The Amended Provisional Constitution of 1972 التشريعات | النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

Qatar is an independent sovereign Arab State. Its religion is Islam and the Shari’a Law shall be the principal source of its legislation. Its political system is democratic. The Arabic Language shall be its official language. The people of Qatar are a part of the Arab nation.Qatar is an independent sovereign Arab State. Its religion is Islam and the Shari’a Law shall be the principal source of its legislation. Its political system is democratic. The Arabic Language shall be its official language. The people of Qatar are a part of the Arab nation. The capital of the State of Qatar is Doha City. The State shall exercise sovereignty on its own territorial land and waters located within its international boundaries, and may neither relinquish this sovereignty nor cede any part of its land or waters. The Law shall specify the flag, emblem, decorations and badges of the State, and the National Anthem. The Law shall specify the nationality of the State. The nationality may not be deprived or withdrawn from a national person, except in cases prescribed by the Law. Political Principles: A. The State shall preserve its entity and maintain the integrity, security and stability of this entity, and shall defend itself against aggression with all its capabilities. B. TheState believes that the union of Arab countries in the region is a fateful need dictated by the common higher Arab interests in the region in special, and in the grand Arab homeland in general. The State shall devote all possible efforts to support such union and work to achieve it in the most appropriate image gathering between it and those sister countries which has strongest ties, most powerful and most originality with them. C. The State believes in the brotherhood of all Arabs, and works on strengthening solidarity with its sister Arab countries. The State seeks to strengthen the unity of the Arab nation, and supports the joint effort to serve and support the Arab issues and interests. The State fully supports the Arab League and the higher goals which its charter aims to achieve them. D. The State shall draw attention in all areas to lay the foundations suitable for the consolidation of democracy, and to establish a good administrative system that guarantees justice, peace and equality of citizens, provides respect for public order and safeguards the security and stability of the homeland and its higher interests. E. The foreign policy of the State shall aim to consolidate the ties of friendship with all Islamic states and peoples in special, and peace-loving states and peoples in general on basis of mutual respect, common interests and non-interference in their foreign affairs. The State holds a belief of the principles of the Charter of the United Nations which aim to strengthen the right of peoples in self-determination, develop international cooperation for the goodness of all mankind, offer peace and security throughout the world, commit the states to settling their disputes by peaceful means and establish its relations with states on the basis of justice and equality under the provisions of the International Law. Economic Principles: A. Ownership, capital and employment constitute the foundation of the social structure of the State; the same are individual rights with a social function and they shall be regulated by the Law. B. The State shall guarantee freedom of economic enterprise within the limits of the public interest. The State may supervise the national economy to guide it in a way that ensures safety for the homeland. The Law shall regulate the rules and limits of this supervision in accordance with the requirements of the public interest. C. The State shall guide the economic recovery by scientific planning and technical cooperation with specialised international organisations in order to achieve prosperity of the country and to ensure a decent living for citizens. Social Principles: A. The family is the basis of society. A Qatari family is founded on religion, ethics and patriotism. The Law shall regulate means as necessary to protect the family from all vulnerability factors, support its structure, strengthen its ties and protect mothers, children and the elderly. B. The State shall work on rooting the Islamic religious principles in society and purify it from all forms of moral decay. C. The State shall provide care for the young and protect them from corruption, exploitation, and the evils of physical and spiritual neglect. D. The State shall endeavour to provide equal opportunities for citizens and enable them to exercise the right to work under the laws that achieve social justice. E. The State shall strive with all its full potential to keep citizens away from the causes of disease, ignorance and need. F. The State shall provide the means of health care for citizens. G. The State shall set a system for social security that secures aid for citizens in cases of old age, disease, disasters and other cases that cause the incapacity. Cultural Principles: A. Education is one of the basic pillars of social progress and welfare, which shall be a right