Decree-Law No. 31 of 2006 Promulgating the Military Service Law التشريعات | مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية

The provisions of this Military Service Law shall come into effect. The Council of Ministers shall introduce the executive regulation of this Law at the suggestion of the military authorities; andthe competent authority shall adopt the resolutions required for the implementation of its provisions. Until such resolutions are adopted, the currently applicable regulations and resolutions of the military authorities shall remain in full force and effect to the extent that they do not conflict with the provisions of this Law. The provisions of Articles 1, 5 , 6 , and 7 of Law No. 23 of 1993, referred to herein, shall remain in full force and effect. The remaining provisions thereof shall be annulled. Law No. 1 of 1981 and Decree-Law No. 16 of 1990 referred to herein, as well as each provision conflicting with the provisions of this Law, shall also be annulled. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this law from the date of its publication in the Official Gazette . In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise: 1- “Military Authorities” means the Ministry of Defense, the Ministry of Interior, the State Security Service, the Military Intelligence Service, the Internal Security Force, and any security service or military service, as the case may. 2- “Ministry” means the Ministry of Defense or Ministry of Interior, as the case may be. 3- “Service” means the State Security Service, the Military Intelligence Service or any other military service, as the case may be. 4- “Force” Means the Internal Security Force or any other security or military force, as the case may be. 5- “Competent Authority” means the Minister of Defense, the Minister of Interior, the Head of the State Security Service, the Head of the Military Intelligence Service, the head of any other military service, the Commander of the Internal Security Force, or any other military force, as the case may be. 6- “Military Person” means any person holding a military rank according to the provisions of this Law. 7- “Officer” means any person holding the rank of lieutenant or higher. 8- “Non-commissioned Ranks” means the military ranks other than the commissioned officers. 9- “Officer Candidate” means any person chosen by military authorities for qualification as a military service officer, as the case may be. 10- “Martyr” means any person who dies during or due to military operations in the following cases: a. Aircraft and shipping accidents b. Air drop accidents c. Accidents arising out of clashes with outlaws d. Military training e. Any other cases as may be determined by the competent authority 11- “Captive” means a military person detained by the enemy and proven to be alive. 12- “Lost” means a military person about whom a final judgment or a resolution from the competent authority considering him lost is passed. 13- “Basic Salary” means a military person’s monthly salary in addition to the increment due according to Tables 1 and 2 enclosed herewith. 14- “Salary” means the basic salary in addition to the additional bonuses and allowances awarded by virtue of this Law and the resolutions executing it. 15- “Statutory Retirement” means a military person's attainment of the maximum age atwhich his rank may be maintained according to this Law. 16- “Pension” means the monthly amount due to a retired military person or his beneficiaries according to the provisions of the Law of Pensions and Retirement Remunerations for Military personnel. 17- “Period of Service” means the period of service spent at a military authority. 18- “Actual Service” means the period of service spent at a military authority or any other authority which this Law includes in counting the actual service period. 19- “Post-Retirement Employment” means keeping a military person in service after the attainment of the statutory retirement age. 20- “General Service Committee” means the General Committee of Military Service Affairs at the Ministry, Service or Force, as the case may be. 21- “Military Medical Committee” means the medical committee at the Ministry of Defense, the Ministry of Interior or any other military medical committee, as the case may be. 22- “General Medical Committee” means the medical committee at the National Health Authority. . The provisions of this Law shall apply to the military personnel at the Ministry of Defense, Ministry of Interior, the State Security Service, the Military Intelligence Service, the Internal Security Force, or any other military or security service or force 1. Civil servants and workers shall be employed at military authorities by a resolution of the competent authority which shall, subject to the necessary approval, determine their occupational grades, basic salaries, bonuses, allowances and leave according to the provisions of the Human Resources Management Law referred to herein and Table No. 1 enclosed therewith. The provisions of Law No. 24 of 2002 on retirement and pensions shall apply to Qataris who are among those civil servants and workers employed at military authorities. Such personnel shall be subject to the rules regulating the procedures and penalties relating to military discipline according to the resolutions passed by the competent authority. The competent authority shall be competent to apply the provisions of the Human Resources Management Law to civil servants and workers employed at military authorities in those cases not provided for under this Law. Save as otherwise stipulated in the provisions of this law and its executive regulation, theguards, facility guards and professional soldiers shall be employed at military authorities by a resolution of the competent authority which shall determine their basic salaries, allowances, bonuses, duties, training, uniforms and insignias, as well as the rules for the carrying and discharge of weapons. The executive bylaw hereof shall lay down the conditions and criteria for the selection of officer candidates, their emoluments and training periods, and the military systems to which they shall be subject. The competent authority shall pass a resolution defining and regulating the following: Military and specialist titles and the manner of reference after military ranks. Military rank types, insignias, uniforms and symbols for both commissioned and non-commissioned officers, and how they shall be worn. Ranks shall be created and an employment quota determined according to the organizational structure created by each of the military authorities. Enforcement thereof, however, shall be subject to the Emir's approval. Jobs at military authorities shall be by appointment subject to the employment quota of the rank vacancies determined in the organizational structure and manpower plans developed by those authorities as approved by the competent authority. Commissioned ranks shall be conferred by an Emiri resolution upon the competent authority's recommendation. Non-commissioned ranks shall be conferred by a resolution of the competent authority or its delegate. Any person appointed as an officer shall: Be a Qatari national. Be at least twenty years old. Be of good character and conduct. Not have been convicted of a felony or crime involving a breach of honour or public trust, unless he has been rehabilitated. Not have been dismissed from public service by a final judgment or disciplinary decision due to serious dereliction of duty. Be declared medically fit for service at the relevant military authority by the military medical committee, subject to the rules and levels of medical fitness for military service. Have passed the matriculation exam and interview. Not belong to any political organization. Have graduated from a recognized military college or institute which requires for enrolment therein the completion of secondary school or its equivalent. 1. Graduates of civil colleges and institutes may be appointed as specialist officers in the military according to the rules established by a resolution of the competent authority upon the General Service Committee's recommendation. Senior Warrant Officers having a secondary school certificate or its equivalent may be appointed as lieutenants by an Emiri resolution upon the competent authority's recommendation. A non-commissioned officer may be appointed as a lieutenant by an Emiri resolution where he obtains a university degree in his field of specialization. The competent authority shall draw up the rules for the required military tests and courses, subject to the provisions of the two preceding paragraphs. Any person appointed as a non-commissioned officer shall: Be a Qatari national. Be not younger than eighteen and not older than thirty-five. Be of good character and conduct. Not have been convicted of a felony or crime involving a breach of honour or public trust, unless he has been rehabilitated. Not have been dismissed from public service by a final judgment or disciplinary decision due to serious dereliction of duty. Be declared medically fit for service at the relevant military authority by the military medical committee, subject to the rules and levels of medical fitness for military service. Have passed the matriculation exam and interview. Have obtained the qualifications required for the rank to which he is appointed according to the provisions of the internal regulations of the competent authority. Not belong to any political organization. Graduates of military or civil colleges and institutes may be appointed as non-commissioned officers according to the provisions of the internal regulations of the competent authority. 1. Officers graduated from military colleges and institutes shall initially be appointed as lieutenants and receive the first basic salary rate of this rank. Non-commissioned officers shall be appointed as privates or policemen or soldiers and receive the first basic salary rate of this rank. A candidate may initially be appointed to a rank higher than lieutenant where he obtained a university qualification or degree higher than a graduate degree or to a rank higher than a private, policeman or soldier where he obtained an intermediate diploma or secondary school certificate. 1. An officer appointed as a lieutenant shall spend a year on probation, during which his service may be terminated where it is proven that he is unfit to carry out the functions of his job. Subject to the approval of the competent authority, the probationary period may be extended for a further year. A non-commissioned officer shall spend a year on probation as of his appointment date, during which he shall attend a military foundation course according to the training systems of the relevant military authority. Where his work is unsatisfactory during this period, or he fails to pass the course successfully, his service shall be terminated. Such officer or non-commissioned officer shall be installed in the rank to which he is appointed after passing the probationary period successfully. His service shall be counted from his appointment date. The competent authority shall draw up the rules and conditions for the appointment of non-Qataris as military personnel at military authorities for a temporary period by delegation, secondment from other states, or engagement. The provisions contained herein shall apply to non-Qataris in the situations not provided for under the agreements concluded with their states or the contracts concluded with them Except where service is terminated by a disciplinary decision or final court judgment for the commission of a crime involving a breach of honour or public trust, a military person may, if so required by the public interest, be returned to military service five years after the date of on which his service ended, in which case he shall be given such rank and seniority provided for under Article 31 hereof. The previous service period shall be combined with the subsequent service period according to the provisions contained herein. 1. Upon a first-time appointment and before the commencement of work, a military person shall swear the following oath: "I swear by Allah, the Almighty, to be loyal to the State of Qatar and its Emir, respect the constitution and laws, defend this homeland, maintain its integrity, do my duties honourably and honestly, and obey all orders given to me by my superiors. God is witness to all I said." The competent authority shall determine the manner and ceremony for swearing the oath and the authority before which it is sworn. 1. The basic salaries and annual increments of military personnel shall be determined according to Tables 1 and 2 enclosed herewith. Entitlement to the basic salary for a rank shall arise from the date of commencement or the date of promotion to the next rank. By virtue of an Emiri resolution, upon the military authorities' recommendation, the basic salaries of military personnel set out in tables referred to above shall be amended. 1. A military person shall be given an annual increment according to the classes determined for each rank in the tables referred to above until his salary reaches the maximum rank rate. The increment shall be deserved one year after his appointment date or the due date of the previous increment. The promotion increment shall not change the periodical increment date. Where both increments fall due at the same time, both shall be deserved. In case of promotion, a military person shall deserve the minimum salary allocated to the rank to which he is promoted or the last salary he earns in addition to one of the new rank increments, whichever is greater as of the effective date of his promotion. Where two years elapse after the military person's basic salary reaches the maximum rank rate without promotion, he may, subject to the competent authority's approval, be given the basic salary or promotion increment for the next rank, whichever is greater as of the approval date until his promotion. His salary shall be raised on an annual basis by the periodical increment whenever it falls due, provided that a maximum of two periodical increments shall not be exceeded. A military person shall be entitled to the following bonuses and allowances: Social allowance. Housing allowance. Transfer allowance. Any other bonuses or allowances determined by the competent authority. The executive regulation hereof shall determine the classes, amounts and entitlement conditions of the social, housing and transfer allowances. The competent authority shall determine the types, classes, amounts and entitlement conditions of other allowances and bonuses. An officer as well as his family members shall be given a cash allowance for flight tickets subject to the rules and conditions to be drawn up by the executive law hereof. No deductions from the salary due to a military person may be made, nor may he be deprived thereof except for the enforcement of a final court judgment or a punitive or disciplinary decision. Priority shall be given to deductions made to pay alimony. Periodical increments may not be delayed or denied except for the enforcement of a punitive sanction which leads to forfeiture thereof during the deprivation period, without prejudice to the due date of the next increment. The salary of a lost or captured military person shall continue to be paid from the date of such loss or capture until his return to the homeland or until his service is terminated on the basis of conclusive evidence or a presumption of death. His family shall receive the said salary and any other rights according to the provisions contained herein. 