inside information; 6. Combat the causes of financial crimes that are related to financial markets; 7. Promote liaisons, links and exchange of information with foreign financial markets as well as international and regional bodies, institutions and organisations to benefit from their dealing methods in developing the State's financial markets; 8. Conduct studies, collect information and statistics on financial markets activities, and publish relevant reports. The Authority shall be managed by a Board of Directors chaired by the Governor, with the Deputy-Governor as Vice-Chairperson. The Board membership shall include: a. A representative of the Ministry of Economy and Finance, to be nominated by the Minister, whose grade shall not be lower than that of an undersecretary; b. A representative of the Ministry of Business and Trade, to be nominated by the Minister, whose grade shall not be lower than that of an undersecretary,; c. The Chief Executive Officer of Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA); and d. Two experts in the Authority's scope of work, to be nominated by the Chairperson. 2. The members shall perform their Board duties in addition to their initial functions. 3. The appointment of the Board and remuneration of the Chairperson, Vice-Chairperson and members shall be determined by virtue of an Emiri Decree. 4. The Vice-Chairperson shall replace the Chairperson in case of absence or vacancy of the position. The Board shall select a secretary and determine his competencies and financial remuneration. The tenure of membership of the Board shall be for three years, renewable for a similar period (s). The Board shall have all power and authority necessary for the management of the Authority's affairs and the achievement of its objectives, in particular the following: 1. Laying out the Authority's general policies and supervising their implementation; 2. Approving the Authority's plans, programs and projects and following up the implementation thereof; 3. Issuing the Authority's organisational structure; 4. Issuing the administrative and financial bylaws, human resources management bylaws, administrative and financial sanctions bylaws and other bylaws regulating the Authority's affairs; 5. Approving the Authority's estimated annual budget and final account; 6. Determining the service charges for the Authority's services provided to others; 7. Approving draft agreements to be concluded by the Authority; 8. Proposing legislative instruments related to the Authority's objectives and competencies. The Board's resolutions stipulated in paragraphs (3), (4) and (6) above shall not be enforceable until after approval by the Council of Ministers. The Board shall meet at least once every three months upon the invitation of the Chairperson, or whenever required. Such meeting shall not be valid unless attended by a majority of its members, provided that either the Chairperson or Vice-Chairperson shall be present. Board meetings shall be held in camera and no representatives may be delegated for attendance or voting. Board resolutions shall be passed by majority vote of members present. Where there is a deadlock, the Chairperson shall have a casting vote. The Board may invite to its meetings any competent and experienced persons from among the Authority's staff or others deemed appropriate to assist the Board or to provide it with any necessary advice, data or explanations. The invitees may participate in discussions but shall not have the right to vote. The Board may establish one or several committees from among its members to assist in considering the matters submitted for the Board's review. The Board may include in such committees members equipped with particular competence and expertise from within or outside the Authority. The Board may establish permanent or temporary advisory committees and entrust the committees to address specific issues within the scope of the Board's competencies as specified in this Law. The Board may require the assistance of experts from outside the Authority to assist in the work of such committees. The minutes of Board meetings and resolutions shall be recorded in a special register with numbered pages or on individual numbered minutes kept in a special file. The minutes shall be signed by the Chairperson and the Secretary. The Chairperson shall have the right to sign on behalf of the Authority and may delegate the Vice-Chairperson, a Board member, the CEO or other Authority staff to sign, jointly or severally, in such affairs as determined by the Chairperson. The Authority's seal on its documents shall not be valid unless accompanied by the signature of the Chairperson or the authorised signatory. The Authority shall retain a Chief Executive Officer (CEO), who shall not be a member of the Board. The CEO shall be appointed and his rank determined by virtue of an Emiri Decree, upon a proposal from the Governor. The CEO shall, under the supervision of the Board and within the general policy of the Authority, discharge all administrative, financial and technical affairs of the Authority according to its bylaws and regulations within the limits of the approved annual budget. He shall, in particular: 1. Propose the Authority's plans, programs and projects and follow up the implementation thereof after approval; 2. Prepare the Authority's draft organisational