Decree-Law No. 34 of 2006, Promulgating the Telecommunications Law التشريعات | مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات

The provisions of the Telecommunications Law attached to this Law shall apply. The provisions of the attached Law shall apply to all government agencies, public bodies, institutions and persons, to all those who may have been granted special concessions or provisions concerning the regulation of telecommunications prior to the application of this Law, especially those subject to the provisions of the aforesaid Law No. 21 of 1998, and the Law of the Qatar Financial Centre by Law No. 7 of 2005, and Law No. 34 of 2005 of Free Zones Investment, and Law No. 36 of 2005 of establishing Free Zone for Science and Technology Park. The provisions of the attached Law shall not apply to: 1. The content of the video and audio broadcast services which are subject to other statutory provisions. 2. The content transmitted through IP networks telecommunications. 3. The wireless devices or terminals which are imported or used by the armed forces, the Ministry of Interior or other security organizations. Such parties shall abide by registering the data and frequencies of these devices or terminals. Registration shall be free of charge. The concession granted to Qatar Telecom (Qtel) under the aforementioned Law No. 21 of 1998 shall be revoked from the date of enforcing this Law, and all the powers and prerogatives concerning the organization of telecommunications, which were prescribed to Qatar Telecom (Qtel), shall devolve to the Supreme Council. Until a competitor Service Provider who is licensed under the attached Law starts to provide its services to the public, the company shall be committed to pay the annual fee provided for in Article 4 of the aforementioned Law No. 21 of 1998, and to provide the services it is undertaking in accordance with its provisions. Whoever owns operates or manages a Telecommunications Network, or provides telecommunications services in the State, at the enforcement date of this Law, shall operate according to the provisions of the attached law, within six months from the date of its enforcement. The Supreme Council has the power to extend this period. The Board of Directors shall issue the implementing regulation of the attached Law and the Secretary-General shall issue such other regulations, and the Board of Directors shall also issue the decisions, orders, rules, instructions and circulars necessary to implement the provisions of the attached Law. Any articles contrary to the provisions of the attached Law shall be revoked. All competent authorities, each in its jurisdiction, shall implement this decree, which shall be published in the Official Gazette. Hamad Bin Khalifa Al-Thani The Emir of State of Qatar Issued at the Emiri Diwan on 15/10/1427 (A.H.) Corresponding to 6/11/2006 (A.D.) In the application of the provisions of this Law, the following words and terms shall have the meanings assigned to them, unless the context otherwise requires: Supreme Council : The Supreme Council of Telecommunications and Information Technology (I.C.T-Qatar). Board : Board of Directors of the Supreme Council. Secretariat-General : The Secretariat-General of the Supreme Council. Secretary-General : The Secretary General of the Supreme Council. Qtel : Qatar Telecom (Qtel). Telecommunications : Transmitting, broadcasting or receiving writing, signals, symbols, images, sounds, data, texts or information of any kind, by means of wired or wireless, optical or other electromagnetic means, or by any other means of telecommunications. Telecommunications Network : Any wired, wireless, or fiber-optic system or Electromagnetic systems to pass, convert and transfer the Telecommunications services between the endpoints of the network, including terrestrial networks, fixed, mobile and satellite networks and power transmission systems or other systems (to the extent used for Telecommunications), and switch networks with circuit or package (including those used to serve Internet Protocol), and the networks used to provide Broadcasting Services (including cable TV networks). Radio Telecommunications : Any transmission, broadcasting or receipt of symbols, signals, texts, images, sounds, data, texts or information of any kind through electromagnetic waves in the Frequency Spectrum. Transmission Service: Broadcasting radio and television programmes to the public free of charge, for payment or on the basis of subscription or any other basis, through the use of any type of Telecommunications Networks. Terms of Service : General terms and conditions based on which the Service Provider provides the Telecommunications services to customers in accordance with the provisions of this Law. Universal service : The provision of Telecommunications services to the public in accordance with the policy of Universal Service approved in accordance with the provisions of this Law. Client : The person subscribing or using Telecommunications services, whether these services are for its own use or for resale. Service Provider : the person licensed to provide one or more Telecommunications services to the public, or licensed to own, establish or operate a Telecommunications network to provide Telecommunications services to the public. It includes information providers or content provided by the Telecommunications Network. Dominance : The dominance exercised by any person over the decisions of another person in any way, by enjoying an economic power which creates the authority to behave to a certain extent independently of competitors or customers, either directly through the ownership of shares or bonds, or indirectly through any contracts or agreements. Dominant Service Provider : The Service Provider who enjoys a strong marketing or Dominance over a market or markets of the Telecommunications services in accordance with the provisions of Chapter IX of this Law. Strong Position in the Market : The strong economic situation in the market for the Service Provider, which allows him to work independently of customers or competitors, or which allows him Dominance over the market or markets related to Telecommunications services, by working alone or together with others, all in accordance with the provisions of Chapter IX of this Law. Telecommunications Facilities : Any facility, device, or other item used or which can be used in the transmission of Telecommunications services or in any process directly associated with the transmission of Telecommunications services. Telecommunications Equipment : The equipment which can be linked directly or indirectly to a Telecommunications Network in order to send, transmit or receive Telecommunications services. Interconnection : Physical and logical linking of the Telecommunications Networks used by the Service Provider itself or by a number of Service Providers, to enable the agents of the Service Provider to communicate among themselves or with customers belonging to another Service Provider, or enable them access to the services provided by another Service Provider. Access : Access to Telecommunications Facilities or Telecommunications services between Service Providers, making these facilities, services, or both, available by the Service Provider for use by another Service Provider, according to specific terms and conditions, and on grounds of exclusive or non-exclusive rights to supply Telecommunications services, provided that the Access concept does not include, or will be applied to, the facilities or services for end users. License : Individual or Class License issued pursuant to the provisions of Chapter III of this Law, or License to use the Frequency Spectrum, according to the provision of Chapter IV of this Law. Licensee : The person holding a License in accordance with the provisions of this Law. Individual License : The License granted to a particular person, in accordance with the provisions of Chapter III of this Law. Class License : The License granted in accordance with the provisions of Chapter III of this Law to a defined group of Service Providers, which applies to any person within this category, without having to request this License. Permit : Approval granted for using the frequency or the provision of Telecommunications service. Frequency Spectrum : Spectrum of frequency that can be used in wireless Telecommunications according to the versions of the International Telecommunications Union. License To Use The Frequency Spectrum : A License to use Frequency Spectrum, according to the plan, distributions, allocations and conditions set forth in Chapter IV of this Law. Internet Protocol : Any set of Telecommunications protocols that define the standards of operational overlap, transmission and related systems within the Internet network, including the Transmission Dominance Protocol (TCP) and the protocol set (TCP/IP). Frequency Band : Part of the Frequency Spectrum which begins with a frequency and ends with another. National Plan For Frequency Spectrum : The plan which is prepared for the allocation and use of Frequency Spectrum to the concerned authorities. Numbering : A pattern of serial numbers which defines a final point in the Telecommunications Network, and includes the information necessary to terminate calls to this final point. Number Portability : Any service through which the Client can keep any current number without discomfort or any influence on the quality or availability of the service, when changing its position or moving from a Service Provider to another Service Provider. National Numbering Plan : The plan prepared by the Secretariat-General for determining, allocating and distributing the numbers used in all Telecommunications services, or for any other purpose related to numbering. International Rules : Any rules, instructions, orders, regulations, recommendations, guidelines, provisions, limitations, terminology, definitions or any other matters provided for in the agreements of the International Telecommunications Union and the Arab Union of Telecommunications, or any other agreements ratified by the State. Objectives In addition to the objectives the Supreme Council is charged to achieve in accordance with the provisions of Article 3 of the aforementioned Decree Law No. 36 of 2004, it shall also achieve the following objectives: Developing the Telecommunications sector in order to promote national, social and economic development. Improving the performance of the Telecommunications sector in the State, by encouraging competition and promoting reliance on Telecommunications services. Encouraging the introduction of information technology and advanced and innovative Telecommunications to meet the needs of customers and the public. Increasing the benefits to customers and protecting their interests. Encouraging sustainable investment in the Telecommunications sector. Relying as much as possible on market forces for the protection of the interests of customers and the public. Determining and addressing non-competitive practices in the Telecommunications sector. Establishing a fair, objective and transparent licensing system for the Service Providers. Developing a system that meets the requirements of a fair competitive market through the promotion of Interconnection and related procedures between the Service Providers. Promoting the right of universal use of Telecommunications services. Adopting an effective accreditation system for the Telecommunications Equipment. Maintaining the organization of the Telecommunications sector in line with international norms. Ensuring the systematic development and regulation of the Telecommunications sector. The Powers and Functions of the Council The Board shall assume the following powers and functions: Granting, modifying, renewing, suspending, revoking and determining the conditions and procedures for issuance of the Individual and Class Licenses. Determining the fees of the Individual and Class Licenses and the charges for the License To Use The Frequency Spectrum, and any other fees or expenses to be paid by the Service Providers. Adopting national plans for the Frequency Spectrum, numbering and adopting the Universal Service policy. The Powers and Functions of the Secretariat-General The Secretariat-General shall assume the following powers and functions: Granting, modifying, renewing, suspending and revoking Class Licenses and Permits and Licenses To Use The Frequency Spectrum, and determining the conditions and procedures for their issuance. Monitoring the compliance of Licensees with the terms of Licenses and Permits issued to them. Developing and managing the Frequency Spectrum plan and other scarce resources, ensuring optimal use, and maximizing their revenues to the extent required by International Rules. Developing and implementing the appropriate