Law No. 26 of 2005 promulgating the Tenders and Bids Regulatory Law التشريعات | قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

The provisions of the annexed Law regulating tenders and auctions shall come to force and shall apply to all ministries, other prospective governmental bodies, and all public institutions and authorities, provided that these provisions do not conflict with the laws and decisions establishing thereof. The following shall be excluded from the scope of the application thereof: The Armed Forces and the Police, in respect of procurement of materials and contracts deemed to be of a confidential nature, for their identification and regulations of conditions of tenders and contracts thereof a decision from the Emir. Qatar Petroleum. In execution of the provisions of the attached Law, the competent “Government body” shall mean the competent ministry, or governmental service or public authority or institution, institution for which the contract is implemented. The “Tendering Committee” means either the Central Tenders Committee (CTC) or the Local Tendering Committee, as appropriate. (As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) The Council of Ministers, upon receipt of a proposal from the Minister of Economy and Finance, shall issue the Executive Regulations of this Law within one year from the date of its promulgation . Pending this, all current decisions shall remain in force in such a way that does not conflict with the provisions hereof. Law No. 8 of 1976 refered to shall be repealed and any provision that conflict with the provisions of this Law. All entities, each within its respective jurisdiction, shall implement this law , which shall be published in the Official Gazette. Contracts relating to the procurement of goods, commercial contracts, services or technical works shall be concluded through tenders. Exceptions may apply through either of the following: Enduring practice; or Mutual agreement. contracts shall be concluded according to the regulations, terms and procedures in the present Law and Executive Regulations thereto. Tenders may either be General, Restricted or Local. General and Local Tenders shall be publicly announced, and are subject to the publicity principles of procedures, equity and free competition. A General Tender is the total of announced procedures inc compliance with the terms and conditions prescribed in this Law for the purpose of awarding a tender to the best bidder. Tenders shall either be internal, where it is locally announced, or external, where it is announced locally and outside. Restricted Tenders shall be in the cases that, due to their nature, be confined to designated suppliers contractors, consultants or technicians specified personally in lists prepared by the competent government body for this purpose and endorsed by the Central Tenders Committee provided that they are, technically and financially competent and of well-reputation. The Executive Regulations of this law shall be determined under the qualification regulation on which the aforementioned lists are prepared. The competent tenders Committee shall invite for the participation in the specified tender. The invitation shall be by the means the Committee sees appropriate. The enclosed information shall include announcing the general bid. Notwithstanding, all other provisions regulating the general bid shall be applicable to the specified bid whether internal or external. (Amended by Article 1 of Law No. 14 of 2010) Contracts for the procurement of goods, construction workor the rendering of services where the value of such procurement of goods, business contracts or services not exceeding QR 5,000,000 (five million Qatari Riyals)shall be concluded through Local Tenders. Such tenders are restricted to the participation of commercially registered suppliers and contractors and local services providers registered in the commercial register. Notwithstanding, all other provisions regulating public or general bid shall be apply to the local bid. Article 6 (Amended in accordance with Article 2 of Law No. 22 of 2008) Contract shall be by practise negotiation in conditions whereby putting out to tender is deemed inapplicable, to select from at least of three suppliers or contractors or service providers registered in the commercial register who have the required goods, or capability to undertake the job or conducting the required services. Contracting shall be conducted through direct agreement with a certain supplier, contractor or service provider to procure goods, implement works or rendering specific services due to the nature and specify of the goods, works or services. It is not permissible, to turn the bid into direct practice (competitive negotiation) or agreement after the announcement of the bid and submitting the bids. Contracting shall be within the actual necessary requirements for the prescribed activities. Periodical supplies and services contracts shall be concluded for a duration exceeding the fiscal year provided that this does not entail additional financial commitments in one of the following fiscal year(s) than what was prescribed in the contracting year. (Amended in accordance with Article 1 of Law No. 22 of 2008) In the event of a dispute in the contract, the two contracting parties, upon approval from the Minister of Economy and Finance, shall resort to arbitration for a resolution, provided that each party continue implementing his contractual obligations. The contractor may not waiver, all or part, of the due amounts to third parties without the approval of the competent Governmental Body. In case of waiver of the contract, the contractor shall be jointly responsible with the assignee. The acceptance to waiver due amounts shall not prejudice the rights of the Competent Governmental Body. (As amended in accordance with Articles 1 and 2 of Law No. 22 of 2008) A committee called the Central Tenders Committee (CTC) shall be established and shall be affiliated to the Minister of Economy and Finance. The Central Tenders Committee shall enjoy legal personality and shall be allocated a budget attached to the State's general budget. The Committee shall comprise a president, vice president and members whose number shall be not less than five (5) and not more than seven (7) and among whom shall be representatives of the Ministry of Justice and the Ministry of Economy and Finance. Such representatives shall be mandated by the relevant Ministers. The appointment of the Committee president, vice president and members, shall be by an Emiri decree following the proposal of the Minister of Economy and Finance, The duration of Committee membership shall be three years, subject to renewal for similar term(s). Representatives of the competent Governmental Body, as well as a representative from the Audit Bureau, shall attend the Committee meetings. (Amended in accordance with Article 1 of Law No. 22 of 2008): The Central Tenders Committee (CTC) shall be assigned a trustee to be assisted by a number of employees whose appointment, competence and remuneration shall be determined by a decision from the Minister of Economy and Finance. (Amended in accordance with Article 1 of Law No. 22 of 2008) The Central Tenders Committee (CTC) shall have an Executive Committee that shall be comprised of the necessary administrative units for the execution of its competence. Identification, competence of the administrative units shall be determined pursuant to a decision by the Council of Ministers, upon the proposal of the Minister of Economy and Finance. Provisions of the Civil Service Law shall apply to officials of the Executive Committee. (Amended in accordance with Article 1 of Law No. 14 of 2010): The Central Tenders Committee shall be responsible, upon request from the competent Governmental Body, and in accordance with the provisions of the present Law, for submitting bids of value exceeding QR 5,000,000 (five million Qatari Riyals). It shall also be responsible for providing, logistics, storage and distributing thereof, in accordance with the provisions of the applicable relevant laws and decisions.. The Central Tenders Committee (CTC) shall be responsible for receiving tenders opening envelopes, Scrutiny, and recommending the bid for the best tender. The Central Tenders Committee (CTC) shall meet at its headquarters. A CTC meeting shall be regarded as quorate if it includes a majority of its members including either the president or the Deputy. Recommendations of the Committee shall require the support of two-thirds majority of attending members. Minutes shall be kept