structure; 3. Prepare the draft administrative and financial bylaws, human resources management bylaws and other bylaws regulating the Authority's affairs; 4. Prepare the Authority's estimated annual budget and final account; 5. Propose the Authority's licensing terms, controls and procedures; 6. Propose inspection rules and procedures and supervise individuals and entities licensed by the Authority; 7. Propose the financial and administrative sanctions bylaws applicable upon breach of the licensing terms and controls; 8. Propose charges for services provided by the Authority; 9. Directly supervise the Authority's work progress; 10. Implement the resolutions of the Board or the Chairperson; 11. Prepare an annual report on the Authority's achievements, projects and action programmes and present it to the Chairperson at the end of each financial year; 12. Perform any other functions as may be assigned to him by the Board or the Chairperson. The CEO shall represent the Authority before the judiciary and in its relations with third parties. Neither the Chairperson, the Vice-Chairperson, any Board member, the CEO, nor any employee of the Authority may have any direct or indirect personal interest in the contracts concluded with or for the Authority, the projects carried out by it, or in any other field of its activities. It shall be prohibited for the Authority's Board members, CEO or any employee, while working in the Authority, to practice in the private sector any function, profession or other work that is related to the Authority's work, or to provide any services or consultations, directly or indirectly, or to participate in the membership of the board of directors of any entity regulated by the Authority or any related body thereof. This prohibition shall not include the functions of the councils and committees formed or supervised by the State. The Authority's Board members, employees, auditors, agents, or any paid or unpaid person working in or with the Authority's committees, shall maintain the confidentiality of data and information related to the Authority's affairs or to the affairs of bodies supervised by the Authority, to which they may have had access by reason of their performance of their functions, except in cases stipulated by the law or in the implementation of a judicial order or judgment. This prohibition shall remain in effect even after the end of service of the aforesaid persons. The Chairperson, the Board members, the CEO and employees of the Authority shall bear no civil liability in respect of their bona fide acts or omissions that were, or are, committed while performing or attempting to perform their functions and duties under the provisions of this Law and the bylaws, regulations and resolutions issued in the implementation thereof. The Authority's financial resources shall consist of: 1. Financial assistance allocated by the State; 2. Revenues of service fees for services provided by the Authority; 3. Proceeds of financial sanctions imposed according to the provisions of this Law; 4. Any other resources collected by the Authority through the performance of its business or the investment of its reserves. The Authority shall have an estimated annual budget and a private account for the deposit of its funds in one of the approved banks in the State. The Authority's financial year shall start on the first day of April and end on the last day of March of each year. The Authority shall establish from its annual surpluses cash reserves that ensure its financial stability in the long term. The Board shall decide the nature and amount of such reserves. The Authority shall keep account books and records of its returns, expenses, assets, liabilities, and all transactions. The Audit Bureau shall monitor the Authority's accounts in accordance with the law. 2. The Authority may appoint one or more auditors to audit the accounts and funds managed by the Authority. The auditor shall at any time be entitled to review all the Authority's books, records and documents, and to request the data which he deems necessary for the proper conduct of his duties. He may also verify the Authority's assets and liabilities, and submit a report thereon to the Board. The Authority shall regulate, supervise and control the financial markets activities in accordance with the provisions of this Law and the bylaws, regulations and resolutions issued in the implementation thereof. No person may conduct financial markets activities without a relevant licence from the Authority indicating the activity or activities such person is permitted to practice. 