measures to prevent Service Providers carrying out anti-competitive practices. Developing the necessary procedures for the adoption of Telecommunications Equipment or their types that are connected to the Telecommunications Networks in the State, including the accreditation of the equipment that had already been accredited by other organizations or countries. Drawing up the terms of Interconnection and Access between Service Providers. Drawing up and managing the National Numbering Plan, and allocating numbers to Service Providers. Protecting the interests of customers, including the drawing up of rules for tariff regulation and standards of service quality, and monitoring the terms and conditions for providing Telecommunications services. Implementing any Universal Service program. Requesting information that will enable them to exercise their powers and perform their functions, including plans for developing the network or services, and financial, technical and statistical information, accounting records and other information. Verifying compliance with the provisions of this Law and its implementing regulations, and the rules and decisions issued in the implementation procedure. The Secretariat-General, in order to achieve this, may use the services of specialized agencies, and academic or technical institutions or qualified consultants, to help perform some tasks and functions and cooperate and coordinate with ministries and other government agencies, bodies and public institutions. Secretary-General The Secretary-General shall undertake all the technical, administrative and financial tasks of the Supreme Council as well as issuing regulations, decisions, orders, rules, instructions and circulars related to the organization of the Telecommunications sector, as determined by this Law and its implementing regulations, or as authorized by the Supreme Council. The Secretary General shall give the Council a detailed annual report on aspects of the activities of the Telecommunications organization sector. Transparency and Non-Discrimination The regulations, decisions, orders, rules, instructions and circulars issued pursuant to this Law must be transparent and non-discriminating between all Service Providers and other participants in the market. It is not discrimination to take any decisions in accordance with the provisions of this Law and its implementing regulations, which would have a different impact on any Service Providers or any other participant in the market, when it is attributed to the particular circumstances of the aforementioned. Conflict of Interest None of the members of the Council, the Secretary-General or the staff of the Supreme Council may have any personal interest, direct or indirect, in the contracts concluded with or for the Supreme Council, the projects carried out, or Permits, works or activities which are issued in accordance with the provisions of this Law, or any other activities that are incompatible with the proper exercise of their responsibilities. In particular, the following shall be deemed prohibited personal interest in the application of the provisions of this Law: The basic or participatory ownership of any kind of the Telecommunications Network operator, Telecommunications Services Provider, or the manufacturer or supplier of Telecommunications Equipment, provided that he possesses more than five percent (5%) of any class of shares, any ordinary shares or debt securities whose value exceeds that set in any circular issued by the Council. Material benefit, or basic or participation ownership prohibited in accordance with the above item, which is transferred to any party concerned by virtue of this Article, as a result of a will or inheritance, or which becomes prohibited in accordance with any declaration made by the Board. Conflict of interest, when realized according to the provision of any of the foregoing items, shall only cease if the material benefit or substantial or participatory ownership is reduced, to the extent set out in this Article, within three months from the date of transfer of the will or inheritance, or by the effective date of the pertinent declaration, as the case may be. All License fees of all kinds, and other fees and costs that the Service Providers shall pay, are from the funds realized by the Supreme Council from exercising its activities, which fall within the components of its financial resources in accordance with the provisions of Article 20 of the aforementioned Decree Law No. 36 of 2004. License Requirements No person may, without a License, exercise any of the following: The provision of Telecommunications services to the public for a fee, direct or indirect, whether services are provided partly or as a whole. This includes the resale of Telecommunications services that are obtained from third parties, even if the beneficiary of this service is one person. Owning or operating a Telecommunications Network that is used to provide Telecommunications service to the public for a fee, direct or indirect. Owning or operating any other Telecommunications Network. Types of License Telecommunications Licenses shall be as follows: Individual Licenses. Class Licenses. The Secretariat-General shall publish the instructions that set forth the Telecommunications services and related activities that require Individual or Class Licenses, as determined by the implementing regulations of this Law. License Provisions and Compliance The Secretariat-General shall determine the fair and objective terms, conditions, procedures and standards required for the granting and renewal of Telecommunications Licenses in accordance with the provisions of this Law. The Secretary-General shall issue the relevant decisions, directives, orders and circulars, which shall be published in the Official Gazette. The Secretariat-General shall have the power to monitor the extent of compliance, and scrutinize the Licensees with regard to the terms of their Licenses. The Secretary-General shall implement the work of this Dominance. The Licensee who has an Individual License may only relinquish it to others with the approval of the Board. Regarding the category Licenses and Licenses To Use The Frequency Spectrum, they may only be waived after the approval of the Secretary-General. Non-Renewal, Modification, Suspension and Revocation of Licenses The Council shall, based on the proposal of the Secretary-General, have the right not to renew, modify, suspend or revoke the Individual Licenses. The Secretary-General shall have the same right regarding the Class Licenses, in any of the following circumstances: Repeated violation of the provisions of the Law, its implementing regulations, rules, decisions, and orders implementing it or any of the terms of the License. Non-payment of the fees prescribed for the License or for its renewal, or any other financial amount in accordance with the provisions of this Law and its implementing decisions. Death, or the expiration of a legal licensed person for any reason. Assignment of the License without the consent of the Council or the Secretary-General. The Secretariat-General, in the event that the License is not renewed, or is modified, suspended or revoked, shall take appropriate measures to mitigate the negative impact that may ensue on the service and customers. Frequency Spectrum The Frequency Spectrum shall be a limited natural resource that is owned by the State, and the Supreme Council shall be the body responsible for organizing and managing all affairs relating to its use. Procedures for the Management of the Frequency Spectrum The Secretariat-General shall be entrusted with the management, allocation and distribution of frequencies in the Frequency Spectrum, systematically and effectively in accordance with the provisions of this Law and the relevant international norms. To this end, it may perform the following: Drawing up and maintaining the National Plan For Frequency Spectrum, and managing, distributing and allocating frequencies in accordance with that plan. Monitoring the implementation of the use of radio frequencies and Frequency Spectrum according to the National Plan For Frequency Spectrum, pertinent distributions and allocations and applicable License terms, and the preparation of the National Register for Frequencies wherein all information relating to frequencies, distribution, allocation and use are recorded. The formation of and supervision over committees and over any committee or committees existing to coordinate the uses of frequencies, including civil, non-civil and commercial uses. The Secretariat-General may issue the regulations and rules necessary for the establishment and operation of these committees. Licenses To Use The Frequency Spectrum No person may operate any Telecommunications device or use frequencies until obtaining a License to Use the Frequency Spectrum, or a Permit to use the frequencies The Obligations of Licensees Using The Frequency Spectrum The Licensee shall use the Frequency Spectrum according to the conditions set forth in this Law, its implementing regulations, rules and orders, in accordance with the conditions set forth in the License granted to him. The Secretariat-General may monitor the use of Frequency Spectrum, detect the use of unlicensed frequencies and verify the commitment of Licensees with the terms of the License The Conditions of Non-renewing, Modifying, Suspending or Revoking the Licenses To Use The Frequency Spectrum The Secretary-General may not renew, modify, suspend or revoke the issued Licenses to Use the Frequency Spectrum, in any of the following circumstances: Repeated violation of the provisions of the Law, its implementing regulations, rules, decisions, and orders relating to it or any of the terms set out in the License. Misusing the licensed frequencies or using them other than for the allocated purposes. Non-payment of the fees prescribed for the License or for its renewal, or any other financial amount in accordance with the provisions of this Law and its implementing regulations. Death or the expiration of the legal licensed person for any reason. Assignment of the License without the consent of the Secretary-General. The Secretariat-General, in the event that the License to Use the Frequency Spectrum is not renewed, or is modified, suspended or revoked, shall take appropriate measures to mitigate the negative impact that may ensue on the service and customers. The Rights, Obligations and Conditions of Interconnection and Access The Secretariat-General shall determine the rights, obligations and conditions for Interconnection and Access, and shall oversee and monitor compliance. Each licensed Service Provider shall have the rights and obligations regarding Interconnection and Access as follows: The right to engage in discussions, on the basis of good faith, with another Service Provider to reach an agreement on Interconnection and Access. The right to Interconnection and Access to services or facilities of another Service Provider, according to the terms of Interconnection and Access. The obligations set forth in Article 24 of this Law regarding the Dominant Service Provider for reasons of Interconnection and Access. Abiding by the rules of Interconnection and Access as provided for in Article 21 of the Law. The obligation to provide Interconnection and Access to services or facilities of another Service Provider, according to the terms of Interconnection and Access. The obligations set forth in Articles 20, 22 and 24 of this Law, including those regarding Access to information and technical equipment, and related to requests for Interconnection and Access. The obligations contained in or attached to the reference offer for Interconnection and which are specified by the Secretariat-General, in the case of a Dominant Service Provider and for the reasons of Interconnection and Access in accordance with the provisions of Article 24 of this Law. Any obligations or requests for a Dominant Service Provider regarding Interconnection and Access as specified by the Secretariat-General, related to their charges, calculation of costs or the requirements of accounting separation in accordance with the provisions of Articles 24, 25 and 33 of this Law. The Tasks and Duties of the Secretariat-General in the Field of Interconnection and Access The Secretariat-General shall assume the following tasks and duties in the field of Interconnection and Access: Promoting the appropriate, effective and low-cost Interconnection between the Telecommunications Networks, and promoting the Access of the Service Providers to the service facilities of the other Service Providers, to ensure the operational continuity of the Telecommunications services which begin or end in the State and to promote the growth of competitive markets for the