for each Committee meeting, to record discussions and recommendations. Minutes shall be signed by the president, attending members and the trustee. Any member of the Committee may not be allowed to attend meetings, participate in discussions and give views in any bid he/she has an interest therein. (Amended in accordance with Article 2 of Law No. 22 of 2008) Upon a decision from the Council of Ministers, Tender and Bidding Committees may be established in some bodies/authority where this Law is applicable. These Committees shall assume all or some of the competence of both Central and Local Tender Committees, in accordance with terms and regulations determined by the law, for the Tender and Bids of bodies thereof. A committee called the Contractors' Classification Committee shall be established as a sub-committee of the Central Tenders Committee (CTC). This sub-committee shall be responsible for the classification and re-classification of contractors into different categories and fields of specialty in accordance with their financial, technical capabilities, expertise, competence and profile of previously implemented projects. This shall be done in accordance with the provisions and procedures of the Executive Regulation of the present law. (Amended in accordance with Articles 1 and 2 of Law No. 22 of 2008 ) The Contractors' Classification Committee shall be headed by a member of the Central Tenders Committee (CTC) with members from the following authorities: The Emiri Diwan; Ministry of Defence; Ministry of Energy and Industry; Ministry of Business and Trade; Ministry of Economy and Finance; Public Works Authority; Qatar Chamber of Commerce and Industry, A vice president shall be appointed for the Contractors' Classification Committee from one of its members. Each authority shall select its representative in the Committee. The president, vice president and members shall be appointed by a decision of the Minister of Economy and Finance. The Committee shall have a trustee and other assisting staff, their appointment, competence and remuneration shall be specified by a decision of the Minister of Economy and Finance. The Committee may, in the competence/functions of its work, seek the assistance of experts and technicians thereof. The Contractor's Classification Committee shall hold its meetings in the headquarters of the Central Tenders Committee (CTC). A meeting of the Committee shall be regarded as being quorate if a majority of its members, including either the president or Deputy president, is in attendance. (amended in accordance with Article 1 of Law No. 22 of 2008) The Contractor's Classification Committee shall be responsible for studying the contractors classification application within thirty (30) days of the date of submission. The Committee shall pass its recommendations with a majority of voting members. In instances where there are equal votes on, the president shall have casting vote. The Committee shall submit its recommendations to the Central Tenders Committee for endorsement. The Committee shall notify the contractor of their classification within a period of not more than seven (7) days from the date of the decision. Contractors may appeal the decision within seven days of the date of notification, to the Minister of Economy and Finance. The Minister shall take a decision within a period of fifteen (15) days of the date of submitting the grievance complaint. The Minister decision shall be considered final. The contractor may request a reconsideration of the classification decision after at least one year has elapsed from the date of issuing the decision. The request may be submitted annually. The provisions of the previous Article shall apply to the request of reconsideration. The competentGovernmental Authority shall prepare purchase orders, business contracts or services to be required to be delivered within a sufficient time prior to the actual need. This shall be subject to the estimated price of the allocated tender, the availability of sufficient funds, and the fulfillment of essential aspects required to submit and implement tenders, including necessary instructions to suppliers and contractors, complete detailed patterns, accurate, detailed quantity tables explaining items, and due procedures required to implement the contract, penalties for contractual breaches or delay, in addition to the tender forms and general terms and conditions of the contract. The competent Government Body shall send purchase orders, projects contracts and services to the Audit Bureau, and the Fatwa and Contacts Department at the Ministry of Justice for consideration prior to referring them to the respective Tender Committee. (Amended in accordance with Article 2 of Law No. 22 of 2008) The Central Tenders Committee (CTC) shall announce public tenders by advertising in at least two local daily newspapers, with an interval of at least seven (7) days and not more than fourteen (14) days. Furthermore, the advertisements shall be posted on the notice boards of the Central Tenders Committee (CTC) and the competent Governmental Authority concerned. Announcement abroad shall be through the embassies of the State. In addition, to the above, modern information and communication technologies may be utilized as a means of advertising public tenders. Public tender announcements shall include the following information: The reference number and the tender topic; A brief description of the products, works or services to be procured; The entity which provide tender documents; Price of tender documents; Statement of category and specialization; Procedures of submiting of tenders; The authority to which tenders should be submitted as well as the deadline of submission; The date on which envelopes shall be opened; The amount required as a Performance Bond and validity period; The duration of the tender, which shall be ninety (90) days from opening the envelopes; The final performance bond) amount required from the successful bidder, as well as its validity period; and Statement of the rights of the competent Governmental Authority during the period of the contract, upon the approval of the Central Tenders Committee (CTC), to increase or decrease the quantities of goods, works or services required at a rate not exceeding twenty (20) percent of the value of the contract in compliance with the same conditions, and prices, provided that increase shall be of the same kind of goods, works or services of the contract. Tender documentation, including terms and conditions, list of material, works, or services required, and technical specifications and patterns, shall be ready prior to tender announcements being made, and shall be made available upon request by interested parties after payment to the entity specified in the advertisement. (Amended in accordance with Article 2 of Law No. 22 of 2008) The bidder is not permitted to be a member of the competent/respective tender committee or staff in the Central Tenders Committee (CTC) or competent Governmental Authority. Partners, agents, employer or board member in the biding institution or corporation or any other individuals who have any stake in the bid shall be subject to the above prohibition. Tenders, with signature of the respective tenderer on the stamped/sealed tender form and tables attached therewith by the competent Governmental Authority, shall be submitted at the pre-announced due dates. Shall be submitted in closed and sealed envelopes with the name of the bid name, reference number and deadline of submission. The representative to submit the tender shall drop the envelope in the tender box designated for the purpose. The respective official shall sign on each envelop writing date of submission and time. Bidders outside the country may submit their proposals via registered mail, providing that the tenders reach the Central Tenders Committee (CTC) before the submission deadline. Executive regulation of this Law shall determine the specification of the boxes in which tenders are placed as well as proper procedures for opening and closing. The respective tender committee may announce the bid by the 'double envelope' system where the tender is submitted in two separate sealed envelopes: one is technical and other is financial. The technical envelopes be opened and evaluated before financial envelopes. Financial envelopes shall be opened only for those tenders that meet the technical requirements of a tender. Tenderers shall abide by the regulations indicated in the bids documents, and shall complete the tender on the tender forms according to terms and conditions