Law No 6 of 1997 for the establishment of the Institute for Administrative Development التشريعات | قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية

An institute called the “Institute for Administrative Development” hereinafter called “the Institute” shall be established which shall have a legal personality, and shall be administratively attached to the Minister of Labour and Social Affairs. It shall have an independent budget attached to the general budget of the state. Its offices shall be based in the city of Doha. The objectives of the Institute are defined as follows: 1 - Work on developing the efficiency of the State’s administrative organ and public bodies and institutions by raising the efficiency of their employees, preparing them and developing their skills and abilities. 2 - Provide advice in the areas of organization and administration to units of the State’s administrative organ and public bodies and institutions. 3 - Prepare organizational and administrative studies and research. 4 - Carry out the deployment, documentation and collection of administrative information. 5 - Work on developing and raising the efficiency of employees of the administrative organ for the private and mixed sectors. In order to achieve its objectives the Institute may engage in the following core activities: (a) Prepare and implement internal training programs and courses, research workshops and academic symposia in the light of the national plan for training laid down by the Ministry of Labour and Social Affairs. (b) Convene academic conferences and meetings that deal with the problems of and policies for administrative development. (c) Conduct, direct and supervise organizational and administrative studies and research in cooperation with the Ministries, other governmental bodies and public bodies and corporations, to meet the research and advisory needs of these bodies. (d) Promote and disseminate research, studies, books, periodicals and academic journals in the field of administrative development and institute grants and bonuses to achieve this objective. (e) Assist units of the State’s administrative organ, public bodies and institutions, and units of private and mixed sectors in the study of its administrative problems and come up with the best solutions for them. (f) Collect, compile and classify administrative documents and place them at the service of the State’s administrative organ and various development plans and programs. (g) Accept technical and financial assistance provided by international and regional organizations authorities and organizations and institutions working in the fields of administrative development, in particular, in the light of the rules and regulations in effect. (h) Any other activities approved by the Board of Directors of the Institute which are not in conflict with the powers assigned to other bodies, authorities and bodies in this field. The responsibility of management of the Institute shall rest with a board of directors constituted under the chairperson ship of the Minister of Labour and Social Affairs, and the membership of a representative from each of the following: 1 -Ministry of Defence 2 -Ministry of Interior 3 - Ministry of Finance 4 - Ministry of Education and Higher Education 5 - Ministry of Labour and Social Affairs 6 - General Secretariat of the Cabinet 7 - University of Qatar 8 - Qatar Petroleum 9 - Qatar Chamber of Industry and Commerce 10 - The private sector, chosen by the Cabinet 11 - The Director of the Institute Each body shall select its representative provided that the representatives of the bodies contained in clauses number (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8) are in the grade of at least department director. A resolution of the Prime Minister shall be issued to designate the members of the Board of Directors. The Board of Directors shall select a deputy chairperson from among its members. The formation of the board of directors may be amended by means of a resolution of the Cabinet based upon the proposal of the Minister of Labour and Social Affairs. The board of directors shall have all the powers necessary to achieve its objectives. In particular it shall assume the following duties: 1 - Lay down the general policy for the Institute and monitor its implementation. 2 - Adopt the functional plans and programs of the Institute and follow up their implementation. 3 - Issue resolutions regulating the functioning of the Institute with respect to technical, administrative and financial aspects. 4 - Approve the draft proposed budget and final accounts. 5 - Appoint, designate, and second members to the Training, Experts and Researchers commission, determine their salaries, consider their promotions, increments and bonuses and terminate their services in accordance with the charter related to employees in the Institute. 6 - Nominate workers at the Institute to send as delegates to conferences and to conduct visits and academic duties abroad, and fix their remuneration in the light of the regulations in effect. 7 - Accept gifts, subsidies, donations and training grants. 8 - Prepare the annual report on the achievements and work programs of the Institute and submit it to the Cabinet. 