Telecommunications services. Establishing an open, transparent and commercially viable organizational structure that aims to facilitate regulatory procedures and eliminates or mitigates the effects of other barriers to entry into the Telecommunications market. Facilitating negotiation between parties to reach agreements on Interconnection and Access. Ensuring that the convention on Access and Interconnection meets the requirements of this Law and its implementing regulations and any regulations, rules or orders applicable to Interconnection and Access. Determining which Service Provider is deemed a Dominant Service Provider in any Telecommunications market regarding Interconnection and Access. Identifying the additional commitments on Interconnection and Access that apply to the Dominant Service Providers. Interconnection Negotiations Each Service Provider shall, on receipt of a written request from another Service Provider for Interconnection or Access, proceed to negotiate in good faith with the applicant in order to reach an agreement on Interconnection or Access for: Linking their respective networks. Providing Access to the Telecommunications Facilities including the main offices and other locations of the devices, emergency, towers, columns, lines of Telecommunications and underground facilities, wherever necessary and reasonable to enable the Service Providers to provide the same to their customers. Controls of Interconnection and Access No Service Provider is obliged to enter into any agreement for Interconnection and Access based on conditions that would, in its reasonable opinion, cause physical damage or harm to any person or property, cause material injury to its network and Telecommunications Facilities or adversely affect the performance of any of them, or the Telecommunications services he is providing, or which are not reasonable in the light of the technical or economic data available. Breach of the Obligation to Negotiate in Good Faith The following acts and practices shall be deemed a breach of the obligation to negotiate in good faith on Interconnection and Access: Hindering or disrupting negotiations or failing to make reasonable efforts to resolve the existing differences. Refusing to provide data on the services or Telecommunications Networks of the Service Provider or its facilities which are required to arrange Interconnection and Access processes. Influence in any way the ability of the Service Provider to communicate with the Supreme Council. Refusing to amend the terms of Interconnection and Access, without reasonable justification to suit the changes in this Law or any regulations, rules or orders. Identification of the Dominant Service Providers The Secretariat-General may, for purposes of Interconnection or Access, decide to deem any Service Provider as a Dominant Service Provider in one or more Telecommunications markets, according to the competition policy and the principles and procedures set forth in Chapter IX of this Law. The Obligations of the Dominant Service Provider Regarding Interconnection and Access In addition to the provisions of Article 20 of this Law, the Dominant Service Provider must respond to any reasonable request for Interconnection and Access to its Telecommunications Network, whenever technically feasible. In similar circumstances, it must apply the same terms to all Service Providers for obtaining Interconnection or Access. It must also be committed to provide Interconnection and Access to all Service Providers using the same conditions and quality with which it provides its own connection services or those which belong to its subsidiaries. The Rights and Obligations of the Dominant Service Providers In addition to the provisions of this Chapter, the implementing regulations, rules and instructions issued in this regard shall set forth the rights and obligations of the Dominant Service Providers, including the following: Any requirements for obtaining prior approval from the Secretariat-General on the prices of Interconnection and Access, on calculating the cost or the accounting separation between the various costs. Any requirements relating to the preparation of a reference offer and the content of the offer. Any requirements relating to the deposition and publication of Interconnection and Access agreements. Identification of the Elements of Tariff Offers The Secretariat-General shall have the authority to define the elements necessary to provide tariff offers, and adopt and disseminate the same with regards to Telecommunications services. It may develop other rules for organizing prices and tariffs, including the application of any programme to restore balance in prices or define their ceilings. Tariff Regulation for the Dominant Service Providers The provisions regulating tariffs, as provided for in the following Articles, shall apply to the Service Providers who are classified by the Secretariat-General as Dominant Service Providers in one or more of the markets of Telecommunications service, according to competition policy, and the rules and regulations set forth in Chapter IX of this Law. Presentation of Tariff Offers and their Pre-Approval The Dominant Service Providers shall submit to the Secretariat-General tariffs offers, rates and fees for Telecommunications services in the markets where they have been classified as Dominant Service Providers and obtain pre-approval. The Secretariat-General may exempt the Dominant Service Providers from providing their tariffs and obtaining a prior approval, if it considers that the competitive market forces alone are enough to protect the interests of customers, and the elimination of dangers harmful to competition. Extra Fees The tariff of the Telecommunications services provided by the Dominant Service Providers must be based on the cost of providing the service effectively, provided that the tariff does not contain any extra duties resulting from the position of Dominance enjoyed by the Service Provider. The Secretariat-General may issue substantiated resolutions to amend the tariff if it considers it is not commensurate with the cost of providing the service, provided that the ruling declares the new amount. Approval of the Temporary Tariff The Secretariat-General may issue an interim decision to adopt any temporary tariff until the completion of its evaluation, and it may amend that decision or make it final or revoked. Compliance with the Tariff No Dominant Service Provider may apply or change any tariff, rates, fees or any other payment that violates the tariff approved by the Secretariat-General. Any contrary agreement or arrangement between the Service Provider and any Client shall be prohibited. Cost Studies The Secretariat-General, at its expense, may assign any Dominant Service Provider to prepare or participate in a study on the cost of services provided, if the Secretariat-General deems that such a study is necessary to prevent any conduct that is harmful to competition or that is necessary to regulate the tariffs and prices. Accounting Practices If the Secretariat-General sees that some accounting practices or accounting separation, between the different types of activities and services, represent an effective and necessary tool to prevent conduct that is harmful to competition, or to regulate the tariffs and prices, it will be entitled to ask any Dominant Service Provider to adopt such practices or any other accounting practices to determine the cost of its services, including the preparation of cost studies for each type of activity or service, or make an accounting separation between the different types. National Numbering Plan The Secretariat-General shall develop and maintain a National Numbering Plan and shall manage the distribution and allocation of numbers, E-addresses, capabilities and associated resources and control their use in accordance with the terms of Licenses, and take action to enforce compliance. The National Numbering Plan must be in accordance with the International Rules. The Service Providers must ensure that the allocation, distribution and use of numbers and email addresses given to them, and related capabilities and resources, are compatible with the National Numbering Plan, regulations, orders, rules and declarations related to them. Practicing Numbering The distribution and allocation of numbers shall not gain any proprietary rights or private rights other than the right of use for the Service Provider or its customers, whether the distribution or allocation is in return for or without charge. The Secretariat-General may, where appropriate, re-distribute and allocate the numbers to the Service Providers. Furthermore, any Service Provider may change the number assigned to any customer on reasonable grounds and in accordance with the orders, decisions and circulars issued by the Secretariat-General in this regard. In the cases where the customer has obtained the number for a charge, the Service Provider shall be obliged to refund or compensate it fairly. The Secretariat-General may issue the orders, rules, decisions and circulars governing the distribution and allocation of numbers and re-distribution or allocation of the same, including the rules governing the collection of any fee or charge for receiving those numbers. Plans for the Application of Number Portability and Selection of Service Providers The Secretariat-General, after consulting the concerned Service Providers and relevant parties, may issue the necessary decisions on the development of a plan for Number Portability and Service Provider selection. The development plan must include the Service Providers' obligations in the operational and financial aspects of the facilities and systems necessary to implement this plan. Application of Universal Service Policy The Secretariat-General shall be responsible for the application of any Universal Service policy, including the following: Definition of the rights and duties of the Service Providers in the application of Universal Service initiatives. Identification of means of funding for any Universal Service initiatives. The Obligation of the Service Provider to Provide Universal Service Service Providers shall comply with the regulations, decisions and orders issued by the Secretariat-General to implement the Universal Service, including the obligations related to funding. Universal Service Fund The Council, after the adoption of the Universal Service policy, may establish a fund called the Universal Service Fund to support the costs of providing Universal Service. A decision shall be issued by the Secretary-General for regulating the fund, defining its powers, its procedures of payment and the Service Providers' obligations to contribute to it. Development and Application of Competition Policy The Secretariat-General shall develop and apply the competition policy and the related regulations in the Telecommunications sector and in the Telecommunications markets defined in the State. To this end, it shall do the following: Review the state of competition in the Telecommunications markets in the State, exercise its powers, functions and authorities to promote competition in the provision of Telecommunications services. Update the competition policy and its related regulations to reflect the state of competition in those markets, provided that the aim of relying on market forces is consistent with protecting the interests of the customers and the public. Determine the criteria to be applied in the classification of Service Providers who have a Strong Position in the Market or who enjoy a Dominant position in specific Telecommunications markets, and the application of that criteria in any classification process. Control and prevent the misuse of the market power or Dominant position and anti-competitive practices, as defined under this Law. Determine the appropriate procedures and arrangements to address the misuse of market power and behavior specified as non-competitive, and apply the same to promote competition and to protect the interests of customers and the public. The Prohibition of Anti-Competitive Practices Service providers shall be prohibited from exercising non-competitive practices. Service providers who are classified as enjoying a Strong Position in the Market, or who are Dominant in a market or several markets of Telecommunications in the State, shall undertake not to abuse their market power or Dominance in those markets or anything related to them. The Secretariat-General may determine whether the conduct of any of the Service Providers constitutes an abuse of the market power, or an abuse of Dominance, or any other non-competitive practice. If the Secretariat-General decides that abuse has occurred it may take such action as it sees fit. Categories of Strong Position in the Market The Secretariat-General