Emiri Resolution No. 26 of 2009 on the Organisation of Qatar Museums Authority التشريعات | قرار أميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر

In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise: “The Authority”means the Qatar Museums Authority (QMA). “The Board of Trustees”meansthe Board of Trustees of the Authority. “The Chairperson”meansthe Chairperson of the Board of Trustees. “Antiquities”meansall that is considered to be an antiquity, irrespective of type, in accordance with the provisions of the aforementioned Law No. 2 of 198 0 . “Museums”meansevery museum that contains antiquities or antique objects and which is already accredited upon the issuance of this Resolution or shall be accredited upon a resolution of the Board of Trustees. “Museum Acquisitions”meansmovable antique objects originally kept or to be displayed in museums on a permanent or temporary basis. The Qatar Museums Authority (hereinafter “the Authority”) shall be an independent authority with juristic personality and a budget annexed to the budget of the Emiri Diwan. The Authority shall be under the authority of the Emir and shall be located in Doha. The Authority shall aim at the promotion of museums and antiquities and their excavation projects, their management, supervision, development, collection, registration, protection, use by the public, and the preservation of antiquities and museum acquisitions. (Amended in accordance with Emiri Resolution No. 87 of 2009) The Authority may in the course of achieving its objectives carry out the following: Laying out the general policy for the organisation of museums and antiquities and supervising its implementation. Approving projects for the promotion, development, restoration and maintenance of museums, their acquisitions and whatever is kept or deposited therein. Deciding on the rules of accreditation of museums and their operation regulations. Establishing museums. Laying down and approving regulations and scientific protocols pertaining to the excavation, collection, registration and preservationof antiquities and museum acquisitions during their stages of registration, transport, keeping, display or utilization. Coordinating between the Authority and bodies related to its work. Carrying out the competencies related to the affairs of antiquities as stipulated in the aforementioned Law No. 2 of 1980. Representing the State at regional and international expositions and conferences related to the Authority's objectives. Proposing draft laws and regulations pertaining to museums and antiquities, and giving advice regarding their affairs. Investing the Authority's funds in areas compatible with the nature of its work and using investment returns in the implementation of the Authority's objectives and plans. Government-owned museums, as well as any other museums accredited or established by virtue of a resolution of the Board of Trustees, shall all fall under the jurisdiction of the Authority. 1. The Authority shall be managed by a Board of Trustees (hereinafter “the Board”) comprising a chairperson, vice-chairperson and not less than five (5) and not more than nine (9) members who have the necessary expertise in and concern for the affairs of museums and antiquities. Their appointment and the determination of their remuneration shall be by an Emiri resolution upon a proposal by the chairperson of the Board. Where the chairperson is absent or his office vacant, the vice-chairperson shall replace him. The Board shall choose a secretary and determine his duties and remuneration. Membership on the Board shall be for a term of three (3) years, renewable for a similar period(s). Amended in accordance with Emiri Resolution No. 87 of 2009) The Board shall exercise the necessary powers and competencies to manage the affairs of the Authority and achieve its objectives,in particularthe following: Laying out the general policy of the Authority as wellas supervising and monitoring its implementation. Approving and authorising plans and programs for the Authority's projects and following up of their implementation. Approving and authorisingaction plans for registration, transfer, keep and displayof the museum monuments and collections, and their utilisation. Undertaking the competencies related to antiquities affairs as stipulated in the aforementioned Law No. 2 of 1980. Approving the organisational structure of the Authority. Proposing the Authority's annual budget estimate. Accepting legacies, contributions, donations and grants given to the Authority. Proposing legislation pertaining to the competencies of the Authority. Considering issues presented by the chairperson of the Board. Any other competencies stipulated in this Resolution. Issuing the Authority's technical bylaws. Approving policies and plans for investment of the Authority's funds and laying down the relevant regulations. The Board's resolutions stipulated in items (1), (5) and (11) above shall not be effective until after approval by the Emir. The Board shall convene at least twice a year upon an invitation by its chairperson and whenever requested by at least four of its members. Board meetings shall not be valid unless attended by at least two thirds of its members, provided that one of them is the chairperson or vice-chairperson. 