therein. Tenderers shall not alter the tender documents by any way. Tenders not including total fixed prices. Any tender not abiding by these provisions shall be and void. Tenderers may add certain stipulations or modifications to the tender forms by enclosing separate detailed appendices (addendum) which shall be referenced in the body of the proposal. Unless otherwise indicated in the tender, tenders shall be priced in the local currency. Tenders using other currencies may be accepted on condition that these will be equated with the local currency in accordance with the prices announced by the Qatari Central Bank at the time of opening of envelopes. The total price indicated in the tender form shall be adopted. Other figure or mistakes by the bidder during calculating the total price of the tender shall not be considered,. . Tenderers will not be allowed to alter any prices after the submission of tenders. If upon evaluation of the tender and calculating the price items, a discrepancy is found between the total sum indicated in the tender form and the total real price, the total lower price shall be adopted. Should any arithmetic error exceed five (5) percent of the total price in the tender form, the tender shall be disqualified unless, for reasons of public interest, the respective tender committee, considered unanimously to accept the tender. Should the total amount indicated in letters in the tender be different from the total amount indicated in digits, the amount indicated in letters shall prevail. (Amended in accordance with Article 2 of Law No. 22 of 2008): With regard to contracts awarded for the purchase of commodities, should the tenderer fail to supply the price of one of the commodities indicated in the list submitted by him, it will be considered that he is not willing to participate in the bid for this item. In works contracts, if the tenderer did not specify a price for one of the items in the contract work presented by him, the respective central tender committee shall reserve the right either to exclude the tender or to apply the highest price to that item indicated in other technically acceptable tenders for the purpose of comparison. The executive Regulation of this law shall determine due regulations and rules. If the conditions of a tender require the provision of samples of the requested material, the tenderer shall submit such samples to the entity specified in the conditions of tender within the specified time frame. In such cases, tenders shall not be accepted unless accompanied by the relevant samples. The respective tender committee may provide tenderers grace period to submit the samples. Samples shall be returned to unsuccessful or disqualified tenderers. Tender submitted shall have be valid during the validity period specified in the bid and may not be withdrawn by tenderers during this period. (Amended in accordance with Article 2 of Law No. 22 of 2008) The temporary performance bond, as specified in the tender announcement, shall be deposited with each tender. The temporary performance bond shall be in the form of an acceptable cheque or acceptable bank guaranteed from a local bank; and unconditioned. These banks guaranteed chequs shall be valid for full payment for a period of no less than thirty (30) days from the end of the fixed validity period. The committee shall reserve the right to exclude tender that do not include provisional bonds. Provisional bonds shall be returned to the unsuccessful tenderers immediately unconditioned, upon the end of the validity period of the tender, or prior to that if the successful tenderer deposits the final performance bond. No application process shall be required for the return of provisional bonds. The value of the final performance bond shall be, determined by the terms and conditions of the announced bid, of no less than ten (10) percent of the contract value, and shall be deposited with an acceptable, irrevocable payable in full bank guarantee from a local bank. The final performance bond shall be retained in full until the completion of the contract including the warranty period in accordance with the conditions of the bid. The performance bond shall be returned to its owner unconditioned within seven (7) days of the final implementation of the contract. The competent tender committee shall open each bid consecutively in the determined time. Tenders shall be listed and entered into tables prepared for this purpose where they shall be serially numbered. Each opened tender shall be marked with a common fraction where its numerator shall represent the tenderer's number and its denominator shall represent the total number of submitted tenders. The committee shall finish all procedures relating to the opening of tenders in a single session. In the case of double envelope tenders, technical envelopes shall be opened first, and financial envelopes shall be opened upon receipt of a technical report issued by the competent Government authority. Tenderers or their representatives may attend the opening of the envelopes. Openening of envelops shall be conducted in the prescribed time. The competent tender committee may form a committee(s) from its members for the purpose of opening envelopes. Each committee shall contain at least three members, including either the president or the Deputy. Tenders that are accepted shall be referred to the competent Government authority for assessment by its technicians who shall submit their recommendations to the tender committee concerned within a specified time frame. The competent Government authority shall fulfill the necessary information to complete the technical assessment of the tender from the tenderers, provided that such gathering of information has no effect on the conditions, specifications or prices of the tenders. The Competent Tender Committee may directly submit its recommendations in cases where technical assessments are not needed. The Competent Tender Committee may form a special/AD hoc technical committee to assess accepted tenders, either on its own or jointly with the competent Government authority. The competent Government authority may seek the assistance of experts or professionals or consultants if it deems this to be necessary. (Amended in accordance with Article 1 of Law No. 22 of 2008): The Competent Tender Committee shall not be bound to accept recommendations from the entities mentioned in the preceding two Articles. A decision to the contrary of such recommendations shall be required to be passed with a quorum of two-thirds of its members. If such a quorum is not met or if the committee fails to reach a decision within thirty (30) days of the date that the recommendations were submitted to the committee, the matter shall be referred to the Minister of Economy and Finance whose decision in this respect shall be final without prejudice to the provisions of Article 51 of this Law. The Competent Tender Committee shall meet prior to the end of the validity period of the tenders by sufficient time to give its recommendations in respect of the tenders. The committee shall, prior to submitting its recommendations concerning the awarded tenderer, ensure that the financial resources necessary for the tender are available. 45.1. The Competent Tender Committee shall recommend the least total tender prices if meeting terms and conditions and complying with the required specifications, following technical and financial standardization between tenders. 