of each citizen. The State shall seek to achieve compulsory of public education and make it free in all stages. B. Education is a cultural tool ensured and fostered by the State. C. The goal of education is to find a strongphysical, mental and spiritual people with good character and personality and having a belief in God; priding in their Arab Islamic heritage; equipped with knowledge; and keen awareness of their social rights and duties. D. The State shall foster, preserve and help disseminate the national cultural heritage, and shall encourage sciences, arts and scientific research. All persons shall be equal in terms of public rights and duties without any discrimination whatsoever on grounds of race, gender or religion. A. The provisions of the laws shall have no effect except on what occurs as from the date they become into force without retrospective effect. Subject to the provision of the following paragraph, the Law may prescribe otherwise. B. No crime and no punishment shall apply, save as prescribed by a former law. An accused person is presumed innocent until convicted. The accused shall have the right of a fair trial, as well as shall have the right of self-defence in person or by proxy. The sanctity ofpersons’ dwellings shall be inviolable and may not be accessed without permission of theirlawful occupiers, save as permitted by the provisions stipulated in the Law. Freedom of the press and media shall be guaranteed in accordance with the Law. A public post is a national service entrusted to its incumbents. Those persons who perform public roles/duties shall at all times act in the public interest. Observing the public order and respecting public decorum are duties of all State residents. Individual and collective properties have sanctity which shall not be withdrawn save asfor the public interest and in accordance with the Law. The Emir shall issue laws based on the proposal of the Council of Ministers and after taking the advice of the Shura Council as specified in this Provisional Constitution. Executive authority shall be vested in the Emir, and he shall be assisted by the Council of Ministers as specified in this Provisional Constitution. Judicial Authority shall be vested in the courts of law whose judgments shall be pronounced in the name of the Emir within the limits of this Provisional Constitution and in accordance with the Law. The Emir is the head of state. His person shall be inviolable and he shall be respected by all. The rule of the State is hereditary in the family of Al-Thani. The Crown Prince shall be appointed within one year at maximum from the date of issuance of this Provisional Constitution by virtue of an Emiri order, after consultation with the people of wisdom ( Ahl Al-Hal wal ‘Aqd ) of the State and approval of the majority on this appointment. The provisions regarding the hereditary rule of the State shall be regulated by a law issued within a period not more than one year from the date of issuance of this Provisional Constitution and such law may not be amended save as the manner prescribed in it. The Emir may, by a decision thereof, delegate certain functions to the Crown Prince. The Crown Prince shall act on behalf of the Emir in conducting of his functions and exercise of his powers during his absence outside the State. Subject to the fourth Item of Article 23 hereof, the Crown Prince shall preside over the sessions of the Council of Ministers whenever he is in attendance. The Emir shall discharge the following functions: Representing the State internally and toward other countries, and in all international relations. Setting the general policy of the State, with the assistance of the Council of Ministers, in all political, economic, social, cultural, and administrative areas to ensure the largest advancement in these areas in accordance with the basic guiding principles of the policy of the State set forth in this Provisional Constitution, and he shall have the supreme supervision on the implementation of this policy. Ratifying and promulgating laws and decrees. He shall have the supreme supervision on their implementation to ensure the rule of the law. Such legislations shall not be effective unless published in the Official Gazette , which shall be published in the Gazette , after approval and issuance within two weeks at maximum from the date of date of issuance and shall come into force a month after the date of publication, unless another date is specified in the legislation itself. Summoning the Council of Ministers to convene at any time deemed necessary in the public interest; the Emir shall preside over the meetings of the Council of Ministers, which he attends. The Emir may request reports from the Council of Ministers or Ministers on any affair that falls within their jurisdiction. Holding and supervising the high commander of the armed forces. Appointing and terminating civil servants and military personnel, in accordance with the Law. Accrediting heads of the foreign diplomatic and consular missions. Granting pardons or commuting penalties. Conferring orders of honour in accordance with the Law. Any other functions vested in him by this Provisional Constitution or the Law. The