1. A military person shall be suspended from work during the period of his preventive detention pursuant to the enforcement of a law, a court judgment or a resolution of a disciplinary board. Such suspension from work shall result in the suspension of his salary. Where a military person is accused of a felony, the competent authority may suspend him from work until the case is finalized. As an exception to the foregoing, a military person's basic salary and social allowance shall continue to be paid to his wife and dependents, including his children and parents. Such payments shall be stopped when his military service is terminated. His family shall be exempted from refunding the salaries paid during the suspension period. Where a judgment is delivered or the military person returns to his work, whichever is sooner, the matter shall be referred to the competent investigative authority which shall submit its recommendations to the competent authority for a decision on his disciplinary responsibility according to the provisions contained herein. Where it is proven that he is innocent or bears no disciplinary responsibility, the salary or the suspended portion thereof shall be paid. The detention period shall not be counted where he is convicted by a final court judgment within his actual military service period. The seniority of a military person's rank shall be taken into consideration from the date of his appointment or promotion to it. 1. The seniority of lieutenants graduated from military colleges and institutes shall be ordered according to their results on the date of their graduation. Where the dates of graduation or the periods of study differ, the rules of seniority of the same group of officers shall be determined by a resolution of the competent authority Where more than one military person is promoted to the same rank, their seniority shall be determined according to their previous rank. Where the previous ranks are the same, seniority shall be based on the date of appointment to such rank. 1. Where a military person is demoted, his seniority shall be based on the level of his seniority at the rank to which he is demoted. Where he has no previous service, he shall be deemed to have a seniority of two years. Unless the demotion decision provides otherwise, where a demoted military person is a commissioned officer, he may not be promoted before the lapse of one year after his demotion. Where he is a non-commissioned officer, he may not be promoted before the lapse of six months. A demoted military person shall receive the salary corresponding to the rank to which he is demoted. The seniority of a military person returned to service shall be as follows: Where he is an officer whose service ended with resignation, he shall be given his military rank and minimum basic salary rate. His seniority shall be considered from the date of his return to service. Where he left service in cases other than those provided for under Article 113 (4), (5), (6) and (8) of this Law, he shall be given his seniority and basic salary at the time he left service, provided that the period of leaving service shall not exceed The provisions of Article 31 are incomplete in the paper reference. There is no Article 32 in the paper reference. 1. Where a military person exceeds double the minimum period required for promotion, he shall be promoted to the next rank and kept in service, held in reserve, or forced into retirement according to the provisions contained herein. However, a military person may be promoted to the next rank where he completes the minimum period required for promotion at the issue date of his service termination or retirement decision. The provisions of Article 33 are incomplete in the paper reference. As an exception to the conditions for promotionset out hereunder, a military person may be promoted where he performs heroic acts or provides meritorious service entitling him to promotion, or where required by the public interest. Subject to the provisions of Articles 31 , 32 and 33 hereof, nomination, delay and deprivation of promotion shall be regulated by the rules and conditions drawn up in a resolution by the competent authority. In case of war and general mobilization, it shall be permissible to ignore the rules, conditions and executive decisions for promotion set out hereunder. Where a non-commissioned officer obtains a diploma which is higher than his educational level, he may be appointed to the rank commensurate with his qualification. His seniority shall be determined as if he was appointed directly to this rank, subject to the conditions and criteria established by a resolution of the competent authority. A committee called the General Committee for Military Service Affairs (hereinafter “the General Service Committee”) shall be created at each of the military authorities. It shall be established, its members appointed, and its modus operandi determined by a resolution of the competent authority. Without prejudice to its other competencies set forth hereunder, the General Service Committee shall be competent to: Suggest the appointment of commissioned and non-commissioned officers at the relevant military authority. Express an opinion on the following: Determination of seniority. End of service. Promotions up to the rank of Brigadier-General. Approval of adequacy reporting. Transfer, delegation and secondment. Holding in reserve. Forcing into retirement. Post-retirement employment. Return to service. Nomination of officers to posts inside the relevant military authority. Nomination of military attachés and their assistants. Perform any other functions referred by the competent authority. To carry out its competencies, the General Service Committee may summon to its deliberations military authority officers or others it deems necessary to provide it with information or to express opinions, but without having the right to vote. The General Service Committee shall establish temporary subcommittees from among its members to discuss any questions submitted to it. A member of the General Services Committee shall not attend its meetings when it considers any question directly related to him. 1. A performance assessment shall be prepared, at least annually, on the competence and behaviour during the previous year of each military person. Performance assessment levels shall be either “excellent”, “very good”, “good”, “average” or “below average”. The elements for performing the assessments; the rate of each level; the reporting bases, requirements, forms and submission dates; the authority competent to approve them; and the confidentiality and filing thereof shall be determined by a resolution of the competent authority. 1. Where a military person obtains a performance assessment of “average” or lower, the General Service Committee shall notify him of the approval of the report on his performance. He may, fifteen days after the date of notification, file a complaint to the competent authority, which shall resolve the complaint no later than fifteen days after its filing. A report shall not be final except after the resolution of the complaint. 1. Where a military person obtains two consecutive performance assessments of “average” or lower, his case shall be referred to the General Service Committee to consider whether to transfer him to another job at the same rank. The provisions of Article 44 (1) above shall apply in this regard. Where a military person obtains a performance assessment in the next year which is similar to the two previous assessments, the General Service Committee shall refer the case and its opinion thereon to the competent authority to consider whether to terminate his service, hold him in reserve, or force him into retirement, unless he reaches the statutory retirement age as the case may be. 1. A military person who obtains a performance assessment of “average” or lower may not be nominated for promotion in the year for which the assessment is made. A military person transferred to another job according to the provisions of Article 45 (1) above may not be considered for promotion unless he obtains two performance assessments of at least “average” for two consecutive years following his transfer. 1. Where required by the public interest, a military person may be transferred to another governmental organization, provided that he shall receive his previous basic salary. Where he is transferred to any authority he shall retain his rank and seniority subject to the provisions contained herein, provided that his salary shall not be less than the total salary he received at the authority from which he was transferred. In both cases, a transferred military person shall retain all of his rights from his military service, even in his service at the authority to which he is transferred. His benefits, both during and after service, shall be calculated according to the applicable law. Commissioned officers shall be transferred by virtue of an Emiri resolution, upon the recommendation of the competent authority. Non-commissioned officers shall be transferred by virtue of a resolution from the competent authority, subject to the approval of the authority to which they are transferred. A military person, where necessary and in the interests of his work, may be transferred from one department to another inside the same military authority to which he belongs. The competent authority shall draw up the rules and criteria for internal transfers of military personnel. The competent authority, or any entity authorized by it, may, after taking the General Service Committee's opinion, temporarily delegate a military person to an office or job at another position inside the military authority, in which case he shall continue to receive his full monthly salary and any allowances or bonuses allocated to the position to which he is delegated, subject to the financial regulations of each military authority. 1. Subject to the approval of the competent authority after taking the General Service Committee's opinion, a military person may be temporarily delegated to a job at another governmental organization at the request of the authority to which he is delegated. However, he may not be delegated to a job at a rank lower than his own. The delegation period shall be two years but may be extended for a maximum period of five years where necessary. With the exception of discipline, the delegated military person shall be administratively subject to the authority's supervision, guidance and performance assessment. During his delegation, a delegated military person shall be treated as if he was in his original workplace in respect of seniority, entitlements to salary, allowances, bonuses, promotions, leave and other job benefits. Moreover, he shall receive from the authority to which he is delegated a minimum delegation allowance of twenty-five (25) percent of the basic salary of his military rank. 1. Subject to his written consent, a military person may be seconded to governments, foreign and international organizations or Qatari organizations and companies, provided that the secondment period shall not exceed two consecutive years. Commissioned officers shall be seconded by virtue of an Emiri resolution; non-commissioned officers shall be seconded by virtue of a resolution of the competent authority. The secondment period may be extended where required by the public interest. The entity to which a military person is seconded shall pay his salary, allowances, bonuses, and leave entitlements according to the service regulations of its employees. Where his monthly salary is less than his military salary or he loses some benefits associated with his military rank, the secondment decision may provide for the continuation of his military salary to such an extent that it compensates for the decrease in salary and the lost benefits. In all cases, a military person shall keep his rank and seniority during the secondment period. Such period shall be included in his pension or end-of-service benefits according to the provisions contained herein. 1. Subject to the provisions of Law No. 20 of 2001 regulating military scholarships, as amended by Law No. 40 of 2005, a military person may be delegated abroad to undertake an official task related to the military authority's work. Upon his departure, he shall be paid a representation allowance for the official task in addition to his travel costs. His full salary shall continue to be paid during the official task period. The executive regulation shall regulate the classes and payment conditions of the representation allowance for military personnel and all costs required for such official tasks. As an exception to the provisions contained herein, a military person may, subject to the competent authority's approval, be assigned to perform a job other than his usual job at any other workplace either inside or outside the State. During such assignment, a military person shall be treated as if he was in his own workplace and shall receive his full salary and retain all other job benefits in addition to the other payments which may be owed to him under the assignment. The recognized leave categories are: Annual leave. Sick leave. Casual leave. Pilgrimage leave. End-of-service leave. Special leave. 1. A military person shall be entitled to annual leave of forty-five days with full salary but excluding a transport allowance. No leave shall be permitted before he has successfully completed his period of probation and only his actual service period shall be considered in the entitlement to such leave. The dates of such leave shall be set according to the work requirements and conditions. A military authority may request a military person to return to work before the end of his annual leave where required by his work interests. 