Law 10 of 1996 promulgating the Code of Law Practice التشريعات | قانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة

The provisions of the attached Code of Law Practice shall take effect. Law No. 20 of 1980 regulating the legal profession is hereby repealed as well as any provision contrary to the provisions of this law. Registration in the Rolls under the provisions of Law No. 20 of 1980, referred to shall remain valid. Lawyers enrolled in the Permanent Roll, currently licensed, may apply for registration in accordance with the provisions of the attached law within six months from the date of its application. Notwithstanding the provisions of Article 15 of the enclosed Law, the training period shall be one calendar year, for trainee lawyers enrolled at the time of enforcing this law. Registration at the temporary Roll shall be closed from the date this law has taken effect, and no new Lawyers shall be registered therein. Lawyers registered in such Roll shall be cancelled two years from the date this law takes effect. Such period may be, by the resolution of the Council of Ministers, extended only once, in light of the justifications offered by the Minister of Justice. Thereafter such Roll shall be finally cancelled. Lawyers enrolled in such Roll may practice all acts of law, until the date of cancellation of their enrollment. Lawyers enrolled in such temporary Roll, before the abolition of the Roll by a reasonable time, authorise one or more of the practicing lawyers, to take over any claims he was conducting until the date of cancellation of the registration, provided that this is made with the consent of the client. In the case of non-agreement on the fees payable to the new lawyer, decision shall be made in accordance with the provisions of Articles 36 et seq of the attached law. The Minister of Justice shall issue the bylaws, resolutions and forms necessary for the implementation of the provisions of the enclosed law. Until such time that such bylaws and resolutions are issued, work shall continue temporarily with the existing rules, and Article 12 of Law No. 20 of 1980, referred to, on the registration and renewal fees. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this law 60 days from the date of its publication in the Official Gazette . In the application of the provisions of this Code, the following terms shall have the meanings assigned thereto, unless otherwise required by the context: “Law” means the Code of Law Practice, “Profession” means the practice of law, “Minister” means to the Minister of Justice, “Ministry” means the Ministry of Justice. “Courts” means Courts and Shariah courts with all different tiers and jurisdictions, arbitration tribunals, and judicial administrative authorities, “Committee” means Lawyers Admission Committee, “Board” means Lawyer Disciplinary Board, “Bylaw” means the Executive Bylaw of this Law. The Legal Profession is a an independent Profession aims to achieve justice. Furthermore the Legal Profession contributes with the judiciary to establish the rules of justice, and assists litigants to defend their rights and freedom. In pursuing their profession, Lawyers shall, enjoy the rights and assurances specified by this Law, and shall be obliged by the duties set forth hereunder. No person other than lawyers shall pursue the practice of law profession or use the title of Lawyer. The following shall be deemed a practice of law: 1-Represent the concerned persons before courts, arbitration tribunals, judicial administrative authorities and defending them in lawsuits instituted by or against such persons, and perform pleadings and undertake judicial proceedings related thereto. The lawyer or his representative may request to appear before a criminal investigation authority after forty-eight hours from the date of detention of the defendant, however the investigating authority may defer consideration of the request to a period of two weeks maximum; if the investigation so requires, or for security reasons. 2- Give legal opinion and advice. 3-Draft the contracts, and take necessary procedures for registration or authentication thereof The committee shall issue a permit for the employees referred to in paragraph ( c) of the preceding article to practice the actions stipulated in article (3). The committee shall state the conditions to be met by the entities referred to, such as determining the type of company, or setting minimum capital, or the number of employees, or other conditions as it deems appropriate. The concerned parties may authorize, for the purposes of appearance and defense on their behalf before the entities set forth under Article ( 3 ) of this Code, their spouses, relatives, in-laws up to the fourth degree. Notwithstanding the provisions of the first paragraph, and Article 40 of the Civil and Commercial Procedures Law, the concerned parties may authorize, for the purposes of appearance and defense on their behalf before the aforesaid entities, one of their relatives, if the case value is not more than ten thousand (10,000) riyals. However, the statements of appeals of judgement issued by the high civil court shall not be presented unless signed by a practicing lawyer. A lawyer of an Arab country who is duly licensed and admitted to practise law in his country, may request permission to plead before the Qatari Courts in a particular cases, notwithstanding, his registration in the roll. The authorization shall be issued by the Committee, subject to the reciprocity principle, on the condition that a practicing lawyer parting the non-Qatari advocate. The Bylaw shall indicate application procedures and registration in the respective record for this purpose. Based on the Minister's decision, limited number of law foreign firms with international specialized expertise needed by the State, may be granted licenses to practice Law as prescribed under such license, which shall be for a renewable period of five years. Such firms shall be registered in a special Roll prepared for this purpose. The licensing decision shall determine their obligations. Lawyers working in such firms shall be registered in the Roll of practicing lawyers in accordance with the terms and conditions set forth in this Code, save the terms and conditions of item (1) of Article (11) and Part 3 thereof. Notwithstanding the two conditions stipulated in items (1) and (5) of Article (11) herein, lawyers enrolled in the temporary Roll referred to in Article (3) of Law No. 10 of 1996 promulgating this law, shall be enrolled in the practicing lawyers Roll, for a period of one year starting from 31/10/2003 The Committee shall assume the jurisdictions as provided for under this Law, and may be entrusted with other powers pertaining to the Profession upon a decision from the Minister. Enrollment in the rolls of lawyers, the transfer of the name from one roll to another, and the writing off of registration, under the decisions issued by the Committee. Meetings of the Committee shall be valid in the presence of a majority of its members. Decisions shall be issued by a majority of the members present. In case of a tie, the President shall have the casting vote. The Committee shall establish internal bylaw for the organization of its work. There shall be established in the Ministry, the following rolls: 1-Roll of practising lawyers, and a Roll of trainee lawyers shall be attached thereto: 2- Law firms registration roll; dedicated to such companies, and includes key data contained in its Articles of Association; 3- Roll of non practicing lawyers; The forms of rolls set forth under this Article shall be issued by a decision of the Minister. Other qualitative rolls may be established by a decision of the Minister, in accordance with the proposal of the Committee, the requirements of the public interest, and the developments of the judicial system, to determine the forms and the registration conditions and system. Without prejudice to Article 2 of Law No. 6 of 1983, referred to, whoever enrolled in the Roll of practising lawyers shall comply with the following: 1- Shall be Qatari or a citizen of GCC Country. 