2. The terms, controls and procedures for granting the said licences, as well as the standards for practicing activities, shall be determined by virtue of the bylaws, regulations and resolutions issued by the Board pursuant to the provisions of this Law. The Board shall issue all the bylaws, regulations and resolutions necessary for regulating the activities of the financial markets. The Board may, in particular, carry out the following: 1. Laying out licensing conditions, controls and procedures for financial markets, their related activities, as well as the depositaries and the manner in which they are managed; 2. Identifying the securities transactions that are considered as market activities; 3. Laying out the conditions and procedures for issuing securities to the public in the markets subject to the Authority's control, and the requirements for obtaining the Authority's approval of the prospectus adopted by the Ministry of Business and Trade, in order to ensure that the prospectus contains comprehensive, accurate and sufficient disclosure of information that is of interest to investors; 4. Laying out the conditions for licensing to list and trade securities in financial markets subject to the Authority's control, particularly conditions of periodic and immediate disclosure of the outcomes of operations and activities, substantial developments and events that influence the price of securities, transparency of trading, fairness and integrity of markets dealings, corporate governance, control, mergers, acquisition, financial adequacy, professional competence, and integrity of directors and controllers of listed companies. 5. Laying out the conditions, controls and procedures for granting licences to financial services companies and other professionals operating in financial markets and the disciplinary regulations thereof; 6. Laying out the rules and terms related to the purchase and possession of securities issuers; 7. Approving the bylaws and regulations pertaining to the activity of financial markets that are issued by persons subject to the Authority's control; 8. Laying out and approving rules of compliance with professional ethics, competence and integrity of licensed persons; 9. Laying out the rules and procedures for decisions on complaints and appeals against the resolutions of financial markets and the resolutions of bodies and persons subject to the Authority's control; 10. Establishing mechanisms for settlement of disputes arising from transactions connected and related to securities, particularly through a dispute settlement committee by arbitration and other means of dispute resolution, and through an accountability committee for violations of the provisions of this Law and the bylaws and regulations thereof. The Authority may, by written notice, issue instructions to financial markets and other persons subject to the Authority's control. The said entities shall incorporate such instructions in their applicable regulations and shall commit to act in accordance therewith. The Authority may request the said entities to prepare or amend specific rules on their scope of work within a specified time. If they fail to comply with the request or the timeframe specified therein, the Authority may, on their behalf, prepare or amend these rules and compel them to bear the costs. The Authority shall investigate any contraventions pertaining to the application of the provisions of this Law and the bylaws, regulations and resolutions issued in the implementation thereof. The Authority may assist non-Qatari control authorities, upon their request, in conducting their investigations regarding the violation of legislation pertaining to securities. 2. The Authority may also conduct inspection of entities and persons subject to its control and enter their premises to verify their compliance with such provisions, including the conduct of periodic inspections by virtue of a prior notice or spot checks without prior notice. The persons subject to the provisions of this Law shall commit to carry out all that is necessary to assist the Authority in realising its regulatory purposes, in particular the following: 1. Enabling the Authority's representatives to review any registers, documents, files, tapes, computers, or any other means of storing or processing information; 2. Facilitating the task of the Authority's representatives while discharging their functions; and 3. Providing the Authority with copies of any documents or reports requested by the Authority. No person may deal with the market in securities or perform any other act that results in influencing the rate or value of securities, whenever such act is based on information that is not available to the public, or where such act may give an incorrect or misleading idea about the securities, or may cause instability in the financial markets. Where any person violates the provisions of this Law and the bylaws or resolutions issued in the implementation thereof, the Authority may take some or all of the following measures: a. Issue instructions on the corrective measures that should be taken; b. Warning; c. Reprimand; d. Impose certain restrictions on the financial services activities carried out by the persons subject to this Law; e. Prevent any person from dealing for a specified period of time; f. Suspension from work or practicing the profession for a period not exceeding six months; g. Take over the management of the market for a specific period of time; h. Annul the transactions related to the violation and their consequential impacts; i. Suspend trading in securities for a specific period of time; j. Impose a financial penalty not exceeding ten thousand Qatari Riyals(QR 10, 000) per day for a continuous violation; k. Impose a financial penalty not exceeding ten million Qatari Riyals(QR 10,000,000); l. Ban any person from practicing any work in the bodies subject to the Authority's control. The Authority may compel the violating party to return funds or indemnify the prejudiced party. 2. The Authority shall notify the violating party of the resolution to impose the penalty and the Authority may publish such resolution in any manner it deems appropriate. 