shall classify the Service Providers and determine the extent of the strong or Dominant position they enjoy in the market. Before classification, it shall do the following: Identify the markets of the relevant products and services, including the geographical area or region. Determine the criteria and methodology to be applied in determining the degree of market power, or the other standards of the Strong Position in the Market or Dominance in the relevant markets. Undertake an analysis of the markets of relevant products and services through the application of the relevant criteria and methodology. The decisions that classify the Service Providers as having a Strong Position in the Market or Dominance shall define the markets of relevant products and services, the standards, and the methodology and circumstances relied upon to justify this classification. The Secretariat-General may consult the Service Providers, customers or any of the other stakeholders when identifying any market, analyzing or classifying the market forces in accordance with the provisions of this Article. The implementing regulations, other regulations, rules and issued orders shall define the standards, methodologies and processes for the classification of market forces. Abuse of Dominance Dominant Service Providers are prohibited to engage in activities or acts that constitute an abuse of dominance. The following acts and activities, in particular, shall be considered as abuse of dominance: 1- Failure to supply Interconnection or Access services or facilities to other service providers within a reasonable period of time from the time requests for such services had been presented. Excluded are cases when failure to supply any of such services is justified; 2- Failure to supply Interconnection or Access related services or facilities to other service providers on the same terms the service provider provides such services and facilities to its own facilities or those of its subsidiaries or affiliates. Excluded are the cases where the differences in the terms of services are justified; 3- Bundling up a number of telecommunications services in one package so that a competitor service provider has to obtain such package as a pre-requite for providing any of such services from Dominant Service Provider; 4- Providing an offer on more preferential terms and conditions and in a manner not based on differences in costs where a competing service provider is to acquires a service that is not required of him; 5- Monopolising the use of scarce facilities or resources of exclusive use, with the effect of denying a competing service provider from using such facilities or resources or from enjoying its right of Access. 6- Supplying competitive telecommunications services at prices below long-term incremental costs or any other cost criteria specified by the General Secretariat; 7- Using revenues or transferring a part of the cost of a specific telecommunications service to subsidise another telecommunications service supplied by same service provider, except where such subsidy is approved by the General Secretariat; 8- Failure to meet Interconnection service obligations; 9- Performing any acts that have the effect of substantially reducing competition in any telecommunications market, in particular any of the following acts: a. reducing the margin of profit available to a competitor that requires a set of telecommunications services from Dominant Service Provider; b. agreeing with a supplier not to sell to a competitor; c. adopting technical specifications for networks or systems for the purposes of preventing interconnection or interoperability with a network or system of a competing service provider; d. failure to make available within an appropriate period of time technical specifications, and information about essential telecommunications facilities or services or other related commercial information which are required by other service providers to provide telecommunications services; and e. the use by Dominant Service Providers of information related to interconnection or other telecommunications facilities or services provided by competing service providers with the purposes of competing with them. The Prohibition of Unjustified Discrimination The Dominant Service Providers shall provide the conditions and quality of a standard service for all customers, including the tariff fee. The Secretariat-General may decide otherwise if differing conditions were justified objectively based on a difference in the conditions of service supply, including the various costs, traffic volumes or the lack of available facilities or resources. This shall be applied to customers who receive service for resale to their own customers and end-users. The Dominant Service Provider shall submit to the Secretariat-General sufficient justification for the existence of any discrimination, and must cease discrimination when receiving a notification from the Secretariat-General. Other Non-Competitive Practices No person shall participate in any practices that prevent competition or lead to a drop in the Telecommunications markets, in particular, the agreement between two or more Service Providers to determine the rates and conditions of service in the Telecommunications markets, distribution of employment opportunities and contracts, or sharing of Telecommunications markets among them. Treatment of Non-Competitive Practices If the Service Provider carries out non-competitive practices or the Dominant Service Provider abuses its Dominance, the Secretariat-General may issue any decisions to remedy anti-competitive practices or abuse of Dominance, and is entitled to do the following: Oblige the persons concerned to stop the work or activity that causes this practice, or make specific changes in the work or activity to eliminate or mitigate its negative impact on competition. Oblige the concerned Service Providers to submit periodic reports to the Secretariat-General to determine the extent of their adherence to its decisions. Refer the violator to the prosecution authority with a view to initiating criminal proceedings. The Powers of the Secretariat-General in the Transfer of Dominance The Secretariat-General shall review the proposals for the transfer of Dominance over the Service Providers. The Secretariat-General, upon reviewing the proposals for the transfer of Dominance, shall have the right to approve the transfer, grant conditional approval or reject the transfer. When deciding to approve the transfer, grant conditional approval, or reject, the Secretariat-General shall take into account the effects of the proposed transfer on the Telecommunications markets in the State, particularly its effects on competition in those markets and the related interests of customers and the public. Preparation and Development of Consumer Protection Policy The Secretariat-General shall prepare a policy for consumer protection in accordance with this Law, or any other related laws. The Application of Consumer Protection Policy When applying the consumer protection policy, the Secretariat-General shall carry out the following powers: Control the conditions of service between the Service Providers and customers. Determine and develop the applied standards of the quality of the service. Follow up and prevent abusive and misleading trade practices. Ensure the availability of effective procedures to resolve customer disputes. Review the conditions of competition in any markets for Telecommunications services that are determined by the State, review and update the consumer protection policy and related regulations to reflect the state of competition in those markets with the purpose of relying on market forces to protect the interests of customers. The Service Providers must abide by the rules, conditions, standards and practices relating to the policy of consumer protection. Consumer Protection Regulations The Secretariat-General shall determine the rules that regulate the drawing-up, development and application of the consumer protection policy, in the following matters: The practice of Service Providers regarding the issuance of invoices and retention of documents and papers relating to the services provided. The Terms of Service delivery, its adoption, publication and posting. The procedures for Service Providers to resolve disputes and complaints of the customers. The provision of telephone directories, directory services and service centres. The exploitation of Telecommunications services in the promotion of products and other goods. The requirements of service quality, quality control and quality compliance. Access to the Clients’ premises and property. The responsibility of Service Providers for the services and mandates they provide, and the limits of that responsibility. Fair Practices The Service Provider must provide the Client, before its subscription to the service, or before assuming any commercial obligations towards the Service Provider, with the Terms of Service and any other terms and conditions and all tariffs, prices and costs applicable to any Telecommunications service. The Service Providers may impose on the Client only the service fee specified for the selected Telecommunications, or the fee specified for Telecommunications Equipment requested by the Client.

The Client shall not be responsible for paying any fee for any service or equipment for communications it did not request. Protection of Customer Information The Service Providers in managing their networks, facilities and related systems, shall take into account the rights of privacy of the Client. It is their responsibility to maintain the information and data of the Client and the Telecommunications in their possession, and they shall provide adequate protection for the same. The Service Provider may not collect, use, retain or announce any information of any customer except with its consent or as permitted by Law. The Service Providers must ensure that the information submitted is accurate, complete and valid for the purpose of use. The customers shall have the right to request correction or deletion of any information relating to them. Nothing in the provisions of this Article shall prevent the relevant authorities from obtaining any confidential information or communications relating to the customers in accordance with this Law. Access Procedures The Secretariat-General shall develop the rules necessary to facilitate Access to private and public property, in order to install, operate and maintain the Telecommunications Facilities according to the provisions of this Law in coordination with the relevant authorities. Definition and Accreditation of the Criteria for Telecommunications Equipment The Secretariat-General shall define the technical standards and specifications for the Telecommunications Equipment, their types, accreditation requirements and the procedures to be applied to those standards and specifications, according to the provisions of this Law, and any other relevant Laws. The compliance of the Service Providers and Suppliers with the Telecommunications Equipment Standards and Accreditation and Certification Requirements The Service Providers and suppliers of Telecommunications Equipment shall undertake that all the Telecommunications Equipment used, imported, manufactured or supplied in any way for use in the State shall be consistent with the standards of equipment, International Rules, and certification requirements established by the Secretariat-General Definition of Equipment Standards The Secretariat-General, in exercising its powers regarding the definition and accreditation of equipment standards and adoption, shall carry out the following: Set forth the technical standards or specifications for the Telecommunications Equipment or their types. Define the technical standards or specifications for the Telecommunications Equipment or their types which are set by the other authorities or bodies concerned with standards, in order to be approved and adopted in the State. Create or identify the test systems and facilities to accredit the use of Telecommunications Equipment or their types. Identify the appropriate international and regional regulations or testing facilities for the accreditation of Telecommunications Equipment or their types and approval of the use. Approve the accreditation of other certifications of Telecommunications Equipment by the other competent authorities or bodies, and consider the same as sufficient for using this equipment, in accordance with the International Rules. The Secretariat-General may, whenever it is necessary to avoid any damage or interference with the work of Telecommunications Networks, issue an order prohibiting the manufacture, import or use of certain Telecommunications Equipment or their types. The