1. Board meetings shall be confidential, with no deputation or votingallowed. The Board's resolutions shall be taken by majority vote of members present. Where there is a deadlock, the chairperson shall have a casting vote. Minutes of meetings and resolutions of the Board shall be recorded in a special register which shall be signed by the chairperson and the Secretary. The Board may invite to attend its meetingsthose of the Authority's employeesdeemed fit to assist theBoard, or may invite others with relevant expertise and competence. The invitees may participate in discussions but shall have no right to vote. The Board may form from among its members one or more committees to assist in studying issues brought therebefore. The Board may include in such committees any persons with relevant expertise and competence, either from within or outside the Authority. 1. The chairperson shall have the powerto signon behalf of the Authority. The Board shall have the right to delegate such power to the Director-General or other employees of the Authority, individually or collectively, in any affairs as may be determined by the Board. The Authority's stamp on its documents shall not be deemed recognised unless coupled with the signature of the chairperson or a duly authorizedperson. Neither the chairperson of the Board, its members, the Director-General nor any of the Authority's staff may have a direct or indirect personal interest in contracts concluded with the Authority or for its benefit, or in projects it undertakes, or in any other area of the Authority's activities. Amended in accordance with Emiri Resolution No. 87 of 2009) The Authority shall have a Director-General who shall not be a member of the Board and his appointment shall be by virtue of a resolutionissued by the Board. Under the Board's supervision and within the framework of the Authority's general policy, the Director-General shall undertake the disposal of all of the Authority's technical, financial and administrative affairs in accordance with the approved rules and within the limits of the annual budget. The Director-General may in particular undertake the following: Proposing the Authority's plans, programs and projects. Proposing museum and antiquities' plans, programs and projects and all related work, and submitting them to the Board. Proposing the organisational structure of the technical administrative units pertaining to the Authority's core activities. Preparing the Authority's draft annual budget estimate and the final balance sheet and submitting them to the Board. Preparing an annual report on the Authority's accomplishments and action programs and submitting them to the Board at the end of every fiscal year. Preparing the Board's agenda and implementation of its resolutions. Performing any other work assigned to him in accordance with the provisions of this Resolution. Proposing the Authority's technical bylaws. The Director-General shall represent the Authority before the judiciary and in its relations with third parties. (Amended in accordance with Emiri Resolution No. 87 of 2009) The financial resources of the Authority shall include: Funds allocated to the Authority by the Government. Proceeds from museum visitor and exhibition fees. Legacies, contributions, donations and grants given to the Authority. Returns on investment of the Authority's funds . Subject to the provisions of the Audit Bureau Law, the Emir may appoint one or more independent auditors to audit the Authority's accounts. The auditor shall submit a report to the Emir in this regard. The Board shall submit a detailed annual report to the Emirincluding aspects of the Authority's activities, projects, work progress and financial status. The Emir may, at any time request the Authority to submit reports about its technical, financial and administrative affairs, or any aspect of its activities or any information pertaining thereto. The Emir may also issue general directives on matters pertaining to the Authority's activity. Amended in accordance with Emiri Resolution No. 87 of 2009) By virtue of a resolutionof the chairperson of the Board, the Authority's constituent administrative units may have their organisation amended through addition, cancellation or merging, or have their competencies specified. By virtue of a resolution of the Director-General, sections may be established as required by the public interest in the Authority's constituent administrative units which may be cancelled, merged orotherwise amended, and their competencies may be specified. The Director-General'sresolution shall not be effective until after approval by the chairperson of the Board. The chairperson of the Board shall issue the necessary resolutions for the implementation of the provisions of this Resolution. Until the issuance of such resolutions, the resolutions and regulations in force shall continue to be applied where they do not contradict the provisions of this Resolution. Emiri Resolution No. 65 of 2005 referred to above is hereby abrogated . All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this Resolution from the date of its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة: هيئة متاحف قطر. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء. الآثار: كل ما يعتبر أثراً أياً كان نوعه، وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه. المتاحف: كل متحف معتمد عند صدور هذا القرار، أو يتقرر اعتماده من مجلس الأمناء، يشتمل على آثار، أو يضم أشياء أثرية. مقتنيات المتاحف: الأشياء الأثرية المنقولة المحفوظة بالمتاحف أصلاً، أو المقرر عرضها بها، بصفة دائمة أو مؤقتة. تكون هيئة متاحف قطر هيئة مستقلة، لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري. تتبع الهيئة الأمير، ويكون مقرها مدينة الدوحة. تهدف الهيئة إلى النهوض بالمتاحف والآثار ومشروعات التنقيب عنها، وإدارتها والإشراف عليها، وتطويرها، وجمعها وتسجيلها، وحمايتها بكافة الوسائل، وتهيئتها للانتفاع العام، والمحافظة على الآثار ومقتنيات المتاحف. للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1- رسم السياسة العامة لتنظيم المتاحف والآثار، والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد مشروعات النهوض والتطوير والترميم والصيانة للمتاحف ومقتنياتها وما يحفظ ويودع بها. 3- تقرير قواعد اعتماد المتاحف وأنظمة العمل بها. 4- إقامة المتاحف. 