Emir shall conclude treaties by decree and refer them to the Shura Council, accompanied by appropriate explanatory memos. The treaty shall have the power of law after ratification and publication in the Official Gazette . All treaty terms shall be expressed on their face and no terms shall be implied. The Emir shall declare defensive war by a decree, however aggressive war is prohibited. A. The Emir shall be assisted in carrying out the tasks mentioned in the fourth paragraph of Article 23 by a council for defencefollowed him directly. B. The Defence Council shall be formed by a decree. C. The Defence Council shall be specialised in giving its opinion and advice to the Emir on all matters pertaining to defence, maintenance of peace and security of the State; forming , equipping and developing the armed forces and determining the sites of their posts and camps . In cases of extreme urgency, or force majeure that require measures of utmost urgency by issuing special laws, and in such cases when the Shura Council is not in session, the Emir may issue pertinent decrees that have the power of law, provided that such decrees are not contrary to the basic guiding principles of the policy of the State. Such decree shall be presented to the Shura Council to take its advice thereon at its first meeting. The Council of Ministers shall assist the Emir in discharging his functions and exercising his powers in accordance with this Provisional Constitution and the provisions of the Law. The Emir shall appoint the Prime Minister and Ministers, accept their resignation and remove them from office by an Emiri order. The Emir may entrust the Prime Minister or a minister with responsibility for one or more ministries,in accordance with what is contained in the Emiri order on appointment. No one save a person of original nationality of the nationality of the State of Qatar shall assume a ministerial post. The formation of the Council of Ministers shall be by Emiri order at the proposal of the Prime Minister, and the Law shall specify the powers of ministers and determine the functions of ministries and other governmentalorgans. Prior to assuming office, the Prime Minister and the ministers shall take the following oath before the Emir: “I,…, do solemnly swear by Almighty Allah to be loyal to the country and to the Emir , respect Shari'a Law, the Provisional Constitution and the country’s Laws, perform my duties faithfully, conscientiously, and with honour, fully safeguard the interests of the people, and fully safeguard the territorial integrity and safety of the State”. The Prime Minister shall preside over the sessions of the Council of Ministers, organise its proceedings and supervise coordination of work among the various ministries in order to achieve unity and harmony among the governmental organs of the State. The Prime Minister shall sign, in the name and on behalf of the Council of Ministers, decisions made by the Council. He shall also submit to the Emir the decisions of the Council on matters requiring an Emiri resolution for approval and promulgation in accordance with the provisions of this Provisional Constitution. As determined in this Provisional Constitution and in the provisions of the Law, the Council of Ministers, in its capacity as the highest executive organ, shall administer all the internal and external affairs falling within its jurisdiction. The Council of Ministers shall specifically perform the following functions: Drafting of laws and decrees and submission of the same to the Shura Council for debate and express and opinion thereon before referring to the Emir for ratification and promulgation, in accordance with the provisions of this Provisional Constitution. Approval of the regulations and decisions prepared by ministries related to their respective jurisdiction, for the implementation of the Law in accordance with their provisions. Supervision of the implementation of laws, decrees, regulations, resolutions and courts rulings. Establishment and regulation of government departments and public authorities in accordance with the Law. Supreme control of the financial and administrative systems of the government. Appointment and dismissal of civil servants in cases where such appointments and dismissals do not fall within the jurisdiction of the Emir or the power of the ministers as specified by the Law. Supreme control of conduct of the government officials, and of the government in general. Drafting general regulations that adequately ensure the maintenance of internal security and public order in all parts of the State in accordance with the Law. Administration of the finance of the State and preparation of its draft budget as determined by this Provisional Constitution and the provisions of the Law. Approval of economic projects and methods of their implementation. Preserving the interests of the State abroad and maintenance of its international relations and foreign affairs in accordance with the Law. Preparation of a report at the beginning of every fiscal year to include a detailed statement of home and international works. The report shall be accompanied by a plan proposing the most advantageous ways of achieving comprehensive