1. Where work conditions permit, a military person may keep his annual leave balance due to him for each year of his actual service in order to use the entire leave balance in one year, up to a maximum period of three months. A military person may not be prevented from taking his annual leave except where required by his work. However, a Qatari military person shall be entitled once during a fiscal year to request the total or partial replacement of his annual leave balance with a cash benefit to be calculated based on his full salary but excluding his transport allowance. The payment of a cash benefit shall not prevent the military person from taking the remaining balance of his annual leave during the same year. Military attachés at the State of Qatar's embassies abroad and representatives of military bodies in international and regional organizations shall be entitled to annual leave balances during the period of their work broad according to the provisions contained herein or the provisions of the laws adopted by their employers, whichever offers them the greater benefit. A military person shall not be entitled to an annual leave balance according to the provisions contained herein in the following cases: Absence and unpaid leave periods. Any period spent in jail in the enforcement of a final judgment. A military person on a scholarship, training course or secondment shall be entitled to an annual leave balance, less any leave given by the entity to which he is delegated, provided that it does not exceed the rate allocated to his annual leave during the delegation or secondment period. Where annual leave includes public holidays, an equivalent number of days shall be added either at the beginning or the end of the annual leave. 1. A Qatari military person shall be entitled to sick leave as follows: One year with full salary. A second year with half salary. A military person may use his annual leave balance and he shall also be entitled to extend his sick leave to a maximum unpaid period of six months where the Military Medical Committee is of the opinion that he may recover. The competent authority may increase this period by a further six months where the military person requires long-term treatment. The Military Medical Committee alone shall determine the illnesses which require long-term treatment. Where a military person is still in his probationary period, he may only be permitted to take sick leave where his injury or illness is the direct result of his work conditions. Otherwise, his service shall be terminated at the end of the probationary period set out hereunder. Without prejudice to the provisions of the above article, a military person who falls ill or sustains an injury while performing his job shall be given a maximum sick leave of one year with full salary. This period shall not be deducted from his annual or sick leave. The competent authority may extend the sick leave for a further year until his condition becomes stable. Subsequently, a military person may be entitled to his other types of leave set out under the above article. The Military Medical Committee alone shall determine the illness or injury and its cause. Where the Military Medical Committee decides that a Qatari military person is no longer fit for service after using up his leave as set forth under the preceding two articles, his service shall be terminated without prejudice to his right to receive his end-of-service benefits, pension and other compensation according to the provisions contained herein and the law on retirement and pensions of military personnel A non-Qatari military person shall be entitled to sick leave as follows: Three months with full salary. Further three months with half salary. Where such periods end and he does not recover, he shall be referred to the Military Medical Committee to decide whether or not he is fit for service. Where this Committee decides that he is unfit, his service shall be terminated. Where he is still in his probationary period, he may only be permitted to take sick leave where his injury or illness is the direct result of his work conditions. Otherwise, his service shall be terminated before the end of his probationary period. Where he falls ill or sustains an injury while performing his job, he shall be treated according to the provisions hereof. 1. Where a military person contracts an illness during his annual leave that prevents him from returning to service, he shall be entitled to sick leave according to the provisions set out under the preceding articles. His hospitalization period shall be counted as sick leave and his annual leave shall be extended by the number of days of such hospitalization. Such period of hospitalization may also be carried forward to his annual leave balance. Where a military person contracts an illness while abroad on annual leave or an official mission that prevents him from returning to service on the fixed date, he shall obtain a medical report about his condition from the hospital where he was treated. He shall thereafter be entitled to medical leave as approved by the State's diplomatic mission. He shall submit the medical report to his supervisor after he returns from abroad, who shall submit it to the Military Medical Committee for final approval. Where the period of treatment approved by the Military Medical Committee exceeds the period of annual leave or the official mission, it shall be counted as sick leave. Provided that, where the approved sick leave coincides with the annual leave, it shall not be deducted therefrom. 1. Where a military person requires leave due to an accident and he is prevented from requesting permission for such leave in advance, he shall be entitled to casual leave for a maximum period of twelve days per year. The right to request such leave, either in whole or in part, shall be forfeited at the end of the fiscal year in which it is due. Such casual leave shall be approved for a maximum period of five days at a time but may be extended for a further period(s) whenever work conditions permit, provided that the twelve-day maximum to which the military person is entitled annually is not exceeded. Following his return from such casual leave, a military person shall submit to his supervisor a statement setting out the reasons that prevented him from requesting permission for such leave in advance. Where his supervisor does not accept these reasons, his days of absence shall be considered days of absence from work and he shall be deprived of his salary for those days, without prejudice to any disciplinary liability where necessary. 1. A military person shall, once throughout his service period, be allowed pilgrimage leave up to a maximum of twenty days with full salary. Such period shall be calculated from the date of his departure to the date of his return to work. This period shall not be deducted from his other leave categories. The executive regulation hereof shall draw up the rules and conditions for allowing this leave. 1. A military person whose service ends in retirement shall be given an end-of-service leave allowance as follows: Where his military service reaches twenty years and ends for one of the reasons set out hereunder and he is not deprived of his end-of-service benefits or pension. Where his military service reaches at least ten years and ends by dismissal in the public interest rather than by a disciplinary measure, or ends due to his reaching the statutory retirement age. As an exception to the foregoing, a military person shall be given an end-of-service leave allowanceirrespective of the length of his military service where his service ends due to death, being declared unfit for service, capture, a judgment deeming him lost, or total or partial disability requiring the termination of his service, provided that neither he nor another person deliberately causes such disability. The end-of-service leave allowance shall be one month for each year of military service, based on his last basic salary at the end-of-servicedate. Such allowance shall be paid to him in one payment at the time of his retirement. A military person shall be entitled to special leave in the following cases: Marriage. Private study. Escorting a patient to be treated abroad. Death of a relative. Post-marital waiting period. Delivery. Maternity. Field. Escorting a female relative sent abroad by the State on an official mission, training course or scholarship. Unpaid leave, which shall not be considered actual service. The conditions, criteria and periods of such leave shall be decided by a resolution of the competent authority. 1. Without prejudice to any disciplinary liability, a military person who fails to return to work at the end of his leaveshall be deprived of his salary for the period of his absence as of the day following the end of his leave. The competent authority or the entity with equivalent authority may, where the said period of absencedoes not exceed twenty-one days and the military person offers an acceptable excuse for his absence, consider such absence as approved leave so that he may receive his salary, provided that he has a sufficient leave balance. Where his absence exceeds twenty-one days, he will be deemed to have left his service from the date on which his leave ended. A military person shall: Owe full allegiance to the Emir. Maintain the homeland's interests and carry out his duties precisely, honestly and sincerely. Observe applicable laws and regulations. Carry out orders and instructions given by his superiors. Dedicate himself to performing his job, observe the official working hours, and work overtime when required. Maintain military discipline and conduct himself in a manner befitting his rank and job. Maintain the safety and security of any weapons, ammunition, supplies and materiel provided to him for the performance of his job. Maintain the confidentiality of information related to the nature of work. Maintain and improve his physical fitness and technical proficiency. Uphold the honour, dignity and good reputation of the military. Treat the public with proper courtesy and respect. A military person shall not: Enter politics or become a member of, work for or publicly promote any party, society or organization having political or ideological principles or aims. Disclose any information related to his work, an obligation which shall continue after the end of his service. Issue or publish any statement about the functions of his job either in newspapers or other media without written permission from his supervisor. Keep a copy of any official document or remove any document from a file, even where it pertains to a job personally assigned to him. Directly or indirectly take part in the production or management of newspapers or magazines, except for military magazines, without written permission from his supervisor. Keep any money or charge belonging to the military after the end of his service. Fail to attend, leave or cease to work during normal working hours for any reason whatsoever without official permission. Distribute political publications or sign petitions or messages which are likely to defame the State or the military authority for which he works. Perform any paid work for others, except as a guardian, custodian or ward for absent or lost persons. He may be paid for such work where he is related to a minor, an incompetent, or an absent or lost ward by marriage or kinship up to the fourth degree. He may also act as a receiver for the property in which he is a partner or has an interest or which is owned by somebody to whom he is related by marriage or kinship up to the fourth degree. In all cases, the military person shall obtain his supervisor's permission and shall deposit evidence thereof in his service file. Accept gifts, honoraria or grants, either directly or indirectly. Purchase or rent any property put up for public auction by a military authority during his service. Engage in commercial activities. In the case of a man, marry a foreign woman in violation of the provisions of the applicable laws and regulations. Violate the laws, regulations, provisions and rules relating to financial systems, the general budget, and tender, warehouse and procurement. Commit any act or omission which results in the loss of any financial right or prejudices any financial interest of the military authority for which he works or of any of the organs of the State. Abuse the powers and authorities given to him or overstep the limits of his job duties. Deliberately provide false information with the intention of harming others. Sleep while at work. Feign sickness to avoid performing his job duties. Insult or threaten higher ranking military personnel. Mistreat or threaten lower ranking military personnel. Serve another country while in the service of the State or five years after the end of his service, without the competent authority's approval. 1. Where a military person fails to perform his duties, or commits any of the prohibited acts set out herein, or oversteps the limits of his job duties, or comports himself in a manner which is likely to harm the dignity and honour of the military, he shall be liable to disciplinary action without prejudice to the institution of civil or criminal proceedings against him, where necessary. A military person shall not be liable to disciplinary action where it is proven that he committed a violation in following an order given to him by his superior, in which case his superior shall be liable 1. The competent authorityshall appoint a military panel which shall be responsible for interrogating an accused military person. The ranks of the panel members shall be higher than that of the defendant. Investigation proceedings shall be recorded in a report signed by the panel and the defendant. Such an investigation may be conducted by a written memorandum addressed by the panel to the defendant indicating the violation attributed to him. The defendant may similarly respond by a written memorandum. 1. The investigation panel may have access to any documents or other evidence as it may require and summon any witnesses as it may decide to hear. The defendant may attend all investigation procedures unless otherwise required in the interests of the interrogation. However, he shall have access to all documents and records related to the interrogation. Where the panel recommends the defendant's suspension from work, such suspension shall first be approved by the competent authority. Where the defendant is interrogated for an alleged contravention of Article 71 (1), (2) and (8) hereof, the competent authority may decide to detain him in custody for a maximum period of two weeks. The provisions of Article 79 hereof shall apply to the defendant's salary during his detention. Where an accused military person refuses to make a statement or to sign the investigation report, the reasons for his refusal shall be recorded in the report. Where such refusal is without good cause, the investigation may be resumed. Where a military person is summoned to testify at an investigation but fails to attend without an acceptable excuse, he shall be liable to disciplinary action 1. The investigation panel shall submit to the competent authority a memorandum on the merits of the investigation and the alleged violations. Each violation shall be individually described. Where the investigation panel believes that the evidence suggests a crime, it shall submit its recommendations to the competent authority for referral to the competent prosecuting authority. The competent authority may decide to continue the disciplinary actions against the defendant or to stop them until the criminal case is resolved. Where the investigation panel discovers a financial violation, the procedures for financial violations shall be followed. 