5- وضع واعتماد النظم والقواعد العلمية، الخاصة بالتنقيب عن الآثار وجمعها وتسجيلها، والمحافظة عليها وعلى مقتنيات المتاحف، في مراحل تسجيلها أو نقلها أو حفظها أو عرضها، أو الانتفاع بها. 6- التنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة بأعمالها. 7- القيام بالاختصاصات المتعلقة بشؤون الآثار، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه. 8- المشاركة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأهداف الهيئة، وتمثيل الدولة فيها. 9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالمتاحف والآثار، وإبداء الرأي فيما يتصل بشؤونها. 10- استثمار أموالها في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها، واستخدام عائدات الاستثمار في تنفيذ أهداف وخطط الهيئة. يتبع الهيئة المتاحف المملوكة للدولة، وأية متاحف أخرى تعتمد أو تقام بقرار من مجلس الأمناء. يتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء، يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون المتاحف والآثار، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس المجلس. ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في حالة غيابه أو خلو منصبه، ويكون لمجلس الأمناء أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية. تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد أخرى مماثلة. يكون لمجلس الأمناء السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة، والإشراف والرقابة على تنفيذها. 2- إقرار واعتماد خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها. 3- إقرار واعتماد خطط العمل الخاصة بتسجيل ونقل وحفظ وعرض الآثار ومقتنيات المتاحف، والانتفاع بها. 4- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الآثار، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه. 5- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 6- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة. 7- قبول الوصايا والتبرعات والهبات والمنح المقدمة للهيئة. 8- اقتراح التشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة. 9- النظر في الموضوعات التي يعرضها عليه رئيس المجلس. 10- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار. 11- إصدار اللوائح الفنية للهيئة. 12- إقرار سياسات وخطط استثمار أموال الهيئة، ووضع النظم الكفيلة بذلك. ولا تكون قرارات مجلس الأمناء المنصوص عليها في البنود (1)، (5)، (11) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. يجتمع مجلس الأمناء، بناءً على دعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، وكلما طلب ذلك أربعة من أعضائه. ولا يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً، إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. تكون اجتماعات مجلس الأمناء سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس. وتدون محاضر اجتماعات مجلس الأمناء وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر. لمجلس الأمناء أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم حق التصويت. يجوز لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة أو خارجها. لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، ولمجلس الأمناء الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من موظفي الهيئة حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها مجلس الأمناء. ولا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس، أو الشخص المفوض بالتوقيع. لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء، أو المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تبرم مع الهيئة، أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها. يكون للهيئة مدير عام، من غير أعضاء مجلس الأمناء، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء، ويتولى تحت إشرافه وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للقواعد المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة. 2- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المتاحف والآثار، وجميع ما يتصل بأعمال كل منها، وعرضها على مجلس الأمناء. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية الفنية التي تتصل بالأنشطة الأساسية للهيئة. 4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضها على مجلس الأمناء. 5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة، وعرضه على مجلس الأمناء في نهاية كل سنة مالية. 6- إعداد جدول أعمال مجلس الأمناء، وتنفيذ قراراته. 7- أية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء، وفقاً لأحكام هذا القرار. 8- اقتراح اللوائح الفنية للهيئة. يمثل المدير العام، الهيئة، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2- حصيلة رسوم زيارة المتاحف، وإقامة المعارض. 3- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة. 4- عائدات استثمار أموالها. مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، للأمير تعيين مراقب حسابات مستقل أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً إلى الأمير بذلك. يرفع مجلس الأمناء إلى الأمير تقريراً سنوياً مفصلاً، عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي. للأمير في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أو أي وجه من أوجه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر توجيهات عامة، بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها. يجوز بقرار من رئيس المجلس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة، بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها. ويجوز بقرار من المدير العام، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة أو إلغاءها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار المدير العام نافذاً، إلا بعد اعتماده من رئيس المجلس. يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات والنظم السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه. يُلغى القرار الأميري رقم (65) لسنة 2005 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.