Secretariat-General shall ensure that the technical standards and specifications and the requirements for mandatory accreditation are compatible with the approved technical requirements for the electrical equipment, wireless Telecommunications devices and products designed for use in the State. Management of Criteria The Secretariat-General shall keep records of accredited and prohibited Telecommunications Equipment. It shall make one or more declaration indicating the applicable standards and specifications required and the bodies responsible for test and measurement, the foundations for issuing the certification, accreditation of Telecommunications Equipment or their types and the adopted procedures and practices Telecommunications Equipment Used before Enforcing the Law The Telecommunications Equipment approved before enforcing the provisions of this Law, installed or connected to a public Telecommunications Network, shall be certified and approved for use in the State, unless the Secretariat-General has decided that they interfere with the work of any Telecommunications Network, equipment or facilities, or pose a public danger. The Obligations of Service Providers The Service Providers must comply with the requirements of the security authorities in the country especially with the requirements of maintaining national security and adhere to the guidance of government agencies in cases of public emergency. They must also observe the implementation of the orders and instructions issued by the Secretariat-General on the development of a service network or mechanism to meet those requirements. Compensation and Recovery of Expenses The Service Providers may request and recover any expenses resulting from the execution of orders and directives issued in accordance with the provisions of the preceding Article. Such a claim may not be based on loss of income, expenses, or indirect damages resulting from any period of suspension of service. Settlement of Disputes by the Secretariat-General The Secretariat-General shall settle the disputes that arise among the Service Providers and between them and others. The decision issued by the Secretariat-General regarding the dispute shall be final and enforceable. No case regarding the dispute may be accepted until a decision is issued by the Secretariat-General or until the passage of sixty days from the date of it being submitted, whichever is earlier. The implementing regulations shall govern the rules and procedures related to the dispute. Provision of Information The Secretariat-General may request the Service Providers or others to supply information necessary for the exercise of its powers. The information must be provided in the form, manner and time determined by the Secretariat-General. Any person required to provide information shall inform the Secretariat-General of any reasons which prevent this, and may request that the information provided may not be disclosed, in whole or part, because of its commercial nature or confidentiality. The Authority to Inspect, Verify and Control The employees of the Supreme Council, who shall be invested with the power of judicial control based on a decision from the prosecutor in agreement with the President of the Council, shall have the power to investigate and prosecute the crimes committed in violation of the provisions of this Law. They will have the authority to enter relevant places and have Access to records and documents, as well as checking equipment and Telecommunications systems and any other related things and requesting the data and clarifications they deem necessary. Without prejudice to any severer penalty provided for in any other law, the offences set forth in the following Articles shall be punished based on the penalties indicated. Whoever intentionally causes the disruption of Telecommunications or intentionally damages for this purpose some of the buildings or facilities allocated to the Telecommunications Networks, infrastructure or their Telecommunications lines, or makes all or part of them unfit for use shall be punished with imprisonment for not less than one year and not more than five years and with a fine of not less than fifty thousand (50,000) Riyals and not more than 500,000(five hundred thousand) Riyals. If any of the acts referred to in the preceding paragraph are as a result of negligence or lack of precaution, the punishment shall be imprisonment for not more than three months and a fine of not more than fifty thousand (50,000 ) Riyals, or either one of the penalties. In all cases, the court shall compel the person who committed such act(s) to pay the value of the damage, or the cost of restoration, without prejudice to the right to compensation, if required. Whoever intentionally commits one of the following acts shall be punished with imprisonment for a period not exceeding one year and with a fine not exceeding fifty thousand (50,000 ) Riyals, or with either of the penalties: Using one of the Telecommunications Facilities or obtaining one of its services without payment of the costs prescribed. Accessing a Telecommunications Network or facility or a system associated with it by penetrating the security measures with the purpose of obtaining data or Telecommunications service. Wiretapping Telecommunications not intended for the public with technical means, intercepting radio waves which are intended for others, interfering with radio waves which are intended for others or other purposes which are contrary to this Law. Causing damage to, repealing, intercepting, altering or discontinuing the work of any Telecommunications Network or tool, or tampering with it in any way. Possessing, producing, selling or providing for the purpose of usage or importation, or distributing or providing a device in any other way, or password in the computer, Access code or any similar data that allows Access to a facility or network from Telecommunications, or a system linked with it, with the intent of committing any of the crimes provided in the previous four items of this Article. Using or allowing the use of a Telecommunications Network with the purpose of the disturbance, excitement or abuse of any person. Using any Telecommunications service or facility in a manner that leads to a violation of the provisions of this Law or other laws. Whoever violates a provision in any of Article 9, paragraph 3 of Article 11, and Articles 15 and 16 of this Law or violates any of the licensing or Permit conditions shall be punished with imprisonment for a period not exceeding one year and with a fine not exceeding one million) (1,000,000) Riyals. Whoever commits, without obtaining a License, one of the following acts shall be punished with imprisonment for a period not exceeding one year and with a fine that not exceeding twenty thousand (20,000) Riyals: Importing or manufacturing one of the of Telecommunications devices with the purpose of marketing the same. Acquiring, installing or operating any wireless Telecommunications devices. Punishment shall be imprisonment for not less than two years and not exceeding five years if the import or manufacturing or acquisition is for the purpose of violating national security. The court shall in all cases order the confiscation of the equipment and devices used in committing the crime. Whoever, while performing its duty in the field of Telecommunications or as a result of the same, commits one of the following acts shall be punished with imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding 100,000 (one hundred thousand) Riyals, or with either penalty: Disclosing, publishing or broadcasting any information about an institution operating in the field of Telecommunications where this would lead to unfair competition between the establishments operating in this area. Disclosing, publishing, broadcasting or recording the content of a Telecommunications message or part thereof without a legal basis. Hiding, changing, hindering or modifying any Telecommunications message or any part thereof that might have reached that person. Disclosing any information concerning the users of Telecommunications Networks or concerning their outgoing or incoming Telecommunications, without a legal basis. Whoever violates any of the provision of Articles 18(4)#(8) and Articles 22, 24, 28, 31, the last paragraph of Article 34, Articles 38, 41, 43, 44, 45, the last paragraph of Article 49, and Articles 51, 52, 55, 59 and 62 of this Law shall be punished with imprisonment for a period not exceeding two years and with a fine not exceeding 100,000 (one hundred thousand) Riyals or either punishment. Whoever, being responsible for the actual management of the violator shall be punished with the same penalties prescribed for the acts committed in violation of the provisions of this Law if it is proved that the same were committed with his knowledge, or if his breach of the duties imposed by that management has contributed to the crime. The penalty shall be doubled in the case of recurrence. Any of the crimes specified in this Law committed within three years from the date of implementing the penalty preceding it shall be deemed recurrent. --- يعمل بأحكام قانون الاتصالات المرفق بهذا القانون. تسري أحكام القانون المرفق، على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص، وعلى جميع الجهات التي يكون قد تقرر لها ميزات أو أحكام خاصة في شأن تنظيم الاتصالات بموجب قوانين سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبخاصة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، وقانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 ، و القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، و القانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا. لا تسري أحكام القانون المرفق على: 1- محتوى خدمات البث الإذاعي المرئية والمسموعة الخاضعة لأحكام قانونية أخرى. 2- المحتويات المنقولة من خلال شبكات اتصالات بروتوكول الإنترنت. 3- الأجهزة أو المحطات اللاسلكية التي تستوردها أو تستعملها القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، أو الجهات الأمنية الأخرى. وتلتزم هذه الجهات بتسجيل بيانات وترددات تلك الأجهزة أو المحطات، ويتم هذا التسجيل بدون رسوم. يلغى الامتياز الممنوح لشركة اتصالات قطر (كيوتل) بموجب القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤول إلى المجلس الأعلى جميع الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بتنظيم الاتصالات التي كانت مقررة لشركة اتصالات قطر (كيوتل). وإلى أن يبدأ مقدم خدمة منافس مرخص له بموجب القانون المرفق بتقديم خدماته للجمهور، تلتزم الشركة بسداد الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، وتقديم الخدمات التي تقوم بها وفقاً لأحكامه. على كل من يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات، أو يقدم خدمات الاتصالات في الدولة، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرفق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وللمجلس الأعلى تمديد هذه المهلة لمدة أخرى. يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للقانون الرفق، ويصدر الأمين العام اللوائح الأخرى، كما يصدر القرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق. يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق. على جميع الجهات المختصة، كلّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. "في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير المواصلات والاتصالات. الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات. الرئيس: رئيس الهيئة. الاتصالات: إرسال أو بث أو استقبال الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات أياً كان نوعها أو طبيعتها، بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية أو بصرية أو غيرها من الوسائل الكهرومغناطيسية، أو بأي وسائل اتصالات أخرى. شبكة الاتصالات: أي نظام سلكي أو لاسلكي أو ألياف بصرية أو نظم كهرومغناطيسية لتمرير وتحويل ونقل خدمات الاتصالات بما فيها الشبكات الأرضية الثابتة والنقالة وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة نقل الكهرباء أو غيرها من المنافع (إلى الحد المستخدم للاتصالات)، وشبكات التبديل بدائرة أو حزمة (بما فيها تلك المستخدمة لخدمات بروتوكول الإنترنت)، والشبكات المستخدمة لتقديم خدمات البث (بما فيها شبكات الكيبل التلفزيونية). الاتصالات اللاسلكية: أي إرسال أو بث أو تلقي لرموز أو إشارات أو نصوص أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات من أي نوع كانت عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية في الطيف الترددي. خدمة البث: بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية للجمهور مجاناً أو لقاء مبلغ ما أو على أساس اشتراك أو أي أساس آخر، من خلال استخدام أي نوع من شبكات الاتصالات. شروط الخدمة: الأحكام والشروط العامة التي يوفر مقدم الخدمة على أساسها خدمات الاتصالات للعملاء وفقاً لأحكام هذا القانون. الخدمة الشاملة: توفير خدمات الاتصالات للجمهور وفقاً لسياسة الخدمة الشاملة الموافق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون. العميل: الشخص المشترك أو المستخدم لخدمات الاتصالات، سواء أكانت هذه الخدمات لاستعماله الخاص أم لإعادة البيع. مقدم الخدمة: الشخص الذي يقدم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات، أو يمتلك أو ينشئ أو يشغل شبكة اتصالات أو مرفق اتصالات لتوفير خدمات