45.2. If the price of the least tender price is unacceptably law, and rise suspicion on the purchase of goods or carry out works or services on the required basis, the committee, on good reasons, may recommend to award tender for the next high price. In goods procurements bids, if tow tenders have the same price, without prejudice to required goods or deadlines of delivery, the Competent Tender Committee may fractionate the required items. In all cases, without prejudice to specification and connection/relation between items of the bid, the goods procurements bids shall be divided between more than one bidders based on the lower prices. (As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) Should the Competent Tender Committee consider giving preference to a tenderer who submitted a higher bid than that of the lowest bid for reasons other than those mentioned in Article 45.2 of this Law, the matter shall be referred to the Minister of Economy and Finance for a decision, without prejudice to the provision of Article 51 of this Law. (As amended by Article 3 of Law No. 22 of 2008) The Competent Tender Committee shall not discuss with the tenderers the possibility of amending their proposals after the opening of envelopes except in one of the following cases: The lapsing of the tenders' period of validity due to exceptional circumstances, and for the purpose of extending such a period. Negotiating with the lowest price tenderer enclosed with reservations to waiving such reservations, or reducing the price to match the market. Should the tenderer disagree to either waiver his reservations or reduce the price to market level, the committee may initiate negotiations with the next tenderer price. In any other circumstances where the committee deems it necessary to contact the tenderers after the opening of the envelopes. Such a decision shall be required to be made by a majority of voting members. The tender committee concerned shall seek guidance from last local or international prices it dealt with, as well as from market prices. If the committee issues recommendations canceling a tender due to high prices, details shall be written in its minutes procedures taken to find the market prices. (As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) After announcement and before recommending on the bid, based on a decision from the Minister of Economy and Finance based upon a proposal from the Competent Tender Committee, the bid may be canceled if it is totally abandoned, or if the public interest so requires. The committee may issue a recommendation to cancel the bid and resubmit it in one of the following cases: If only one tender for some or all the commodities/goods, works or services is submitted. A tender shall be deemed to be the only one tender when all other submitted tenders for the same bid fail to meet the required conditions. Should work need doesn't allow resubmission the bid, the committee may recommend, through a detailed memorandum, accepting the only tender with a detailed memorandum. If the technically best tender value largely exceeding market prices If there are reservations on all or most of the tenders. (As amended by Article 1 of Law No. 14 of 2010) Subject to the validity period of the tender, recommendations of the Central Tenders Committee (CTC) shall be endorsed by the Minister of Economy and Finance or his mandated representative. If the Minister not endorsed nor reject within at most thirty (30) days of submitting to him, the recommendations of the committee shall be considered a decision to award the bid. If the value of the tender exceed fifty million Qatari Riyals (QR 50,000,000), the tender shall be approved by the Prime Minister upon a proposal from the Minister of Economy and Finance. Subject the validity period of the tender, under all circumstances, the successful tenderer shall be notified via registered mail within a maximum one week of the date of awarding the bid. The competent Government authority shall request the successful tenderer to submit the final performance bond within ten (10) days from the day following his notification, and to sign the contract within a specified time. Failure to come in time shall be considered withdrawal. (As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) Should, for any reason, the tenderer withdrew from tender during the tender validity period without a viable excuse accepted by the competent tender committee, or if the tenderer fail to submit, upon being awarded the tender, the performance bond within the required time frame, in compliance with the preceding Article, or if the tenderer fail to sign the contract within the time frame, there shall be, upon a decision from the Minister of Economy and Finance, and following a hearing for the tenderer in front of the competent tender committee one or more of the following actions: Warning; Confiscation of the provisional bond; Confiscation of the final performance bond; Derogation of his Classification; or Temporary or permanent deletion from the Tender Registry. Within seven (7) days of being notified of the decided-upon action, the tenderer may appeal against the decision to the Minister. The minister decision on the appeal is final. Any of the above punishments shall not prejudice the rights of the Competent Government Authority to claim its legitimate from the tenderer. if the successful tenderer withdrew or fail to sign a contract, for reasons accepted by the Competent Tender Committee, the Competent Tender Committee may, based on the recommendation of the Competent Government Authority, cancel the tender, to award it to the next tenderer in price or to resubmit it in accordance with the provisions of the Law. (As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) It shall be permissible, upon ratification from the Minister of Economy and Finance, to disburse advance payments to suppliers or contractors should they provide an endorsed bank guarantee in accordance with the conditions, percentages and situations indicated in the Executive Regulation of the Law. ( As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) If the contractor delayed the implementation of the contract after the due deadlines, the Competent Government Authority may give him an additional time extension to complete the implementation, provided that a fine for the delay period shall be imposed in accordance with the bases and percentages, and the limits set out by the Executive Regulation of the law. The total fine may not exceed 10% of the value of the contract. The fine shall be increased immediately after the delay without need for any warning or notification. A contractor may, upon a decision by the Minister of Economy and Finance and based on a reasoned recommendation from the Committee of Claims and Damages at the Ministry of Economy and Finance, be excused from the fine or part thereof if it was proved that the delay was for reasons beyond his control, and the delay did not result in any damage. Imposition of the fine shall not prejudice the right of the Competent Government Authority to recourse against the contractor to receive the full compensation for damages due to delay. The contract shall be terminated in the following cases: 1- If it is proved that the contractor used fraud and manipulation in the implementation of the contract. 2- If it is proved that the contractor attempted by himself, or through a third party directly or indirectly, to bribe a State employee or accomplice with him to the detrimental of the contracted Governmental Authority. 3- If the contractor becomes bankrupt or insolvent. ( As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) The Competent Government Authority may terminate the contract or implement it on the account of the contractor if the latter breaches any of its conditions. Termination or implementation on the account of the contractor shall be after notification of the Minister of Economy and Finance, and the decision of either termination or implementation on the account of the contractor shall be with a registered letter to the address established in the contract. In all cases of contract termination or in the case of implementation on the account of the contractor, the final performance bond shall be confiscated by the Competent Government Authority CGA. The CGA shall also deduct any amounts due of fines or any damage suffered of any amounts due thereto the contractor thereof, without the need to take any other procedure. As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) A committee called “Local Tendering Committee” shall be formed and shall be concerned with processing the procedures of local tenders, receipt, opening and examination of their tenders, and to give recommendations on award of the best tender. The Committee shall be formed with a decision of the Minister of Economy and Finance as follows: 1- Deputy Chairperson of the Central Tenders Committee - Chairperson. 