2- Shall hold a law degree from a recognized university. 3- Shall have full civil capacity, and shall at least be at the age of 21 years old. 4- Shall be respectable, reputable and worthy of respect due for such profession. Shall not be convicted of a felony or crime involving moral turpitude or dishonesty, unless, have been rehabilitated. 5-Shall have completed the term of training as specified under the provisions of this law. Qatari faculty members who obtained the doctorate degree and teach law in a recognized university may be enrolled in the Roll of Practicing lawyers. Following their enrolment, such Qatari faculty members may practice all the legal profession practices as stipulated in Article 3 herein. The lawyer shall practice law solely or jointly with other lawyers or in the form of Civil Law firm. Forms of the articles of association governing such law firms shall be defined by a decision of the Minster. The law firm shall be enrolled in the Law Firm Roll. Each lawyer at such law firm shall be registered under the Roll of practicing lawyers. Lawyers enrolled in the Roll of practising lawyers, or a Roll of trainee lawyers may only practice law after taking the oath under the following from: “I swear by Almighty God that I shall perform my work in good faith and honor and that I shall preserve the confidence of legal profession, observing its traditions and ethics and that I shall respect the laws of the Countries”. The performance of oath shall be recorded in the minutes of Committee's meetings. It is not permitted to practise the Profession simultaneously with the exercise of any of the following functions: Assuming a ministerial position. Engaging in trade. Working at any government or public authorities or corporations, associations, companies or banks, or working for individuals. In no circumstances shall the lawyer be deemed to have engaged in any other work simultaneously with the practice of the Profession, if such lawyer is working at another lawyer's office. Engaging in any work incompatible with the lawyer's dignity or inconsistent with the requirements of the Profession. The Qatari faculty members who have obtained a doctorate degree and teach law in a recognized university shall be exempted from the provisions of prohibition against holding simultaneous positions. Subject to the provisions of Article 2 of the promulgating law, the applicant to the Roll of practising lawyers, must first register his name in the Roll of trainee lawyers, take training of not less than two years at a practising lawyer's office who has engaged in legal practice for at least five years, or has worked for the judiciary, or performed any other legal work at any ministry, government agency, public authority or corporation. Shall be exempted from the term of training; Qatari faculty members who obtained a doctorate degree and teach law at a recognized university or those who worked the period referred to in the preceding article working in the judiciary, or any other legal work in any of the ministries, government agencies, or public authorities or corporations. The term of training shall be reduced in so much as the term of engagement in any of such work referred hereinto. Exemption or reduction of the training term shall be determined by a decision of the Committee. The practicing lawyers as set forth under Article 11 hereof shall accept lawyer trainees who applied for training at their offices, and such practicing lawyers shall supervise this training and provide trainees with sufficient experience. Where the lawyer trainee failed to find a lawyer to train at his office, the Committee shall issue a decision enrolling him at an office of one of the lawyers referred to in the preceding paragraph. The latter may not, without an excuse accepted by the Committee, refuse the enrollment of such lawyer trainee at his office. The trainee lawyer may not plead in his own name, however he can do so on behalf of the lawyer who supervises his training. Furthermore, the trainee lawyer may not sign statements of claim, submissions and papers submitted to the Courts. The trainee lawyer may plead before the Court of First Instance after six months as from the date of his registration, and before the higher courts after one year from the date of registration The trainee lawyer may, on behalf of such practicing lawyer in his office he is taking training (hereinafter referred to as the trainer Lawyer), appear before the arbitration courts, police departments, public prosecutors, and judicial administrative entities. The trainee lawyer may not open an office in his name during the term of training. Failing which, the Committee shall issue an order to close this office, without prejudice to the criminal or disciplinarily prosecution of such offending lawyer. The trainee lawyer may make a grievance against such closing order to the Committee, in accordance with the provisions of Article 26 hereof. A lawyer who spent the duration of the training as prescribed by the law, shall request the Committee to enroll his name in the Roll of practising lawyers enclosing a statement of the cases he pleaded in. The Committee shall request the trainer lawyer, a performance report on their opinion on the competency of the trainee lawyer, attitude in the legal and other works and recommendations. The Committee shall issue its decision; accepting or rejecting the said application, or otherwise extending the training period for a further period indicating the reasons. the applicant shall be notified of this decision by registered letter. The lawyer may appeal against the rejection or extension decision, according to the provisions of Article 26 of this law. Applications for enrollment in the Lawyers' Roll shall be submitted to the Chairman of the Committee, together with the supporting documents, in accordance with the provisions of this Code and the bylaw. applications shall be entered in a special register, set for this purpose, by order of their submission to Committee. Lawyers shall submit their applications of enrollment renewal under their respective Rolls prior to the 1st of January of each year, and the non-practicing lawyers shall be excluded there from. The annual enrollment fees in such rolls and the enrollment renewal fees shall be determined by a decision of the Minister and upon the Proposal of Committee. In the event where a lawyer does not pay the fees of enrollment renewal in due time in accordance with Preceding Article, the Committee shall after notifying such lawyer by a registered letter transfer his name to the Roll of non-practicing lawyers. Consequently, the enrollment of lawyer in the roll of practicing lawyers may not be restored except after his payment of the fees of enrollment renewal, in addition to the fine of late payment. Should the lawyer refrain from or cease practicing the profession, or should any impediment hinders his practice thereof for any reason whatsoever, such Lawyer may then request that the committee transfer his name to the non-practicing lawyers' Roll. Furthermore, the lawyer registered in the non-practicing lawyers' Roll may request the committee to reinstate his name in the practicing lawyers' Roll should he decides to go back to practice law or where the impediment hindering his practice cease to exist. No fees may be charged for transferring the name to the roll of non-practicing lawyers. The Committee at the call of its Chairman shall convene to consider the applications to be submitted to the Committee by order of their submission. The Committee may also request that the concerned parties submit any additional