1. The competent authority and the disciplinary board may temporarily suspend the defendantwhile he is on trial for a maximum period of three months. Despite his suspension from work, the defendant shall continue to receive his basic salary and social allowance but his other bonuses and allowances shall be suspended as of the date of his suspension. Where the investigation is suspended or the defendantis acquitted or warned at trial, he shall receive his suspended bonuses and allowances. Where a different penalty is imposed, the court shall decide the action to be taken on the suspended bonuses and allowances. Having reviewed the findings of the investigation of the military person, the competent authority may: dismissal of the motion and filing of the case due tolack of charges or their insignificance dismissal of the motion and filing of the case for insufficient evidence Impose the appropriate disciplinary punishment. Disciplinary questioning A suspected military person shall be referred to the disciplinary board by a resolution of the competent authority, and he shall be notified thereof in writing at least three days before the board convenes. 1. The disciplinary board, formed bya resolution of the competent authority,shall be composed of three officers, at least one of whom shall be licensed to practice law. The board's meetings shall be valid only where attended by all members. The disciplinary action against the defendant shall be followed up before the board by one of the officers. The disciplinary board may interrogate the defendant about the charges brought against him, hear witness testimony, delegate one of its members to investigate one or more issues, interrogate a witness, or review documents or any other evidence related to the case. 1. The disciplinary board's sessions shall be held in camera . The defendant shall be notified by the board to attend the proceedings and may offer a written or oral defence either personally or through his delegated representative, who shall be an officer licensed to practice law. The defendant shall be the last one to speak. Where he does not attend the proceedings or he fails to appoint a representative, a resolution may be passed in his absence after verification that he was properly notified by the board. The board's resolution shall be well reasoned, passed by majority vote of the board members, and signed by the chairman and members.

The following disciplinary punishments may be imposed on officers: Drawing attention. Reprimand. Deduction from salary for a maximum period of two months per year, such deduction not to exceed one fourth of the monthly salary. Postponement of the due date of a periodical increment for a maximum period of three months. Deprivation of a periodical increment for one year. Suspension from work for a maximum period of six months without prejudice to payment of the basic salary and social allowance. Demotion to a lower rank. Termination of service without prejudice to the right to pension and end-of-service benefits, or deprivation thereof by up to one fourth. The following disciplinary punishments may be imposed on non-commissioned officers: Drawing attention. Warning. Confinement at the workplace for a maximum period of three days without prejudice to payment of the salary. Deduction from salary for a maximum period of two months per year, such deduction not to exceed one fourth of the monthly salary. Postponement of the due date of a periodical increment for a maximum period of three months. Deprivation of the periodical increment for a year. Suspension from work for a maximum period of six months without prejudice to payment of the basic salary and social allowance. Closed detention for a maximum period of three months without pay. A married non-commissioned officer shall be treated according to the provisions of Article 26 hereof. Demotion to a lower rank. Termination of service without prejudice to the right to pension and end-of-service benefit, or deprivation thereof up to one fourth. 1. The disciplinary board may impose any of the penalties set out in the previous two articles but it may not impose more than one penalty per violation. A convicted military person, the competent authority or its designee shall be entitled to appeal in person against the disciplinary board's resolution not later than fifteen days after its issuance or otherwise in the case of absence, from the date of announcement. The appeal shall be made before an appellate bench composed of three officers, at least one of whom shall be licensed to practice law, the formation of which shall be by a resolution of the competent authority. The disciplinary board's resolutions shall be valid only after the appeal date and their approval by the competent authority. The penalty terminating the officer's service shall be enforced by an Emiri resolution. 1. Upon considering the appeal, the appellate bench may, either spontaneously or at the appellant's request, adopt any of the following actions established herein for the disciplinary board: Refuse to accept the appeal either because it has been filed too late or the appellant lacks legal capacity. Amend the appealed resolution and the penalty imposed. Reverse the conviction and acquit the appellant. Reverse the acquittal resolution and impose a suitable penalty. Reject the appeal and uphold the appealed resolution. In all cases, the appeal bench's decision shall be well reasoned. The Emir and the competent authority, as the case may be, may order annulment of the conviction or confirm or reduce the penalty imposed. 1. The right to bring a disciplinary action shall be forfeited one year after the date on which the last action of the investigation into the violation was implemented, or three years after the date on which the violation was committed, whichever is sooner. suchlapse period shall be deemed terminated by any of the actions of investigation, accusation or suing. The new period shall apply from the date of the last actiontakenin the violation. Where there are several defendants, the interruption of the lapse period for one of them shall be deemedinterruption for the others, even though noactions were taken that renders the period terminating. However, wherethe action constitutes a criminal offence, the disciplinary proceeding shall be forfeited only with the forfeiture of the criminal case. In all cases, the disciplinary proceeding shall be forfeited upon the death of the defendant. 1. A punitive punishment imposed on a military person shall be erased three years after the date of its imposition, provided that no other punitive punishment is imposed on him during this period. A disciplinary punishment shall be erased one year after the date of its imposition, provided that no other disciplinary punishment is imposed on him during this period. A punishment shall be erased by a resolution of the competent authority. 1. Where a military person leaves service for any reason, this shall not affect his disciplinary liability where an investigation was launched before the end of his service. However, he shall, during the five years following the end of his service, be liable for any financial violations which lead to the loss of one of the treasury's rights, even where an investigation was not launched before the end of his service. The following penalties may be imposed on a military person who leaves service: A fine not less than five hundred riyals and not more than five thousand riyals. Deprivation of his pension for not more than three months. The promotion of a military person may not be considered during the period of his detention in the enforcement of a final criminal judgment. Violations, disciplinary punishments and procedures, those authorized to impose them, and the complaint and erasure procedures, shall be determined by a resolution of the competent authority. 1. On the General Service Committee's recommendation, the competent authority may, even where he has not attained the statutory retirement age, hold a military person in reserve in the following cases: Where he is temporarily unfit for military service. Where required by the public interest. During his reserve service period, a military person shall receive his monthly salary except for assignment and transport allowances. This period shall be an actual service period for which he has entitlements according to the provisions of this Law and the law on retirement and pensions of military personnel. 1. The reserve service period may not exceed two years. Before the end of this period, the General Service Committee shall recommend to the competent authority either to force the military person held in reserve into retirement or to return him to service. A military person may be promoted during his reserve period but he may not bear or possess a weapon without permission. He shall take into consideration the duties and prohibitions set out herein as if he was on actual service. Where called up from reserve, a military person shall receive his full salary according to the provisions contained herein. 1. A military person held in reserve shall be called up for actual service in the following cases: General mobilization. A shortage at the military authority. Declaring martial law or war. The call-up for sub-paragraphs (a) and (b) above shall be issued by a resolution of the competent authority, and by an Emiri resolution for the call-up for sub-paragraph(c). However, a military person may for acceptable reasons be exempted from being called up by a resolution of the competent authority. Military personnel held in reserve shall be deemed to have been notified of their call-up by the publication thereof according to the applicable military procedures. The declaration of martial law or war shall be considered a notice for joining actual service. The service of a military person held in reserve shall end in one of the following cases: Where he attains the statutory retirement age or completes the reserve period, whichever is sooner. Where he is proved unfit for military service. Where he loses his Qatari nationality. Any person who fails to comply with his call-up instructions without a legitimate excuse in the cases set out hereunder shall be subject to disciplinary measures according to the provisions contained herein. The Department of Reserve Affairs at the military authority shall be competent to prepare and update lists of the names of military personnel held in reserve, to notify them of their call-up, and to manage all matters related to reserve affairs. 1. Where a military person dies or suffers a total or partial disability during his service, he or his heirs, as the case may be, shall be entitled to compensation for death or injury. The following shall be deemed a workplace accident: An accident that occurs while the military person is going to or coming from work by any means of transport, provided that he does so directly, without stopping, delaying, or deviating from his usual route. An accident that occurs while he is going to or coming from an official mission abroad. Occupational diseases as determined by a resolution of the competent authority. 1. Where a military person is injured in an accident or contracts an occupational diseasewhile on service, he shall notify his supervisor there of not later than thirty days after its occurrence. His supervisor shall conduct an investigation into the cause of the accident, disease or death and its relationship to his service. The injured or sick military person or his body, if he is deceased, shall be submitted to the General Medical Committee, together with the investigation report, to determine the cause of the injury, disease or death; estimate the disability rate; and establish its relationship to his service. Where injury, disease or death occurs during military or security operations, a report indicating the time, place and conditions shall be prepared and submitted to the military authority to take the necessary action according to the provisions of the preceding paragraph. 1. Where a military man is abroad and cannot attend the meeting of the Military Medical Committee, the causes of his injury or disease, the disability rate and the relationship to his service, shall be established by a medical committee under the supervision of the embassy of the State of Qatar. Where the State has no diplomatic representative in the state where the injury or disease occurred, they shall be established by a committee comprising three doctors. A Qatari doctor may join them, where necessary. The reports of the medical committees abroad shall be submitted to the General Medical Committee for approval and decision. The same procedures shall be applicable to the death of a military person abroad to establish the cause of death and its relationship to his service. Where an injury leads to death or disability, compensation shall be calculated as follows: In case of death or total disability: salary for twoyears or legally establishedblood money, whichever is greater. In case of partial disability: a percentage of the total disability compensation which is equivalent to the partial disability-total disability ratio as decided by the General Medical Committee. A military person shall not be entitled to compensation in the following cases: Where his death or disability results from alcohol or drug abuse. Where his death or disability results from a pre-existing disease or deformity before his employment or an injury deliberately caused by himself or through somebody else. Where he deliberately violated or seriously neglected health and safety regulations which led to his death or disability. Where he refuses for no acceptable reasonto be examined or to receive treatment from physicians, the General Medical Committee or the Military Medical Committee, as the case may be, and this leads to his death or disability. 1. The right of a military person to claim compensation shall be forfeited two years after the date of the following occurrences: Death. Final medical report determining the rate of disability resulting from a work accident or occupational disease. Final presumption of death of a lost military person. The prescription period referred to in the above paragraph shall not apply where there is a impediment to the military person's claim for compensation even though such impediment is only moral. Incapacitation shall be an impediment unless the military person has a representative, curator or natural guardian to act on his behalf in claiming his rights. Where there is an impediment for some of the dead or presumed missing military person's heirs, the prescription period for the other heirs shall not be terminated by such impediment. The competent authority may, where required by the public interest, order the award of total or partial compensation without regard to the disability rate, the reasons for deprivation of compensation, or the forfeiture of the right to claim it as set out hereinabove. 