9 - Approve the organisation of the Institute and the responsibilities assigned to the various divisions and departments to achieve coordination and integration of its activities. The Board of Directors shall meet at the invitation of the Chairperson or Deputy Chairperson in the absence of the Chairperson , once every two months at least. It may, in the case of necessity, meet at the request of four of its members. The meeting of the Board shall be valid if attended by the majority of its members, provided the chairperson or the deputy chairperson is present. Resolutions shall be issued by a majority vote of the members present, and in the case of an equality of votes the Chairperson shall have a casting or second vote. The Board shall be responsible for selecting a secretary and determining his duties. The Chairperson and members of the Board of Directors of the Institute shall be granted an attendance allowance for each session of the Board or the committees they may be part of. A resolution of the Cabinet shall be issued to fix this allowance. A director for the Institute shall be appointed by a resolution from the Prime Minister based upon the nomination of the Board of Directors of the Institute and the proposal of the Minister of Labour and Social Affairs. The resolution shall specify his grade and salary. The Director of the Institute shall be responsible for the management of the Institute, and the discharge of its technical, administrative and financial affairs within the framework of the general policy, in the light of the bylaws, regulations, rules and plans laid down by the Board of Directors, and within the limits of the annual budget. In particular, The Director of the Institute shall do the following: 1 - Propose the plans, programs and projects of the Institute. 2 - Propose the bylaws that regulate its function and present the same to the Board of Directors. Such bylaws shall only take effect after their approval. 3 - Implement the resolutions of the Board of Directors. 4- Prepare the draft proposed budget of the Institute and oversee the preparation of its final accounts. 5- Represent the Institute before other bodies locally and abroad. 6 - Prepare the annual report on the activities and achievements of the Institute in the light of the annual plans and objectives set and present the same to the Board of Directors at the end of each financial year. 7 - Any other functions that assigned to him by the Board of Directors in accordance with the provisions of this law. Subject to the provisions of Law No. 5 of 1989 referred to, the director of the Institute shall be responsible to prepare the draft annual budget of the Institute which shall be approved by the Board of Directors of the Institute and included under a separate section in the State’s public budget. The financial resources of the Institute shall consist of: 1 - The funds allocated to it in the State budget. 2 - Gifts, subsidies, grants, bequests and donations from local or foreign public or private sources. 3 - Contributions from public and private bodies and institutions concerned with development. 4 - Fees and income from consulting and studies conducted by the Institute on the basis of contractual agreements with bodies, institutions, government agencies and companies in the private and mixed sector. 5 - Other resources that the Board of Directors of the Institute resolve to add to its funds. The employees of the Institute shall be subject to the Law of Public Civil Service and its executive bylaw with respect to those matters not specifically provided for in this law or the bylaw for workers at the Institute for which a resolution of the Cabinet was issued. The Institute for Administrative Studies established by Law No. 15 of 1964 shall be repealed and its rights and obligations shall devolve to the Institute for Administrative Development. The students currently enrolled at the Institute shall continue their studies until they obtain the diploma. Employees at the Institute of Management Studies, who are required to be transferred, shall be transferred to the Institute for Administrative Development, as of the effective date of this law, in their positions, salaries, allowances and all privileges prescribed for them at the time of the transfer, until the bylaws for the employees at the Institute are issued. The case of workers who have not been transferred shall be settled either by termination of their services or transferring them with the same grades and positions to other government agencies in accordance with the applicable legal provisions and rules. Law No. 15 of 1964 referred to is repealed as is any provision that contradicts the provisions of this law. The bylaws and resolutions necessary for the implementation of this law shall be issued by a resolution of the Cabinet based on the proposal of the Chairperson of the Board of the Institute. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this Law, which shall be published in the Official Gazette . --- ينشأ معهد يسمى «معهد التنمية الإدارية» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق إدارياً بوزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتكون له ميزانية مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة. ويكون مقره في مدينة الدوحة. تحدد أهداف المعهد فيما يلي: 1- العمل على تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق رفع كفاءة موظفيهم وإعدادهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. 2- إبداء المشورة في المجالات التنظيمية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وللهيئات والمؤسسات العامة. 3- إعداد الدراسات والبحوث التنظيمية والإدارية. 4- القيام بأعمال نشر وتوثيق وجمع المعلومات الإدارية. 