3. The Authority may conclude settlements with violators in accordance with the procedures and controls decided by the Authority in this regard. The Authority may temporarily suspend or revoke a granted licence, as the case may be, in any of the following cases: 1. Where the licence is obtained on the basis of false or misleading information or documents; 2. Where the licensee fails to meet any of the licensing terms; 3. Where the licensee violates any of the provisions of this Law or the bylaws, regulations, resolutions or instructions issued in the implementation thereof or the relevant laws; 4. Where the licensee violates any of the conditions specified in the license; 5. Where the licensee ceases to practice the activity for which he was licensed; 6. Where the licensee provides the Authority with misleading or inaccurate information that results in damage to third parties according to the Authority's judgment; 7. Where the licensee fails to meet his obligations or the financial adequacy requirements in accordance with the provisions of this Law and the bylaws, regulations and resolutions issued in the implementation thereof; 8. Where a resolution is issued to liquidate or dissolve the licensee; 9. Any other cases as determined by the Board An Appeals Committee(“the Committee”) shall be established. It shall be chaired by one of the presidents of the Court of Appeals and shall include the membership of two judges of the Court of Appeals selected by the Supreme Judiciary Council, as well as two experts in securities transactions selected by the Board. 2. The nomination of the Committee Chairperson and members and the procedures to be adopted therein shall be determined by virtue of a resolution issued by the Council of Ministers. 3. The Secretariat of the Committee shall be undertaken by one or more of the Authority's employees whose secondment and remunerations shall be determined by a resolution of the CEO. The Committee shall be concerned with decisions on grievances in respect of the punitive resolutions issued by the Authority. The Committee's resolutions in this regard shall be reasoned and final. The concerned parties may challenge these resolutions before the competent circuit of the Court of Appeals. Evidence in securities cases shall be through all means of proof, including electronic data extracted from a computer, telephone recordings, text messages, telex and fax correspondence, and other electronic devices. Without prejudice to the financial penalties imposed by the Authority under the provisions of this Law and the bylaws, regulations and resolutions issued in the implementation thereof, or to any greater penalty stipulated in any other law, any person convicted of any of the following offences shall be sentenced to imprisonment for a period not exceeding three years or to a fine not less than fifty thousand Qatari Riyals (QR 50,000)and not more than ten million Qatari Riyals (QR 10,000,000), or to both: 1. Disclosing any confidential information that became available to him through his work or transactions, in pursuance of the provisions of this Law; 2. Dealing in financial markets on the basis of undisclosed information he came to know by virtue of his work; 3. Spreading rumours with the intention of influencing dealings in financial markets; 4. Providing false data or information or making false statements with the intention of influencing dealings in financial markets; 5. Conducting fictitious transactions for the purposes of monopoly and abuse of trust; 6. Concluding any agreements or operations in order to manipulate the rates of securities and to make profits at the expense of securities dealers; 7. Omitting, concealing, or withholding essential information whose disclosure to the Authority is mandated by Law; 8. Performing any act that creates a false representation or impression in order to influence market dealings; 9. Violating the provisions of Articles 29 , 33 , and 34 hereof; 10. Attempting to commit any of the acts stipulated in this Article. A sanction shall be doubled in case of recidivism. In the application of the provisions of this Law, a person shall be considered as a recidivist, if he commits a crime similar to a previous crime for which he was penalised with one of the penalties prescribed by this Law for violations of its provisions, before the elapsing of a period of five years from the date of completion of execution of the adjudged penalty or abatement due to lapse of time. Article 42 1. The person responsible for the effective management of a juristic person shall receive the same sentences prescribed for acts committed in contravention of the provisions of this Law where it is proved that he was aware of the contravention or his failure to fulfill the duties imposed by such management contributed to the commission of the offence. 