الاتصالات. ويشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى الذي يقدم بواسطة شبكة الاتصالات. السيطرة: تحكم أي شخص في قرارات شخص آخر بأي شكل، سواء بصورة مباشرة، من خلال تملك أسهم أو سندات، أو بصورة غير مباشرة من خلال أي عقود أو اتفاقيات. مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة الذي يتمتع بالوضع القوي في السوق، في سوق أو أكثر من أسواق الاتصالات وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون. الوضع القوي في السوق: الوضع الاقتصادي القوي في السوق لمقدم الخدمة الذي يتيح له العمل باستقلالية عن العملاء أو المنافسين أو السيطرة على سوق أو أسواق تتعلق بخدمات اتصالات معينة، وذلك من خلال العمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، وذلك كله وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون. مرافق الاتصالات: أي مرفق أو جهاز أو غيره، يستخدم أو يمكن استخدامه في نقل خدمات الاتصالات، أو في أي عملية مرتبطة مباشرة بنقل خدمات الاتصالات. معدات الاتصالات: المعدات القابلة للربط مباشرة أو بصورة غير مباشرة بشبكة الاتصالات بهدف إرسال أو نقل أو استقبال خدمات الاتصالات. الربط البيني: الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة من مقدم الخدمة نفسه أو من عدد من مقدمي الخدمات، بهدف تمكين العملاء التابعين لمقدم الخدمة من الاتصال فيما بينهم أو مع العملاء التابعين لمقدم خدمة آخر، أو تمكينهم من الوصول إلى خدمات يقدمها مقدم خدمات آخر. الوصول: التمكين من الوصول إلى ما يملكه أي شخص أو ينشئه أو يتحكم به من بنية تحتية أو ممتلكات أو مرافق اتصالات أو شبكات أو خدمات اتصالات، في سبيل الوصول إلى خدمات اتصالات، أو تقديمها. الترخيص: الترخيص الفردي أو الترخيص الفئوي الصادر وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، أو الترخيص باستخدام الطيف الترددي وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا القانون. المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون. الترخيص الفردي: الترخيص الذي يمنح لشخص بعينه وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون. الترخيص الفئوي: الترخيص الذي يمنح وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، لفئة محددة من مقدمي الخدمات وينطبق على أي شخص يكون ضمن هذه الفئة، من دون أن يكون على ذلك الشخص أن يطلب هذا الترخيص. التصريح: الموافقة الممنوحة باستخدام الترددات أو تقديم خدمة اتصالات. الطيف الترددي: حيز الترددات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات. ترخيص استخدام الطيف الترددي: الترخيص باستخدام الطيف الترددي وفقاً للخطة والتوزيعات والتخصيصات والشروط المقررة بالفصل الرابع من هذا القانون. بروتوكول الإنترنت: أي مجموعة من بروتوكولات الاتصال التي تحدد معايير التداخل التشغيلي والإرسال والأنظمة ذات الصلة داخل شبكة الإنترنت، بما فيها بروتوكول ضبط الإرسال "Transmission Control Protocol TCP" ومجموعة البروتوكول "TCP/IP". حيز التردد: جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر. الخطة الوطنية للطيف الترددي: الخطة التي تعد لتخصيص واستخدام الطيف الترددي للجهات المعنية. الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية في شبكة الاتصالات، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية. إمكانية نقل الرقم: أي خدمة يمكن للعميل من خلالها الاحتفاظ بأي رقم حالي دون مشقة أو تأثير في جودة الخدمة أو توفرها، وذلك عند تغيير موقعه أو الانتقال من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر. الخطة الوطنية للترقيم: الخطة التي تعدها الهيئة لتحديد وتخصيص وتوزيع الأرقام التي تستخدم في جميع خدمات الاتصالات أو لأي غرض آخر متعلق بالترقيم. القواعد الدولية: أي قواعد أو تعليمات أو أوامر أو أنظمة أو توصيات أو إرشادات أو أحكام أو تحديدات أو مصطلحات أو تعاريف أو أي أمور أخرى تنص عليها اتفاقيات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العربي للاتصالات، أو أي اتفاقيات أخرى تصادق عليها الدولة.". صلاحيات واختصاصات المجلس يتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات التالية: 1- منح التراخيص الفردية وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها، وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارها. 2- تحديد رسوم التراخيص الفردية والفئوية ورسوم استخدام الطيف الترددي وأي رسوم أخرى أو نفقات يجب دفعها من قبل مقدمي الخدمة. 3- اعتماد الخطط الوطنية للطيف الترددي والترقيم واعتماد السياسة الخاصة بالخدمة الشاملة. صلاحيات واختصاصات الأمانة العامة تتولى الأمانة العامة الصلاحيات والاختصاصات التالية: 1. منح التراخيص الفئوية وتراخيص استخدام الطيف الترددي والتصاريح وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها، وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارها. 2. مراقبة تقيد المرخص لهم بشروط التراخيص والتصاريح الصادرة لهم. 3. وضع خطة الطيف الترددي وإدارته، والموارد النادرة الأخرى، وضمان الاستخدام الأمثل لها، وتعظيم العائد منها في الحدود التي تقضي بها القواعد الدولية. 4. وضع وتطبيق التدابير الملائمة لمنع مقدمي الخدمة من القيام أو الاستمرار بالقيام بممارسات غير تنافسية. 5. وضع الإجراءات اللازمة لاعتماد معدات الاتصالات أو أصنافها التي يتم وصلها في شبكات الاتصالات في الدولة، بما في ذلك المصادقة على معدّات سبق اعتمادها من منظمات أو بلدان أخرى. 6. وضع شروط ربط الاتصال البيني، وشروط الوصول بين مقدمي الخدمة. 7. وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة. 8. حماية مصالح العملاء، بما في ذلك وضع قواعد تنظيم التعرفة ومعايير جودة الخدمة، والإشراف على أحكام وشروط تقديم خدمات الاتصالات. 9. تنفيذ أي برنامج للخدمة الشاملة. 10. طلب توفير المعلومات التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها وأداء اختصاصاتها، بما في ذلك خطط تطوير الشبكة أو الخدمات، والمعلومات المالية والتقنية والإحصائية، وسجلات المحاسبة وغيرها من المعلومات. 11. التحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وللأمانة العامة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بخدمات وكالات متخصصة ومؤسسات أكاديميّة أو تقنيّة أو مستشارين مؤهلين للمساعدة على تأدية بعض المهام والوظائف، والتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. "يصدر وزير المواصلات والاتصالات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، ويصدر رئيس هيئة تنظيم الاتصالات اللوائح الفنية والقرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق "لا يجوز أن يكون للوزير أو الرئيس أو أي من موظفي الهيئة أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو المشاريع التي تقوم بها أو التراخيص أو الأعمال أو الأنشطة التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي أنشطة أخرى تتعارض مع الممارسة الصحيحة لمسؤوليّاتهم، ويعتبر بوجه خاص من قبيل المصلحة الشخصية المحظورة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 1- الملكية الأساسية أو المشاركة من أي نوع لمشغل شبكة اتصالات، أو مقدم خدمات اتصالات، أو مصنع أو مورد لمعدات اتصالات، وذلك بأن يتملك أكثر من (5%) خمسة بالمائة من أي فئة من الأسهم أو أي أسهم عادية، أو سندات دين تتجاوز قيمتها القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 2- المنفعة المادية، أو الملكية الأساسية أو المشاركة المحظورة وفقاً للبند السابق، والتي تنتقل إلى أي من المخاطبين بحكم هذه المادة، نتيجة لوصية أو إرث، أو التي تصبح ممنوعة وفقاً لأي إعلان صادر عن الهيئة. ولا يزول تعارض المصالح عند تحققه وفقاً لحكم أي من البندين السابقين إلا إذا تم تخفيض المنفعة المادية أو الملكية الأساسية أو المشاركة إلى الحد المقرر في هذه المادة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتقال الوصية أو الإرث أو تاريخ نفاذ الإعلان المتعلق بذلك، بحسب الأحوال.". التمويل تعتبر، كل رسوم التراخيص بأنواعها، وغيرها من الرسوم والتكاليف التي يجب على مقدمي الخدمات سدادها، من الأموال التي يحققها المجلس الأعلى من ممارسة أنشطته، والتي تندرج ضمن مكونات موارده المالية وفقاً لحكم المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 المشار إليه. اشتراط الترخيص لا يجوز لأي شخص، بغير ترخيص، مزاولة أي من الأعمال التالية: 1- توفير خدمات اتصالات للجمهور مقابل أجر مباشر أو غير مباشر، سواء تم توفير الخدمات للجمهور كافة أم لقسم منه، بما في ذلك إعادة بيع خدمات الاتصالات التي يتم الحصول عليها من الغير، حتى ولو كان المستفيد من هذه الخدمة شخص واحد. 2- امتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتوفير خدمة اتصالات للجمهور مقابل أجر مباشر أو غير مباشر. 3- امتلاك أو تشغيل أي شبكة اتصالات أخرى. أنواع التراخيص تكون تراخيص الاتصالات على النحو التالي: 1- تراخيص فردية. 2- تراخيص فئوية. ويجب على الأمانة العامة نشر التعليمات التي تبين خدمات الاتصالات والأنشطة المتصلة بها التي تستلزم تراخيصاً فردية أو فئوية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أحكام الترخيص والتقيد بها تحدد الأمانة العامة الأحكام والشروط والإجراءات والمعايير العادلة والموضوعية اللازمة لمنح تراخيص الاتصالات وتجديدها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر الأمين العام القرارات والتعليمات والأوامر والتعميمات الخاصة بها، وتنشر في الجريدة الرسمية. وللأمانة العامة سلطة الرقابة على مدى تقيد المرخص لهم بشروط تراخيصهم والالتزام بها، ويتولى الأمين العام تنفيذ أعمال هذه الرقابة. ولا يجوز للمرخص له بترخيص فردي أن يتنازل عنه إلى الغير الا بعد موافقة المجلس، وبالنسبة للتراخيص الفئوية وتراخيص استخدام الطيف الترددي فلا يجوز التنازل عنها الا بعد موافقة الأمين العام. عدم تجديد الترخيص وتعديله وإيقافه وإلغائه للمجلس الحق في عدم تجديد التراخيص الفردية أو تعديلها أو إيقافها أو إلغائها، بناءً على اقتراح الأمين العام، ويكون للأمين العام ذات الحق بالنسبة للتراخيص الفئوية، وذلك في أي من الأحوال التالية: 1- تكرار مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات والأوامر المنفذة له أو أي من شروط الترخيص. 2- عدم سداد الرسوم المقررة للترخيص أو لتجديده، أو أي مقابل مالي آخر وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 3- وفاة الشخص الطبيعي، أو انقضاء الشخص المعنوي المرخص له لأي سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانوناً. 4- التنازل عن الترخيص دون موافقة المجلس أو الأمين العام بحسب الأحوال. وعلى الأمانة العامة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو إيقافه أو إلغائه، اتخاذ الخطوات والتدابير المناسبة للعمل على تخفيف الآثار السلبية على الخدمة والعملاء التي قد تترتب على ذلك. الطيف الترددي يعتبر الطيف الترددي مورداً طبيعياً محدوداً تملكه الدولة، والمجلس الأعلى هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه. إجراءات إدارة الطيف الترددي تختص الأمانة العامة بإدارة وتخصيص وتوزيع التردّدات في الطيف الترددي بصورة منهجية وفعّالة وفقاً لأحكام هذا القانون، والقواعد الدولية ذات الصلة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الترددات وفقاً لتلك الخطّة. 2- مراقبة تطبيق استخدام التردّدات اللاسلكيّة والطيف الترددي وفقاً للخطّة الوطنية للطيف الترددي والتوزيعات والتخصيصات ذات الصلة وشروط الترخيص السارية المفعول، وإعداد "السجل الوطني للترددات" الذي يسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالترددات وتوزيعها وتخصيصها واستخداماتها. 3- تشكيل اللجان والإشراف عليها وعلى أي لجنة أو لجان قائمة لتنسيق استخدامات الترددات، بما في ذلك الاستخدامات المدنية وغير المدنية والتجارية، وللأمانة العامة إصدار الأنظمة والقواعد اللازمة لإنشاء وتشغيل هذه اللجان. تراخيص استخدام الطيف الترددي لا يجوز لأي شخص تشغيل أي جهاز اتصال أو استخدام ترددات، إلا بعد الحصول على ترخيص باستخدام الطيف الترددي، أو تصريح باستخدام الترددات. التزامات المرخص لهم باستخدام الطيف الترددي على المرخص له الالتزام باستخدام الطيف الترددي وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة تنفيذاً له، وفقاً للشروط المحددة بالترخيص الممنوح له. وللأمانة العامة مراقبة استخدام الطيف الترددي والكشف عن استخدام الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص. أحوال عدم تجديد أو تعديل أو إيقاف أو إلغاء تراخيص استخدام ترددات الطيف الترددي للأمين العام عدم تجديد التراخيص الصادرة باستخدام الطيف الترددي، أو تعديلها أو إيقافها أو إلغائها، في أي من الأحوال التالية: 1- تكرار مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والأوامر المتعلقة به أو أي من الشروط المحددة بالترخيص. 2- إساءة استخدام الترددات المرخص بها أو استخدامها في غير ما خصصت له. 3- عدم سداد الرسوم المقررة للترخيص أو لتجديده، أو أي مقابل مالي آخر وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4- وفاة الشخص الطبيعي، أو انقضاء الشخص المعنوي المرخص له لأي سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانوناً. 5- التنازل عن الترخيص دون موافقة الأمين العام. وعلى الأمانة العامة في حالة عدم تجديد ترخيص الطيف الترددي أو تعديله أو إيقافه أو إلغائه، اتخاذ الخطوات والتدابير المناسبة للعمل على تخفيف الآثار السلبية على الخدمة والعملاء التي قد تترتب على ذلك. حقوق والتزامات وشروط الربط البيني والوصول تحدد الأمانة العامة الحقوق والالتزامات والشروط الخاصة بالربط البيني والوصول، وتتولى الإشراف والرقابة على التقيد بتلك الحقوق والالتزامات والشروط. ويكون لكل مقدم خدمة مرخص له، من الحقوق وعليه من الالتزامات بشأن الربط البيني والوصول، ما يلي: 1- الحق في الدخول في مناقشات، على أساس من حسن النية، مع مقدم خدمة آخر للتوصل إلى اتفاقية بشأن الربط البيني والوصول. 2- الحق في الربط البيني والوصول إلى خدمات أو تجهيزات مقدم خدمة آخر وفقا لشروط اتفاقية الربط البيني والوصول. 3- الالتزامات المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون والمتعلقة بمقدم الخدمة المسيطر لأسباب الربط البيني والوصول. 4- الالتزام بضوابط اتفاق الربط البيني والوصول وفقاً لما تنص عليه المادة ( 21 ) من هذا القانون. 5- الالتزام بتقديم الربط البيني والوصول إلى خدمات أو تجهيزات مقدم خدمة آخر وفقاً لشروط اتفاقية الربط البيني والوصول. 6- الالتزامات المنصوص عليها في المواد ( 20 ) و( 22 ) و( 24 ) من هذا القانون بما فيها الالتزامات في الوصول إلى المعلومات والأجهزة الفنية، والالتزامات التي تخص طلبات الربط البيني والوصول. 7- الالتزامات المتضمنة أو الملحقة بالعرض المرجعي لربط الاتصال البيني والمحددة من قبل الأمانة العامة، وذلك في حالة مقدم الخدمة المسيطر ولأسباب الربط البيني والوصول وفقاً لأحكام المادة ( 24 ) من هذا القانون. 