5- العمل على تطوير ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للقطاعين الخاص والمختلط. للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالنشاطات الرئيسية التالية: (أ) إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية الداخلية، وحلقات البحث والندوات العلمية، وذلك في ضوء الخطة الوطنية للتدريب التي تضعها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. (ب) عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تتناول مشاكل وسياسات التنمية الإدارية. (ج) إجراء الدراسات والبحوث التنظيمية والإدارية وتوجيهها والإشراف عليها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وبما يلبي الاحتياجات البحثية والاستشارية لهذه الجهات. (د) تشجيع ونشر البحوث والدراسات والكتب والدوريات والنشرات العلمية في مجال التنمية الإدارية وتقرير المنح والمكافآت المحققة لهذا الهدف. (هـ) معاونة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات والمؤسسات العامة، ووحدات القطاعين الخاص والمختلط في دراسة مشاكلها الإدارية والتوصل إلى أفضل الحلول لها. (و) جمع وتبويب وتصنيف الوثائق الإدارية ووضعها في خدمة الجهاز الإداري للدولة وخطط وبرامج التنمية المختلفة. (ز) قبول المساعدات الفنية والمالية التي تقدمها الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العاملة في مجالات التنمية الإدارية بصفة خاصة، في ضوء النظم والقواعد المعمول بها. (ح) أية نشاطات أخرى يقرها مجلس إدارة المعهد ولا تتعارض مع الاختصاصات المنوطة بأجهزة أو هيئات أو جهات أخرى في هذا المجال. يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثل عن كل من: 1- وزارة الدفاع. 2- وزارة الداخلية. 3- وزارة المالية. 4- وزارة التربية والتعليم. 5- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 6- الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 7- جامعة قطر. 8- قطر للبترول. 9- غرفة صناعة وتجارة قطر. 10- القطاع الخاص، يختاره مجلس الوزراء. 11- مدير المعهد. وتختار كل جهة من يمثلها، على أن يكون ممثلو الجهات الواردة في البنود أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8) بدرجة مدير إدارة على الأقل، ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختار مجلس الإدارة نائباً للرئيس من بين أعضائه. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعديل تشكيل مجلس الإدارة. يكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتولى بصفة خاصة المهام الآتية: 1- وضع السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج عمل المعهد ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار القرارات المنظمة لسير العمل بالمعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية. 4- إقرار مشروع الميزانية التقديرية وحساباته الختامية. 5- تعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريب والخبراء والباحثين وتحديد مرتباتهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم ومكافآتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للائحة الخاصة بالعاملين في المعهد. 6- ترشيح العاملين في المعهد للإيفاد لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات والمهمات العلمية في الخارج وتقدير مكافآتهم في ضوء النظم المعمول بها. 7- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التدريبية. 8- وضع التقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل المعهد ورفعه إلى مجلس الوزراء. 9- إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد والمسئوليات المنوطة بقطاعاته وأقسامه المختلفة بما يحقق التنسيق والتكامل بين نشاطاته. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة كل شهرين على الأقل. ويجوز له الاجتماع في حالة الضرورة بناءً على طلب أربعة من أعضائه. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى المجلس اختيار أمين للسر، ويحدد اختصاصاته. يمنح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس أو اللجان التي قد يشترك فيها. ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء. يعين مدير للمعهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلس إدارة المعهد واقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويحدد القرار درجته وراتبه. يتولى مدير المعهد إدارة المعهد، وتصريف شئونه الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة، وفي ضوء اللوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها مجلس الإدارة، وفي حدود الميزانية السنوية. ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المعهد. 2- اقتراح اللوائح المنظمة للعمل وعرضها على مجلس الإدارة. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها. 3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 4- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمعهد والإشراف على إعداد حساباته الختامية. 5- تمثيل المعهد أمام الجهات الأخرى في الداخل والخارج. 6- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد وإنجازاته في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة وعرضها على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية. 7- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. مع مراعاة أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه، يتولى مدير المعهد إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية ويوافق عليها مجلس إدارة المعهد، وتدرج تحت فصل مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة. تتكون الموارد المالية للمعهد من: 1- الاعتمادات المالية المخصصة له في ميزانية الدولة. 2- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات من مصادر عامة أو خاصة محلية أو خارجية. 3- مساهمات الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالتنمية. 4- رسوم وإيرادات الاستشارات والدراسات التي يجريها المعهد على أسس تعاقدية مع الهـيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص والمختلط. 5- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة المعهد إضافتها إلى أمواله. يخضع موظفو المعهد لقانون الوظائف العامة المدنية و لائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحة العاملين بالمعهد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. يلغى معهد الدراسات الإدارية المنشأ بالقانون رقم (15) لسنة 1964 ، وتؤول حقوقه والتزاماته إلى معهد التنمية الإدارية. ويستمر في دراستهم الطلبة الملتحقون حالياً بالمعهد، لحين حصولهم على درجة الدبلوم. ينقل إلى معهد التنمية الإدارية إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، من يُرى نقلهم من العاملين بمعهد الدراسات الإدارية بأوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم المقررة لهم وقت نقلهم، إلى أن تصدر لوائح العاملين بالمعهد، وتسوى حالة العاملين الذين لم يتم نقلهم إما بإنهاء خدماتهم أو نقلهم بنفس درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية إلى جهات حكومية أخرى طبقاً للأحكام والقواعد القانونية السارية. يلغى القانون رقم (15) لسنة 1964 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. تصدر بقرار من مجلس الوزراء، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المعهد. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.