clarifications, information or additional documents r if deemed necessary. The Committee may also invite the concerned person for discussion. The committee shall issue its resolution to register the name of the person meeting the required conditions, to transfer his name from a particular Roll to another Roll, or to reject the application and state the reasons underlying such rejection within thirty days as from the application submission date. The applicant shall be informed of the committee's decision by a registered letter. Any applicant, whose application is rejected, shall be entitled to file grievance with the committee within thirty days as from the date whereon the rejection notice is received, while the committee shall decide upon such grievance after hearing applicant's arguments within thirty days from the date whereon the grievance is filed. The Committee decision on the grievance shall be final not subjected to challenge. Enrollment in the roll shall not be effective unless the prescribed fee is paid. The applicant shall receive a formal certificate signed by the committee's chairman containing the enrollment particulars. Except for enrollment in the roll of lawyer trainees, the certificate on enrollment in the roll of practicing lawyers shall be deemed a professional license. The applicant whose application is rejected may not submit a new application before the elapse of six months as from the date whereon the committee had issued its resolution The lawyer may, if acting as an attorney in the action, authorize another lawyer to assume lawyer's own responsibility and to act on his behalf and appear before the court and file pleadings or take the other litigation proceedings without a special power-of-attorney, unless the power-of-attorney issued for such Lawyer in the action provides otherwise. Likewise, should the lawyer be a party of interest in the action, he shall be entitled to authorize another lawyer to act as stated above without having special power-of-attorney. the lawyer's office and all necessary content thereof for the practice of Lawyer's profession shall not be attached.. Except for the cases of flagrante delicto , a lawyer may not be interrogated , and his office be inspected for matters pertaining to the performance of his profession, save where the Attorney General or his equivalent is informed by virtue of an order from the competent judge. The lawyer shall be entitled to receive fees for the duties performed by him within the area of his profession. Such Lawyer shall further be entitled to be reimbursed for all the expenses incurred while undertaking the legal proceedings or the works assigned to him. Should the matter, which is the subject of agreement, give rise to other subsidiary matters not agreed upon, the lawyer shall be entitled to claim fees for such matters. Where the lawyer concludes a case by conciliation or arbitration, as authorized by his client, in such case Lawyer shall be entitled to receive the agreed-upon fees provided there is no agreement to the contrary. The lawyer's fees shall be determined according to the agreement made with the client. However, entitlement of the fees shall not be conditional upon winning the action, nor may the amount of such fees be subject to the amount of Claim or subject to the amount awarded. Unless otherwise agreed between the parties, the lawyer-client relationship shall not terminate, and the lawyer shall not be entitled to receive his fees in full, save from the date of executing the judgment passed in the action for which he is commissioned or from the date of executing the order to be performed by the Lawyer. The lawyer shall be entitled to receive his fees in full if dismissed by the client or his heirs without cause before ending the assignment delegated to him; but should there be an acceptable justification for such dismissal; the lawyer shall be entitled to receive fees for the efforts he has expended and the outcome achieved, which fees shall be determined in accordance with the agreement made between both parties, if any. Should the lawyer's fees be not determined by a written agreement, or should the agreement be rendered null and void, both the lawyer and his client shall then be entitled to determine the amount of such fees, by instituting an action by ordinary means before the competent court. Upon deciding the due fees, the court shall take into consideration the case's importance, the efforts made by the lawyer and the outcome attained. The fees of the Lawyer shall have priority with regard to the funds awarded to his client as a result of the work of the Lawyer or as a result of the judgment in the case which is the subject matter of the power-of-attorney. The lawyer's right to claim his fees from the client shall be abated; where there is no written agreement made with regard thereto, after the expiry of five calendar years as from the date whereon the power-of-attorney expires, as the case may be, and this period shall be interrupted by claiming the fees by a registered letter with acknowledgement of receipt. The lawyer shall be required to take an appropriate office for the practice of the legal profession, and to inform the Committee of the address of his office and any changes which occur thereto. The lawyer's office shall be deemed as an elected domicile for serving the legal and judicial notifications of his clients, according to the Law. It shall not be permitted for a Lawyer to place at his office any person to practice law other than those enrolled in the practicing lawyers' Roll or the Roll of trainee lawyers. Furthermore a lawyer may not hire at his office any Lawyer whose name was struck off the Roll or suspended from practicing law pursuant to the provisions hereof. Subject to the provisions of the foregoing paragraph, the lawyer may hire in his office persons with legal expertise. Upon practicing his profession, the lawyer may not advertise himself in any means of advertisement, or use propagandistic method, nor to encourage by use of brokers, those shall not include: 1. Placing a sign on his office bearing his name and legal qualifications; 2. Placing a sign at the building of his former office to instruct the location of his new office. In no event shall any person who had held any ministerial position, public or private position, and his work relation has been terminated therewith, and engaged thereafter in practicing law, to accept a pleading, personally or through a lawyer who acts on his behalf, or undertake any legal proceeding in any action against the entity for which he was working, and that within the three years following the date of terminating his relationship with such entity. Likewise, neither the former judge, who began to practice law, may argue a case in a court by himself or by another lawyer in any action previously brought before him while performing his duties or any other action related thereto. The lawyer shall refrain from acting as an attorney or providing any assistance, even by expressing opinion, to the opponent of the person whom he represents, in the dispute in which he is commissioned or in any other dispute throughout the period of the dispute been heard. At all times, the lawyer shall not represent conflicting interests. This prohibition shall apply to any person of whatever capacity working for the lawyer at the same office. The lawyer shall abide by the rules ethics, honor, honesty and integrity in his professional and personal conduct, and shall perform all the duties imposed upon him by statute, law practice's code of ethics and traditions. The lawyer shall be responsible vis-à-vis his client for performing the duties entrusted upon him pursuant to the provisions of the law and power of attorney's conditions. To this end, he shall keep confidential all the information disclosed to him by his client and papers and documents