2- Deputy Chairperson and four members elected by the Chairperson of the Central Tenders Committee. The meeting of the Committee shall be attended by a representative of the Competent Government Authority and a representative of the Accounting Diwan. The Committee shall hold its meetings at the headquarters of the Central Tenders Committee, and the meetings shall be valid if only attended by the majority of its members, provided that the Chairperson or Deputy Chairperson is among them. The Committee shall issue its decision by the majority of the votes of the members present, and in case of tied vote, the vote of the Chairperson shall be a casting vote. The Committee shall submit its recommendations to the Minister of Economy and Finance or any person represented by him to approve the same. The Committee shall have a trustee assisted by a number of employees, whose appointment, terms of reference and remuneration shall be decided by a decision of the Minister of Economy and Finance. ( Amended as per Article 1 of Law No. 14 of 2010) If it appears to the Local Tendering Committee after opening the envelopes, that prices are over five million Qatar Riyals (QR 5,000,000), the Local Tendering Committee shall submit the tender documents in an envelope signed by the Chairperson to the Central Tenders Committee to take the proscribed legal procedure. ( Amended as per Article 2 of Law No. 22 of 2008) 1. Subject to the provisions of Articles 6 and 7 hereof, the Competent Government Authority may conclude a contract by way of practice or direct agreement to purchase the goods, or business /works contracts or services with the value issued by a decision of the Council of Ministers, in accordance with the presentation of the Minister of Economy and Finance. Any one transaction may not be divided into transactions during one fiscal year, so as the value of each one of them shall be within the limits of the value issued by a decision of the Council of Ministers. The Minister or the Head of the Competent Government Authority shall determine who will perform the practice or the direct agreement in accordance with the provisions hereof. 2. The Competent Government Authority shall, if it deems that the public interest requires contracting through practice or direct agreement, beyond the financial limits, determined by the Council of Ministers, to submit the matter to the Central Tenders Committee for approval on the ad hoc that should be followed in accordance with the rules, and controls defined by the Executive Regulation hereof. 3- As an exception to the provisions of the previous paragraphs, the Competent Government Authority may, after the approval of the Emir, to conclude a contract by direct agreement on the performance of the consultative works and prepare studies of special nature. (As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) The sale of goods and lease of property and movables, and others, shall be with the approval of the Minister of Economy and Finance, and through a public auction, or sealed closed envelopes. There shall be sale shall of the following items: 1- Items unfit for use 2- Items that may be damaged 3- Obsolete items 4- Items surplus to requirements ( As amended by Articles 1 and 2 of Law No. 22 of 2008) A committee named “The Inspection and Valuation Committee” shall be formed and shall be concerned with the inspection and valuation of the items, and to determine the rent of properties and movables to be sold or leased before putting them for sale or lease. The Committee shall be composed, by a decision of the Minister of Economy and Finance, upon the proposal of the Chairperson of the Central Tenders Committee, of a Chairperson, Deputy Chairperson and three members who shall include a member of the Ministry of Economy and Finance. The meetings of the Committee shall be attended by a representative of the concerned Governmental Entity and a representative of the Court of Auditing. The said Committee may use the assistance of any experts and technicians in the area of their specialties. The Committee shall have a secretary assisted by a number of employees, whose appointment, terms of reference and remuneration shall be decided by a decision of the Minister of Economy and Finance. The Inspection and Valuation Committee shall be guided in the estimation or valuation of the items or the determination of the rent of properties and movables to be sold or rented by the market price, or previous sale or lease price, and any other influential factors. This estimation shall be considered a basic price and shall be kept confidential. The Committee shall submit the basic price in a sealed and classified envelope to the chairperson of the concerned Tendering Committee before the time fixed for performing the bidding process. Lease shall be made by way of bidding in accordance with the rules stipulated herein. The term of the lease may not exceed three years at a time. ( Replaced as per Article 1 of Law No. 14 of 2010) Sale or lease with a value exceeding the sum of five hundred thousand Qatar Riyals (QR 500,000) shall be made by the CTC, and any sale or lease with a lesser value shall be made by the Local Tendering Committee in accordance with the provisions hereof. Bids shall be advertised by the same method used in public tenders, and the advertisement shall define the goods to be sold or the properties or movables to be leased, in addition to determining the date and place of performing the bid process. Each bidder shall pay a bid bond to be determined by the concerned Tendering Committee, and the bond shall be submitted by a payable bank check or by an acceptable bank letter of guarantee issued by a local bank which shall not be attached to any restriction or condition in accordance with Article 36 hereof. ( As amended by Article 1 of Law No. 14 of 2010) The successful tenderer shall pay the value of the items in full within seven days, and to pay the rent on periodic installments every six months in advance, starting from the date of the day next to the notification of award with a successful letter. If the said tenderer defaults payment without acceptable excuse, the concerned Tendering Committee may cancel the award and confiscate the bid bond, without prejudice to the right of the concerned Governmental Entity to claim from him any other compensations. In this case the Committee may award the bid to the next tenderer in price or rent, or announce re-tendering in accordance with the provisions hereof. ( As amended by Article 1 of Law No. 22 of 2008) If the result of the bid did not reach the basic price determined by the Inspection and Valuation Committee or did not receive any bids, and the goods put for sale do not become damaged by time, the bidding shall be postponed to another session to be announced later, and the basic price may be reduced by no more than 20%. If the bidding result did not reach the decreased price in the following session, and no one submitted any offers, the concerned Tendering Committee shall refer the matter to the Minister of Economy and Finance attached with its proposals to take such action it deems appropriate. The successful tenderer shall receive the sold items within fifteen days of the day following the payment of the price. If such receipt is delayed for any unacceptable reason, he shall pay storage fees of 1% of the value of the items he defaulted receiving for every day of delay, which may not be more than fifteen days. Thereafter, the items shall be sold by bidding on his account, and in this case he shall bear the decrease in price, storage expenses, and administrative fees of 10% of the new sale price value, and he shall not be reimbursed for any increase which may be occur to the sale price. --- يُعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى كما تسري على الهيئات والمؤسسات العامة فيما لا يتعارض مع قوانين أو قرارات إنشائها، وتُستثنى من نطاق تطبيقه: 1- القوات المسلحة والشرطة بالنسبة لشراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية التي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وعقودها قرار من الأمير. 2- قطر للبترول. في تطبيق أحكام القانون المرفق، يقصد بالجهة الحكومية المعنية: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة التي يتم إجراء التعاقد لحسابها، وبلجنة المناقصات المختصة: لجنة المناقصات المركزية أو لجنة المناقصات المحلية، بحسب الأحوال. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه. يُلغى القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو الأعمال الفنية عن طريق المناقصة، ويجوز استثناءً من ذلك التعاقد بأحد الطريقين التاليين: أ- الممارسة. ب- الاتفاق المباشر. ويتم التعاقد وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. المناقصة إما أن تكون عامة أو محدودة أو محلية. وتخضع المناقصة العامة والمحلية لمبادئ العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة. المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها، وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل عطاء، وتكون المناقصة العامة إما داخلية يعلن عنها في الداخل، أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج. يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين معينين بذواتهم من المقيدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية المعنية لهذا الغرض وتعتمدها لجنة المناقصات المركزية، بشرط أن يتوفر فيهم الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط التأهيل الذي يتم على أساسه إعداد القوائم المشار إليها. وتتولي لجنة المناقصات المختصة توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة، ويكون توجيه الدعوة بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة، على أن تتضمن البيانات الواجب تضمينها الإعلان عن المناقصة العامة. وفيما عدا ذلك تسري على المناقصة المحدودة، سواء كانت داخلية أم خارجية جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة. يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بالنسبة لشراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، ويُقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين المقيدين في السجل التجاري، وفيما عدا ذلك، تسري على المناقصة المحلية جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة. يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات التي لا تحتمل إجراء المناقصة، وذلك للاختيار من بين ثلاثة على الأقل من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات المقيدين في السجل التجاري، ممن تتوفر لديهم الأصناف المطلوب شراؤها، أو إمكانية تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوب القيام بها. يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو مقدم خدمة معين، لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو أداء خدمات محددة، نظراً لطبيعة وخصوصية هذه الأصناف أو الأعمال أو الخدمات. لا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات تحويل المناقصة إلى ممارسة أو اتفاق مباشر. يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة. ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة المالية التي يتم فيها التعاقد. يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف بينهما ناشئ عن العقد، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية، مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد. لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها إلى الغير، إلا بعد موافقة الجهة الحكومية المعنية. وفي حالة التنازل عن العقد يبقى المتعاقد مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية المعنية قبله من حقوق. تُنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية» تتبع وزير الاقتصاد والمالية، وتكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة. وتشكل اللجنة من رئيس ونائب للرئيس، يكونان متفرغين لأعمالها، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يكون من بينهم ممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، يختارهما الوزيران المختصان، ويصدر بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار أميري، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية. وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية، وممثل عن ديوان المحاسبة. يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من وزير الاقتصاد والمالية. يكون للجنة المناقصات المركزية جهاز تنفيذي، يتألف من الوحدات الإدارية اللازمة لمباشرة اللجنة اختصاصاتها، ويصدر بتحديد هذه الوحدات وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية. وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي اللجنة. تختص لجنة المناقصات المركزية، بمباشرة إجراءات طرح المناقصات التي تزيد قيمتها على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، بناء على طلب الجهة الحكومية المعنية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. كما تختص بتوفير المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها، وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن. تقوم لجنة المناقصات المركزية بتلقي العطاءات وفض المظاريف المتضمنة لها ودراستها وإبداء التوصية بشأن إرساء المناقصة على أفضل عطاء. تعقد لجنة المناقصات المركزية اجتماعاتها في مقرها، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدوّن فيه مناقشاتها وتوصياتها، ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين السر. ولا يجوز لعضو اللجنة حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات أو إبداء الآراء في أي مناقصة تكون له مصلحة فيها. يجوز بقرار من مجلس الوزراء تشكيل لجان للمناقصات والمزايدات في بعض الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، تتولى كل أو بعض اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية، وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بتلك الجهات. تنشأ لجنة تسمى «لجنة تصنيف المقاولين» تتبع لجنة المناقصات المركزية، وتختص بتصنيف وإعادة تصنيف المقاولين في فئات وتخصصات مختلفة حسب مقدرتهم المالية والفنية وخبرتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم، وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. تشكل لجنة تصنيف المقاولين برئاسة أحد أعضاء لجنة المناقصات المركزية، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: 1- الديوان الأميري. 2- وزارة الدفاع. 3- وزارة الطاقة والصناعة. 4- وزارة الأعمال والتجارة. 5- وزارة الاقتصاد والمالية. 6- هيئة الأشغال العامة.

7- غرفة تجارة وصناعة قطر. ويكون للجنة نائب للرئيس من بين أعضائها. وتختار كل جهة ممثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الاقتصاد والمالية. ويكون للجنة أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الاقتصاد والمالية. وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال اختصاصها. تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر لجنة المناقصات المركزية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. تتولى اللجنة البت في طلبات تصنيف المقاولين التي تقدم إليها خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ تقديمها. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة المناقصات المركزية لاعتمادها. وعلى اللجنة إخطار المقاول بقرار تصنيفه خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وله أن يتظلم من هذا القرار خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار إلى وزير الاقتصاد والمالية، وعلى الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً. للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الأقل على صدور القرار. ويجوز تكرار الطلب سنوياً، وتسري على طلب إعادة النظر أحكام المادة السابقة. تعد الجهة الحكومية المعنية طلبات الشراء أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوب شراؤها أو تنفيذها قبل الحاجة إليها بوقت كاف. ويجب أن تراعى في ذلك تحديد القيمة التقديرية للمناقصة، وتوفر الاعتمادات المالية الكافية لها، واستيفاء جميع العناصر الضرورية لطرحها وتنفيذها، كالتعليمات اللازمة إلى الموردين والمقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة، وجداول الكميات المفصلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود، والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يتم توقيعها في حالة الإخلال بأحكامه أو التأخير في تنفيذه، بالإضافة إلى نموذج المناقصة والشروط العامة للعقد. وعلى الجهة الحكومية المعنية أن ترسل طلبات الشراء ومقاولات الأعمال والخدمات إلى كل من ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل، لدراستها قبل إحالتها إلى لجنة المناقصات المختصة. تعلن لجنة المناقصات المركزية عن المناقصة العامة، بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل، يفصل بينهما مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوماً، وكذلك في لوحة الإعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية، والجهة الحكومية المعنية، ويتم الإعلان في الخارج بواسطة سفارات الدولة. ويجوز بالإضافة إلى وسائل الإعلان المشار إليها، أن يجري الإعلان عن المناقصة العامة بوسائل الاتصال الحديثة. يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة العامة ما يلي: 1- رقم المناقصة وموضوعها. 2- بيان موجز بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب شراؤها أو تنفيذها. 3- الجهة التي تطلب منها وثائق المناقصة. 4- ثمن نسخة وثائق المناقصة. 5- بيان الفئة والتخصص. 6- نظام تقديم العطاءات. 7- الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها. 8- التاريخ المحدد لفض المظاريف. 9- مقدار التأمين المؤقت ومدة سريانه. 10- مدة سريان العطاء، وتكون تسعين يوماً على الأقل من تاريخ فض المظاريف. 11- مقدار التأمين النهائي الواجب تقديمه ممن ترسو عليه المناقصة، وفترة سريانه. 12- النص على حق الجهة الحكومية المعنية أثناء مدة العقد، بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة، في زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات بنسبة لا تزيد على (20 %) من قيمة العقد بذات الشروط والأسعار، على أن تكون الزيادة من جنس الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها. يجب أن تكون وثائق المناقصة التي تتضمن شروطها، وقوائم المواد أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة والمواصفات الفنية والرسومات، معدة قبل نشر الإعلان عن المناقصة، ليتم تسليمها لمن يطلبها فور سداد المقابل النقدي المقرر إلى الجهة المحددة بالإعلان. لا يجوز أن يكون المناقص عضواً بلجنة المناقصات المختصة، ولا موظفاً في لجنة المناقصات المركزية أو في الجهة الحكومية المعنية. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الشريك أو الوكيل أو الموظف أو عضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة أو أي شخص آخر له مصلحة في المناقصة. تقدم العطاءات في الوقت المحدد بالإعلان، موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الحكومية المعنية، وعلى الجداول المرفقة به، وموضوعة داخل مظاريف مغلقة ومختومة ومكتوب عليها اسم المناقصة ورقمها وآخر تاريخ لتقديم العطاءات. ويتولى مقدم العطاء أو مندوبه وضع المظاريف في صندوق المناقصات المعد لهذا الغرض، بعد توقيع الموظف المختص على كل مظروف وتسجيل تاريخ التسليم ووقته، ويجوز لمقدمي العطاءات من خارج الدولة، إرسال عطاءاتهم بالبريد المسجل بشرط وصولها إلى لجنة المناقصات المركزية، قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مواصفات الصناديق التي تعد لوضع العطاءات بها، والإجراءات التي تتبع في شأن فتحها وإغلاقها. يجوز للجنة المناقصات المختصة طرح المناقصة بنظام المظروفين، بحيث يقدم العطاء في مظروفين مغلقين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي، ويتم فض المظاريف الفنية ودراستها أولاً، ولا يجوز فض المظاريف المالية إلا للعطاءات المقبولة فنياً. يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في وثائق المناقصة، وكتابة العطاءات على نموذج العطاء وفقاً لما ورد في هذه الشروط، كما يجب عليهم عدم إجراء أي تعديل في وثائق المناقصة أيّاً كان نوعه، ولا تقبل العطاءات إذا لم تشتمل على أسعار إجمالية ثابتة، ويُعد باطلاً كل عطاء يخالف هذه الأحكام. ويجوز لمقدم العطاء وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات على نموذج العطاء بكتاب منفصل يرفق بالعطاء المقدم منه، على أن يشار في العطاء إلى هذا الكتاب. تقدم أسعار العطاءات بالعملة المحلية ما لم تنص المناقصة على غير ذلك، ويجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة أخرى على أن تتم معادلتها بالعملة المحلية وفقاً للأسعار المعلنة من مصرف قطر المركزي وقت فض المظاريف. ويعتد بالسعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء، ولا يلتفت إلى الأرقام الأخرى أو أي أخطاء تقع من المناقص أثناء حساب السعر الإجمالي لعطائه، ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. وإذا تبين بعد فحص العطاء والتدقيق الحسابي لمفردات السعر عدم تطابق السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء مع السعر الإجمالي الصحيح، اعتد في هذه الحالة بالسعر الإجمالي الأقل. فإذا تجاوز الخطأ الحسابي (5%) من قيمة السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء استبعد العطاء إلا إذا رأت لجنة المناقصات المختصة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وإذا اختلف السعر الإجمالي المكتوب بالحروف عن السعر الإجمالي المكتوب بالأرقام اعتد بالسعر الإجمالي المكتوب بالحروف. إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات شراء الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف الواردة بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف. وفي مقاولات الأعمال إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر لأحد البنود الواردة في أعمال المقاولة المقدمة منه، فللجنة المناقصات المركزية إما استبعاد العطاء أو أن تضع أعلى سعر لهذا البند في العطاءات الأخرى المقبولة فنياً بغرض المقارنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس الواجب تطبيقها في هذا الشأن. إذا نصت شروط المناقصة على تقديم عينات للأصناف المطلوبة، فيجب على مقدم العطاء أن يقدم العينات إلى الجهة التي حددتها شروط المناقصة في المواعيد المقررة لذلك. ولا يقبل العطاء ما لم يكن مصحوباً بالعينات، ويجوز للجنة المناقصات المختصة أن تعطي مقدم العطاء مهلة لتقديم عيناته، ويجب أن تُرد العينات لأصحاب العطاءات المستبعدة أو المرفوضة. تبقى العطاءات المقدمة سارية المفعول خلال مدة السريان المحددة بالإعلان عن المناقصة، ولا يجوز لمقدميها الرجوع فيها خلال تلك المدة. يجب أن يودع مع كل عطاء التأمين المؤقت المحدد في الإعلان عن المناقصة، ويكون التأمين مبلغاً مالياً. ويؤدى التأمين بشيك مصرفي مقبول الدفع، أو بخطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي، غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكمله وألا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء. ويجوز للجنة استبعاد العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت. يجب رد التأمينات المؤقتة لأصحاب العطاءات غير المقبولة، دون توقف على طلب منهم فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول. تحدد شروط المناقصة المعلن عنها قيمة التأمين النهائي، بمبلغ لا يقل عن (10%) من قيمة العقد، يتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي، غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكمله وغير قابل للرجوع فيه. ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقاً لشروط المناقصة، وبعد ذلك يرد التأمين لصاحبه بغير توقف على طلب منه خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية. تفض لجنة المناقصات المختصة عطاءات كل مناقصة بالتتابع في الموعد المحدد، ويتم تدوينها في جدول يعد لذلك، ويثبت فيه عددها ويوضع عليها أرقام مسلسلة، وكل عطاء يفض مظروفه يُوضع عليه رقم مسلسل على هيئة كسر اعتيادي، بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة، ويجب على اللجنة أن تُنهي جميع الأعمال المتعلقة بفض المظاريف في جلسة واحدة، وفي حالة تقديم المناقصة بنظام المظروفين تفض المظاريف الفنية أولاً، ولا تفض المظاريف المالية إلا بعد استلام التقرير الفني من الجهة الحكومية المعنية. يجوز لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم، حضور فض المظاريف، ويجري فض المظاريف في المواعيد المقررة، وللجنة المناقصات المختصة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لفض المظاريف، بحيث تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. تُحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المعنية، ليتولى الفنيون بها دراستها وتقديم التوصيات بشأنها إلى لجنة المناقصات المختصة خلال المدة التي تحددها، وللجهة الحكومية المعنية استيفاء البيانات الضرورية لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بالمناقصة من مقدمي العطاءات، بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات. ويجوز للجنة المناقصات المختصة تقديم توصياتها مباشرة في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية. يجوز للجنة المناقصات المختصة، تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة العطاءات المقبولة بمفردها، أو بالاشتراك مع الجهة الحكومية المعنية، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو الفنيين أو الاستشاريين. لجنة المناقصات المختصة، غير ملزمة بقبول توصيات الجهات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، ويجب أن يصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات بأغلبية ثلثي أعضائها، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التوصيات عليها، وجب عرض الأمر على وزير الاقتصاد والمالية، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 51 ) من هذا القانون. تجتمع لجنة المناقصات المختصة قبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصياتها بشأن المناقصة. ويجب على اللجنة قبل إبداء التوصية بإرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها. يجب على لجنة المناقصات المختصة أن توصي بإرساء المناقصة على العطاء الذي قدم أقل سعر إجمالي، إذا كان مستوفياً لجميع الشروط ومطابقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية. فإذا كانت أسعار أقل العطاءات منخفضة بصورة غير مقبولة ولا تدعو إلى الاطمئنان إلى شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات على الوجه المطلوب، جاز للجنة أن توصي بإرساء المناقصة على العطاء الأعلى في السعر مباشرة، ويجب أن تكون توصيتها في هذا الشأن مسببة. إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر في مناقصات شراء الأصناف، جاز تجزئة المقادير المطلوبة بين هذه العطاءات، وذلك دون الإخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة للتوريد. وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصة شراء الأصناف، وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار، مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة. إذا رأت لجنة المناقصات المختصة، أن هناك ما يدعو إلى تفضيل مناقص قدم سعراً أعلى من سعر أقل العطاءات لغير السبب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) من هذا القانون، رفعت الأمر إلى وزير الاقتصاد والمالية ليصدر فيه قراره، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 51 ) من هذا القانون. لا يجوز للجنة المناقصات المختصة، أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فض المظاريف، إلا في الحالتين التاليتين: 1- إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية، وذلك من أجل مد هذه المدة. 2- مفاوضة صاحب العطاء الأقل سعراً المقترن بتحفظات للتنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى مستوى أسعار السوق، وإذا رفض صاحب العطاء الأقل سعراً التنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى أسعار السوق جاز للجنة التفاوض مع صاحب السعر الذي يليه. 3- أي حالات أخرى ترى اللجنة فيها ضرورة الاتصال بمقدمي العطاءات بعد فضها، ويجب أن يكون قرار اللجنة في هذا الشأن بإجماع أصوات الأعضاء. يجب على لجنة المناقصات المختصة أن تسترشد بآخر الأسعار التي تم التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، فإذا كانت توصيتها إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار، وجب عليها أن تثبت في محضرها تفاصيل ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق. يجوز بقرار مسبب من وزير الاقتصاد والمالية، بناءً على اقتراح لجنة المناقصات المختصة، إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها، وقبل إبداء التوصية بشأنها، وذلك إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما يجوز للجنة التوصية بإلغاء المناقصة، وإعادة طرحها من جديد في إحدى الحالات التالية: 1- إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال أو الخدمات. ويعتبر العطاء وحيداً إذا كانت العطاءات الأخرى المقدمة لذات المناقصة غير مستوفية للشروط، فإذا كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة جاز للجنة التوصية بقبول العطاء الوحيد، على أن تكون توصيتها بمذكرة مسببة. 2- إذا كانت قيمة العطاء الأفضل فنياً تزيد كثيراً على أسعار السوق. 3- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات. مع مراعاة مدة سريان العطاءات تعتمد توصيات لجنة المناقصات المركزية من وزير الاقتصاد والمالية أو من يفوضه، فإذا لم يعتمدها أو يبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ رفعها إليه، تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة قراراً بترسية المناقصة. فإذا زادت قيمة المناقصة على (50,000,000) خمسين مليون ريال، وجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الاقتصاد والمالية. وفي جميع الأحوال يُخطر المناقص بإرساء المناقصة عليه بموجب كتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ترسية المناقصة مع مراعاة مدة سريان العطاء. تطلب الجهة الحكومية المعنية من المناقص الذي رست عليه المناقصة الحضور لتقديم التأمين النهائي خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له، فإذا لم يحضر في الموعد المحدد اعتبر منسحباً. إذا انسحب المناقص لأي سبب من الأسباب خلال مدة سريان العطاء، وبدون عذر تقبله لجنة المناقصات المختصة، أو إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا امتنع عن توقيع العقد في الميعاد المحدد لذلك، فيجوز بقرار من وزير الاقتصاد والمالية، بعد سماع أقوال المناقص أمام لجنة المناقصات المختصة، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: 1- الإنذار. 2- مصادرة التأمين المؤقت. 3- مصادرة التأمين النهائي. 4- تخفيض الفئة. 5- الشطب من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة. وللمناقص أن يتظلم من هذا القرار، إلى الوزير، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. ولا يخل توقيع أي من الجزاءات السابقة بحق الجهة الحكومية المعنية في المطالبة بأي حقوق لها لدى المناقص. في حالة انسحاب المناقص الذي رست عليه المناقصة أو امتناعه عن توقيع العقد بناء على أسباب تقبلها لجنة المناقصات المختصة، فيجوز لها بناءً على طلب الجهة الحكومية المعنية التوصية بإلغاء المناقصة، أو إرسائها على المناقص التالي له في السعر، أو إعادة طرحها من جديد وفقاً لأحكام هذا القانون. يجوز بموافقة وزير الاقتصاد والمالية صرف دفعات مقدمة للموردين والمقاولين تحت الحساب مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد وذلك وفقاً للشروط والنسب والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للجهة الحكومية المعنية إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (10%) من قيمة العقد. وترفع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والمالية، بناءً على توصية مسببة من لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة الاقتصاد والمالية، إعفاء المتعاقد من الغرامة أو جزء منها إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ولم يترتب على التأخير ضرر. ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية المعنية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير. يعتبر العقد مفسوخاً في الحالات التالية: 1- إذا ثبت أن المتعاقد قد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد. 2- إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالجهة الحكومية المتعاقد معها. 3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر. يجوز للجهة الحكومية المعنية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط من شروطه. ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بعد إخطار وزير الاقتصاد والمالية، ويعلن قرار الفسخ أو التنفيذ على الحساب إلى المتعاقد بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد. في جميع حالات فسخ العقد أو في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الحكومية المعنية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات أو أية خسارة لحقت بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء اخر. تنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المحلية» تختص بمباشرة إجراءات طرح المناقصات المحلية وتلقي وفض ودراسة عطاءاتها، وإبداء التوصية بشأن إرسائها على أفضل عطاء، وتشكل بقرار من وزير الاقتصاد المالية على النحو التالي: 1- نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية، رئيساً. 2- نائب للرئيس وأربعة أعضاء، يرشحهم رئيس لجنة المناقصات المركزية. ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية، وممثل عن ديوان المحاسبة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر لجنة المناقصات المركزية، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الاقتصاد والمالية أو من يفوضه لاعتمادها. ويكون للجنة أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من وزير الاقتصاد والمالية. إذا تبين للجنة المناقصات المحلية بعد فض المظاريف، أن الأسعار تزيد على (5,000,000) خمسة ملاين ريال، وجب عليها إحالة مستندات المناقصة بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة إلى لجنة المناقصات المركزية، وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في شأنها. 1- مع مراعاة أحكام المادتين ( 6 )، ( 7 ) من هذا القانون، يجوز للجهة الحكومية المعنية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو أداء الخدمات بالقيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الاقتصاد والمالية. ولا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات خلال السنة المالية الواحدة، بحيث تكون قيمة كل منها في حدود القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويتولى الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي المختص تحديد من يتولى مهمة إجراء الممارسة أو الاتفاق المباشر، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- يجب على الجهة الحكومية المعنية، إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر، فيما يجاوز الحدود المالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للموافقة على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها إتباعها، وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- استثناءً من أحكام البندين السابقين، يجوز للجهة الحكومية المعنية، بعد موافقة الأمير، التعاقد بالاتفاق المباشر على أداء الأعمال الاستشارية وإعداد الدراسات ذات الطبيعة الخاصة. يكون بيع الأصناف وتأجير العقارات والمنقولات وغيرها بموافقة وزير الاقتصاد والمالية، وعن طريق المزاد العلني أو المظاريف المغلقة المختومة. يكون البيع للأصناف التالية: 1- غير الصالحة للاستعمال. 2- التي يخشى عليها من التلف. 3- التي بطل استعمالها. 4- الزائدة على الحاجة. تنشأ لجنة تسمى «لجنة المعاينة والتثمين» تختص بمعاينة وتثمين الأصناف وتحديد القيمة الايجارية للعقارات والمنقولات المزمع بيعها أو تأجيرها قبل عرضها للبيع أو الإيجار. وتشكل اللجنة بقرار من وزير الاقتصاد والمالية، بناءً على اقتراح رئيس لجنة المناقصات المركزية ، من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم عضو من وزارة الاقتصاد والمالية، ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية وممثل عن ديوان المحاسبة، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال اختصاصاتها. ويكون للجنة أمين سر يعاونه عدد من الموظفين يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الاقتصاد والمالية. تسترشد لجنة المعاينة والتثمين في تقدير أو تثمين الأصناف أو تحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات المزمع بيعها أو تأجيرها بسعر السوق وبسعر البيع أو التأجير السابق وغير ذلك من العناصر المؤثرة، ويُعتبر هذا التقدير ثمناً أساسياً ويجب أن يظل سرياً. وترفع اللجنة الثمن الأساسي في مظروف مغلق وسري إلى رئيس لجنة المناقصات المختصة قبل الموعد المحدد لإجراء المزايدة. يكون التأجير بطريق المزايدة على أساس القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تزيد مدة التأجير في المرة الواحدة على ثلاث سنوات. يتم البيع أو التأجير الذي تقدر قيمته بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال أو أكثر بواسطة لجنة المناقصات المركزية، والذي تقل قيمته عن ذلك يكون بواسطة لجنة المناقصات المحلية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. يجري الإعلان عن المزايدة بنفس طريقة الإعلان عن المناقصة العامة، ويوضح في الإعلان الأصناف المزمع بيعها أو العقارات والمنقولات المزمع تأجيرها، مع تحديد تاريخ ومكان إجراء المزايدة. يجب على كل مزايد أن يدفع تأميناً مؤقتاً، تحدده لجنة المناقصات المختصة، ويؤدى التأمين بشيك مصرفي مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من مصرف محلي، غير مقترن بأي قيد أو شرط وفقاً للمادة ( 36 ) من هذا القانون. يجب على من ترسو عليه المزايدة، أن يقوم بدفع قيمة الأصناف كاملة خلال سبعة أيام، ودفع القيمة الايجارية على دفعات دورية كل ستة أشهر مقدماً، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لإخطاره برسو المزايدة عليه بكتاب مسجل. فإذا تأخر عن الدفع دون عذر مقبول، جاز للجنة المناقصات المختصة إلغاء الترسية عليه ومصادرة التأمين، دون الإخلال بحق الجهة الحكومية المعنية بمطالبته بأي تعويضات أخرى، وفي هذه الحالة للجنة إرساء المزايدة على من يليه في السعر أو القيمة الإيجارية، أو الإعلان عن طرحها مرة ثانية، وفقاً لأحكام هذا القانون. إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي الذي حددته لجنة المعاينة والتثمين، أو لم تقدم فيها أي عروض وكانت الأصناف المعروضة للبيع لا تتلف بمرور الوقت، أجلت المزايدة إلى جلسة أخرى يعلن عنها فيما بعد، مع جواز إنقاص الثمن الأساسي بما لا يجاوز (20%). فإذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن المخفض في الجلسة التالية أو لم يتقدم لها أحد بعرض، ترفع لجنة المناقصات المختصة الأمر إلى وزير الاقتصاد والمالية مشفوعاً بمقترحاتها لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن. يجب على من ترسو عليه المزايدة تسلم الأصناف المباعة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لدفع الثمن، فإذا تأخر دون عذر مقبول وجب عليه أن يدفع مصروفات تخزين بنسبة (1%) من قيمة الأصناف التي لم يتسلمها عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى مقداره خمسة عشر يوماً، يتم بعده بيع الأصناف بالمزايدة على حسابه، وفي هذه الحالة يتم تحميله النقص في الثمن ومصروفات التخزين ومصروفات إدارية بواقع (10%) من قيمة ثمن البيع الجديد، ولا يرد إليه أي زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.