1. Where a court of competent jurisdiction finally rules that a lost military person is presumed dead, his heirs shall be entitled to compensation according to the provisions contained herein. Where he is found to be alive, the compensation may be revoked. Where a lost military man who is presumed dead is a non-Qatari and he was lost outside the State of Qatar during an official mission or operation, the competent authority may order payment of compensation to his heirs. However, such payment may be delayed for a maximum period of two years after the court's final judgment to allow the competent military services to conduct an investigation to confirm that he is still lost. Where it is proven before the expiry of the said period that he is still alive, he shall forfeit his right to compensation. Where this is proven after such expiry, the compensation awarded to his heirs shall be revoked. A military person or his heirs shall be entitled to compensation for any harm done to him by any third party during his service, without prejudice to his or his heirs' right to claim compensation directly from such third party. 1. Compensation for occupational disability or disease shall be awarded to the beneficiary. Compensation for death shall be divided by the court among the heirs of the deceased according to the provisions of Islamic law or the law of the country of which the deceased is a national. In both cases, where the beneficiaries refuse to accept the compensation it shall be deposited at the treasury of the court to be paid to them upon request. Such deposit shall cancel any further liability of the military person's workplace. A military person's service shall come to an end for one of the following reasons: Reaching the age of sixty years old for males and fifty years old for females. Reaching the statutory retirement age. Declared medically unfit for service by the Military Medical Committee. Accepting retirement after twentyyears of actual military service. Resignation. Service termination by a disciplinary decision. Service termination other than by a disciplinary measure in the public interest. Conviction of a crime involving a breach of honour or public trust. Loss of Qatari nationality. Actual or legal death. A military person's service may be extended in the public interest after he reaches the statutory retirement age. The extension decision shall be made by the competent authorityfrom one year to another as necessary. 1. A military person's resignation shall be in writing and free from any restriction or condition, and shall not be effective unless accepted by the military authority within sixty days after its submission. Where this period expires without an acceptance, the resignation shall be deemed rejected. A military person may not submit his resignation where war or martial law has been declared, nor during an investigation or disciplinary investigation until charges are finally brought against him. The termination in the public interest of a commissioned officer's service other than by a disciplinary measure shall be approved by an Emiri resolution. The service of a non-commissioned officer shall be terminated by a resolution of the competent authority. 1. Subject to the provisions herein relating to sick leave, a military person shall be entitled to a salary up to the day on which his service comes to an end for one of the reasons set out hereunder. In case of the death of a military person during service, his legitimate heirs shall be entitled to onemonth's salary in addition to his entitlements dues as of the date of his death. Where the service of a military person comes to an end during preventive detention or in the enforcement of a court judgment, his salary shall cease to be paid as of the date of his service termination By an Emiri resolution, at the competent authority's request, a total or partial exemption from the statutory retirement provisions may be sought, subject to the public interest. Where a military person spends a full year in service and his service is terminated for any of the reasons set out hereunder,he shall be entitled to end-of-service benefits calculated according to the last basic salary earned at the time of leaving service as follows: One month for each of the first five years of service. One and a half months for each of the next five years of service. Two months for each additional year. As an exception to the provisions of the preceding article, a military person shall be entitled to end-of-service benefits for the period of service less than a year in the following cases: Service termination for being declared medically unfit by the Military Medical Committee. Resignation due to marriage for military women. Actual or legal death. 1. Pension and end-of-service benefits may not be combined. However, where a military person's service is more than twenty years, he shall be entitled to two months of end-of-service benefits for his years of service exceeding twenty years of actual service, calculated on the basis of his last basic salary at the time of leaving service. The provisions of this article shall apply to service at civil entities already completed by a military person before joining the Ministry, Service or Force; provided that such service is duly added to his military service and he is not deprived of his end-of-service benefits in the enforcement of a disciplinary decision. A non-Qatari military person shall be entitled to one month of end-of-service benefitsfor each year of actual service up to ten years, calculated on the basis of his last basic salary earned at the time of leaving service. The end-of-service benefits for a military person whose service comes to an end due to his martyrdom, being lost, or total or partial disability during military or security operations or during capture shall be calculated according to the basic salary of the rank which is next to his rank in the Basic Salaries Tables 1 and 2 enclosed herewith. Where a military person is returned to service according to the provisions contained herein and an end-of-service benefit was paid to him, his past service period and the resulting benefits shall be taken into consideration when determining his end-of-service benefits for the period of his return, provided that the interval between service termination and post-retirement employment is not more than five years. A military person shall be deprived of his end-of-service benefits where his service is terminated as a result of being convicted of: Crimes related to state security. Crimes related to embezzlement of public funds, bribery or faking official documents. --- يُعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية المرفق بهذا القانون. يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، بناءً على اقتراح الجهات العسكرية. وتصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في الجهات العسكرية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. يستمر العمل بأحكام المواد ( 1 ، 5 ، 6 ، 7 ) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه، وتلغى باقي أحكام هذا القانون، ويلغى القانون رقم (1) لسنة 1981 ، و المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق. على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الجهات العسكرية : وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية وقوة الأمن الداخلي أو أي جهاز أمني أو قوة عسكرية، بحسب الأحوال. 2- الوزارة : وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، بحسب الأحوال. 3- الجهاز : جهاز أمن الدولة أو جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر، بحسب الأحوال. 4- القوة : قوة الأمن الداخلي أو أي قوة أمنية أو عسكرية أخرى، بحسب الأحوال. 5- السلطة المختصة : وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس جهاز أمن الدولة أو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر، أو قائد قوة الأمن الداخلي أو أي قوة عسكرية أخرى، بحسب الأحوال. 6- العسكري : كل من يشغل إحدى الرتب العسكرية طبقاً لأحكام هذا القانون. 7- الضابط : كل من يشغل رتبة ملازم فما فوق. 8- الرتب الأخرى : الرتب العسكرية الأخرى من غير الضباط. 9- مرشح ضابط : كل من تم اختياره لتأهيله كضابط للخدمة العسكرية في الجهات العسكرية، بحسب الأحوال. 10- الشهيد : من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو بسببها، ويعتبر في حكم الشهيد، كل من يتوفى أثناء الخدمة أو بسببها في إحدى الحالات التالية: 1- حوادث الطائرات والسفن. 2- حوادث الإسقاط الجوي. 3- حوادث الاشتباكات مع المخالفين للقانون. 4- أثناء التدريبات العسكرية. 5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة. 11- الأسير : العسكري الذي يحتجز لدى العدو قسراً ويثبت وجوده على قيد الحياة. 12- المفقود : العسكري الذي يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي، أو قرار من السلطة المختصة. 13- الراتب الأساسي : الراتب الشهري للعسكري مضافاً إليه العلاوة الدورية المستحقة وفقاً للجدولين (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون. 14- الراتب : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الإضافية المقررة بموجب هذا القانون والقرارات المنفذة له. 15- التقاعد النظامي : بلوغ العسكري الحد الأقصى للسن للبقاء في الرتبة التي يشغلها، وفقاً لهذا القانون. 16- المعاش : المبلغ المستحق شهرياً للعسكري المتقاعد أو المستحقين عنه، وفقاً لأحكام قانون تقاعد ومعاشات العسكريين. 17- مدة الخدمة : مدة الخدمة التي قضيت في الجهة العسكرية. 18- الخدمة الفعلية : مدة الخدمة التي قضيت في الجهة العسكرية أو أي جهة أخرى ينص هذا القانون على حسابها ضمن مدد الخدمة الفعلية. 19- الإستبقاء : إبقاء العسكري في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد النظامي. 20- اللجنة العامة : اللجنة العامة لشؤون الخدمة العسكرية بالوزارة أو الجهاز أو القوة، بحسب الأحوال. 21- اللجنة الطبية العسكرية: اللجنة الطبية في وزارتي الدفاع أو الداخلية، أو أي لجنة طبية عسكرية أخرى، بحسب الأحوال. 22- اللجنة الطبية العامة: اللجنة الطبية التابعة للهيئة الوطنية للصحة. تسري أحكام هذا القانون، على العسكريين العاملين بوزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي أمن الدولة والإستخبارات العسكرية، وقوة الأمن الداخلي، أو أي جهاز أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى. يُعين الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة، وتحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية ورواتبهم الأساسية وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه و الجدول رقم (1) المرفق به، كما تحدد بقرار منها العلاوات والبدلات المقررة لهم، ونظام إجازاتهم، بعد أخذ الموافقات اللازمة لها، وتسري على القطريين منهم أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، ويخضع الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية للقواعد المنظمة للمساءلة التأديبية والانضباطية وإجراءات الانضباط العسكري وفقاًً للقرارات الصادرة بالجهة العسكرية. وتختص السلطة المختصة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية على الموظفين المدنيين والعمال في الجهات العسكرية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. يعين الحُرّاس وحرس المنشآت والجنود المهنيون في أي من الجهات العسكرية، بقرار من السلطة المختصة، وتحدد بقرار منها، جدول رواتبهم الأساسية والبدلات والعلاوات الإضافية المقررة لهم وواجباتهم وتدريبهم وزيهم وشاراتهم، وحالات حمل السلاح وإستعماله، وكل ما يتعلق بطبيعة وظائفهم، وفيما عدا ذلك تسري عليهم أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة تنفيذاً له. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط إختيار مرشحي الضباط، ومخصصاتهم، وفترة تأهيلهم، والنظم العسكرية الخاضعين لها. تكون الرتب العسكرية، للضباط على النحو الآتي: 1- ملازم 2- ملازم أول 3- نقيب 4- رائد 5- مقدم 6- عقيد 7- عميد 8- لواء 9- فريق 10- فريق أول 11- مشير وتكون الرتب الأخرى على النحو الآتي: 1- جندي أو شرطي أو فرد 2- وكيل عريف 3- عريف 4- نائب 5- رقيب 6- وكيل ضابط ثان 7- وكيل ضابط أول يصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد وتنظيم ما يلي: 1- الألقاب العسكرية والتخصصية، وكيفية منحها وإضافتها بعد الرتب العسكرية. 2- شارات الرتب العسكرية للضباط والرتب الأخرى، وأنواعها، وكيفية ارتدائها، وزيهم ورموزهم. يكون إنشاء الرتب وتحديد المقررات الوظيفية، وفقاً للهيكل التنظيمي الذي تضعه كل جهة من الجهات العسكرية، ولا يصبح نافذاً إلا بعد اعتماده من الأمير. يكون شغل الوظائف في الجهات العسكرية بالتعيين، وحسب المقررات الوظيفية لشواغر الرتب المحددة بالهياكل التنظيمية، وخطط القوى البشرية التي تضعها هذه الجهات بعد اعتمادها من السلطة المختصة. يكون التعيين في رتب الضباط بقرار أميري، بناءً على اقتراح السلطة المختصة، ويكون تعيين الرتب الأخرى، بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك. يشترط فيمن يعين ضابطاً ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله. 6- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة في الجهة العسكرية، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية، ووفقاً لقواعد ومستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. 7- إجتياز إختبار القبول والمقابلة الشخصية. 8- ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي. 9- أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية المعترف بها، التي يشترط للإلتحاق بها الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها. يجوز تعيين خريجي الكليات والمعاهد المدنية، ضباطاً اختصاصيين في الخدمة العسكرية، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة، بناءً على إقتراح اللجنة العامة. يجوز تعيين شاغلي رتبة وكيل ضابط أول، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في رتبة ملازم، ويكون التعيين بقرار أميري بناءً على توصية السلطة المختصة. كما يجوز بقرار أميري تعيين أي من شاغلي الرتب الأخرى في رتبة ملازم، إذا حصل على شهادة جامعية في تخصص تحتاج إليه جهة العمل. وتنظم السلطة المختصة قواعد الإختبارات والدورات العسكرية المطلوبة في المرشحين للتعيين، طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين. يشترط فيمن يعين في الرتب الأخرى، ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه إعتباره. 5- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله. 6- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة في الجهة العسكرية، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية، ووفقاً لقواعد ومستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. 7- إجتياز إختبار القبول والمقابلة الشخصية. 8- أن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الرتبة المرشح للتعيين فيها، وفقاً لما تقرره اللوائح الداخلية في الجهة العسكرية المختصة. 9- ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي. ويجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد العسكرية أو المدنية في الرتب الأخرى، وفقاً لما تقرره اللوائح الداخلية في الجهة العسكرية المختصة. يكون تعيين الضباط خريجي الكليات والمعاهد العسكرية لأول مرة، في رتبة ملازم، وبأول مربوط راتبها الأساسي، ويكون التعيين في الرتب الأخرى في رتبة جندي/شرطي/فرد، وبأول مربوط راتبها الأساسي. ويجوز التعيين لأول مرة في رتبة أعلى من رتبة ملازم، إذا كان المرشح للرتبة حاصلاً على مؤهل جامعي أو درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية، وفي رتبة أعلى من جندي أو شرطي أو فرد، إذا كان المرشح للرتبة حاصلاً على شهادة الدبلوم المتوسط أو الثانوية العامة. يقضي الضابط المعين في رتبة ملازم سنة تحت الإختبار، يجوز خلالها إنهاء خدمته، إذا ثبت أنه لا يصلح للقيام بمهام وظيفته. ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد فترة الإختبار لمدة سنة أخرى، فإذا ثبت أنه لا يصلح أنهيت خدمته، مع مراعاة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون. ويقضي المعيّن في الرتب الأخرى سنة تحت الإختبار من تاريخ تعيينه فيها، يتقلى خلالها دورة تأسيسية عسكرية حسب أنظمة التدريب في الجهة العسكرية، فإذا ثبت أن عمله غير مرض خلال هذه المدة، أو لم يجتز الدورة بنجاح أنهيت خدمته. ويُثبت العسكري في الرتبة المعين فيها، بعد اجتيازه فترة الإختبار بنجاح، وتحسب خدمته فيها من تاريخ تعيينه في الرتبة. تحدد السلطة المختصة قواعد وشروط تعيين غير القطريين كعسكريين في الجهات العسكرية، لمدة مؤقتة عن طريق الإنتداب أو الإعارة من الدول الأخرى أو عن طريق التعاقد. وتسري عليهم أحكام هذا القانون، فيما لم يرد بشأنه نص في الإتفاقية المبرمة مع دولهم أو في نصوص العقود المبرمة معهم. فيما عدا حالتي إنهاء الخدمة بقرار تأديبي، أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي لإرتكاب العسكري جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يجوز إذا اقتضت المصلحة العامة، إعادة العسكري إلى الخدمة العسكرية، خلال خمس سنوات من تاريخ تركها، ويمنح الرتبة والأقدمية وفقاً لحكم المادة ( 31 ) من هذا القانون، وتضم في هذه الحالة مدة الخدمة السابقة إلى مدة خدمته اللاحقة، وفقاً لأحكام هذا القانون. يؤدي العسكري عند التعيين لأول مرة، وقبل مباشرة العمل، القسم التالي: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر، ولأميرها، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أذود عن هذا الوطن وأرعى سلامته، وأؤدي واجباتي بشرف وأمانة، وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إليّ من رؤسائي، والله على ما أقول وكيل» وتنظم السلطة المختصة طريقة ومراسم أداء القسم، والسلطة التي يؤدى أمامها. تحدد الرواتب الأساسية والعلاوات الدورية السنوية للعسكريين، وفقاً للجدولين رقمي (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون، ويستحق الراتب الأساسي للرتبة، من تاريخ مباشرة العمل أو من تاريخ الترقية للرتبة التالية. ويجوز بقرار أميري بناءً على إقتراح الجهات العسكرية، تعديل الرواتب الأساسية للعسكريين المحددة بالجدولين المشار إليهما. يُمنح العسكري علاوة دورية سنوياً، بالفئات المحددة لكل رتبة في الجدولين المشار إليهما في المادة السابقة، إلى أن يصل الراتب آخر مربوط الرتبة، وتستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية، وإذا حل موعدهما في تاريخ واحد أستحقت العلاوتان. ويستحق العسكري عند الترقية بداية الراتب المقرر للرتبة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه، مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات الرتبة الجديدة، أيهما أكبر، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية، ويحدد قرار الترقية تاريخ نفاذها. وإذا مضت سنتان على وصول الراتب الأساسي للعسكري آخر مربوط الرتبة دون أن يرقى، جاز بعد موافقة السلطة المختصة منحه الراتب الأساسي أو علاوة الترقية للرتبة التالية مباشرة لرتبته أيهما أكبر لحين ترقيته، إعتباراً من تاريخ الموافقة، ويزداد راتبه سنوياً بالعلاوة الدورية متى حل موعد إستحقاقها، بما لا يجاوز علاوتين دوريتين كحد أقصى. يستحق العسكري العلاوات والبدلات الآتية: 1- علاوة اجتماعية. 2- بدل سكن. 3- بدل تنقل. 4- أي علاوات أو بدلات أخرى قررها السلطة المختصة. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات وقيمة البدلات والعلاوات الثلاث الأولى وشروط استحقاقها. وتُنظم السلطة المختصة أنواع البدلات والعلاوات الأخرى وفئاتها وقيمتها وشروط استحقاقها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. يجوز منح الضابط وأفراد أسرته، سنوياً، بدل نقدي لتذاكر السفر جواً، أو جزء منه، في حال توافر الاعتماد المالي في البند المخصص لهذا الغرض في موازنة الجهة العسكرية، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. لا يجوز الخصم من الراتب المستحق للعسكري أو الحرمان منه إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، أو تنفيذاً لقرار صادر بعقوبة تأديبية أو إنضباطية. وتكون الأولوية في الخصم لدين النفقة. لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية عن موعدها أو الحرمان منها إلا تنفيذاً لعقوبة تأديبية، ويترتب على ذلك سقوط الحق فيها خلال المدة المحددة للحرمان، دون أن يؤثر ذلك على موعد استحقاق العلاوة التالية. يستمر صرف الراتب المستحق للمفقود أو الأسير من تاريخ الفقد أو من وقت وقوعه في الأسر لحين عودته للبلاد، أو انهاء خدماته بانقطاع الأمل في عودته أو بثبوت وفاته. ويصرف لأسرته الراتب المستحق عن مدة الأسر أو الفقد، وأية حقوق أخرى، وفقاً لأحكام هذا القانون. يوقف العسكري بقوة القانون عن عمله مدة حبسه احتياطياً بأمر قضائي أو تنفيذاً للقانون أو حكم قضائي أو قرار من مجلس تأديب، ويترتب على ذلك، وقف الراتب طوال مدة الوقف. ويجوز للسلطة المختصة في حالة إتهام العسكري في جناية، وقفه عن عمله مع وقف الراتب بناءً على توصية الجهة المختصة بالتحقيق، لحين الفصل في القضية المتهم فيها. وإستثناءً مما تقدم، يستمر صرف الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية لزوجة العسكري ولمن يعوله من أولاده أو والديه، ويوقف صرفه عنهم إذا تقرر إنهاء خدمة العسكري، وتعفى عائلته من رد الرواتب المدفوعة لها خلال مدة الوقف. ويُعرض الأمر بعد صدور الحكم أو عودة العسكري إلى عمله، أيهما أسبق، على الجهة المختصة بالتحقيق، لترفع توصيتها إلى السلطة المختصة، لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العسكري التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون، فإذا ثبتت براءته أو عدم مسئوليته تأديبياً، صرف الراتب أو الجزء الموقوف منه. ولا تحسب مدة الحبس في حالة الإدانة بحكم قضائي نهائي أو الحجز المغلق تنفيذاً لقرار تأديبي ضمن مدة خدمة العسكري الفعلية. تعتبر الأقدمية في الرتبة للعسكري من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها. وذلك مع مراعاه أية أقدمية خاصة يكون قد اكتسبها. يتم ترتيب تسلسل الأقدمية للضباط الملازمين المتخرجين من الكليات والمعاهد العسكرية ضمن المجموعة الواحدة التي تخرجوا منها، وفقاً لترتيب نتائجهم في تاريخ التخرج. وتحدد بقرار من السلطة المختصة، قواعد ترتيب أقدميات ضباط الدفعة الواحدة في حالة إختلاف تواريخ التخرج أو مدد الدراسة. إذا اشتمل قرار الترقية على أكثر من عسكري في رتبة واحدة، أعُتبرت الأقدمية كما تقررت في الرتبة السابقة. وإذا اتحدت الأقدمية في جميع الرتب السابقة، أعُتبرت الأقدمية على أساس تاريخ التعيين. في حالة خفض رتبة العسكري، يكون ترتيب أقدميته على أساس أقدميته السابقة في الرتبة التي خفض إليها، فإذا لم تكن له خدمة سابقة فيها، أعُتبرت له أقدمية مدتها سنتان. ولا يجوز النظر في ترقية العسكري قبل انقضاء سنة على تاريخ تخفيض الرتبة إذا كان ضابطاً، وستة أشهر إذا كان من الرتب الأخرى، ما لم ينص قرار خفض الرتبة على غير ذلك. ويتقاضى من خفضت رتبته الراتب الذي يقابل أقدميته في الرتبة المخفض إليها. إذا أعيد العسكري إلى الخدمة، تكون الأقدمية كما يلي: 1- إذا كان العسكري من الضباط وانتهت خدمته بالاستقالة، يمنح رتبته العسكرية وأول مربوط راتبها الأساسي، وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة. وإذا كان ترك الخدمة في غير الأحوال المنصوص عليها بالبنود أرقام (4)، (5)، (6)، (8) من المادة ( 113 ) من هذا القانون، فإنه يعود بأقدميته وراتبه الأساسي السابقين وقت خروجه من الخدمة، وبشرط ألا تزيد مدة ترك الخدمة على وإذا تجاوز العسكري ضعف مدة الحد الأدنى للمدة الزمنية للترقية، تتم ترقيته للرتبة التالية لرتبته مباشرة مع الاستمرار في الخدمة، أو إحالته إلى الإحتياط أو التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز ترقية العسكري إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة، إذا أكمل الحد الأدنى للمدة الزمنية للترقية، في تاريخ صدور قرار انهاء خدمته أو إحالته إلى التقاعد. استثناءً من شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز ترقية العسكري إذا قام بأعمال أو خدمات جليلة تستحق الترقية أو إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك. مع مراعاة أحكام المواد ( 31 )، ( 32 )، ( 33 ) من هذا القانون، يكون الترشيح لترقية العسكريين وأحوال تأجيلها أو الحرمان منها، وإجراءات ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار السلطة المختصة.. يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة، عدم التقيد بقواعد وشروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. إذا حصل أى من شاغلي الرتب الأخرى على شهادة دراسية أعلى من المستوى الدراسي الذي كان عليه، يجوز منحه الرتبة التي تتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه، وتعتبر أقدميته فيها كما لو تم تعيينه عليها مباشرة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة. تنشأ في كل من الجهات العسكرية لجنة تسمى (اللجنة العامة لشئون الخدمة العسكرية)، يصدر بتشكيلها وتعيين أعضائها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة بحسب الأحوال. مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات أخرى مقررة بهذا القانون، تختص بما يلي : 1- إقتراح تعيين الضباط والرتب الأخرى في الجهة العسكرية. 2- إبداء الرأي في الأمور التالية: أ- تحديد الأقدمية. ب- إنتهاء الخدمة. جـ- الترقيات حتى رتبة عميد. د- اعتماد تقارير الكفاية. هـ - النقل والندب والإعارة. و- الإحالة إلى الاحتياط. ز- الإحالة إلى التقاعد. ح- الإستبقاء. ط- الإعادة إلى الخدمة. ي- ترشيح الضباط لشغل المناصب داخل الجهة العسكرية. س- ترشيح الملحقين العسكريين ومساعديهم. 3- أي أعمال أخرى ترى السلطة المختصة إحالتها إليها. يجوز للجنة العامة، في سبيل القيام باختصاصاتها، أن تستدعى من ترى استدعاءه من ضباط الجهة العسكرية أو غيرهم لتقديم المعلومات اللازمة والإدلاء بآرائهم، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. للجنة العامة، أن تشكل لجاناً فرعية مؤقتة من بين أعضائها، لبحث مسألة أو أكثر من المسائل المعروضة عليها. لا يجوز لعضو اللجنة العامة أن يحضر اجتماعاتها عند نظر أي مسألة لها علاقة مباشرة به. يُعد عن كل عسكري تقرير سنوي على الأقل، يبين كفاءته وسلوكه خلال السنة السابقة على إعداد هذا التقرير. وتكون مستويات تقييم كفاية الأداء بدرجة (ممتاز)، (جيد جداً)، (جيد)، (متوسط)، (أقل من متوسط). وتحدد بقرار من السلطة المختصة، عناصر التقييم، ومعدلات كل درجة، والأسس التي تتبع في إعداد التقارير، والأوجه المطلوبة فيها، ونماذجها وتواريخ تقديمها، والسلطة المختصة باعتمادها، ودرجة سريتها، وحفظها. إذا حصل العسكري على تقدير كفاية بدرجة متوسط فأقل، يتم إطلاعه على التقرير، ويوجه إليه إخطار كتابي من اللجنة العامة بإعتماد مضمون تقريره، وللعسكري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، أن يتظلم منه إلى السلطة المختصة، التي تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ولا يُعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه. إذا حصل العسكري على تقريرين متتاليين بدرجة متوسط فأقل، يُعرض أمره على اللجنة العامة، للنظر في مدى ملاءمة نقله إلى وظيفة أخرى من ذات رتبته، ويصدر بذلك قرار من السلطة المختصة، وتتبع الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة في شأن إخطار العسكري بمضمون قرارها، وتظلمه منه، والنظر فيه واعتماده. وإذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير مماثل للتقريرين السابقين، يُعرض أمره على السلطة المختصة مشفوعاً برأي اللجنة العامة، للنظر في إنهاء خدمته أو إحالته للإحتياط أو التقاعد، ما لم يكن قد بلغ سن التقاعد النظامي أو القانوني، بحسب الأحوال. لا يجوز ترشيح العسكري الذي قدم عنه تقرير بدرجة متوسط فأقل، للترقية خلال السنة التي قدم عنها التقرير. ولا يجوز النظر في ترقية العسكري الذي نقل إلى وظيفة أخرى وفقاً لأحكام المادة السابقة، إلا بعد تقديم تقريرين عنه بدرجة متوسط على الأقل عن السنتين التاليتين لتاريخ نقله. يجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة نقل العسكري إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، على أن يشغل الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه. ويحتفظ العسكري برتبته وأقدميته، حالة النقل إلى أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون، على ألا يقل راتبه عن إجمالي راتبه في الجهة المنقول منها. وفي الحالتين يستصحب العسكري المنقول جميع حقوقه المكتسبة من خدمته العسكرية إلى خدمته بالجهة المنقول إليها، وتسوى إمتيازاته أثناء وبعد الخدمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق. ويتم نقل الضباط بقرار أميري، بناءً على اقتراح السلطة المختصة، ويتم نقل الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهة المنقولة إليها. يجوز عند الضرورة وفي الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل، نقل العسكري من جهة لجهة أخرى داخل الجهة العسكرية التابع لها. وتحدد السلطة المختصة قواعد وضوابط التنقلات الداخلية للعسكريين. للسلطة المختصة أو من تفوضه، بعد أخذ رأي اللجنة العامة، إلحاق العسكري لمدة مؤقتة لشغل منصب أو لأداء وظيفة بموقع آخر داخل الجهة العسكرية، ويستمر في صرف رواتبه الشهرية كاملة إضافة لأي بدلات أو علاوات مقررة بالجهة الملحق بها، وفقاً للّوائح المالية بكل جهة عسكرية. يجوز بموافقة السلطة المختصة، وبعد أخذ رأي اللجنة العامة، ندب العسكري مؤقتاً إلى وظيفة بجهة حكومية أخرى، بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها. ولا يجوز الندب إلى وظيفة درجتها أقل من رتبة المنتدب، وتكون مدة الندب سنتين، ويجوز متى اقتضت مصلحة العمل تمديدها لمدة خمس سنوات كحد أقصى. ويكون العسكري المنتدب خاضعاً إدارياً للجهة المنتدب إليها في كل ما يتعلق بالإشراف عليه والتوجيه وتقارير الكفاية، عدا التأديب فإنه يخضع لجهة عمله الأصلية. ويُعامل المنتدب خلال مدة الندب، فيما يتعلق بأقدميته وإستحقاقاته للرواتب والبدلات والعلاوات والترقيات والإجازات وسائر مميزات الوظيفة، كما لو كان على رأس عمله، ويصرف له من الجهة المنتدب إليها بدل ندب لا يقل عن (25%) من الراتب الأساسي لرتبته العسكرية. يجوز بعد موافقة العسكري كتابة، وبعد أخذ رأي اللجنة العامة، إعارته إلى الحكومات والهيئات الأجنبية والدولية أو إلى الهيئات والمؤسسات والشركات القطرية، على ألا تزيد مدة الإعارة على سنتين متصلتين، وتكون إعارة الضباط بقرار أميري، وإعارة الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة، ويجوز بذات الأداة مد مدة الإعارة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتتحمل الجهة المعار إليها جميع رواتبه وبدلاته وعلاواته ومخصصات إجازاته، وفقاً لقانون أو أنظمة خدمة موظفيها. وإذا قلت رواتبه الشهرية عن راتبه العسكري أو فقد بعض إمتيازات رتبته العسكرية، يجوز النص في قرار الإعارة على إستمرار راتبه العسكري بما يكمل النقص، وما فقده من إمتيازات وظيفية. وفي جميع الأحوال يحتفظ العسكري خلال مدة الإعارة برتبته أقدميته فيها، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة وفقاً لأحكام هذا القانون. مع مراعاة أحكام القانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2005 ، ويجوز إيفاد العسكري للخارج لأداء مهمة رسمية تتعلق بعمل الجهة العسكرية، ويصرف له عند المغادرة علاوة بدل تمثيل للمهمة الرسمية إضافة لنفقات السفر ذهابا وإياباً، مع الإستمرار في صرف كامل رواتبه الوظيفية خلال مدة المهمة الرسمية. وتنظم اللائحة التنفيذية فئات علاوة بدل التمثيل للعسكريين وضوابط صرفها، وكل ما يستلزم المهمة من نفقات. إستثناءً من أحكام هذا الفصل، يجوز بموافقة السلطة المختصة، تكليف العسكري بأداء عمل خارج أعمال وظيفته بأي جهة أخرى داخل أو خارج الدولة. ويعامل العسكري خلال هذه المدة كما لو كان على رأس عمله، مع صرف رواتبه الوظيفية كاملة، وإحتفاظه بسائر مميزاتها الأخرى، علاوة على ما قد يصرف له بسبب التكليف. لا يجوز للعسكري أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون. وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تحدد السلطة المختصة صلاحيات القادة والمديرين وسلطاتهم في التصديق على الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون. الإجازات المقررة هي: 1- إجازة دورية. 2- إجازة مرضية. 3- إجازة عارضة. 4- إجازة حج. 5- إجازة انتهاء الخدمة. 