development of the State, providing the necessary conditions for its development and prosperity, and consolidating its security and stability in accordance with the basic guiding principles of the policy of the State as stated in this Provisional Constitution. The said report shall be submitted to the Emir for approval. Any other functions vested in it by this Provisional Constitution or the Law. The Prime Minister and the ministers are collectively responsible to the Emir for the implementation of general state policy, and each one of them is individually responsible to the Emir for the manner in which he carries out his duties and exercises his functions. A. The discussions of the Council of Ministers shall be in camera, and its decisions shall be made by presence of the majority of the members and with consent of the majority of those present. In cases where votes are equal, the Prime Minister shall have the casting vote. The minority shall abide by the opinion of the majority. The Council of Ministers shall establish its own internal regulations to organise its work and other procedures. B. The Council of Ministers shall have a general secretariat to provide the necessary number of staff. The position of a minister is vacant in the following case: In the event of his demise. If the Emir removed him from office or accepted his resignation. If convicted of anoffence involving immoral behaviour. On taking up their positions, ministers may not practise any professional or commercial work nor engage in a business transaction with the State. They shall aim to serve the public interests of the country and deny own interests completely. Ministers shall be refrained in any way to misuse their positions to further their own interests or those of their acquaintances. The Law shall determine actions committed by ministers during their term of office for which they are accountable, and the said Law shall specify the manner of accountability. The Law shall determine the remuneration of the Prime Minister and the ministers. All provisions pertaining to ministers shall apply to the Prime Minister unless otherwise stipulated. Advisory council shall be established to assist the Emir and the Council of Ministers in performing their duties by its opinion. This council shall be called “Shura Council” and the Shura Council shall express its opinion in the form of recommendations. The members of the Shura Council shall fulfil the following conditions: his original nationality is the nationality of the State of Qatar; be not less than twenty-four calendar years of age at his appointment; and shall not have been convicted for an offence involving immoral behaviour, unless rehabilitated in accordance with the Law. The members of the Shura Council shall be chosen from among learned and qualified persons in different areas. The Shura Council at its first session of the annual ordinary meeting shall elect a Speaker and Deputy Speaker by secret ballot and by relative majority. This session shall be chaired by the most senior member. The Speaker and Deputy Speaker may be re-elected. At the expiry of the term of office of the Shura Council in accordance with the provisions of the previous Article, a council shall be formed by direct secret general election in accordance with the rules issued by a law that regulates the general election. Such law shall be issued within thirty days from the date of expiry of the term of office of the Shura Council referred to in the previous Article, and the election procedure shall be done within sixty days from the date of issuance of the said law. Where for any reason the seat of one of the members of the Shura Council falls vacant before expiry of the Council's term of office, another member shall be appointed by the Emir within one month from the date of notification of such vacancy. The term of the new member shall complete the term of his predecessor. Where the seat falls vacant, within two months before expiry of the Council's term of office, a replacement member shall not be brought. In an open session and prior to the discharge of his duties with the Shura Council, the member of the Shura Council shall take the following oath:- “I, …, do solemnly swear by the Almighty Allah to be loyal to the State of Qatar and to the Emir, safeguard the safety of the State, safeguard the interests of the people, respect the Provisional Constitution of the rule and the laws of the State, and perform my duties in the Council and its Committees with honesty and truthfulness.” The Shura Council shall have a bureau consisting of the Speaker, his deputy and observers. The Council shall have a general secretariat to provide the Council with necessary staff. The Emir shall open the annual term of the session of the Shura Council and give a speech includes a statement on the conditions of the country, the most important achievements that have been done, and projects and reforms which the State intends to conduct in the new year. The Council shall hold its meetings in the capital. However, the Emir may convene the Council in any other place. Meeting of the Shura Council at non-legal placeshall be illegal and its works shall be considered null