received, and shall pay the client all amounts received on his behalf. It shall not be permitted for alawyer to purchase all or part of the rights which are in dispute, nor to agree to take a part thereof in respect of his fees. And, Lawyer shall not enter into any agreement on the fees, which renders him interested in the action or interested in the work commissioned to undertake. A lawyer shall not be permitted to appearing before the courts unless he wears the Robe appropriate to the Legal Profession, specifications of which shall be determined by the Committee. The lawyer shall represent his client by virtue of a power-of-attorney authenticated pursuant to the law, and he shall deposit the power-of-attorney in the case file if belonging thereto, but if the power-of-attorney is of general nature, it shall be sufficient for the court to review and record its number, date and authenticating authority in the hearing's transcript and enclose a photocopy thereof in the case file. Where the client appears in a court accompanied by the lawyer, the court shall record such appearance in the hearing's transcript, such appearance shall be deemed as authenticated power-of-attorney. Should the lawyer commits, during his presence at a session at any court of law to perform a duty or as a result thereof, any breach of order or any other illegal act which renders him subject to disciplinary or criminal censure, the chairman of the session shall order a report be written recording the occurrence of such act, and shall then refer the lawyer to the Department of Legal Advice and Legislation at the Ministry to take the disciplinary measures against him pursuant to the provisions of this law or to the Attorney General to take the criminal actions against such Lawyer if the act committed by him constitutes a crime punishable by law, and the committee must be informed of the outcome of these measures. Neither the Chairman who was presiding over the court session wherein the act committed by the lawyer had occurred, nor any member of the court's bench may be involved in membership of the board or court that tries the lawyer on a disciplinary or criminal actions, or in the court that hears the challenge filed against the decision of the disciplinary board. As exception from the provisions of the first paragraph, the court may try the lawyer if he commits the battery misdemeanor referred to in Articles 145 of the Criminal Procedure Code and 65 of the Code of Civil and Commercial Procedure. A lawyer shall not be permitted to give declarations, disclose information or propagate matters on the actions as been undertaken by such Lawyer, if such acts of the Lawyer may affect the course of these actions. A lawyer shall not be permitted to disclose any facts or information which comes to his knowledge through his profession, even after expiry of his power-of-attorney, unless such disclosure is intended to prevent the commitment of any crime or misdemeanor or report the occurrence thereof. In addition, the lawyer may not give testimony against his client in a dispute for which he was retained or consulted, and such lawyer shall not be obligated to give such a testimony. The lawyer shall refrain from disclosing the personal matters which insult or offend the opponents, attorneys or witnesses, and shall not slander or vilify their reputation, honor or dignity, unless required for defending the interests of his client. a lawyer shall not be permitted to withdraw from a case at inappropriate time, and shall inform his client of such withdrawal by a registered letter with acknowledgement of receiptwhile keep on undertaking the representation on the proceedings for at least one month , whenever the continuance is necessary for defending the interests of his client. In which case, the court shall be required to adjourn the action for an adequate period, so as to enable the client to hire another lawyer if client so desires. Upon expiration of a power of attorney for whatsoever reasons, the lawyer shall return to client the deed of power of attorney and the original documentation unless deposited in the action Upon expiration of a power of attorney for whatsoever reason, the lawyer shall return to the client the deed of power of attorney and the original documentation with him. However, it is permissible for a lawyer-if he has not received his fees-to extract, at the expense ofhis client, photocopies of all documents that can be used as defence to claim his fees, and to retain the original documents and papers, till his client pay the expenses of extract photocopies. The lawyer shall not be obliged to submit to his client the draft documents written in the case, or the letters received by lawyer from the client or the documentation pertaining to the work performed by the lawyer and not paid therefor. The lawyer shall, if client so requests, give his client photocopies of such documents after receiving the expenses for making copies thereof. The client's right to request the lawyer to return the papers and documentation given to him shall abate following the expiry of a period of five years from the date whereon the power of attorney expires, while such a period shall be interrupted by requesting such documents through a registered letter with acknowledgement of receipt. A committee shall be formed by a decision of the chief justice of the first instance court to be known as (Legal Aid Committee), and shall be presided over by any of the court's chief judges and membership of two of its Judges. This committee shall appoint a lawyer to perform and undertake duties of lawyers in the following cases: 1. If either of the litigants is insolvent or unable to pay attorney fees, provided that such insolvent litigant is probable to prevail in the action; 2. If there is a court order to relieve the litigant from all or part of litigation expenses; 3. If a number of lawyers refused to accept the representation in the action; 4. If the lawyer has died or encountering any impediment hindering such lawyer from practicing the profession, and in general, in all cases where it is impossible for the lawyer to practice the profession and proceed with the legal proceedings and actions of his clients. The appointed lawyer shall take the appropriate course of action to protect the interests of his client. 5. The other cases where the law requires that a lawyer be hired to defend a suspect or minor who has not hired a lawyer. The resolution issued by the Legal Aid Committee shall serve as a power-of-attorney issued by the concerned party and shall be considered free of charge. The conditions and procedures governing the appointment of such lawyers shall be included in a resolution to be issued by the Legal Aid Committee. It is permitted for the court before which the case are heard and for the public prosecution at the stage of investigation to appoint a lawyer to provide legal aid in the cases and in accordance with the provisions set forth in the preceding article. The appointed lawyer shall undertake the assigned work, and shall not withdraw from a case except for reasons to be accepted by the entity that appointed him. Should the lawyer refuses to provide legal aid without an acceptable reason or commits any default while performing his duties; such Lawyer shall be subjected to disciplinary measures. Subject to the provisions of Article ( 65 ) of the Code of Criminal Procedure, the appointed lawyer representing an insolvent party shall defend such party free of charge, while the court shall assess his fees and obligate the losing party to pay such fees. And it shall be permitted for such lawyer to claim such fees from the insolvent litigant if such litigant ceases to be insolvent. Any lawyer who breaches the duties of his profession or commits any act in violation of its rules, or breaches any provision set forth herein, shall be subject