Law No. 15 of 2004 Establishing the General Authority of Urban Planning and Development التشريعات | قانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني

An authority called the “General Authority of Urban Planning and Development” (hereinafter “the Authority”) shall be established and shall have a legal personality and a budget annexed to the State's general budget. The Authority shall be under the Supreme Coordination and Follow-up Committee (hereinafter “the Committee”) and its seat shall be in Doha city. The Authority shall aim at enhancing and developing the level of urban planning to ensure achievement of the highest rates of urban development in the State. For that purpose, the Authority may conduct the following: Proposing and preparing comprehensive and limited urban plans at the State level and following up the implementation thereof; Surveying lands and preparing surveying maps of the State; Allocating lands and carrying out categorisation and annexation operations; Laying out the rules of granting building permits in accordance with urban plans and the provisions of laws, bylaws and regulations regulating the same; Regulating and controlling the practice of engineering professions and supervising the engineers' admission committee; Managing the State's property and keeping a special record of the State's public and private property as well as keeping their title deeds and information, and protecting them from encroachments and removing them if they occur; Providing and allocating lands necessary for meeting the needs of ministries and other government bodies, public bodies and corporations in addition to housing needs, and conditioning such lands for usage and keeping a special register thereof; Determining areas to be temporarily expropriated and appropriated for public benefit according to urban plans in coordination with the competent bodies; Proposing the investment projects needed for urban development works, carrying out their respective economic feasibility studies and proposing procedures for implementing them and the regulations necessary for managing, operating and marketing them; Developing and controlling the national criteria and standards pertaining to geographic information systems, carrying out the relevant research and providing assistance in this field to ministries and other government bodies, as well as providing the basic geographical maps of the State and related services; Proposing draft laws, bylaws and resolutions regulating matters that are within the competence of the Authority; Representing the State of Qatar in meetings, conferences and organisations that are relevant to the Authority's activities. The Authority's seal on its documents shall not be deemedvalid unless accompanied by the signature of the Director-General or his authorised The financial resources of the Authority shall be composed of: Financial appropriations allocated to the Authority by the State; and The Authority's revenues from exercising its activities 1. The Authority shall have an estimated annual budget, which shall be prepared in accordance with rules determined by its internal bylaws. The Authority shall have a private account for the deposit of funds therein. The Authority's fiscal year shall start on the first day of April and end on the last day of March of each year, provided that the Authority's first fiscal year shall start from the date of entry into force of this Law and shall end on the last day of the State's fiscal year. The Committee may appoint one or more auditors to audit the Authority's accounts. The auditor shall at any time be entitled to review all the Authority's books, records and documents, and to request such data as the auditor may deem necessary for the proper conduct of his duties. He may also verify the Authority's assets and liabilities. Where the auditor is unable to exercise the said rights, he shall submit a report thereon to the Committee. The procedures for preparation and approval of urban development shall be issued by virtue of a resolution of the Committee. 1. The Committee may at any time request the Authority to submit reports about its administrative, financial and technical conditions or its implementation of urban development plans, or any aspect of its activities or any information pertaining to the Authority. The Committee may issue general directives to the Authority on matters to be adopted pertaining to its activities. The Director-General shall exercise the competencies of the Minister of Municipal Affairs and Agriculture pertaining to the administrative units whose competencies have been transferred from the Ministry to the Authority, as stipulated in the applicable legislation. Upon a resolution of the Committee , in coordination with the Minister of Municipal Affairs and Agriculture, employees selected by the Director-General from among the staff of administrative units, whose competencies were transferred from the Ministry to the Authority, shall be transferred under the same grade and with all their employment rights and benefits until the issuance of the Authority's personnel affairs bylaw. All rights and obligations of the Ministry of Municipal Affairs and Agriculture in respect of the administrative units whose competencies were transferred from the Ministry to the Authority, as well as all financial appropriations thereof, shall devolve to the Authority. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this Law which shall be published in the Official Gazette . --- تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني» تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. تتبع الهيئة اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة، ويكون مقرها مدينة الدوحة. تهدف الهيئة إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في الدولة، ولها في سبيل ذلك، ممارسة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح وإعداد الخطط العمرانية الشاملة والمحدودة على مستوى الدولة، ومتابعة تنفيذها. 2- مسح الأراضي وإعداد الخرائط المساحية للدولة. 3- تقسيم الأراضي والقيام بأعمال الفرز والضم. 4- وضع قواعد منح تراخيص المباني وفقاً للخطط العمرانية، وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 5- تنظيم ومراقبة مزاولة المهن الهندسية والإشراف على لجنة قبول المهندسين. 6- إدارة أملاك الدولة، ومسك سجل خاص لكل من أملاك الدولة العامة والخاصة وحفظ مستندات ملكيتها والبيانات الخاصة بها وحمايتها من التعديات وإزالتها في حالة حدوثها. 7- توفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، واحتياجات الإسكان، وتهيئتها للانتفاع بها، ومسك سجل خاص بهذه الأراضي. 8- تحديد ونزع ملكية العقارات، أو الاستيلاء عليها مؤقتاً، للمنفعة العامة، وفقاً للمخططات العمرانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- اقتراح المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها أعمال التنمية والتطوير العمراني، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، وتقدير الموازنات اللازمة لها، واقتراح كيفية تنفيذها، والأنظمة اللازمة لإدارتها وتشغيلها وتسويقها. 10- تطوير ومراقبة المعايير والمواصفات الوطنية المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية، وإجراء البحوث الخاصة بها، وتقديم المساعدة في هذا المجال للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وتوفير الخرائط الجغرافية الأساسية للدولة والخدمات المتعلقة بها. 11- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأمور التي تدخل في اختصاصاتها. 12- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وعضوية الهيئات والمنظمات ذات الصلة بنشاطها. لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض في التوقيع عنها. تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها. يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة. للجنة العليا للتنسيق والمتابعة تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة. يصدر بإجراءات إعداد واعتماد الخطط العمرانية قرار من اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة. للجنة العليا للتنسيق والمتابعة في أي وقت، أن تطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو تنفيذها للخطط العمرانية، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها. ولها أن تصدر إلى الهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها. يتولى المدير العام مباشرة اختصاصات وزير الشؤون البلدية والزراعة المتعلقة بالوحدات الإدارية التي نقلت اختصاصاتها من الوزارة إلى الهيئة، المنصوص عليها في التشريعات المختلفة. ينقل إلى الهيئة، بقرار من اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة، الموظفون الذين يختارهم المدير العام، بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والزراعة، من بين موظفي الوحدات الإدارية التي نقلت اختصاصاتها من الوزارة إلى الهيئة، وذلك بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية إلى حين صدور لائحة شؤون موظفي الهيئة. تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة الشؤون البلدية والزراعة فيما يتعلق بالوحدات الإدارية التي نقلت اختصاصاتها من الوزارة إلى الهيئة، كما تؤول إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.