2. A juristic person shall be jointly liable to pay the imposed fines and indemnities where the offence is committed in its name or on its behalf or by one of its employees. Where the interests of the investigation so require, the public prosecutor may, on his own or upon the request of the Authority, temporarily suspend from work, position or profession, any person under investigation by the public prosecutor in respect of any offence stipulated in this Law. 2. Any person who has been referred to the criminal court shall be suspended from work by the force of law, unless the court decides otherwise during the trial proceedings, on its own or upon a request from the concerned person. Where the public prosecutor has sufficient solid evidence that a person or group of persons has committed an offence under this Law, the public prosecutor may, on his own or upon the request of the Authority, impose a ban on such person(s) from travelling and from administering or disposing of their property. In this regard, the public prosecutor may take any precautionary measures in respect of all or part of the funds at the disposal of the accused or others, without prejudice to the right of the Authority or any concerned party to take any precautionary judicial measures. 2. The public prosecutor may take the same measures against the funds of the accused minor children or spouse. 3. The public prosecutor's resolution may be appealed before the competent court within thirty (30) days of notification of those concerned through the appropriate means. The public prosecutor shall issue a resolution on the Authority's request stipulated in the preceding Article within twenty-four hours of its submission. Where the request is rejected, the ruling shall give reasons for such rejection. 2. The said resolution may be appealed before the competent court within fifteen (15) days from the date thereof, and the Court shall rule on the appeal expeditiously. The value of the reserve funds shall not exceed the value of the maximum financial penalty that may be imposed on the accused in addition to the estimated compensation for damages. 2. The public prosecutor or the competent court may request the Authority's assistance in estimating the value of the benefit obtained by the accused and the estimated compensation for damages. The public prosecutor or the competent court may, upon the Authority's or any concerned person's request, lift the precautionary measures if the accused provides sufficient collaterals that are acceptable to the Authority or the court. Where the accused is barred from the administration of his funds, the public prosecutor shall appoint an administrator to manage the said funds. The appointed administrator shall be nominated by the Authority, which shall determine his duties, authority and controls of his task. The Chairperson or his delegate may settle the offences stipulated in this Law before institution of the criminal lawsuit, during the trial, or before the final judgment, subject to payment of half of the maximum fine prescribed for each offence. 2. Such settlement shall result in the abatement of the criminal case and its consequential effects. The public prosecutor shall order a stay of execution of the sentence if settlement has been agreed during the implementation thereof. The Authority's employees, who are duly authorised pursuant to a resolution issued by the Attorney General in agreement with the Governor, shall have the capacity of judicial control officers in respect of seizure and establishing evidence of violations committed in contravention of the provisions of this Law. The Governor shall submit to the Council of Ministers a detailed annual report on the Authority's activities, projects, operations, work progress and financial position, within three months from the end of the Authority's financial year. The report shall include the Governor's proposals and recommendations and shall be accompanied by a copy of the Audit Bureau's report. The Council of Ministers may, at any time, request the Governor to submit reports on the Authority's administrative, financial, and technical positions; any aspect of the Authority's activities; or any information related thereto. 2. The Council of Ministers may issue general directives regarding the procedures to be followed by the Authority in all matters related to its activities. The Authority may establish or approve the establishment of one or more funds for risk insurance. The Authority shall determine all matters related to the fund, including its objectives, management method, membership terms, financial resources, asset management and operations mechanisms, and the liquidation thereof. Any amounts due to the Authority under this Law shall constitute a lien over the debtor's property, and the settlement of such due amounts shall have priority over all the debts after judicial expenses and alimony debts have been paid. The Authority shall have the right to collect such amounts in accordance with the applicable regulations regarding the collection of government funds. The Chairperson shall issue the bylaws, regulations, resolutions, instructions and circulars necessary for implementing the provisions hereof. Until such issuance, the bylaws, regulations, resolutions, instructions and circulars currently in force shall continue to be applied to the extent that they do not contradict with the provisions hereof. The aforesaid Law No. 33 of 2005 shall be repealed along with all provisions contradicting the provisions of this Law. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this Law, which shall be published in the Official Gazette. --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية. المحافظ: محافظ مصرف قطر المركزي. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي، حسب الأحوال. الأسواق المالية: الأسواق التي يُرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقاً لأحكام هذا القانون. أنشطة الأسواق المالية: الأعمال والخدمات المالية التي تمارسها سوق مالية منظمة أو جهة إيداع أو شركة مقاصة أو شركة خدمات مالية، وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. الأوراق المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والصكوك والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أية أوراق مالية أخرى، بما في ذلك الأوراق المالية غير القطرية، التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة. ويُعتبر في حكم الأوراق المالية المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية الأخرى التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة. التعامل في الأوراق المالية: عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل والإقراض والاقتراض، التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بها في السوق، سواءً تمت هذه العمليات مباشرة أم بالوساطة. الخدمات المالية: تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير، وتداول الأوراق المالية لصالح الشخص نفسه، وتقديم خدمات حفظ الأموال (النقود أو الأوراق المالية)، وتقديم المشورة بشأن الأوراق المالية، وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية، وأمانة الاستثمار، والتعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية، وإدارة إصدار الأوراق المالية، وتزويد السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول بالهامش، وغيرها من الأعمال والخدمات والأنشطة التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة عن الهيئة. الأنشطة خارج السوق: أية تعاملات في الأوراق المالية أو تتصل بها بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تتم داخل السوق، أو أية تعاملات أخرى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. يكون للهيئة شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة. تتبع الهيئة المحافظ، ويكون مقرها مدينة الدوحة. تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وكافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له. تَهدِفُ الهيئة إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية، والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها، ولها في سبيل تحقيق ذلك بوجه خاص ما يلي: 1- تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها. 2- تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. 3- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته. 4- مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها. 5- تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. 6- مكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية. 7- دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة. 8- إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء، قرار أميري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية. تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. يكون للمجلس كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة. 4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية ولائحة إدارة الموارد البشرية ولائحة الجزاءات الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح المنظمة لشؤون الهيئة. 5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 6- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير. 7- الموافقة على مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة. 8- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (6) نافذة، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. تكون اجتماعات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو الكفاءة من موظفي الهيئة أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت. للمجلس أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة أو خارجها. يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون، وله أن يستعين في عمل هذه اللجان بخبراء من خارج الهيئة. تُدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، أو على محاضر مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص، ويوقعها الرئيس وأمين السر. للرئيس الحق في التوقيع عن الهيئة، وله أن يفوض نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو غيرهم من موظفي الهيئة، في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها. لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع. يكون للهيئة رئيس تنفيذي، من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري، بناءً على اقتراح المحافظ، يتولى تحت إشراف المجلس، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح الهيئة ونظمها، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، وله بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. 2- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة. 3- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية ولائحة إدارة الموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المنظمة لشؤون الهيئة. 4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 5- اقتراح الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص التي تصدرها الهيئة. 6- اقتراح قواعد وإجراءات التفتيش والإشراف على الأشخاص والجهات المرخص لها من قبل الهيئة. 7- اقتراح لائحة الجزاءات الإدارية والمالية التي تطبق عند مخالفة شروط وضوابط منح الترخيص. 8- اقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة. 9- الإشراف المباشر على سير العمل بالهيئة. 10- تنفيذ قرارات المجلس أو الرئيس. 11- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات ومشروعات وبرامج عمل الهيئة، وعرضه على الرئيس في نهاية كل سنة مالية. 12- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس. يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير. لا يجوز أن يكون للرئيس، أو نائبه، أو أي من أعضاء المجلس، أو الرئيس التنفيذي، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها. يحظر على أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي أو أي من موظفي الهيئة، أثناء توليهم العمل فيها، ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو أي عمل آخر في القطاع الخاص ويكون ذا صلة بعمل الهيئة، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها. ويُستثنى من ذلك أعمال المجالس واللجان التي تشكلها الدولة أو تشرف عليها. يجب على أعضاء المجلس وموظفي الهيئة ومراقبي الحسابات بها ووكلائها، أو أي شخص يعمل في لجانها أو معها بمقابل أو بدون مقابل، أن يحافظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون الهيئة أو الجهات الخاضعة لإشرافها، والتي تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم لوظائفهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص عليها القانون أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المشار إليهم. لا يتحمل رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة، أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو امتناعهم عن القيام بأفعال ارتكبت أو ترتكب بحسن نية أثناء قيامهم أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له. تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الدعم المالي الذي تخصصه لها الدولة. 2- إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة. 3- حصيلة الجزاءات المالية التي تفرض طبقاً لأحكام هذا القانون. 4- أي موارد أخرى تحصلها الهيئة من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها. تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية، وحساب خاص تودع فيه أموالها في أحد المصارف المعتمدة في الدولة. وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام. على الهيئة أن تُكوِّن من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية، تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل، ويُحدد المجلس بقرار منه، طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها. تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بها. يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة وفقاً للقانون. ويجوز للهيئة تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حساباتها والأموال التي تديرها، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً بذلك إلى المجلس. تتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الأسواق المالية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح له بمزاولتها. وتُحدَّد شروط وضوابط وإجراءات منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، بموجب اللوائح والنظم والقرارات الصادرة من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون. يُصدر المجلس كافة اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنظيم أنشطة الأسواق المالية، وله بوجه خاص ما يلي: 1- وضع شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للأسواق المالية، والأنشطة المتعلقة بها، ولجهات الإيداع وأسلوب إدارتها. 2- تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق. 3- وضع شروط وإجراءات طرح الأوراق المالية للجمهور في الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، وما تستوجبه من موافقة الهيئة على نشرة الإصدار المعتمدة من وزارة الأعمال والتجارة، للتحقق من تضمنها إفصاح شامل وصحيح وكاف عن المعلومات التي تهم المستثمرين. 4- وضع شروط الترخيص بإدراج وتداول الأوراق المالية في الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، وبخاصة اشتراطات الإفصاح الدوري والفوري عن نتائج التشغيل والأعمال، والتطورات والأحداث الجوهرية ذات التأثير على أسعار الأوراق المالية، وشفافية التداول، وعدالة ونزاهة التعامل في السوق، والحوكمة، والسيطرة، والاندماج، والاستحواذ، والملاءة المالية، والكفاءة المهنية، ونزاهة المديرين والمسيطرين على الشركات المدرجة. 5- وضع شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام التأديبي لهم. 6- وضع القواعد والشروط المتعلقة بشراء وتملك مُصدري الأوراق المالية. 7- اعتماد اللوائح والنظم ذات الصلة بعمل الأسواق المالية والتي يصدرها الأشخاص الخاضعون لرقابة الهيئة. 8- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها. 9- وضع قواعد وإجراءات البت في الشكاوى والتظلمات من قرارات الأسواق المالية والجهات والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة. 10- إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه. للهيئة، بموجب إخطار كتابي، توجيه تعليمات إلى الأسواق المالية وغيرها من الأشخاص الخاضعة لرقابتها، ويجب على هذه الجهات تضمين تلك التعليمات في الأنظمة المطبقة لديها، والالتزام بالعمل بمقتضاها. كما يجوز للهيئة أن تطلب منها إعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة، فإذا لم تلتزم بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب، جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف. للهيئة التحقق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وللهيئة مساعدة الهيئات الرقابية غير القطرية، بناءً على طلبها، فيما تجريه من تحقيقات خاصة بمخالفة التشريعات ذات الصلة بالأوراق المالية. كما يكون للهيئة التفتيش على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام، بما في ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق، أو تفتيش مفاجئ بدون إخطار مسبق. يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالقيام بجميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها الرقابية، وبوجه خاص ما يلي: 1- تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها. 2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم. 3- تزويد الهيئة بنسخ من أي مستندات أو تقارير تطلبها. لا يجوز لأي شخص أن يتعامل مع السوق في أوراق مالية أو إجراء أي تصرف يتوقف عليه تحديد سعر أو قيمة أوراق مالية، متى كان ذلك التصرف مبنياً على معلومات غير متوفرة للجمهور، أو يُعطي أو من المحتمل أن يُعطي فكرة خاطئة أو مضللة عن الأوراق المالية، أو كان من شأنه أن يُسبب اضطراباً في الأسواق المالية. في حالة مخالفة أحد الأشخاص لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات الآتية: 1- إصدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية. 2- الإنذار. 3- اللوم. 