8- أي التزامات أو طلبات لمقدم الخدمة المسيطر بشأن ربط الاتصال البيني والوصول والمحددة من الأمانة العامة والمتعلقة برسومها أو حساب تكاليفها أو متطلبات الفصل المحاسبي وفقاً لأحكام المواد ( 24 ) و( 25 ) و( 33 ) من هذا القانون. مهام وواجبات الأمانة العامة في مجال الربط البيني والوصول تتولى الأمانة العامة المهام والواجبات التالية في مجال الربط البيني والوصول: 1- تعزيز الربط البيني الملائم والفعال والقليل التكلفة بين شبكات الاتصالات وتعزيز وصول مقدمي الخدمة إلى مرافق الخدمات التابعة لمقدمي الخدمة الآخرين بغية ضمان التواصل التشغيلي لخدمات الاتصالات التي تبدأ أو تنتهي في الدولة ولتعزيز نمو أسواق تنافسية لخدمات الاتصالات. 2- تأسيس بنية تنظيمية علنية وشفافة وذات جدوى تجارية تهدف إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية وإزالة أو تخفيف آثار العوائق الأخرى التي تعترض الدخول إلى سوق الاتصالات. 3- تسهيل التفاوض بين الأطراف للتوصل إلى اتفاقيات بشأن الربط البيني والوصول. 4- التأكد من أن اتفاقية الربط البيني والوصول تفي بمتطلبات هذا القانون ولائحته التنفيذية وأي لوائح أو قواعد أو أوامر تنطبق على الربط البيني والوصول. 5- تحديد أي من مقدمي الخدمة يعتبر مقدم خدمة مسيطر في أي سوق للاتصالات فيما يتعلق بالربط البيني والوصول. 6- تحديد الالتزامات الإضافية بشأن الربط البيني والوصول التي تنطبق على مقدمي الخدمة المسيطرين. مفاوضات الربط البيني يجب على كل مقدم خدمة عند استلامه لطلب مكتوب من مقدم خدمة آخر يخص الربط البيني أو الوصول، أن يباشر التفاوض بحسن نية، مع مقدم الطلب بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الربط البيني أو الوصول وذلك: 1. لربط شبكات كل منهما. 2. لتوفير الوصول إلى مرافق الاتصالات بما في ذلك المكاتب الرئيسية والمواقع الأخرى للأجهزة والطوارئ والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والمرافق الموجودة تحت سطح الأرض، كلما كان ذلك لازماً، بشكل معقول لتمكين مقدمي الخدمة من تقديمها لعملائهم. ضوابط اتفاق الربط البيني والوصول لا يلزم أي مقدم خدمة بالدخول في أي اتفاق للربط البيني والوصول بشروط يكون من شأنها في تقديره المعقول أن تسبب ضرراً مادياً أو أذى لأي شخص أو ممتلكات أو أن تلحق ضرراً مادياً بشبكته ومرافق اتصالاته أو تؤثر سلباً على أداء أي منهما أو على خدمات الاتصالات التي يقدمها أو تكون غير معقولة في ظل المعطيات الفنية أو الاقتصادية المتاحة. الإخلال بالتزام التفاوض بحسن نية تعتبر الأفعال والممارسات الآتية خرقاً للالتزام بالتفاوض بحسن نية بشأن الربط البيني والوصول: 1- عرقلة أو تعطيل المفاوضات أو التقصير في بذل جهود معقولة لحل الخلافات القائمة. 2- رفض تقديم البيانات عن خدمات أو شبكات اتصالات مقدم الخدمة أو منشآته الأخرى اللازمة لترتيب عمليات الربط البيني والوصول. 3- التأثير بأي طريقة في مقدرة مقدم الخدمة على الاتصال مع المجلس الأعلى. 4- رفض تعديل شروط اتفاقية الربط البيني والوصول، دون مبرر معقول لتلائم التغييرات الطارئة على هذا القانون أو أي لوائح أو قواعد أو أوامر. تحديد مقدمي الخدمة المسيطرين يجوز للأمانة العامة، لأغراض الربط البيني أو الوصول، أن تقرر اعتبار أي من مقدمي الخدمة مقدم خدمة مسيطر في سوق أو أكثر للاتصالات، وذلك وفقاً لسياسة المنافسة والأسس والإجراءات النصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون. التزامات مقدم الخدمة المسيطر بشأن الربط البيني والوصول بالإضافة إلى ما ورد في المادة ( 20 ) من هذا القانون، على مقدم الخدمة المسيطر أن يستجيب لأي طلب معقول للربط البيني والوصول إلى شبكة الاتصالات الخاصة به، كلما كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية. وعليه في الظروف المماثلة أن يطبق ذات الشروط على كل مقدمي الخدمة للحصول على الربط البيني أو الوصول. كما يلتزم بأن يوفر الربط البيني والوصول إلى كل مقدمي الخدمة بذات الشروط والنوعية التي يوفر بها خدمات الاتصالات الخاصة به أو بأي من الشركات التابعة له. حقوق والتزامات مقدمي الخدمة المسيطرين بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا الفصل، تحدد اللائحة التنفيذية واللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن، حقوق والتزامات مقدمي الخدمة المسيطرين بما في ذلك ما يلي: 1- أي متطلبات تتعلق بالحصول على موافقة مسبقة من الأمانة العامة بشأن أسعار الربط البيني والوصول، أو تتعلق بحساب التكلفة، أو بالفصل المحاسبي بين التكاليف المختلفة. 2- أي متطلبات تتعلق بإعداد عرض مرجعي، ومضمون ذلك العرض. 3- أي متطلبات تتعلق بإيداع ونشر اتفاقيات الربط البيني والوصول. تحديد عناصر عروض التعرفه تكون للأمانة العامة صلاحية تحديد العناصر اللازمة لتقديم عروض التعرفة، واعتمادها ونشرها بالنسبة لخدمات الاتصالات. ويكون لها أن تضع قواعد أخرى لتنظيم الأسعار والتعرفة، بما في ذلك تطبيق أي برنامج لإعادة التوازن في الأسعار أو تحديد سقوفها. تنظيم التعرفة بالنسبة لمقدمي الخدمة المسيطرين تسري الأحكام المنظمة للتعرفة، المنصوص عليها في المواد التالية، على مقدمي الخدمة الذين صنفتهم الأمانة العامة بأنهم مقدمي خدمة مسيطرين في واحد أو أكثر من أسواق خدمة الاتصالات، وفقاً لسياسة المنافسة والقواعد والنظم المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون. تقديم عروض التعرفة والموافقة المسبقة عليها يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين أن يتقدموا إلى الأمانة العامة بعروض التعرفات والأسعار والرسوم الخاصة بخدمات الاتصالات في الأسواق التي تم تصنيفهم فيها كمقدمي خدمة مسيطرين والحصول على الموافقة المسبقة عليها. ويجوز للأمانة العامة إعفاء مقدمي الخدمة المسيطرين من تقديم تعرفاتهم والموافقة المسبقة عليها، إذا رأت أن قوى السوق التنافسية وحدها كفيلة بحماية مصالح العملاء، واختفاء وجود الخطر الضار بالمنافسة. الرسوم الزائدة يجب أن تكون تعرفة خدمات الاتصالات التي يوفرها مقدمو الخدمة المسيطرون مبنية على أساس تكلفة توفير الخدمة بشكل فعال، على ألا تتضمن التعرفة أي رسوم زائدة ناتجة عن وضع السيطرة الذي يتمتع به مقدم الخدمة. ويجوز للأمانة العامة أن تصدر قرارات مسببة بتعديل التعرفة إذا رأت أنها لا تتناسب مع تكلفة توفير الخدمة، على أن يبين القرار الصادر بإجراء التعديل في التعرفة القيمة الجديدة لها. الموافقة على التعرفة المؤقتة للأمانة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً باعتماد أي تعرفه مؤقتة إلى حين الانتهاء من تقييمها، ولها تعديل ذلك القرار أو جعله نهائياً أو إلغائه. التقيد بالتعرفة لا يجوز لمقدم خدمة مسيطر أن يطبق أو يغير أي تعرفة أو أسعار أو رسوم أو أي مقابل آخر يخالف التعرفة المعتمدة من الأمانة العامة، ويحظر أي اتفاق أو ترتيب بين مقدم الخدمة وأي عميل على غير ذلك. دراسات التكلفة يجوز للأمانة العامة أن تكلف أي مقدم خدمة مسيطر بأن يعد على نفقته أو يشارك في إعداد دراسة عن تكلفة الخدمات التي يوفرها، إذا رأت الأمانة العامة أن هذه الدراسة ضرورية لمنع أي سلوك ضار بالمنافسة أو أنها لازمة لتنظيم التعرفة والأسعار. الممارسات المحاسبية إذا رأت الأمانة العامة أن بعض الممارسات المحاسبية أو الفصل المحاسبي بين الأنواع المختلفة من النشاطات والخدمات تمثل أداة فعالة وضرورية لمنع السلوك الضار بالمنافسة، أو لتنظيم التعرفة والأسعار، كان لها أن تطلب من أي مقدم خدمة مسيطر أن يتبنى تلك الممارسات أو أي ممارسات محاسبية أخرى لتحديد تكلفة خدماته، بما في ذلك إعداد دراسات تكلفة عن كل نوع من أنشطته أو خدماته، أو إجراء فصل محاسبي بين الأنواع المختلفة منها. الخطة الوطنية للترقيم تتولى الأمانة العامة وضع الخطة الوطنية للترقيم، والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الأرقام والعناوين الالكترونية والقدرات والموارد المرتبطة بها ومراقبة استخدامها وفقاً لشروط التراخيص، واتخاذ ما يلزم لفرض الالتزام بها. ويجب أن تكون الخطّة الوطنية للترقيم متفقة مع القواعد الدولية. وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن التخصيص والتوزيع والاستعمال المتعلق بالأرقام والعناوين الالكترونية الممنوحة لهم، والقدرات والموارد المرتبطة بها، متطابقة مع الخطة الوطنية للترقيم واللوائح والأوامر والقواعد والإعلانات المتعلقة بها. ممارسة الترقيم لا يكسب توزيع وتخصيص الأرقام أي حقوق ملكية أو حقوق خاصة غير حق الاستعمال لمقدم الخدمة أو عملائه، سواء أكان التوزيع أو التخصيص بمقابل أم بغير مقابل. ويجوز للأمانة العامة، عند الاقتضاء، إعادة توزيع وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة. كما يجوز لأي مقدم خدمة تغيير الرقم المخصص لأي عميل لأسباب معقولة ووفقا للأوامر والقرارات والتعميمات التي تصدرها الأمانة العامة في هذا الشأن. وفي الحالات التي يكون فيها العميل قد حصل على الرقم بمقابل، يلتزم مقدم الخدمة برد المقابل له أو تعويضه تعويضا عادلا. وللأمانة العامة أن تصدر الأوامر والقواعد والقرارات والتعميمات التي تنظم توزيع وتخصيص الأرقام وإعادة توزيعها أو تخصيصها، بما في ذلك القواعد المنظمة لتحصيل أي رسوم أو مقابل للحصول على هذه الأرقام. خطط تطبيق إمكانية نقل الرقم واختيار مقدمي الخدمات للأمانة العامة، وبعد استشارة مقدمي الخدمة المعنيين والجهات ذات الصلة، أن تصدر ما يلزم من قرارات بشأن تطوير خطة لإمكانية نقل الرقم، واختيار مقدمي الخدمة. ويجب أن تشمل خطة التطوير التزامات مقدمي الخدمة في الجوانب التشغيلية والمالية للمرافق والأنظمة اللازمة لتطبيق هذه الخطة. تطبيق سياسة الخدمة الشاملة تكون الأمانة العامة مسئولة عن تطبيق أي سياسة خدمة شاملة، بما في ذلك ما يلي: 1- تحديد الحقوق والواجبات الخاصة بمقدمي الخدمة في مجال تطبيق مبادرات الخدمة الشاملة. 2- تحديد وسائل التمويل لأي مبادرات خدمة شاملة. التزام مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الشاملة يلتزم مقدمو الخدمة باللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من الأمانة العامة لتطبيق الخدمة الشاملة، ويشمل ذلك الالتزامات الخاصة بالتمويل. صندوق الخدمة الشاملة للمجلس، وبعد إقرار سياسة الخدمة الشاملة، إنشاء صندوق يسمى «صندوق الخدمة الشاملة»، لدعم التكاليف الناجمة عن تقديم الخدمة الشاملة. ويصدر بتنظيم الصندوق، وتحديد اختصاصاته، وإجراءات الدفع الخاصة به، والتزامات مقدمي الخدمة بالمساهمة فيه، قرار من الأمين العام. تطوير وتطبيق سياسة المنافسة على الأمانة العامة أن تضع وتطبق سياسة المنافسة والأنظمة المرتبطة بها في قطاع الاتصالات وفي أسواق الاتصالات المحددة في الدولة، وعليها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي: 1- مراجعة وضع حالة المنافسة في أسواق الاتصالات في الدولة، وممارسة سلطاتها ومهامها وصلاحياتها لتعزيز المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات. 2- تحديث السياسة التنافسية والأنظمة المتصلة بها، لتعكس الحالة التنافسية في تلك الأسواق، على أن يهدف ذلك إلى الاعتماد على قوى السوق، متى كان ذلك كافياً لحماية مصالح العملاء والجمهور. 3- تحديد المعايير الواجب تطبيقها في تصنيف مقدمي الخدمة الذين يتمتّعون بوضع قوي في السوق أو الذين يتمتعون بموقع مسيطر في أسواق اتصالات محددة، وتطبيق تلك المعايير في أي عملية تصنيف. 4- مراقبة ومنع إساءة استخدام القوة السوقية أو الموقع المسيطر والممارسات غير التنافسية وفقاً لما هو محدد بموجب هذا القانون. 5- تحديد الإجراءات والترتيبات المناسبة لمواجهة إساءات استخدام القوة السوقية والتصرفات المحددة كتصرفات غير تنافسية وتطبيقها، لتعزيز المنافسة، ولحماية مصالح العملاء والجمهور. حظر الممارسات غير التنافسية يحظر على مقدمي الخدمات القيام بممارسات غير تنافسيّة. وعلى مقدمي الخدمات المصنّفين بأنّهم يتمتعون بوضع قوي في السوق أو بأنّهم مسيطرون في سوق أو عدّة أسواق للاتصالات بالدولة، الالتزام بعدم إساءة استعمال قوتهم السوقية أو موقعهم المسيطر في تلك الأسواق أو فيما هو مرتبط بها. ويجوز للأمانة العامة تحديد ما إذا كان تصرف أي من مقدمي الخدمة يشكل إساءة لاستعمال القوة السوقية، أو إساءة لاستعمال السيطرة، أو أي ممارسة أخرى غير تنافسية، وإذا قررت الأمانة العامة أن تصرفاً ما يعد كذلك، كان لها اتخاذ ما تراه مناسباً. تصنيفات الوضع القوي في السوق تتولى الأمانة العامة تصنيف مقدمي الخدمة وتحديد مدى تمتعهم بوضع قوي في السوق أو بالموقع المسيطر، وعليها أن تقوم قبل التصنيف بما يلي: 1- تحديد أسواق المنتجات والخدمات المعنية، بما في ذلك المجال الجغرافي أو المنطقة. 2- تحديد المعايير والمنهجيّة التي ستُطبّق في تحديد درجة القوة السوقية، أو المقاييس الأخرى للوضع القوي في السوق أو السيطرة في الأسواق المعنية. 3- إجراء تحليل لأسواق المنتجات والخدمات المعنية عبر تطبيق المعايير والمنهجيّة المحدّدة في ظل ظروف محددة. ويجب أن تحدد القرارات التي تصنّف مقدمي الخدمة على أنهم يتمتّعون بوضع قوي في السوق أو بموقع مسيطر، أسواق المنتجات والخدمات المعنية، والمعايير والمنهجيّة والظروف التي اعتمد عليها لتبرير هذا التصنيف. ويجوز للأمانة العامة، استشارة مقدمي الخدمة أو العملاء أو أي من ذوي المصلحة الآخرين، عند قيامها بتحديد أي سوق أو تحليل أو تصنيف للقوى السوقية وفقاً لأحكام هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة، المعايير والمنهجيات والعمليات لتصنيف القوى السوقية. إساءة استعمال السيطرة يُحظر على مقدمي الخدمة المسيطرين القيام بنشاطات أو أعمال تشكل إساءة لاستعمال موقعهم المسيطر، وتُعتبر إساءةً لاستعمال الموقع المسيطر، على الأخص، الأعمال والأنشطة التالية: 1. التقصير في توفير خدمات ربط الاتصال البيني أو الخدمات المرتبطة بالوصول أو المرافق لمقدّمي خدمة آخرين، وذلك خلال مهلة زمنيّة معقولة من تقديم طلباتهم، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها عدم توفير أي من هذه الخدمات مبرراً. 2. التقصير في توفير خدمات ربط الاتصال البيني أو الخدمات المرتبطة بالوصول أو المرافق لمقدّمي خدمة آخرين وذلك وفقاً للشروط ذاتها التي يوفر بموجبها تلك الخدمات أو المرافق لأغراض خدمات اتصالاته، أو خدمات مشغلي الخدمة الفرعيين أو التابعين له، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها اختلاف توفير الخدمات مبرراً. 3. جمع مجموعة من خدمات الاتصالات في حزمة واحدة، بحيث يتوجب على مقدّم خدمة منافس الحصول عليها مجتمعة كشرطٍ لتوفير إحدى الخدمات المطلوب توفيرها من مقدم الخدمة المسيطر. 4. توفير عرض بأحكام وشروط أكثر تفضيلية وبطريقة لا تستند على اختلاف التكلفة مقابل حصول مقدم خدمة منافس على خدمة غير مطلوبة من قبله. 5. احتكار استخدام مرافق أو موارد نادرة أو حصرية الاستخدام ، وما قد ينتج عن ذلك من منع مقدّم خدمة منافس من استخدام تلك المرافق أو الموارد أو التمتع بحقوقه في الوصول. 6. توفير خدمات اتصالات تنافسية بأسعار أقل من تكاليف التزايد على المدى البعيد أو أي معيار تكلفة أخرى تحدده الأمانة العامة. 7. استخدام العوائد أو تحويل جزء من تكلفة خدمة اتصالات معينة لدعم خدمة اتصالات أخرى يوفرها مقدم الخدمة، إلا إذا كان ذلك الدعم موافقا عليه من الأمانة العامة. 8. تقصير مقدم الخدمة المسيطر في الالتزام بواجبات الربط البيني. 