and void by virtue of the Law. The Emir shall summon the Council within a period not exceeding thirty days from the date of publication of the Emiri Order containing the names of the members of the Shura Council in the Official Gazette . The Emir may, by a decree, postpone a meeting of the Shura Council for a period not exceeding one month. In case of necessity or at the request signed by majority of the members of the Shura Council, the Emir shall call an extraordinary meeting of the Shura Council. The Shura Council may not meet without a call, in the non-convening period, otherwise the meeting and its recommendations shall be null and void by virtue of the Law. In the case of an extraordinary session, the Shura Council shall not look into any matters other than those for which it has been convened. Within the first week of the annual session, the Shura Council shall form committees from among the members as may be necessary for the performance of its functions. Such committees may discharge their tasks during the recess of the Council in preparation for submission to the Council at the session. Any matter that is not listed in the agenda of any session of the sessions of the Shura Council, which the Council has approved it, may not be presented or discussed. The discussions of the Shura Council shall be a quorum if a majority of its members at least are present, in the event that a quorum is not attained, the session shall be adjourned to at least two days and eight days at maximum. The result of the Council’s discussions shall be passed by absolute majority of the attending members’ votes, and in the event that the votes are equal, the Speaker shall have the casting vote. The Emir may dissolve the Shura Council if that required by the higher interests, with stating the reasons for the dissolution. Where the Shura Council is dissolved, a new Council shall be formed, provided that the date of meeting of the new Council shall not exceedone month from the date of dissolution. If a member loses his confidence and esteem, the Emir may remove him from the Council. The members of the Council shall be remunerated as determined by law. Such remuneration shall be due as of the date of taking the oath before the Council. The justice of thejudiciaryis one of the basic pillars of governance in the State. The judges are independent in the performance of their functions and no interference whatsoever shall be permitted with the course of justice. The general judicial system of the State shall be determined by the Law in accordance with the provisions of this Provisional Constitution. The Emir may revise this Provisional Constitution by amendment, deletion or addition if he deems that the higher interests of the State require such revision. All matters established by laws, regulations, decreesand decisions in forcewhenthis Provisional Constitutioncomesinto force, which are not in contradiction with any of its provisions, shall remain applicable unless amended or repealed in accordance with the provisions of this Provisional Constitution. Whenever this Provisional Constitution requires a law to regulate a particular matter and such law is notavailable at the effective date of this Provisional Constitution, the applicable regulatory measures at that date shall remainin force until the necessary law be issued. Laws required by this Provisional Constitution shall be issued within two years from the date of coming into force of this Provisional Constitution, unless another period for issuance specified by it. A complete Permanent Constitution for the State shall be established to replace this Amended Provisional Constitution which shall come into force upon expiry of the transition period. This Amended Provisional Constitution shall remain in force until the complete Permanent Constitution, referred to in the previous paragraph hereof, come into force. With the exception of the provisions that set a particular date for their application, this Amended Provisional Constitution shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette and shall be published in this Gazette within one week from the date of issuance. --- قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها. ونظامها ديموقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية. دولة قطر عاصمتها مدينة الدوحة. وتمارس الدولة سيادتها على جميع الأراضي والمياه والإقليمية الواقعة داخل حدودها الدولية. ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من أراضيها أو مياهها. يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني. جنسية الدولة يحددها القانون. ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلا في الحالات التي يحددها القانون. المبادئ السياسية: أ‌- تحافظ الدولة على كيانها وتصون سلامة هذا الكيان وأمنه واستقراره وتدفع عنه كل عدوان بكل إمكاناتها. ب- تؤمن الدولة بأن اتحاد الدول العربية في المنطقة ضرورة مصيرية تحتمها المصالح العربية العليا المشتركة في المنطقة خاصة وفي الوطن العربي الكبير عامة. وتكرس الدولة كل ما يمكن من جهودها لتأييد ذلك الاتحاد والعمل على تحقيقه في أنسب صورة تجمع بينها وبين تلك الدول الشقيقة التي تربطها بها أعمق الروابط جذورا وأكثرها قوة وأشدها أصالة. ج- تؤمن الدولة بأخوة العرب جميعا، وتعمل على توثيق عرى التضامن مع شقيقاتها الدول العربية، وتسعى لتدعيم وحدة الأمة العربية، وتساند بكل قواها الجهد المشترك لخدمة ونصرة القضايا والمصالح العربية. وتؤيد الدولة تأييدا تاما جامعة الدول العربية والأهداف العليا التي يرمي ميثاقها إلى تحقيقها. د- توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لإرساء الأسس الصالحة لترسيخ دعائم الديموقراطية الصحيحة، وإقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويؤمن الاحترام للنظام العام ويصون أمن الوطن واستقراره ومصالحه العليا. هـ- تهدف السياسة الخارجية للدولة إلى توثيق أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب الإسلامية خاصة والدول والشعوب المحبة للسلام عامة على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الخارجية. وتعتنق الدولة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تهدف إلى تدعيم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنماء التعاون الدولي لخير البشرية جمعاء، وإشاعة السلام والأمن في أرجاء العالم والتزام الدول بفض خلافاتها بالطرق السلمية وإقامة علاقاتها فيما بينها على أساس العدالة والمساواة في ظل أحكام القانون الدولي. المبادئ الاقتصادية: أ- الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. ب- تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي في حدود الصالح العام. وللدولة أن تشرف على الاقتصاد الوطني لتوجيهه بما يضمن له السلامة لخير الوطن. وينظم القانون قواعد هذا الإشراف وحدوده وفقا لمقتضيات الصالح العام. ج- توجه الدولة النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة بما يحقق ازدهار البلاد وبما يضمن العيش الكريم للمواطنين. المبادئ الاجتماعية: أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة في ظلها. ب- تعمل الدولة على تأصيل المبادئ الدينية الإسلامية القويمة في المجتمع وعلى تطهيره من كافة صور الانحلال الخلقي. ج- ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد، وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال الجسماني والروحي. د- تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية. هـ- تعمل الدولة بكل إمكاناتها لتجنيب المواطنين أسباب المرض والجهل والحاجة. و- توفر الدولة وسائل الرعاية الصحية للمواطنين. ز- تضع الدولة نظاما للضمان الاجتماعي يكفل المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والكوارث وغيرها من الحالات المسببة العجز. المبادئ الثقافية: أ- التعليم دعامة أساسية من دعائم رقي المجتمع ورفاهه، وهو حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام ومجانيته في كل المراحل. ب- التعليم أداة الثقافة تكفله الدولة وترعاه. ج- هدف التعليم هو إنشاء شعب قوي الجسم والتفكير والشخصية، مؤمن بالله، محلى بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي الإسلامي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته، حريص على حقوقه. د- ترعى الدولة التراث الثقافي القومي وتحافظ عليه وتساعد على نشره، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية. الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وذلك دون التمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين. أ- لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر على ما يقع قبل هذا التاريخ. ومع مراعاة حكم الفقرة التالية، يجوز النص في القانون على خلاف ذلك. ب- لا يجرم أي فعل ولا توقع أية عقوبة إلا بمقتضى قانون سابق. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وللمتهم الحق في محاكمة عادلة، كما أن له الحق في الدفاع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة. تكفل للناس حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. حرية النشر والصحافة مكفولة وفقا للقانون. الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الدولة. للملكية الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها إلا للمصلحة العامة ووفقا للقانون. يصدر الأمير القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء وبعد أخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا النظام الأساسي. السلطة التنفيذية يتولاها الأمير بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا النظام الأساسي. السلطة القضائية تتولاها المحاكم التي تصدر أحكامها باسم الأمير في حدود هذا النظام الأساسي ووفق القانون. الأمير هو رئيس الدولة، وذاته مصونة واحترامه واجب. حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني وينتقل من الأب إلى أحد أبنائه، فإن لم يوجد فإلى من يختاره الأمير من أسرة آل ثاني. ويعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار أميري يصدر لهذا الغرض. للأمير بقرار منه أن يعهد باختصاصات معينة إلى ولي العهد. وينوب ولي العهد عن الأمير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته أثناء غيابه خارج الدولة. ومع مراعاة البند الرابع من المادة ( 23 ) من هذا النظام، يرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها. يباشر الأمير الاختصاصات الآتية: 1- يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية. 2- يضع، بمعاونة مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإدارية بما يكفل للدولة أكبر قسط من النهوض في هذه المجالات وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذ هذه السياسة. 3- يصدق على القوانين والمراسيم، ويصدرها. ويكون له الإشراف الأعلى على تنفيذها ضماناً لسيادة القانون. ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في التشريع ذاته. 4- يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. وله أن يطلب تقارير من مجلس الوزراء أو الوزراء عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. 5- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والإشراف الأعلى عليها. 6- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، وفقاً للقانون. 7- يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية. 8- يعفو عن أية عقوبة أو يخففها. 9- يمنح أوسمة الشرف، وفقاً للقانون. 10- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون. يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية. يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة. أ- يعاون الأمير على الاضطلاع بالمهام المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة (23) مجلس للدفاع يتبعه مباشرة. ب- يشكل مجلس الدفاع بمرسوم. ج- يختص مجلس الدفاع بإبداء الرأي والمشورة للأمير في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الدولة وأمنها، وإعداد القوات المسلحة وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها. إذا طرأت أحوال إستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ألا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له. يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون. يعين الأمير، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ويقبل إستقالتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر، وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين. لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر. يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين إختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قبل توليهم مناصبهم، أمام الأمير اليمين التالية: «أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر، وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، وقوانين البلاد، وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة أراضيها». يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته. ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها. ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي. يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون. ويتولى مجلس الوزراء، بوجه خاص، الاختصاصات التالية: 1- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي. 2- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها. 3- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات وأحكام المحاكم. 4- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون. 5- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري. 6- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون. 7- الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة، وسير العمل فيها بوجه عام. 8- رسم القواعد العامة الكفيلة بإستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون. 9- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون. 10- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها. 11- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقاً لأحكام القانون. 12- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره. 13- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون. رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته. أ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية الأعضاء، وبموافقة أغلبية الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. ويضع المجلس لائحته الداخلية اللازمة لتنظيم أعماله وسائر الإجراءات الأخرى. ب- تنشأ لمجلس الوزراء سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين. يخلو منصب الوزير في الحالات التالية: أ-عند وفاته. ب- إذا أعفاه الأمير من منصبه أو قبل استقالته. ج- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف. لا يجوز للوزراء أثناء توليهم مناصبهم، أن يزاولوا أي عمل مهني أو تجاري أو أن يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة. ويجب أن يستهدف سلوكهم جميعا أعلاه كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارا كليا. ويمتنع عليهم أن يستغلوا مراكزهم بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة. ويحدد القانون الأفعال التي تقع مع الوزراء أثناء توليهم مناصبهم، والتي تستوجب مساءلتهم. كما يحدد طريقة هذه المساءلة. يعين القانون مرتبات رئيس مجس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ينشأ مجلس شورى ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. ويسمى هذا المجلس (مجلس الشورى) ويعبر مجلس الشورى عن رأيه في شكل توصيات. يتألف مجلس الشورى من خمسة وثلاثين عضواً، يصدر بتعيينهم قرار أميري. ويجوز للأمير أن يعين عدداً آخر من الأعضاء، إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك. يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط الآتية: أ- أن تكون جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر. ب- ألا تقل سنه عند تعيينه عن أربع وعشرين سنة ميلادية. ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون. يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى أن يكونوا من ذوي المكانة من أهل الرأي والكفاية في مجالات مختلفة. ينتخب مجلس الشورى بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا ونائبا للرئيس في أول جلسة لدور الانعقاد العادي السنوي، وبرأس هذه الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا. ويجوز إعادة انتخاب رئيس الشورى ونائبه. (كما تعدلت بموجب قرار أمير دولة قطر رقم 1 لسنة 1973 و قرار أمير دولة قطر رقم 7 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 4 لسنة 1975): مدة مجلس الشورى ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. عند انتهاء مدة مجلس الشورى وفقا لأحكام المادة السابقة ينشأ مجلس يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر طبقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام. ويجب أن يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى المشار إليها في المادة السابقة، وأن تتم إجراءات الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ صدور القانون المذكور. إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر في خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الشهرين السابقين على انتهاء المدة فلا يجري إحلال عضو بديل. يقسم عضو مجلس الشورى أمام المجلس في جلسة علينة ، وقبل أن يتولى أعماله في المجلس اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحافظ على سلامة الدولة، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم النظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق". يكون لمجلس الشورى مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ومراقبين. وتنشأ للمجلس سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين. يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم ما تم من إنجازات وما تعتزم الدولة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. (كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975): يختص مجلس الشورى بالآتي: أولا- مناقشة ما يلي: 1) السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة. 2) شئون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية. 3) مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها للأمير للتصديق عليها وإصدارها. 4) مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة. ثانيا- طلب البيانات عن أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته. ثالثا- تقديم التوصيات وإبداء الرغبات فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ولا يجوز لمجلس الشورى أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية أو القضاء. ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال موضوعية، بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس. وتجوز محاكمة العضو بسبب ما يقع منه، في المجلس أو لجانه، من قذف أو سب في أي شخص كان. يجتمع مجلس الشورى في العاصمة، ويجوز للأمير دعوته للانعقاد في جهة أخرى، واجتماع مجلس الشورى في غير المكان القانوني لا يكون شرعيا وتعتبر أعماله باطلة بحكم القانون. (كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 1 لسنة 1973 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1973): تكون مدة انعقاد مجلس الشورى ثمانية أشهر على الأقل في السنة، ويجب أن يعقد المجلس شهريا خلال هذه المدة. يدعو الأمير مجلس الشورى لعقد أول اجتماع له في ظرف مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الأمر الأميري المتضمن أسماء أعضاء مجلس الشورى في الجريدة الرسمية. للأمير أن يؤجل بمرسوم، اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تجاوز شهرا. يدعو الأمير مجلس الشورى لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس الشورى. ولا يجوز أن يجتمع مجلس الشورى دون دعوة، في غير مدة الانعقاد، وإلا يكون اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القانون التوصيات التي يصدرها. كما لا يجوز في الاجتماع غير العادي أن ينظر مجلس الشورى في غير الأمور التي دعي من أجلها. يؤلف مجلس الشورى من بين أعضائه خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر مهامها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه. لا يجوز أن يجري عرض أو بحث أية مسألة من المسائل في أية جلسة من جلسات مجلس الشورى إلا إذا كانت المسألة مدرجة بجدول أعمال تلك الجلسة الذي يكون المجلس قد أقره. لا تكون مداولات مجلس الشورى صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر. وتصدر نتيجة مداولات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. (كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975): يجوز أن يحضر الوزراء جلسات المجلس ولجانه كلما تضمن جدول الأعمال مسألة تتعلق باختصاصات وزاراتهم، ويستجاب إلى طلبهم كلما طلبوا الكلام، كما أن لهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار موظفيهم أو أن ينيبوهم عنهم. ولعضو مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزير المختص سؤالا بقصد استيضاح أمر معين من الأمور المعروضة على المجلس. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب. للأمير أن يحل مجلس الشورى إذا اقتضت المصالح العليا ذلك، مع بيان أسباب الحل. وإذا حل مجلس الشورى وجب تشكيل مجلس جديد على ألا يجاوز موعد اجتماع المجلس الجديد شهرا واحدا من تاريخ الحل. إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، فللأمير أن يقرر إسقاط العضوية عنه. يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس. (كما تعدلت بموجب القرار الأميري رقم 11 لسنة 1975 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1975): يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي، وطريقة السير في تأدية أعماله وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات وقواعد المناقشة، والتصويت، وتقديم الأسئلة، وطلب البيانات وإبداء التوصيات. وتصدر هذه اللائحة بقانون. عدل القضاء دعامة أساسية للحكم في الدولة. والقضاة مستقلون في أداء اختصاصاتهم. ولا يجوز لأية جهة التدخل في سير العدالة. يعين بقانون النظام القضائي العام للدولة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي. يجوز للأمير تنقيح هذا النظام الأساسي بالتعديل أو الحذف أو الإضافة إذا ما رأى أن مصالح الدولة العليا تتطلب مثل هذا التنقيح. كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا النظام الأساسي مما لا يتعارض مع نص من نصوصه يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للقواعد المقررة بهذا النظام الأساسي. كلما استلزم هذا النظام الأساسي قانونا لتنظيم مسألة معينة ولم يكن مثل هذا القانون قائما بالفعل في تاريخ العمل بهذا النظام، يستمر العمل بالتدابير التنظيمية السائدة في ذلك التاريخ حتى يصدر القانون اللازم. وتصدر القوانين التي يستلزمها هذا النظام خلال سنتين اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أخرى لصدورها. يوضع نظام أساسي كامل دائم للدولة يحل محل هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل ويعمل به إثر انتهاء فترة الانتقال. يستمر العمل بهذا النظام الأساسي المؤقت المعدل حتى تاريخ العمل بالنظام الأساسي الكامل المشار إليه في المادة السابقة من هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل. وباستثناء الأحكام التي ورد بشأنها نص يحدد موعدا خاصا لتطبيقها، يعمل بهذا النظام الأساسي المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وينشر في هذه الجريدة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.