any of the following disciplinary penalties: 1. Warning; 2. Reprimand; 3. Suspension from practicing law for a period not exceeding one year; and 4. Striking off his name from the lawyers' Roll. The Department of Legal Advice and Legislation at the Ministry shall investigate lawyers violations committed thereby, upon the request of the Committee, or upon the request of one of the judges as to what the lawyer commits before the court, or upon the request of the concerned parties. The Department of Legal Advice and Legislation shall also file the Disciplinary Claim and represent the disciplinary prosecution before the Council. The Defendant Lawyer may select a lawyer to attend therewith during the investigation. A Disciplinary Board chaired by a judge of the Court of Appeal and consisting of two judges selected by the President of the Court of Cassation. The Disciplinary Board shall be formed by virtue of a decision to be issued by the President of the courts of justice. The resignation of a lawyer from the legal profession or suspension from practicing law shall not prevent the disciplinary trial of such Lawyer for violations committed during his practice of the profession. The trial proceedings shall commence within three years of his resignation or suspension. The Defendant Lawyer shall be notified of appearing before the Disciplinary Board by virtue of a registered letter with acknowledgment of receipt, at least ten days prior to the scheduled hearing, and the notification letter shall contain the violation committed thereby and summary of the evidence thereof. The lawyer shall be permitted to appoint a lawyer to act on his behalf in appearing before the Board unless the Board has orders his appearance in person. The Board may, at its discretion, or upon request of the disciplinary prosecutor, or the Defendant Lawyer, summon the witnesses whose testimony the Board seems to be of benefit. The Board may ? impose the penalties prescribed in the Penal Code on the witness who refuses to attend despite being notified, or attends but refuses to testify, or performance of perjury. Sessions of the Board shall be confidential, and its decisions shall be issued by the majority votes, after hearing the statements of the disciplinary prosecutor, and the Defendant Lawyer in case of his presence. The decision's reasons shall be read out in full when issuing such decision. The Defendant Lawyer shall be notified of the Board's Decision by a registered letter with acknowledgment of receipt, and the notification shall be replaced by delivering a copy of the Decision thereto. The Department of Legal Advice and Legislation and the Defendant Lawyer may challenge the decisions of the Board before the Court of Appeal within thirty days starting for the Department, from the date of Decision issuance , and for the Lawyer from the date of notifying the Lawyer of the Decision or delivering a copy of the Decision thereto. The appeal shall be filed by a statement of claim to be filed with the court registry. The Statement shall include reasons for appeal and relief sought, as well as the supporting documents. The Statement shall be served upon the challenged Party after scheduling a hearing for the appeal. The judge of the Court of Appeal, who headed the disciplinary board may not take part in the appeal. The decision of the appeal shall be final and unchallengeable before any other party. The disciplinary decision shall take effect only after the appeal decision, or the elapse of the appeal time. The Committee shall be notified of the final disciplinary decisions to be implemented, included in the register designated for this purpose, and annotated hereunder in the Roll of the lawyers. In case of issuing a final disciplinary decision striking the lawyer off the Roll or suspending same from practicing the law profession, all the courts, public prosecution, Committee, and published in the Official Gazette A lawyer, against whom a disciplinary decision of suspension from practicing the law profession during a certain period is issued, shall not open a law office during such period, and shall be deprived of all lawyers' rights; however, such Lawyer shall remain subject to the provisions of the present code. If such lawyer has engaged in practicing the profession within the suspension period, he shall be disciplinarily penalized by permanently striking- off the Roll of lawyers. The lawyer, who is struck off the roll, shall not practice any work of the law profession, unless the Committee decides to reinstate such lawyer in the Roll in accordance with the provisions hereof. The lawyer, against whom a disciplinary decision of striking off the roll of lawyer is issued, may submit an application to the Committee to be reinstated in the Roll of lawyers, after at least three years from the date of issuance of such decision. Where the Committee deems that a period has elapsed from the date of issuance of the decision which is sufficient to reform the lawyer, and eliminate the impact of what he has committed, the Committee shall decide to reinstate such Lawyer in the Roll. In case of rejection of the application, the lawyer's reinstatement application may be re-submitted only after at least one year from the date of rejection decision. The decisions of the Committee in this regard final and shall not be challenged before any entity. The procedures stipulated in this code shall be followed in the reinstatement applications concerning the enrollment conditions and procedures. Without prejudice to any other severer penalty provided for in the Penal Code , or any other law, whoever violates the provisions of Articles 3 and 19 hereof or practices the law profession during the validity period of the disciplinary decision striking him off the roll of lawyers or suspending him from practicing the law profession, shall be punished with imprisonment for a term not exceeding three months, and/or a fine not exceeding ten thousand (10,000) riyals. --- يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق، ويلغى القانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. يظل سارياً القيد في الجداول التي تمت في ظل أحكام القانون رقم (20) لسنة 1980 المشار إليه. وعلى المحامين المقيدين بالجدول الدائم، المرخص لهم حالياً، طلب القيد طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. واستثناء من حكم المادة ( 15 ) من القانون المرافق، تكون مدة التدريب سنة ميلادية واحدة، بالنسبة للمحامين المتدربين المقيدين وقت العمل بهذا القانون. يقفل باب القيد في الجدول المؤقت من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يقيد فيه محامون جدد، ويلغى قيد المحامين المقيدين في ذلك الجدول بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط، في ضوء المبررات التي يعرضها وزير العدل، وبعد ذلك يلغي هذا الجدول نهائياً. ويكون للمحامين المقيدين بهذا الجدول مزاولة جميع أعمال المحاماة، حتى تاريخ الغاء قيدهم. وعلى المحامي المقيد بالجدول المؤقت، قبل إلغاء ذلك الجدول بوقت مناسب أن ينيب عنه محامياً أو أكثر من المحامين المشتغلين، لمباشرة أية دعاوى كان يباشرها حتى تاريخ الغاء القيد، ويشترط أن يكون ذلك بموافقة الموكل. وفي حالة عدم الاتفاق على الأتعاب المستحقة للمحامي الجديد، يتم الفصل فيها وفقاً لأحكام المواد ( 36 ) وما بعدها من القانون المرافق. يصدر وزير العدل اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل مؤقتاً بالقواعد المتبعة حالياً، وبالمادة ( 12 ) من القانون رقم (20) لسنة 1980 المشار إليه، الخاصة برسوم القيد وتجديده. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: القانون: قانون المحاماة. المهنة: مهنة المحاماة. الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. المحاكم: المحاكم العدلية والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. اللجنة: لجنة قبول المحامين. المجلس: مجلس تأديب المحامين. اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون. المحاماة مهنة حرة مستقلة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون، ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المهنة، أو استخدام لقب محام. ويعتبر من أعمال المحاماة ما يلي: 1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. ويجوز التقدم بطلب للحضور أمام سلطة التحقيق الجنائي بعد مضي ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حبس المتهم احتياطياً لكل من محامي المتهم أو وكيله، ولسلطة التحقيق تأجيل النظر في الاستجابة إلى الطلب مدة أقصاها أسبوعان؛ إذا اقتضت ضرورات التحقيق ذلك، أو لأسباب أمنية. 