9. القيام بأي أعمال من شأنها أن ينتج عنها بشكل أساسي هبوط للمنافسة في أي سوق اتصالات، وعلى الأخص، أي من الأعمال التالية: أ- تخفيض هامش الربح المتاح لمقدم خدمة منافس عند طلبه مجموعة من خدمات الاتصالات من مقدم خدمة مسيطر. ب- الاتفاق مع مورد على عدم البيع لمقدم خدمة منافس. جـ- اعتماد مواصفات تقنيّة للشبكات أو الأنظمة بغرض منع إمكانية الربط البيني أو التداخل التشغيلي لشبكة أو نظام لمقدم خدمة منافس. د- التقصير في توفير المواصفات الفنية والمعلومات الخاصة بالمرافق الأساسية أو غيرها من المعلومات التجارية ذات الصلة، والمطلوبة من مقدمي الخدمة الآخرين خلال فترة زمنية مناسبة ليتسنى لهم تقديم خدمات الاتصالات. هـ- استخدام مقدّمي الخدمة المسيطرين للمعلومات المتعلقة بالربط البيني أو مرافق الاتصالات أو خدمات الاتصالات والمقدمة من قبل مقدّمي الخدمة المنافسين بهدف التنافس معهم. حظر التمييز غير المبرر على مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم شروط ونوعية خدمة موحدة لجميع العملاء، بما في ذلك رسوم التعرفات، وللأمانة العامة السماح بخلاف ذلك إذا كانت الشروط المختلفة مبررة موضوعياً بناءً على اختلاف في شروط التزويد بالخدمة، بما في ذلك التكاليف المختلفة أو أحجام الحركة أو النقص في المرافق أو الموارد المتوفرة. ويُطبق هذا الحظر فيما بين العملاء الذين يحصلون على الخدمة لإعادة بيعها وعملائهم النهائيين. ويجب على مقدّم الخدمة المسيطر أن يقدم إلى الأمانة العامة المبررات الكافية بشأن وجود أي تمييز، وعليه وقف هذا التمييز عند تسلمه إخطاراً من الأمانة العامة بذلك. الممارسات غير التنافسيّة الأخرى لا يجوز لأي شخص أن يشارك في أي ممارسات تمنع المنافسة أو تؤدي إلى هبوطها في أسواق الاتصالات، وعلى الأخص الاتفاق بين اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمة على تحديد أسعار وشروط الخدمة في أسواق الاتصالات، أو توزيع فرص العمل والعقود، أو اقتسام أسواق الاتصالات فيما بينهم. معالجة الممارسات غير التنافسية إذا قام مقدم الخدمة بممارسات غير تنافسية، أو قام مقدم الخدمة المسيطر بإساءة استخدام سيطرته، فللأمانة العامة، أن تصدر من القرارات ما تعالج به الممارسات غير التنافسية أو إساءة استخدام السيطرة، ولها على الأخص ما يلي: 1- إلزام الأشخاص المعنيين بإيقاف العمل أو النشاط المسبب لهذه الممارسة أو إجراء تغييرات محددة في هذا العمل أو النشاطات لإلغاء أو تخفيف أثره السلبي على المنافسة. 2- إلزام مقدمي الخدمة المعنيين بتقديم تقارير دوريّة للأمانة العامة لتحديد مدى التزامهم بقراراته. 3- إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده. صلاحيات الأمانة العامة في تحويل السيطرة تتولى الأمانة العامة مراجعة الاقتراحات لتحويل السيطرة على مقدمي الخدمة وللأمانة العامة لدى مراجعتها الاقتراحات لتحويل السيطرة حق الموافقة على التحويل، أو الموافقة المشروطة، أو رفض التحويل. وعلى الأمانة العامة، عند تقرير الموافقة على التحويل، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أن تأخذ بعين الاعتبار آثار التحويل المقترح على أسواق الاتصالات في الدولة، وعلى الأخص آثاره على المنافسة في تلك الأسواق ومصالح العملاء والجمهور المتصلة بذلك. إعداد وتطوير سياسة حماية المستهلك على الأمانة العامة أن تعد سياسة لحماية المستهلك وفقاً لهذا القانون، أو أي قوانين أخرى ذات صلة. تطبيق سياسة حماية المستهلك عند تطبيق سياسة حماية المستهلك تباشر الأمانة العامة الصلاحيات التالية: 1- مراقبة شروط الخدمة بين مقدمي الخدمة والعملاء. 2- تحديد معايير جودة الخدمة المطبقة وتطويرها. 3- متابعة ومنع الممارسات التجارية التعسفية والمضللة. 4- التأكد من توفر إجراءات فعالة لحل خلافات العملاء. 5- مراجعة أوضاع المنافسة في أي أسواق لخدمات الاتصالات تحددها الدولة، ومراجعة سياسة حماية العملاء واللوائح المتصلة بها وتحديثها لتعكس أوضاع المنافسة في تلك الأسواق بغرض الاعتماد على قوى السوق لحماية مصالح العملاء. وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية المستهلك. لوائح حماية المستهلك للأمانة العامة أن تضع القواعد التي تنظم وضع وتطوير وتطبيق سياسة حماية المستهلك، وذلك في الأمور التالية: 1- ممارسات مقدمي الخدمة فيما يتعلق بإصدار الفواتير والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والأوراق الخاصة بالخدمات التي يوفرها. 2- شروط تقديم الخدمات واعتمادها ونشرها وإعلانها. 3- إجراءات مقدمي الخدمة لحل نزاعات وشكاوى العملاء. 4- توفير دليل الهاتف وخدمات الدليل وخدمات مراكز الخدمة. 5- استغلال خدمات الاتصالات في ترويج المنتجات والسلع. 6- متطلبات جودة الخدمات ومراقبة الجودة والتقيد بالإجراءات. 7- الدخول في الأماكن وفى ممتلكات العملاء. 8- مسؤولية مقدمي الخدمة عما يقدمونه من خدمات، ومسؤوليتهم عن التفويضات وحدود تلك المسؤولية. الممارسات العادلة على مقدم الخدمة أن يُقدم إلى العميل، قبل اشتراكه بالخدمة، أو قبل تحمله أي التزامات تجارية تجاه مقدّم الخدمة، شروط الخدمة وأي أحكام وشروط أخرى، وكل التعرفات والأسعار والتكاليف المطبقة على أي خدمة اتصالات. ولا يجوز لمقدّمي الخدمة أن يفرضوا على العميل إلاّ رسم الخدمة المحدد للاتصالات أو الرسم المحدد عن معدات الاتصالات التي طلبها العميل. ولا يكون العميل مسئولاً عن دفع أي رسوم نظير أي خدمة أو معدّات خاصة باتصالات لم يطلبها. حماية معلومات العملاء على مقدمي الخدمة عند إدارة شبكاتهم ومرافقها والأنظمة المتصلة بها مراعاة حقوق الخصوصية للعميل. وتقع عليهم مسؤولية حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل وباتصالاته التي تكون في حيازتهم، وعليهم توفير الحماية الكافية لها، ولا يجوز لمقدم الخدمة جمع أي معلومات أو استعمالها أو الاحتفاظ بها أو إعلانها عن أي عميل إلا بموافقته أو وفقا لما يسمح به القانون. وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة وصالحة لغرض استعمالها. وللعملاء الحق في أن يطلبوا تصحيح أو حذف أي معلومات خاصة بهم. وليس في أحكام هذه المادة ما يمنع السلطات المختصة من الحصول على أي معلومات سرية أو اتصالات خاصة بالعملاء وفقا للقانون. إجراءات الوصول تتولى الأمانة العامة وضع القواعد اللازمة لتسهيل الوصول إلى الممتلكات الخاصة والعامة، بهدف تركيب مرافق الاتصالات وتشغيلها وصيانتها، وفقاً لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة. تحديد معايير معدات الاتصالات واعتمادها تحدّد الأمانة العامة المعايير والمواصفات التقنيّة لمعدّات الاتصالات أو أصنافها، ومتطلّبات الاعتماد والإجراءات الواجب تطبيقها على تلك المعايير والمواصفات، وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قوانين أخرى ذات صلة. التزام مقدمي الخدمة والموردين بمعايير معدات الاتصالات ومتطلبات الاعتماد والتصديق يلتزم مقدمو الخدمة وموردو معدّات الاتصالات بأن تكون كل معدات الاتصالات المستخدمة، أو المستوردة، أو المصنعة، أو التي توفر بأي شكل لاستعمالها بالدولة، متفقة مع معايير المعدات، والقواعد الدولية، ومتطلبات الاعتماد التي تقررها الأمانة العامة. تحديد معايير المعدات تتولى الأمانة العامة في ممارستها لصلاحيّاتها المتعلقة بتحديد معايير المعدّات واعتمادها، ما يلي: 1- وضع المعايير أو المواصفات التقنيّة لمعدّات الاتصالات، أو أصنافها. 2- تحديد المعايير أو المواصفات التقنيّة لمعدّات الاتصالات، أو أصنافها التي تضعها السلطات الأخرى أو الهيئات المختصّة بالمعايير ليتمّ إقراراها واعتمادها في الدولة. 3- إنشاء أو تحديد أنظمة ومرافق الاختبار لاعتماد استخدامها معدّات الاتصالات أو أصنافها. 4- تحديد الأنظمة الدولية والإقليمية المناسبة أو مرافق الاختبار لاعتماد معدّات الاتصالات أو أصنافها والمصادقة على استخدامها. 5- إقرار اعتماد المصادقات الأخرى على معدّات الاتصالات من قبل السلطات أو الهيئات الأخرى المختصة، واعتبار ذلك كافياً لاستخدام هذه المعدّات، وفقا للقواعد الدولية. ويجوز للأمانة العامة، متى كان ذلك ضرورياً لتفادي أي ضرر أو تداخل مع عمل شبكات الاتصالات، أن تصدر أمراً بحظر صناعة أو استيراد أو استعمال معدات اتصالات معينة أو أصنافها.

وعلى الأمانة العامة أن تراعي أن تكون المعايير والمواصفات التقنيّة ومتطلّبات المصادقة الإلزامية متوافقة مع المتطلبات التقنيّة المعتمدة للمعدّات الكهربائيّة وأجهزة الاتصالات اللاسلكيّة والمنتجات المعدّة للاستعمال في الدولة. إدارة المعايير على الأمانة العامة الاحتفاظ بسجلات تبين فيها معدات الاتصالات المعتمدة والمحظورة، وعليها أن تصدر إعلانا أو أكثر تبين فيه المعايير المطبقة والمواصفات المطلوبة وجهات الاختبار والقياس وأسس إصدار الشهادات واعتماد معدات الاتصالات أو أصنافها والإجراءات والممارسات المتبعة. معدات الاتصالات المستخدمة قبل العمل بالقانون تكون معدات الاتصالات التي تمت الموافقة عليها قبل العمل بأحكام هذا القانون، المركبة أو الموصلة بشبكة اتصالات عامة، مصدقاً عليها ومعتمدة للاستخدام في الدولة، إلا إذا قررت الأمانة العامة أنها تتداخل مع عمل أي شبكة أو معدات أو مرافق للاتصالات، أو تشكل خطراً عاماً. التزامات مقدمي الخدمة يجب على مقدمي الخدمة، الالتزام بمتطلبات الجهات الأمنية في الدولة المتعلقة بمقتضيات الحفاظ على الأمن القومي، والالتزام بتوجيهات الجهات الحكومية في حالات الطوارئ العامة، كما يجب عليهم الإلتزام بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها الأمانة العامة بشأن تطوير شبكة أو آلية عمل خدمة لتلبية تلك المتطلبات. التعويض واسترجاع النفقات لمقدمي الخدمة طلب استرداد أي نفقات ناتجة عن تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة وفقاً لأحكام المادة السابقة ولا يجوز ان تبنى هذه المطالبة على أساس الخسارة في الدخل أو النفقات أو الأضرار غير المباشرة الناتجة عن أي فترة تعليق للخدمة. فصل الأمانة العامة في النزاعات تفصل الأمانة العامة، في النزاعات التي تنشأ فيما بين مقدمي الخدمة وفيما بينهم وبين غيرهم، ويكون القرار الصادر من الأمانة العامة في النزاع نهائياً، وواجب التنفيذ. ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الأمانة العامة أو مرور ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها دون فصل أيهما أقرب. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنظر النزاع. تقديم المعلومات للأمانة العامة أن تطلب من مقدمي الخدمة أو غيرهم أن يقدموا المعلومات الضرورية لممارسة صلاحياتها، ويجب أن تُقدم المعلومات بالشكل وبالطريقة وفي الوقت الذي تحدده الأمانة العامة. ويجوز للمطالَب بتقديم المعلومات، إبلاغ الأمانة العامة بأي أسباب قد تحول دون ذلك، وله أن يطلب عدم الكشف عما قدمه من معلومات كلها أو بعضها بسبب طبيعتها التجارية أو سريتها. "تُنشأ بالهيئة لجنة تسمى "لجنة الجزاءات المالية"، يصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس. وتختص اللجنة بتوقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون. ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظته خلال هذه المدة، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة، يجوز للجنة أن تفرض عليه جزاءً مالياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. وتراعي اللجنة عند تقرير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار. وتكون قرارات اللجنة نهائية. وعلى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة. يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية.". مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000 ريال) خمسين ألف ريال ولا تجاوز (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال، كل من تسبب عمداً في قطع الاتصالات أو أتلف عمداً لهذا الغرض شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية أو خطوط اتصالاتها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال. وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز (50,000 ريال) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام الفاعل بأداء قيمة الأشياء التالفة أو بنفقات إعادة الشىء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان لذلك مقتضى. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (50,000 ريال) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية: 1- استعمال مرفق من مرافق الاتصالات أو الحصول على خدمة من خدماتها دون سداد التكاليف المقررة. 2- الدخول إلى مرفق أو شبكة للاتصالات أو نظام مرتبط بها عن طريق اختراق الإجراءات الأمنيّة، بقصد الحصول على بيانات أو خدمة اتصالات. 3- التنصت على اتصالات غير مُعدّة لأن يتلقّاها الجمهور، بوسائل تقنية، أو اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو التشويش على موجات لاسلكية مخصصة للغير أو غير ذلك من الأغراض المخالفة للقانون. 4- إلحاق الضرر بعمل أي شبكة أو وسيلة اتصالات، أو إلغائها أو اعتراضها أو تبديلها، أو وقفها أو العبث بها بأي طريقة كانت. 5- حيازة أو إنتاج أو بيع أو توفير بهدف الاستعمال أو الاستيراد، أو توزيع أو توفير جهاز بأية طريقة أخرى أو كلمة سر في الكومبيوتر أو رمز ولوج أو أية بيانات مماثله تسمح بالدخول إلى مرفق أو شبكة من اتصالات أو نظام مرتبط بها بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة في البنود الأربعة السابقة من هذه المادة. 6- استعمال شبكة اتصالات أو السماح باستعمالها بقصد الإزعاج أو الإثارة أو الإساءة لأي شخص. 7- استعمال أي مرفق أو خدمة اتصالات بطريقة ينتج عنها انتهاك لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (1,000,000 ريال) مليون ريال، كل من خالف حكم أي من المواد ( 9 ) و( 11 /الفقرة الثالثة) و( 15 ) و( 16 ) من هذا القانون، أو خالف أي شرط من شروط الترخيص أو التصريح. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة. وبالغرامة التي لا تجاوز (20,000 ريال) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على تصريح بأحد الأفعال الآتية: 1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها. 2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة، بغرض المساس بالأمن القومي. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (100,000 ريال) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأديته لوظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية: 1- إفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال. 2- إفشاء أو نشر أو إذاعة أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون سند قانوني. 3- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أي رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه. 4- إفشاء أي معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون سند قانوني. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتان، وبالغرامة التي لا تجاوز (100,000 ريال) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم أي من أحكام المواد ( 18 /البنود 4، 5، 6، 7، 8) و( 22 ) و( 24 ) و( 28 ) و( 31 ) و( 34 / الفقرة الأخيرة) و( 38 ) و( 41 ) و( 43 ) و( 44 ) و( 45 ) و( 49 /الفقرة الأخيرة) و( 51 ) و( 52 ) و( 55 ) و( 59 ) و( 62 ) من هذا القانون. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. تضاعف العقوبة في حالة العود. ويعتبر عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المحددة بهذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه العقوبة السابقة لها.