6- إجازة خاصة. يستحق العسكري سنوياً، إجازة دورية، مدتها خمسة وأربعون يوماً براتب كامل عدا بدل التنقل. ولا يجوز منحها لأول مرة قبل إنقضاء فترة الإختبار بنجاح. ويراعى في إستحقاقها مدة الخدمة الفعلية. وتحدد مواعيدها بحسب مقتضيات وظروف العمل. وللجهة العسكرية أن تطلب عودة العسكري إلى عمله قبل إنتهاء إجازته الدورية، إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك. يجوز للعسكري الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية المستحقة له عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية، وذلك للانتفاع بكامل رصيده من هذه الإجازة في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، ولمدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز منع العسكري من القيام بإجازته الدورية إلّا لداعٍ من ضرورات العمل. ويجوز منح العسكري القطري، بناء على طلبه، ولمرّة واحدة خلال السنة المالية، بدل نقدي عن كل أو جزء من رصيد إجازته الدورية، في حال توافر الاعتماد المالي في البند المخصص لهذا الغرض في موازنة الجهة العسكرية، يحسب على أساس راتب كامل عدا بدل التنقل، ولا يحول منح البدل النقدي دون قيامه بإجازة دورية خلال السنة ذاتها من الرصيد المتبقي له. يستحق الملحقون العسكريون بسفارات دولة قطر في الخارج، وممثلو الجهات العسكرية بالمنظمات الدولية والإقليمية، أرصدة إجازة دورية عن فترة التواجد في الخارج، طبقاً لأحكام لهذا القانون أو أحكام قانون الجهة التي يعملون بها، أيهما أفضل. لا يستحق العسكري أرصدة إجازة دورية وفقاً لأحكام هذا القانون، في الحالات الآتية:- 1- مدد الغياب والإجازات بدون راتب. 2- المدة التي يقضيها في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي. ويستحق العسكري الموفد إلى بعثة دراسية أو دورة تدريبية أو إعارة، رصيد إجازة دورية، يُخصم منها أي إجازات ممنوحة له من الجهة الموفد إليها، بما لا يجاوز المعدل المكتسب للإجازة الدورية خلال مدة الإيفاد أو الإعارة. إذا تخللت الإجازة الدورية أيام أعياد رسمية، تضاف أيام بعددها إلى الإجازة ويجوز ضمها في بداية أو نهاية الإجازة الدورية. يُمنح العسكري القطري إجازة مرضية على النحو الآتي: 1- سنة براتب كامل. 2- سنة أخرى بنصف راتب. ويجوز أن يستنفد العسكري رصيده من الإجازة الدورية، وله الحق في مد اجازته المرضية لمدة لا تجاوز ستة أشهر بدون راتب إذا قررت اللجنة الطبية العسكرية احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة هذه المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب إذا كان المريض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً. ويرجع في تحديد الأمراض التي تحتاج لعلاج طويل إلى اللجنة الطبية العسكرية. وإذا كان العسكري في فترة الإختبار تعين لمنحه هذه الإجازة، أن تكون ظروف عمله هي التي أدت إلى إصابته أو مرضه، وإلا أُنهيت خدمته في نهاية فترة الإختبار المنصوص عليها في هذا القانون. مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يُمنح العسكري الذي يصاب بمرض أو بجرح أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنة براتب كامل، ولا تُحسب هذه المدة من إجازته الدورية أو المرضية. ويجوز للسلطة المختصة تمديدها لمدة سنة أخرى لحين إستقرار حالته المرضية، وللعسكري بعد ذلك الحصول على رصيد إجازاته الأخرى المنصوص عليها المادة السابقة، ويرجع في تحديد المرض أو الإصابة وسببها للجنة الطبية العسكرية. إذا قررت اللجنة الطبية العسكرية أن العسكري القطري لم يعد صالحاً للقيام بعمله، بعد إستنفاد إجازاته المنصوص عليها في المادتين السابقتين، أنهيت خدمته، مع حفظ حقه في المكافأة والمعاش والتعويضات الأخرى، وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تقاعد ومعاشات العسكريين. يُمنح العسكري غير القطري إجازة مرضية على النحو الآتي: 1- ثلاثة أشهر براتب كامل. 2- ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب. وإذا انتهت هذه المدد دون أن يُشفى، يحال إلى اللجنة الطبية العسكرية، لتقرير مدى صلاحيته للخدمة، فإذا رأت عدم صلاحيته أنهيت خدمته. وإذا كان في فترة الإختبار تعين لمنحه هذه الإجازة، أن تكون ظروف عمله هي التي أدت إلى إصابته أو مرضه، وإلا أُنهيت خدمته قبل نهاية فترة الإختبار. وإذا كان المرض أو الإصابة بسبب العمل أو أثناء تأديته، يُعامل وفقاً لحكم المادة ( 62 ) من هذا القانون. وإذا قررت اللجنة الطبية العسكرية أن العسكري غير القطري بعد إستنفاد إجازاته المنصوص عليها في هذه المادة، لم يعد صالحاً للعمل تنهى خدماته. ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمته قبل إستنفاد إجازاته المرضية ومنحه رواتبه المستحقة عنها دفعة واحدة، إذا تبين عدم صلاحيته للخدمة بعد شفائه أو إذا كان علاجه يحتاج لمدة زمنية تجاوز مدد الإجازات المرضية المقررة له، أو أن متطلبات الخدمة توجب إنهاء خدماته. وفي جميع الأحوال يحتفظ له بحقه في المكافأة والتعويضات وفقاً لأحكام هذا القانون. يُمنح إجازة مرضية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، العسكري الذي يصاب أثناء إجازته الدورية بمرض منعه من العودة لتسلم عمله. وتُعتبر فترة المرض داخل المستشفى إجازة مرضية، وتمدد إجازته الدورية بعدد أيام المرض في المستشفى أو تُرحل إلى رصيد إجازته الدورية. وإذا ألمّ بالعسكري مرض وهو في الخارج لقضاء إجازة دورية أو لأداء مهمة رسمية منعه من العودة إلى عمله في التاريخ المحدد لذلك، يجب عليه أن يحصل من المستشفى الذي يعالج فيه على تقرير طبي عن حالته المرضية وأيام الراحة الطبية الممنوحة له مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية للدولة. وعليه تقديم هذا التقرير إلى جهة عمله فور عودته من الخارج، ويعرض التقرير على اللجنة الطبية العسكرية لاعتماده وإصدار قرار نهائي بشأنه. وتحسب فترة العلاج الزائدة على مدة الإجازة الدورية أو مدة المهمة الرسمية المعتمدة، من اللجنة الطبية العسكرية، إجازة مرضية. ولا تُحسب فترة الإجازة المرضية المعتمدة من ضمن الإجازة الدورية إذا وقعت خلالها. يستحق العسكري إجازة عارضة لسبب طارئ لا يستطيع معه أن يطلب مقدماً الترخيص له بالغياب لمدة لا تتجاوز إثني عشر يوماً خلال السنة الواحدة، ويسقط الحق في طلب هذه الإجازة كلها أو المتبقي منها بإنقضاء السنة المالية المستحقة عنها. وتتم الموافقة للعسكري بهذه الإجازة فور طلبها، لمدة لا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة، ويجوز تمديدها له لمدة أو مدد أخرى متى سمحت ظروف العمل بذلك، بما لا يجاوز المستحق عنها سنوياً. ويجب على العسكري عقب عودته من هذه الإجازة، أن يقدم لجهة عمله بياناً بالأسباب التي حالت دون تمكنه من الحصول على إذن مسبق بالغياب، فإن لم تقبل جهة العمل هذه الأسباب، تعتبر أيام غيابه إنقطاع عن العمل، ويحرم من راتبه عنها، دون الإخلال بمساءلته تأديبياً إذا كان هناك مقتض. يُمنح العسكري، لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة حج براتب كامل لأداء الحج، تبدأ من تاريخ مغادرة الدولة إلى تاريخ عودته إلى عمله، وبحد أقصى عشرون يوماً، ولا تُحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط منح هذه الإجازة. يُمنح العسكري الذي انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد، بدل إجازة انتهاء خدمة، وفقاً لما يلي: 1- إذا بلغت خدمته العسكرية عشرين سنة وانتهت لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يكن محروماً من المكافأة أو المعاش. 2- إذا بلغت خدمته العسكرية عشر سنوات على الأقل، وكان إنتهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي للصالح العام، أو لبلوغه سن التقاعد القانوني أو النظامي. واستثناءً مما سبق، يُمنح العسكري بدل إجازة انتهاء خدمة مهما كانت مدة خدمته العسكرية، إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية أو بسبب أسره أو الحكم باعتباره مفقوداً، أو بسبب الإصابة بعجز كلي أو جزئي أوجب إنهاء خدمته بشرط ألا يكون قد تعمد إحداثها بنفسه أو بواسطة غيره. ويُحسب راتب بدل إجازة إنتهاء الخدمة على أساس آخر راتب أساسي في تاريخ انتهاء الخدمة، وبواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة العسكرية، وتُصرف له دفعة واحدة وقت ترك الخدمة بالإحالة للتقاعد. يجوز منح العسكري إجازة خاصة في الحالات الآتية: 1- الزواج. 2- الدراسة على النفقة الخاصة. 3- مرافقة مريض تقرر علاجه في الخارج. 4- وفاة أحد الأقارب. 5- العدة الشرعية. 6- الوضع. 7- الأمومة. 8- الميدان. 9- مرافقة الزوج أو محرم موفد للخارج من قبل الدولة في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو بعثة دراسية. 10- إجازة بدون راتب، ولا تعتبر خدمة فعلية. وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وضوابط ومدد منح هذه الإجازات. كل عسكري لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من راتبه عن مدة غيابه، ابتداءً من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.

ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه اعتبار مدة الغياب التي لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً من نوع الإجازة المرخص بها للعسكري، ويُمنح راتبه عنها متى قدم عذراً مقبولاً وكان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك. فإن زاد الغياب على واحد وعشرين يوماً، ولم يعد لمباشرة عمله، أعتبر تاركاً الخدمة من تاريخ انتهاء إجازته. يجب على العسكري الالتزام بما يلي: 1- الولاء التام للأمير. 2- المحافظة على مصالح الوطن وأداء الواجبات بكل دقة وأمانة وإخلاص. 3- مراعاة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 4- تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه رؤساؤه. 5- القيام بالعمل بنفسه، وتخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية، والتقيد بأوقات الدوام الرسمي، والعمل في غير أوقات الدوام الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 6- المحافظة على الضبط والربط العسكري والظهور بالمظهر اللائق بالرتبة والوظيفة التي يشغلها. 7- المحافظة على السلاح والذخيرة وسائر المهمات والعهد المسلمة إليه بحكم وظيفته وعدم تسليمها لأي شخص آخر. 8- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العمل. 9- المحافظة على لياقته البدنية ومستواه الفني والعمل على رفع كفاءته. 10- المحافظة في كل وقت على شرف الخدمة العسكرية وكرامتها وحسن سمعتها. 11- معاملة الجمهور معاملة حسنة. يُحظر على العسكري ما يلي: 1- الاشتغال بالسياسة أو الإنضمام لأي حزب أو جمعية أو منظمة ذات مبادئ أو ميول سياسية أو عقائدية أو العمل لحسابها أو الاشتراك في الدعاية لها. 2- إفشاء أي معلومات تتعلق بعمله، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمته. 3- الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الإعلام والنشر دون إذن كتابي من جهة العمل. 4- الاحتفاظ لنفسه بأي نسخه من الأوراق الرسمية أو نزع أي ورقة من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. 5- الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في تحرير الصحف أو المجلات أو إدارتها دون إذن كتابي من جهة العمل، ويستثنى من ذلك المجلات العسكرية. 6- الاحتفاظ بأية أموال أو عهد عسكرية بعد انتهاء خدمته. 7- التغيب عن العمل أو تركه أو التوقف عن أدائه خلال أوقاته لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي. 8- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو الجهة العسكرية التي يعمل بها. 9- اداء أي عمل للغير بأجر، ويستثنى من ذلك أعمال الوصايه أو القوامه أو الوكالة عن الغائبين أو المفقودين، فيجوز أداؤها بأجر إذا كانت تربطه بالقاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو المفقود، صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكه لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وفي جميع الأحوال يجب على العسكري الحصول على موافقة من جهة العمل، وإيداع ما يفيد الموافقة في ملف خدمته. 10- قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء أكان ذلك مباشرة أم بالواسطة. 11- شراء أو إستئجار أي مال تطرحه جهة عمله للبيع عن طريق المزاد العلني. 12- الإشتغال بالتجارة. 13- الزواج من أجنبية بالمخالفة لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. 14- مخالفة قوانين ولوائح وأحكام وقواعد النظم المالية والموازنة العامة ونظم المناقصات والمخازن والمشتريات. 15- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للجهة العسكرية التابع لها، أو لأي من أجهزة الدولة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية. 16- إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المخولة له أو تجاوز حدود واجباته الوظيفية. 17- الإبلاغ العمد عن حادث على غير الحقيقة، أو الإبلاغ بمعلومات كاذبة بقصد الإضرار بالغير. 18- النوم أثناء العمل. 19- التمارض بقصد عدم أداء واجباته الوظيفية. 20- إهانة الرتبة الأعلى أو تهديدها. 21- إساءة معاملة الرتبة الأدنى أو تهديدها. 22- الالتحاق بخدمة دولة أخرى أثناء الخدمة، أو خلال الخمس سنوات التالية لانتهاء خدمته، دون موافقه السلطة المختصه. يُساءل تأديبياً، كل عسكري يخالف الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة، أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الإقتضاء. ويُعفى العسكري من الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. تُحدد بقرار من السلطة المختصة الجهة التي تتولى التحقيق مع العسكريين. ويحال العسكري المخالف لجهة التحقيق بأمر من السلطة المختصة أو من تفوضه، للتحقيق معه حول ما نسب إليه من مخالفة، ويجب أن تكون رتبة المحقق أعلى من رتبة المحال للتحقيق معه. ويكون التحقيق كتابة في محضر أو محاضر مسلسلة، تشتمل على البيانات الأساسية لمحضر التحقيق، وتذيل كل أوراقه بتوقيع المحقق، وتوقيع من جرى التحقيق معه. ويجوز أن يتم الإستجواب بمذكرة كتابية يوجهها المحقق إلى المطلوب إستجوابه يوضح فيها المخالفة المنسوبة إليه، وللمستجوب أن يرد عليها بمذكرة. للمحقق أن يطلع على ما يلزم من مستندات أو أدلة أخرى، وأن يستدعى من يرى سماعه من الشهود. وللمُحال إلى التحقيق حضور جميع إجراءات التحقيق، ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ومع ذلك يحق له الاطلاع على جميع محاضر التحقيق والمستندات المتعلقة بمدوناتها. وإذا إقتضت مصلحة التحقيق وقف من يجرى التحقيق معه عن عمله، وجب أخذ موافقة الجهة الآمرة بالتحقيق لإصدار أمرها بذلك. وللسلطة المختصة، في حالة التحقيق مع العسكري لمخالفته أحد الواجبات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 8) من المادة ( 71 ) من هذا القانون، أن تقرر التحفظ على العسكري بجهة عملة لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويسري على راتب المتحفظ عليه حكم المادة ( 79 ) من هذا القانون. إذا امتنع المحال للتحقيق عن إبداء أقواله أو رفض التوقيع على محضر التحقيق، وجب إثبات ذلك في المحضر مع بيان الأسباب، فإذا تبين أن الإمتناع أو الرفض لا مبرر له، جاز السير في إجراءات التحقيق والتصرف فيه. إذا أُستدعي العسكري لسماع شهادته وامتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبياً. تعرض جهة التحقيق على السلطة المختصة أو من تفوضه مذكرة تتضمن ما أسفر عنه التحقيق من وقائع ومخالفات، إن وجدت، والأدلة عليها والرأي فيها مع وصف كل مخالفة على حدة. وإذا تبين من التحقيق وجود شبهة جريمة، فعلى جهة التحقيق رفع الموضوع مشفوعاً بتوصيتها إلى السلطة المختصة أو من تفوضه بإحالة أوراق التحقيق إلى النيابة المختصة للتصرف فيه، وللسلطة المختصة أو من تفوضه أن تقرر إستمرار إجراءات التأديب ضد العسكري أو وفقها لحين الفصل في الدعوى الجنائية. وإذا أسفر التحقيق عن وقوع مخالفة مالية فيراعى اتباع الإجراءات الخاصة بالمخالفات المالية. للسلطة المختصة أو من تفوضه، ولمجلس التأديب أثناء المحاكمة، أن يوقف العسكري إحتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة ذلك، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويترتب على وقف العسكري عن عمله الاستمرار في صرف راتبه الأساسي والعلاوة الإجتماعية، ووقف صرف العلاوات والبدلات الأخرى إبتداءً من تاريخ الوقف، فإذا تقرر حفظ التحقيق أو بُرئ أو عوقب بالتنبيه أو الإنذار، صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من العلاوات والبدلات المذكورة. وإذا عوقب بأحد الجزاءات الأخرى، تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن العلاوات والبدلات الموقوف صرفها. للسلطة المختصة أو من تفوضه، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع العسكري، التصرف فيه على النحو التالي: 1- حفظ التحقيق لعدم وجود مخالفة أو لعدم الأهمية. 2- حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة. 3- مجازاته إنضباطياً. 4- مساءلته تأديبياً. يصدر بإحالة العسكري إلى مجلس التأديب قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه، يتضمن بيان التهم المسندة إليه وأدلتها، ويجب إخطار المحال كتابة بقرار الإحالة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد المجلس. يتولى تأديب العسكريين مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من السلطة المختصة، ويتكون من ثلاثة أعضاء من الضباط، يكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون، ويصدر بتسميتهم قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه، ويتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس أحد الضباط. لمجلس التأديب أن يستوفى التحقيق أثناء إنعقاده، وأن يستجوب المتهم حول ما نسب إليه، وأن يسمع الشهود بعد تحليفهم اليمين، وله أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في مسألة أو لاستجواب شاهد أو للاطلاع على أوراق أو أدلة أخرى متعلقة بالدعوى. تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحضر المُحال جميع مراحل إجراءاته، وله أن يقدم دفاعاً مكتوباً أو شفاهة أو ينيب عنه أحد الضباط المجازين في الحقوق للدفاع عنه، ويكون المُحال آخر من يتكلم، وللمجلس دائماً إخطاره بحضور جلساته، وإذا لم يحضر شخصياً أو لم ينب أحداً عنه، جاز إصدار القرار في غيابه بعد التحقق من صحة إخطاره، ويكون قرار المجلس بأغلبية آراء أعضاء المجلس، ويجب أن يكون مسبباً وموقعاً من رئيس المجلس وأعضائه. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الراتب شهرياً. 4- تأجيل موعد إستحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة. 6- الوقف عن العمل مع صرف الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 7- خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة. 8- إنهاء الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الرتب الأخرى هي: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحجز في موقع العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أيام مع صرف الراتب. 4- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الرتب شهرياً. 5- تأجيل موعد إستحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة. 7- الوقف عن العمل مع صرف الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 8- الحجز المغلق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون راتب، ويعامل المتزوج وفقاً لحكم المادة ( 26 ) من هذا القانون. 9- خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة. 10- إنهاء الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منها في حدود الربع. لمجلس التأديب توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، ولا يجوز له توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة. ويحق لمن أُدين، وللسلطة المختصة أو من تفوضه، الطعن في قرار مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره حضورياً، ومن تاريخ إعلانه في حالة صدوره غياباً. ويكون الطعن أمام مجلس تأديب إستئنافي يشكل من ثلاثة أعضاء من الضباط يكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون. ويصدر بتشكيله وتسمية أعضائه قرار من السلطة المختصة. ولا تكون قرارات مجلس التأديب الابتدائي نافذة إلا بعد إنتهاء ميعاد الإستئناف وإعتمادها من السلطة المختصة، ويراعى في تنفيذ الجزاء الصادر بإنهاء خدمة الضابط، أن يصدر به قرار أميري. لمجلس التأديب الإستئنافي عند نظر الطعن اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لمجلس التأديب الابتدائي المنصوص عليها في هذا الفصل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المستأنف. ولمجلس التأديب الاستئنافي اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- عدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد إنقضاء ميعاده أو لانعدام صفة رافعه. 2- تعديل القرار المستأنف والجزاء المقضي به. 3- إلغاء القرار بالإدانة وتبرئة المستأنف. 4- إلغاء القرار الصادر بالبراءة وتوقيع الجزاء المناسب . 5- رفض الإستئناف وتأييد القرار المستأنف. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً. للأمير والسلطة المختصة أو من تفوضه، بحسب الأحوال، عند نظر إعتماد القرار الصادر بالإدانة، الأمر بالغائه، أو العفو عن الجزاء الصادر به، أو تخفيضه إلى الجزاء المناسب. يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق في المخالفة، أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها، أيهما أقرب، وتنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء أُتخذ في المخالفة، وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الآخرين، ولو لم تكن قد أتخذت ضده إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المخالف. يُمحى الجزاء التأديبي الموقع على العسكري بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه، وعدم توقيع أي جزاء تأديبي آخر عليه خلال هذه المدة. كما يُمحى الجزاء الانضباطي بعد مضي سنة من تاريخ توقيعه، وعدم توقيع أي جزاء إنضباطي آخر عليه خلال هذه المدة. ويصدر بمحو الجزاء قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه. لا يحول ترك العسكري للخدمة لأي سبب من الأسباب، من الاستمرار في مساءلته تأديبياً، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل إنتهاء مدة خدمته، ومع ذلك يجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة مساءلة العسكري تأديبياً، ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل إنتهاء خدمته، وذلك خلال السنوات الخمس اللاحقة على إنتهائها. والجزاءات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي: 1- الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. 2- الحرمان من المعاش الذي يتقاضاه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. لا يجوز النظر في ترقية العسكري خلال مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. تحدد بقرار من السلطة المختصة المخالفات والجزاءات الإنضباطية وإجراءاتها والمختصين بتوقيعها، وإجراءات التظلم منها، ومحوها. للسلطة المختصة، بناءً على توصية اللجنة العامة، إحالة العسكري إلى الإحتياط، إذا لم يكن قد بلغ سن التقاعد القانوني، في الأحوال الآتية: 1- عدم اللياقة صحياً للخدمة العسكرية مؤقتاً . 2- إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصرف للعسكري خلال مدة خدمة الإحتياط راتبه الوظيفي عدا علاوة المنصب، وبدل التنقل. وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية تسوى حقوقه عنها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وقانون تقاعد ومعاشات العسكريين. لا يجوز أن تزيد مدة إحالة العسكري إلى الإحتياط على سنتين، ويعرض أمره قبل إنتهاء هذه المدة على اللجنة العامة لإصدار توصياتها إلى السلطة المختصة بإحالة عسكري الإحتياط إلى التقاعد أو إعادته إلى الخدمة. ويجوز خلال مدة الإحتياط ترقية العسكري، ولا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص، وعليه الإلتزام بالواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لو كان على رأس عمله. يُصرف للعسكري أثناء فترة الإستدعاء من الإحتياط كامل راتبه المستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون. يُستدعي المحال إلى الإحتياط إلى الخدمه الفعلية، في الحالات الآتية: 1- التعبئة العامة. 2- سد النقص في الجهة العسكرية. 3- أثناء إعلان الأحكام العرفية أو الحرب. ويكون الإستدعاء في الحالتين المذكورتين في البندين (1)، (2) بقرار من السلطة المختصة، وبقرار أميري في الحالة المذكورة بالبند (3). ومع ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة، لأسباب مقبولة، إعفاء العسكري من أوامر الإستدعاء. يُعتبر العسكريون المحالون إلى الإحتياط مبلغين بعد نشر أمر الإستدعاء للالتحاق بالخدمة الفعلية بالطريقة التي تراها جهة العمل مناسبة وكافية لايصال أمر الإستدعاء إليهم، ويعتبر إعلان الأحكام العرفية أو الحرب بلاغاً للإنضمام إلى الخدمة الفعلية. تنتهي خدمة العسكري المحال إلى الإحتياط في إحدى الحالات الآتية: 1- عند بلوغه السن القانونية للتقاعد أو إستكماله مدة الإحتياط أيهما أسبق. 2- إذا ثبت استمرار عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية. 3- فقد الجنسية القطرية. كل من تخلف دون عذر مشروع عن تلبية أوامر الإستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون. تختص الجهة المعنية بشئون الاحتياط في الجهة العسكرية، بإعداد وتحديث كشوف أسماء المحاليين إلى الاحتياط، وإعلانهم في حالات الاستدعاء المنصوص عليها في هذا القانون، وإدارة كل ما يتعلق بشئون الاحتياط. إذا تُوفي العسكري أو أصيب بعجز كلي أو جزئي وكان ذلك أثناء تأديته الخدمة أو بسببها، إستحق هو أو ورثته، بحسب الأحوال، تعويضاً عن الوفاة أو الإصابة. ويعتبر في حكم إصابة العمل الآتي: 1- كل حادث يقع على العسكري أثناء ذهابه لعمله أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإياب مباشرة ودون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي . 2- كل حادث يقع على العسكري أثناء تواجده في المهام الرسمية في الخارج أو أثناء الذهاب أو الإياب. 3- أمراض المهنة التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة. إذا أُصيب أحد العسكريين في حادث بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها أو أصيب بأحد الأمراض المهنية، يجب عليه إبلاغ جهة عمله بالحادث الذي تسبب في إصابته، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وقوع الحادث. وعلى جهة العمل اتخاذ إجراءات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث أو المرض أو الوفاة وعلاقته بالخدمة. ويعرض العسكري المصاب أو المريض أو جثة المتوفى مع التحقيق المشار إليه على اللجنة الطبية العامة، لتحديد أسباب الإصابة أو المرض أو الوفاة وتقدير نسبة العجز، وبيان علاقة ذلك بالخدمة. وفي حالة وقوع الإصابة أو الوفاة أو إكتشاف المرض أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية، يجب إعداد تقرير يوضح زمان ومكان وظروف ذلك، ويعرض التقرير على الجهة العسكرية لإجراء اللازم فيه، وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. تثبت أسباب الإصابة أو المرض، ونسبة العجز، وعلاقة ذلك بالخدمة، في حالة وجود العسكري في الخارج وتعذر حضوره لمقابلة اللجنة الطبية العسكرية، بواسطة لجنة طبية، بإشراف سفارة دولة قطر، فإن لم يكن للدولة تمثيل دبلوماسي في الدولة التي بها المصاب أو المريض، يكون إثبات ذلك بواسطة لجنة من ثلاثة أطباء، ويجوز أن ينضم إليهم طبيب قطري إذا لزم الأمر. وتُعرض تقارير اللجان الطبية في الخارج على اللجنة الطبية العامة لاعتمادها أو لاتخاذ ما تراه في شأنها. وتُتبع ذات الإجراءات في حالة وفاة العسكري في الخارج، لإثبات أسباب وعلاقة الوفاة بالخدمة. يُحسب التعويض إذا أدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز، وفقاً لما يلي: 1- في حالة الوفاة أو العجز الكلي: راتب سنتين، أو الدية المقررة شرعاً، أيهما أكبر. 2- في حالة العجز الجزئي: نسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية العامة. لا يستحق العسكري تعويضاً في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الوفاة أو العجز نتيجة تعاطي المسكرات أو المخدرات. 2- إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب مرض أو عاهة مصاباً بها قبل تعيينه أو بسبب إصابه تعمد إحداثها بنفسه أو بواسطة غيره. 3- مخالفة المتوفى أو المصاب متعمداً التعليمات الخاصة بالمحافظة على الصحة والسلامة، أو أهماله إهمالاً جسيماً في تنفيذ تلك التعليمات، وأدى ذلك إلى حدوث الوفاة أو العجز. 4- إذا رفض المتوفى أو المصاب دون سبب مقبول الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قرره الأطباء أو اللجنة الطبية العامة أو اللجنة الطبية العسكرية، بحسب الأحوال، وأدى ذلك إلى الوفاة أو العجز. يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمضي سنتين من تاريخ الوقائع الآتية: 1- الوفاة. 2- التقرير الطبي النهائي بتحديد نسبة العجز الناتج عن إصابة العمل أو المرض المهني. 3- صدور حكم نهائي أو قرار باعتبار المفقود متوفياً. ولا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وجد مانع ولو كان أدبياً يتعذر معه للعسكري المطالبة بالتعويض، ويعتبر فقدان الأهلية مانعاً ما لم يكن للعسكري نائباً أو قيماً عليه أو ولياً يقوم مقامه في المطالبة بالحق، وإذا وجد مانع بالنسبة لبعض ورثة العسكري المتوفى أو المحكوم باعتباره متوفياً، فإن مدة التقادم لا تنقطع بهذا المانع بالنسبة لباقي الورثة. يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بمنح تعويض كامل أو جزئي دون التقيد بنسبة العجز أو أسباب الحرمان من التعويض أو سقوط الحق في المطالبة به المنصوص عليها في المواد السابقة، إذا توفر من الاعتبارات الإنسانية أو المصلحة العامة ما يبرر ذلك. إذا قضت المحكمة المختصة باعتبار أحد المفقودين بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها متوفياً، وأصبح الحكم نهائياً، استحق ورثته التعويض المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون، فإذا ثبتت حياته بعد ذلك، جاز الرجوع على ورثته بما صرف لهم. وإذا كان المفقود الذي حكم باعتباره متوفياً طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، غير قطري، وكان قد فقد خارج دولة قطر أثناء أدائه المهام أو العمليات المكلف بها بأمر من جهة العمل، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بصرف المستحقات المقررة لورثته، ومع ذلك يجوز لها أن ترجئ الصرف لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الحكم النهائي الصادر باعتباره متوفياً، وأن تكلف جهات التحقيق العسكرية المختصة خلال هذه المدة باتخاذ ما تراه لازماً للتحقق من إستمرار فقده، فإذا ثبتت حياته قبل إنقضاء المدة المذكورة سقط حقه في التعويض، وإذا ثبت ذلك بعد إنقضائها، وجب الرجوع على ورثته بما صرف لهم. يستحق العسكري، أو ورثته، التعويض المقرر بموجب أحكام هذا القانون، عن الضرر الواقع عليه، نتيجة فعل الغير، أثناء تأديته للخدمة أو بسببها، وذلك مع عدم الإخلال بحقه أو ورثته في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار، بالتعويض اللازم في هذا الشأن. يُسلم التعويض عن العجز أو المرض المهني لصاحبه، ويرسل مبلغ التعويض عن الوفاة إلى المحكمة المختصة ليقسم بين ورثة المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو قانون البلد الذي ينتمي إليه المتوفى بجنسيته. وفي الحالتين إذا رفض مستحق التعويض تسلمه، أودع خزينة المحكمة المختصة على ذمته ليصرف إليه عند طلبه، ويعتبر الايداع مبرئاً لذمة جهة العمل من المبلغ المودع من تاريخ حصوله. تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين سنة للذكور، وخمسين سنة للإناث. 2- بلوغ سن التقاعد النظامي. 3- عدم اللياقه للخدمة طبياً بقرار من اللجنة الطبية العسكرية. 4- قبول طلب الإحالة للتقاعد بعد قضاء عشرين سنة خدمة عسكرية فعلية. 5- قبول الاستقالة. 6- إنهاء الخدمة بقرار تأديبي. 7- إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام. 8- الحكم بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 9- فقد الجنسية القطرية. 10- الوفاة حقيقة أو حكماً. يجوز مد خدمة العسكري بعد بلوغه السن القانونية لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، ويصدر قرار المد من السلطة المختصة بالتعيين، ويكون المد من سنة إلى أخرى، وفقاً لمقتضيات الضرورة. يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمة العسكري مقدم طلب الاستقاله إلا بالقرار الصادر بقبولها، ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها، فإذا انقضت هذه المدة دون قرار بقبولها أو إرجائها، أعتبرت الإستقالة غير مقبولة. ولا يجوز للعسكري تقديم الاستقالة، ولا يُنظر في قبولها، في حالتي الحرب أو إعلان الأحكام العرفية، كما لا يجوز ذلك أثناء التحقيق معه أو مساءلته تأديبياً، إلى حين البت نهائياً فيما هو منسوب إليه. يكون إنهاء خدمة الضباط بغير الطريق التأديبي للصالح العام، بقرار أميري. ويكون إنهاء خدمة الرتب الأخرى، بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه. يُحال الضابط من رتبه عميد فما دونها إلى التقاعد النظامي، بقرار أميري بناءً على توصية السلطة المختصة، إذا بلغ في الرتبه السن الآتي بيانها: الرتبة ملازم وملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد السن 45 50 52 54 56 58 والضباط من رتبة لواء فأعلى يحالون إلى التقاعد بقرار أميري، بناءً على توصية السلطة المختصة. وتحال الرتب الأخرى إلى التقاعد النظامي، بقرار من السلطة المختصة، عند بلوغ أي منهم في الرتبة، السن الآتي بيانها: الرتبة جندي/شرطي/فرد، ووكيل عريف عريف نائب رقيب وكيل ضابط ثان/ أول السن 44 46 48 50 52 يجوز، بقرار من الأمير، إستبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد النظامي، ويكون الاستبقاء في الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة، وتعتبر مدة الاستبقاء جزءاً من الخدمة وتدخل في حساب مدة المعاش أو المكافأة، وتكون مدة الاستبقاء في المرة الواحدة سنتين قابلة للمد شريطة ألا تجاوز المدد الآتية: بالنسبة للضباط: تمديد مدة الإستبقاء بما لا يجاوز (6) سنوات كحد أقصى أو بلوغ السن القانونية أيهما أسبق بالنسبة للرتب الأخرى: تمديد مدة الإستبقاء بما لا يجاوز (8) سنوات كحد أقصى أو بلوغ السن القانونية أيهما أسبق مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإجازات المرضية المقررة بهذا القانون، يستحق العسكري راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حالة وفاة العسكري أثناء الخدمة يستحق ورثته الشرعيون ما يعادل راتب شهر زيادة على المستحق له من تاريخ وفاته. وإذا انتهت خدمة العسكري أثناء وجوده في الحبس الإحتياطي أو تنفيذاً لحكم قضائي، يوقف صرف راتبه من تاريخ إنهاء خدمته. يجوز بقرار أميري بناءً على طلب السلطة المختصة، الاستثناء من كل أو بعض أحكام التقاعد النظامي، وفقاً لما يقتضيه الصالح العام. يُمنح العسكري الذي قضى سنة كاملة في الخدمة وانتهت خدمته لأي من الأسباب المنصوص عليها بهذا القانون، مكافأة نهاية خدمة، تحسب وفقاً لآخر راتب أساسي كان يتقاضاه وقت ترك الخدمة، وبواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمسة التالية، وشهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. استثناءً من حكم المادة السابقة، يستحق العسكري مكافأة عن مدة خدمته التي تقل عن سنة في الحالات الآتية: 1- انهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية بناءً على قرار من اللجنة الطبية العسكرية. 2- استقالة العسكري من الإناث بسبب الزواج. 3- الوفاة حقيقة أو حكماً. لا يجوز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، ومع ذلك إذا زادت خدمة العسكري على عشرين سنة، إستحق مكافأة عما زاد على العشرين سنة من الخدمة الفعلية، تحسب بواقع شهرين على أساس آخر راتب أساسي وقت ترك الخدمة. وتسري أحكام هذه المادة على الخدمة بالجهات المدنية التي يكون العسكري أداها قبل إلتحاقه بالوزارة أو الجهاز أو القوة، بشرط أن تكون قد ضُمت إلى خدمته العسكرية، وفقاً للقانون، وألا يكون محروماً من المكافأة تنفيذاً لقرار تأديبي. يكون حساب مكافأة نهاية الخدمة للعسكري غير القطري على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه في تاريخ ترك الخدمة، وبواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية، وبحد أقصى عشر سنوات. تُحسب مكافأة نهاية الخدمة للعسكري الذي انتهت خدمته بسبب استشهاده أو فقده أو إصابته بعجز كلي أو جزئي أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية أو أثناء الأسر، وفقاً للراتب الأساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة في جدولي الرواتب الأساسية، رقمي (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون. إذا أُعيد العسكري إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون، وسبق أن أُديت له مكافأة نهاية الخدمة، تعين عند تحديد مكافأته عن المدة التي أُعيد خلالها مراعاة مدة خدمته السابقة، وما يترتب على ذلك من مزايا، بشرط ألا تزيد المدة بين إنهاء الخدمة وإعادة تعيينه على خمس سنوات. يحرم العسكري من مكافأة نهاية الخدمة، إذا أُنهيت خدمته نتيجة إدانته بحكم نهائي، في الحالات التالية: 1- في إحدى الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة. 2- في جريمة إختلاس أموال عامة أو رشوة أو التزوير في أوراق رسمية.