2- إبداء الرأي والمشورة القانونية. 3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها. استثناء من أحكام المادة السابقة: أ- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة، سواء كانت هذه الجهات مدعية أو مدعى عليها. ولإدارة قضايا الدولة، في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام؛ يكون لهذه الإدارة اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات. ب- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن الهيئات والمؤسسات العامة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ما طلبت هذه الجهات ذلك. ج- يجوز للهيئات والمؤسسات العامة أن تنيب عنها موظفيها في مباشرة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. كما يجوز ذلك للشركات غير المساهمة والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بناءً على اقتراح اللجنة. وفي جميع الأحوال؛ يجب أن تتوافر في الموظف الذي ينوب عن تلك الجهات الشروط الآتية: 1- أن يكون قطرياً أو من مواطني إحدى الدول العربية، وفي الحالة الأخيرة، يشترط أن يكون مقيماً في البلاد إقامة دائمة متصلة بعمله. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه. 6- أن يصدر الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن للموظف توكيلاً موثقاً طبقاً للقانون. تصدر اللجنة ترخيصاً للموظفين، المشار إليهم في الفقرة (ج) من المادة السابقة، بممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة ( 3 )، وتضع اللجنة الشروط التي يتعين توافرها في الجهات المشار إليها؛ كتحديد نوع الشركة، أو وضع حد أدنى لرأسمالها، أو لعدد العاملين فيها، أو غير ذلك من الشروط التي تراها مناسبة. يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم أمام الجهات السالف بيانها في المادة ( 3 ) أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. واستثناء من حكم الفقرة الأولى، والمادة ( 40 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم أمام الجهات المذكورة، أحد معارفهم، إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال. مع ذلك، لا يجوز تقديم صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الكبرى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين. يجوز للمحامي، الذي ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة، رغم عدم قيده. ويصدر الإذن من اللجنة، بشرط المعاملة بالمثل، وأن يشترك معه أحد المحامين المشتغلين. وتبين اللائحة إجراءات تقديم الطلب، وقيده في السجل الخاص، الذي يعد لهذا الغرض. يجوز بقرار من الوزير الترخيص لعدد محدود من مكاتب المحاماة الأجنبية، ذات الخبرات العالمية المتخصصة التي تحتاج إليها البلاد، بالعمل في قطر في المجالات القانونية التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض. ويحدد القرار الصادر بمنح الترخيص إلتزامات المكتب المرخص له. ويقيد المحامون العاملون في المكاتب المشار إليها في جدول المحامين المشتغلين وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه عدا البند (1) من المادة ( 11 ) والباب الثالث منه. استثناءً من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1)، (5) من المادة (11) من هذا القانون، يقيد في جدول المحامين المشتغلين، المحامون الذين كانوا مقيدين في الجدول المؤقت المشار إليه في المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار هذا القانون، وذلك لمدة سنة تبدأ من 31/10/2003 تنشأ في الوزارة لجنة تسمى: «لجنة قبول المحامين».ويكون تشكيلها على الوجه التالي: تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة. ويكون القيد في جداول المحامين، والتأشير بنقل الاسم من جدول إلى آخر، وشطب القيد، بمقتضى قرارات تصدرها اللجنة. وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم العمل بها. تنشأ في الوزارة الجداول التالية: 1- جدول لقيد المحامين المشتغلين، ويلحق به جدول لقيد المحامين تحت التدريب. 2- جدول شركات المحاماة، ويخصص لقيد هذه الشركات، ويتضمن البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي. 3- جدول لقيد المحامين غير المشتغلين. ويصدر بنماذج الجداول المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير. ويجوز إنشاء جداول نوعية أخرى بقرار من الوزير، يبين نماذجها ويحدد شروط ونظام القيد فيها، بناء على اقتراح اللجنة، وتبعاً لمقتضيات الصالح العام، وما يستجد من أوضاع في النظام القضائي. مع عدم الإخلال بما جاء في المادة ( 2 ) من القانون رقم (6) لسنة 1983 المشار إليه، يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يكون قد أمضى مدة التدريب؛ وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. ويجوز لأعضاء هيئة التدريس القطريين، الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في جامعة قطر، طلب قيدهم بجدول المحامين المشتغلين، ويكون لهم -بعد القيد بالجدول- الحق في مزاولة جميع أعمال المحاماة المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون. يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة. ويصدر بنموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة، قرار من الوزير. ويجب قيد الشركة بجدول شركات المحاماة. كما يجب أن يكون كل محام في هذه الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين. لا يجوز للمحامي، الذي يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، أو بجدول المحامين تحت التدريب، مزاولة المهنة، إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أرعى تقاليدها، وأن أحترم قوانين البلاد». ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة. لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية: 1- تولي الوزارة. 2- الاشتعال بالتجارة. 3- التوظف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد. ولا يعتبر عمل المحامي لدى أحد المحامين جمعاً بين المحاماة وعمل آخر. 4- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة. ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريين؛ الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في جامعة قطر. مع مراعاة أحكام المادة ( 2 ) من قانون الإصدار، يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، وأن يقضي فترة تدريب لا تقل عن سنتين ميلاديتين في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو مزاولة القضاء، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات، أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة. يعفى من مدة التدريب أعضاء هيئة التدريس القطريين؛ الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في جامعة قطر، أو من قضى هذه المدة المشار إليها في المادة السابقة مشتغلاً بالقضاء، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة. وتخفض مدة التدريب بمقدار ما قضاه مشتغلاً بالعمل المذكور. ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها قرار من لجنة قبول المحامين. على المحامين المشتغلين، المشار إليهم في المادة ( 11 ) أن يقبلوا، للتدريب في مكاتبهم، من يتقدم إليهم من المحامين تحت التدريب، وأن يشرفوا على تدريبهم وتزويدهم بالخبرة الكافية. وإذا تعذر على المحامي تحت التدريب أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، تصدر اللجنة قراراً بإلحاقه بمكتب أحد المحامين المشار إليهم في الفقرة السابقة. ولا يجوز لهذا الأخير، بغير عذر تقبله اللجنة، أن يمتنع عن إلحاق المحامي تحت التدريب بمكتبه.

لا يجوز للمحامي تحت التدريب أن يترافع باسمه الخاص، وتكون مرافعته نيابة عن المحامي الذي يتدرب تحت إشرافه. كما لا يجوز له توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والأوراق التي تقدم للمحاكم. ويجوز له المرافعة أمام المحاكم الصغرى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ قيده، وأمام المحاكم الكبرى بعد مضي سنة من تاريخ قيده. وللمحامي تحت التدريب الحضور، نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه، أمام هيئات التحكيم، وإدارات الشرطة والادعاء العام، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. لا يجوز للمحامي تحت التدريب أن يفتح مكتباً باسمه طيلة فترة التدريب، وفي حال مخالفة هذا الحكم تصدر لجنة قبول المحامين أمراً بإغلاق المكتب، وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة المحامي المخالف؛ جنائياً أو تأديبياً. ويجوز للمحامي التظلم من أمر الإغلاق إلى اللجنة، وفقاً لحكم المادة ( 26 ) من هذا القانون. للمحامي الذي أمضى مدة التدريب المقررة قانوناً، أن يطلب من اللجنة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، وعليه أن يرفق بياناً بالقضايا التي ترافع فيها، وللجنة أن تطلب من المحامي صاحب المكتب، الذي تم فيه التدريب، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه في المحاماة والأعمال التي مارسها وتوصياته. وتصدر اللجنة