4- وضع قيود معينة على أعمال الخدمات المالية التي تزاول من قبل الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. 5- منع أي شخص من التداول لفترة محددة. 6- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر. 7- تولي إدارة السوق لفترة محدودة. 8- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة، وما ترتب عليها من آثار. 9- وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة. 10- فرض جزاء مالي لا يجاوز مبلغ مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال يومياً عن المخالفة المستمرة. 11- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال. 12- منع أي شخص من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وللهيئة إلزام المخالف برد الأموال أو تعويض المتضرر. وتتولى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة. ويجوز للهيئة التصالح مع المخالفين وفقاً للإجراءات والضوابط التي تقررها في هذا الشأن. يجوز للهيئة وقف الترخيص الممنوح بصفة مؤقتة أو إلغاؤه، بحسب الأحوال، في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تم الحصول على الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة. 2- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص. 3- إذا أخل المرخص له بأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو القوانين ذات الصلة. 4- إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المحددة في الترخيص. 5- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص بمزاولته. 6- تزويد الهيئة بمعلومات مضللة أو غير دقيقة ترتب عليها الإضرار بالغير حسب تقدير الهيئة. 7- عدم قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته، أو بمتطلبات الملاءة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 8- صدور قرار بتصفية أو حل الجهة المرخص لها. 9- أي حالات أخرى يقررها المجلس. تُنشأ لجنة تسمى "لجنة التظلمات"، برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية يرشحهم المجلس. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات التي تُتّبع أمامها قرار من مجلس الوزراء. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الرئيس التنفيذي. تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة. ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف. يكون الإثبات في قضايا الأوراق المالية بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والرسائل النصية ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس، وغيرها من الوسائط الإلكترونية. مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون. 2- تعامل في الأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله. 3- قام بنشر الإشاعات بقصد التأثير على التعاملات في الأسواق المالية. 4- قدم بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات، غير صحيحة، بقصد التأثير على التعاملات في السوق. 5- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة. 6- أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها. 7- أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة. 8- أجرى تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق. 9- خالف أحكام المواد ( 29 )، ( 33 )، ( 34 ) من هذا القانون. 10- شرع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. تُضاعف العقوبة في حالة العود، ويُعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه. يجوز للنائب العام بقرار منه، أو بناءً على طلب من الهيئة، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة، بصفةٍ مؤقتةٍ، كل من باشرت النيابة العامة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناءً على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.

للنائب العام، إذا توافرت لديه دلائل جدية كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص، على أنه ارتكب فعلاً من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناءً على طلب من الهيئة، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها، دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصّر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار ذي الشأن بالوسيلة المناسبة. على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في هذا التظلم على وجه السرعة. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم بالإضافة إلى التعويض المقدر عن الضرر. وللنائب العام أو المحكمة المختصة، الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم وقيمة التعويض المقدر عن الضرر. يجوز للنائب العام أو المحكمة المختصة، بناءً على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة. في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، يعين النائب العام مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناءً على ترشيح من الهيئة، والتي تحدد واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير. للرئيس أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع المحافظ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. يرفع المحافظ إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أنشطة الهيئة ومشروعاتها وأعمالها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة، على أن يتضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، وأن يرفق به نسخة من تقرير ديوان المحاسبة. لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من المحافظ تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يُصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها إتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها. للهيئة إنشاء أو الموافقة على إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه سائر الأمور المتعلقة به، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته. يكون للمبالغ المستحقة للهيئة، بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية. يُصدر الرئيس اللوائح والنظم والقرارات والتعليمات والتعاميم، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والتعليمات والتعاميم المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. يُلغى القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.