قراراها في الطلب المذكور؛ بقبوله أو برفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر الطالب بهذا القرار بكتاب مسجل. ويجوز للمحامي التظلم من قرار الرفض، أو من مد مدة التدريب، وفقاً لحكم المادة ( 26 ) من هذا القانون. تقدم طلبات القيد في الجداول إلى رئيس اللجنة، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وفقاً لأحكام هذا القانون وما تحدده اللائحة. وتقيد الطلبات في سجل خاص، يعد لهذا الغرض، بترتيب ورودها إلى اللجنة. على المحامين التقدم بطلبات تجديد قيدهم، قبل أول شهر يناير من كل سنة، في الجداول الخاصة بهم، ويستثنى من هذا التجديد المحامون غير المشتغلين. تحدد بقرار من الوزير - بناء على اقتراح اللجنة - رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً. وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمادة السابقة، تقرر اللجنة - بعد انذاره بكتاب مسجل - نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ولا يجوز إعادة قيد المحامي، في هذه الحالة، إلا إذ دفع رسم قيد جديد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر. إذا انقطع المحامي أو كف عن مزاولة المهنة، أو طرأ عليه مانع من ممارستها لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. كما يجوز للمحامي، المقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين، أو جدول المحامين تحت التدريب، حسب الأحوال، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة، أو زال المانع من ممارسته لها. لا تستحق أي رسوم على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين. تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب ورودها. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها أن تستدعي صاحب الشأن لمناقشته. وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول لآخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى اللجنة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتفصل اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله. ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائياً؛ غير قابل للطعن فيه. ولا يتم إجراء القيد إلا بعد سداد الرسم المقرر للجدول الخاص به. وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة تتضمن بيانات القيد. وتعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين، وجدول المحامين تحت التدريب، ترخيصاً بمزاولة المهنة. لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد، قبل مضي ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر من اللجنة. يتعين على المحاكم، والسلطات، وغيرها من الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق، والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق. ويتعين إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى. وللمحامي، بعد انتهـاء التحقيق، أن يحصل على صورة كاملة من الأوراق. يجوز للمحامي، إذا كان وكيلاً في دعوى، أن ينيب عنه؛ في الحضور والمرافعة، أو غير ذلك من إجراءات التقاضي، محامياً آخر، تحت مسئوليته، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر إليه ما يمنع ذلك. كما يجوز للمحامي، إذا كان خصماً أصلياً، أن ينيب عنه، فيما تقدم، محامياً آخر دون توكيل خاص. لا يجوز الحجز على مكتب المحامي، وجميع محتوياته الضرورية لممارسة مهنته. لا يجوز - في غير حالات التلبس - التحقيق مع محام، أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة المدعي العام، أو من يقوم مقامه، بناء على أمر صادر من القاضي المختص. للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته. وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية، أو الأعمال التي وكل فيها. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة عند الاتفاق، حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. كذلك إذا أنهى المحامي القضية، صلحاً أو تحكيماً، وفق ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك. تحدد أتعاب المحامي وفقا للاتفاق الكتابي المعقود بينه وبين ذوي الشأن. ولا يجوز أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى، أو أن ينسب مقدار الأتعاب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى، أو ما يحكم به فيها. لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله، ولا تستحق أتعابه كاملة، إلا من تاريخ تنفيذ الحكم في الدعوى الموكل فيها، أو الأمر المكلف بمباشرته، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك. إذا عزل الموكل محاميه، أو توفي الموكل ورأى ورثته، دون مبرر، عدم استمرار المحامي في الوكالة، استحق المحامي الأتعاب كاملة. فإذا كان هناك مبرر معقول للعزل، أو لعدم استمرار المحامي في الوكالة، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها. ويراعى في تقديرها أحكام الاتفاق المعقود بين الطرفين، إن وجد. إذا لم تعين أتعاب المحامي باتفاق مكتوب، أو كان الاتفاق باطلاً، كان لكل من المحامي والموكل المطالبة بتقديرها، بدعوى يرفعها بالطرق العادية أمام المحكمة المختصة. وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية القضية، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها. يكون لأتعاب المحامي امتياز على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة عمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة. يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب - عند عدم وجود سند بها - بمضي خمس سنوات ميلادية؛ من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بالأتعاب بكتاب مسجل. على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقاً لمباشرة أعمال المحاماة، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه. ويعتبر مكتب المحامي مواطناً مختاراً لإجراء الإخطارات والتبليغات الخاصة بالموكلين، والإعلانات القضائية وفقاً للقانون. لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه، لممارسة أعمال المحاماة، إلا من كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، أو بجدول المحامين تحت التدريب. كما لا يجوز له أن يلحق بمكتبه محامياً شطب اسمه، أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون. ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للمحامي أن يستعين في مكتبه بذوي الخبرة القانونية. لا يجوز للمحامي، عند مزاولة مهنته، أن يعلن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء. ولا يعتبر من قبيل ذلك. 1- وضع لوحة بمكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية. 2- وضع إعلان أمام مكتبه السابق؛ للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد. لا يجوز لمن كان يشغل منصباً وزارياً، أو وظيفة عامة أو خاصة، وانتهت علاقته بها، واشتغل بالمحاماة، أن يقبل- بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه- المرافعة، أو اتخاذ أية إجراءات في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها؛ وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء العلاقة. كما لا يجوز للقاضي السابق، المشتغل بالمحاماة، أن يكون وكيلاً- بنفسه، أو بواسطة محام يعمل لحسابه- في دعوى عرضت عليه وهو يتولى المنصب القضائي، أو في دعوى أخرى مرتبطة بها. على المحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة، أو تقديم أي معاونة - ولو عن طريق إبداء الرأي - لخصم موكله، في ذات النزاع الذي وكله عنه فيه، أو في أي نزاع آخر؛ طوال فترة نظر النزاع الأصلي. وبصفة عامة؛ لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هـذا الخطر على كل من يعمل لديه في نفس المكتب، أياً كانت صفته. على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة. وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفترضها عليه هذا القانون وآداب المحاماة وتقاليدها. المحامي مسئول، قبل موكله، عن أداء ما عهد به إليه؛ طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل. وعليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي يفضي بها إليه موكله، وعلى المستندات والأوراق التي تسلمها منه، وان يؤدي للموكل الأموال التي قبضها لحسابه. لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على اخذ جزء منها نظير أتعابه. ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى، أو العمل الموكل فيه. لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة، الذي تحدد اللجنة مواصفاته. يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل موثق طبقاً للقانون. ويجب عليه أن يودع التوكيل بملف الدعوى متى كان خاصاً بها. فإذا كان التوكيل عاماً، اكتفت المحكمة بالاطلاع عليه، وإثبات رقمه وتاريخه وجهة توثيقه بمحضر الجلسة، مع إرفاق صورة فوتوغرافية منه بملف الدعوى. وإذا حضر الموكل مع المحامي، أثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، بعد أداء الرسم المقرر لتوثيق التوكيل، وقام هذا الإثبات مقام التوكيل الموثق. إذا وقع من المحامي- أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم؛ لأداء واجبه أو بسببه - إخلال بالنظام، أو أتى ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات التأديبية، طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى المدعي العام؛ لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده؛ إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة، معاقب عليها قانوناً، على أن يتم إخطار لجنة قبول المحامين بما تنتهي إليه الإجراءات. ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة، التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي، أو أي من أعضائها، في عضوية الهيئة أو المحكمة التي تحاكم المحامي، تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنتظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب. واستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين؛ يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقع منه جنحة التعدي المنصوص عليها في المادتين ( 145 ) من قانون الإجراءات الجنائية و( 65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات، أو أن ينشر أموراً عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها؛ إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير هذه القضايا. لا يجوز لمن علم من المحامين- عن طريق مهـنته - بوقائع أو معلومات، أن يفشيها، ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة، أو الإبلاغ عن وقوعها. كما لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله في نزاع وكل أو استشير فيه، ولا يجبر على أداء هذه الشهادة. وعلى المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء للخصوم أو للوكلاء أو للشهود، وألا يطعن في سمعتهم أو شرفهم أو كرامتهم، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله. لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب موصى عليه. كما يجب عليه أن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى، شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك. على المحامي المتنحي أن يرد لموكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى. يجب على المحامي، عند انقضاء التوكيل لأي سبب من الأسباب، أن يعيد إلى موكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية الأخرى التي قد تكون لديه. ومع ذلك، يجوز للمحامي - إذا لم يكن قد حصل على أتعابه - أن يستخرج، على نفقة موكله، صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً في المطالبة بهذه الأتعاب، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية، حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي بتسليم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى، أو الكتب الواردة إليه من الموكل، أو المستندات المتعلقة بما أداه عن الموكل ولم يستوفه منه. وعلى المحامي أن يعطي موكله - بناء على طلبه - صوراً من هذه الأوراق؛ بعد أن يؤدي له مصاريف استخراجها. يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل. تشكل في المحاكم لجنة للمساعدة القضائية، برئاسة أحد قضاة المحاكم المدنية أو الجنائية الكبرى، وعضوية اثنين من قضاة المحاكم المدنية أو الجنائية الصغرى. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المحاكم العدلية. ويقصد بالمساعدة القضائية، ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة. وذلك في الحالات الآتية: أ- إذا كان أحد المتقاضين معسراً أو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة، وكانت الدعوى راجحة الكسب. ب- إذا تقرر إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية، كلها أو بعضها. ج- إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى . د- إذا توفي المحامي، أو قام لديه مانع من مزاولة المهنة. وبوجه عام؛ في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي ممارسة مهنته، ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه. ويتولى المحامي المنتدب، في هذه الأحوال، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل. و- الحالات الأخرى التي يوجب القانون تعيين محام فيها عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنه. ويعتبر القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية بمثابة توكيل صادر من صاحب الشأن، ولا يستحق عنه رسوماً. للمحكمة المنظور أمامها الدعوى- وللادعاء العام، في مرحلة التحقيق- ندب أحد المحامين لتقديم المساعدة القضائية، في الحالات ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة. على المحامي المنتدب أن يقوم بالعمل الذي كلف به. ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته. فإذا رفض المحامي تقديم المساعدة القضائية، دون سبب مقبول، أو أهمل في أداء واجب الدفاع، يعاقب تأديبياً. مع مراعاة أحكام المادة ( 65 ) من قانون الإجراءات الجنائية، يقوم المحامي المنتدب عن المعسر، بالدفاع عنه دون مقابل. وتقدر المحكمة أتعاب المحامي، وتلزم بها الخصم المحكوم عليه بالمصروفات. ويجوز للمحامي الرجوع بالأتعاب على من ندب عنه، إذا زالت حالة إعساره. كل محام أخل بواجبات مهنته، أو سلك سلوكاً يسيء إلى تقاليدها، أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون، يحاكم تأديبياً، ويعاقب بإحدى العقوبات آلاتية: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 4- شطب الاسم نهائياً من الجدول المقيد به. تتولى إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، بناء على طلب لجنة قبول المحامين، أو أحد القضاة؛ بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة، أو بناء على طلب ذوي الشأن. كما تتولى رفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء التأديبي أمام مجلس التأديب. ويجوز للمحامي، المدعى عليه، أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق. يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف، وعضوية اثنين من قضاة المحاكم المدنية أو الجنائية الكبرى. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المحاكم العدلية. لا يترتب على اعتزال المحامي، أو وقفه عن مزاولة المهنة، امتناع محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته للمهنة. ويتعين في هذه الأحوال أن تبدأ إجراءات المحاكمة خلال السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو الوقف. يعلن المحامي، المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز. ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً. يجوز لمجلس التأديب - من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب إدارة الفتوى والتشريع، أو المحامي المدعى عليه- أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم. كما يجوز للمجلس أن يوقع على الشاهد العقوبات المقررة في قانون العقوبات؛ في حالات امتناعه عن الحضور رغم إعلانه، أو حضوره وامتناعه عن أداء الشهادة، أو أدائه شهادة الزور. تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر قراره بأغلبية الآراء، بعد سماع أقوال ممثل الادعاء التأديبي، والمحامي المدعى عليه، في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار. يجوز لإدارة الفتوى والتشريع، وللمحامي الصادر ضده القرار، الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ، بالنسبة للإدارة، من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي، من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن. ولا يجوز أن يشترك في نظر الاستئناف قاضي محكمة الاستئناف الذي رأس مجلس التأديب. ويكون القرار الذي يصدر في الاستئناف نهائياً، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى. ولا يصبح قرار التأديب نافذاً إلا بعد الفصل فيه استئنافياً، أو فوات مواعيد الاستئناف. تخطر اللجنة بقرارات التأديب النهائية لتنفيذها وإدراجها في سجل يعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي المعني. في حالة صدور قرار تأديبي نهائي بشطب اسم المحامي من الجدول، أو وقفه عن مزاولة المهنة، يبلغ منطوق القرار إلى جميع المحاكم، والمدعي العام، ولجنة قبول المحامين، وينشر في الجريدة الرسمية. لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة معينة، فتح مكتب طوال هذه المدة، ويحرم من جميع حقوق المحامين، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا زاول مهنته في فترة الوقف، عوقب تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول. ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول أن يمارس أي عمل من أعمال المحاماة، ما لم تقرر اللجنة إعادة قيده طبقاً لأحكام هذا القانون. يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين أن يطلب من اللجنة - بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار- إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا تبينت اللجنة أن المدة التي انقضت، من وقت صدور القرار، كافية لإصلاح شأنه وإزالة اثر ما وقع منه، قررت إعادة قيد اسمه. وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز للمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض. وتكون قرارات اللجنة التي تصدر في هذا الشأن نهائية، غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة. وتتبع في طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، بالنسبة لشروط وإجراءات القيد. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد؛ ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين ( 3 )، ( 19 ) من هذا القانون، أو زاول المهنة أثناء سريان القرار التأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، أو بوقفه عن مزاولتها.