Law No.13 of 2012 on Issuing the Law onQatarCentral Bank andthe Regulation of Financial Institutions التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

The provisions of the Law on Qatar Central Bank and the regulation of financial institutions, annexed hereto, shall enter into force. Save as otherwise provided for in a special provision in the law annexed hereto, the substantive provisions relating to each of them in the legislation governing them shall apply to the financial institutions, businesses and services set forth herein. All those concerned with the provisions of the law annexed hereto shall regulate their status in accordance with its provisions within six (6) months from the date of its entry into force. The Governor of Qatar Central Bank may extend this deadline for a similar period/s. The Governor of Qatar Central Bank shall issue the bylaws, resolutions, regulations, instructions and circulars necessary to implement the provisions of the law annexed hereto. Until then, the current bylaws, resolutions, regulations, instructions and circulars in force shall continue but only where they do not contradict the provisions of the law annexed hereto. Decree-Laws No. 1 of 1966 and No. 33 of 2006 , referred to,shall be abrogated, as well as any provision contrary to the provisions of the law annexed hereto. All competent authorities, each in their respective jurisdiction, shall enforce this resolution from the date of its publication in the Official Gazette . In applying the provisions of this law, the following words and phrases shall have the meanings assigned thereto, unless the context otherwise requires: “The Ministry” means the Ministry of Economy and Finance. “The Minister” means the Minister of Economy and Finance. “The Bank” means Qatar Central Bank (QCB). “The Board” means the Board of Directors of the Bank. “The Governor” means the Governor of the Bank. “The Competent Authority” means the competent administrative unit in the bank, and which shall be determined by the decision of the Governor. “The Committee” means the Dispute Resolution Committee established under Article190 of this Law. “The Bureau” means Qatar Credit Bureau. “Financial institution” means any bank or insurance or reinsurance company or investment company or financier or exchange or a representative office or outdoor unit and other financial institutions as determined and regulated by a decision of the Bank, and which shall be licensed in accordance with the provisions of this Law to practice all or some of the activities of banking, insurance and reinsurance, investment and finance, exchange and other financial businesses, services and activities as determined by the Bank. “Islamic financial institutions” means banks or insurance, reinsurance and investment companies and financiers and other financial institutions to be determined and organized by a decision of the Bank, and licensed in accordance with the provisions of this Law to practice all or some of the activities of banking, insurance and reinsurance, investment and finance, and other business services and financial activities determined by the Bank in accordance with the provisions of Islamic Sharia. “Bank” means any juristic person licensed in accordance with the provisions of this Law to conduct all or some of the activities of banking, investment and development in the State. “Islamic banks” means banks licensed in accordance with the provisions of this Law to conduct all or some of the activities of banking, investment and development in accordance with the provisions of Islamic Sharia . “Specialized banks” means banks licensed in accordance with the provisions of this Law to conduct all or some of the activities of banking, investment and development in specific economic sectors. “Investment Company” means any company licensed in accordance with the provisions of this Law to conduct all or some of the activities of investment without receiving deposits. “Finance company” means any company licensed in accordance with the provisions of this Law to conduct financial funding and granting of credit and lending various consumer loans or any specialised financing business determined by the Bank. “Exchange firm” means any company licensed in accordance with the provisions of this Law to exchange money without receiving deposits. “Foreign unit” means any investment company or a branch of a foreign investment company, and any bank or branch of a Qatari or foreign bank licensed in accordance with the provisions of this Law to conduct some or all of the banking or investment business in the State without receiving deposits. “Representative offices” means offices whose activity is limited to the representation of foreign banks and investment companies in the State without receiving deposits or conducting banking or investment or exchange business. “Advisory institutions” means institutions licensed by the Bank to provide consulting services insecurities or any other investment or financial instruments. “Insurance or Reinsurance Company” means any joint stock company licensed under the provisions of this Law to conduct operations of insurance or reinsurance or solidarity ( Takaful) or re-solidarity. “Money” means banknotes, monetary coins, electronic or digital money and other monetary instruments issued by a decision of the Bank. “Financial services” means services offered by financial institutions, including Islamic financial institutions, as determined and its provision regulated by a decision of the Bank. “Deposits” means money deposited with or without interest or a return, repayable to the depositor on demand or by an agreed deadline or on other agreed conditions. This includes deposits that are consistent with the provisions of Islamic Sharia . “Credit Information” means the information pertaining to a person's creditworthiness and reputation as determined by the bylaws and resolutions issued by the Bank. “Banking business” means acceptance of deposits and other recoverable funds; granting of credit facilities; discounting, purchase and sale of securities; trade in monetary and property instruments, foreign exchange and precious metals; issuance of checks, credit cards and other payment instruments; issuance of guarantees and commitments; and any other activities determined by the Bank. “Investment Business” means investing for third parties, practicing brokerage and financial agency, arranging Initial Public Offerings, providing custody and security services, participating in the issuance of shares and other securities, managing portfolios and investment funds, trading in monetary instruments and cash money, foreign exchange and precious metals, advising on capital markets and acquisition-related services, purchase and sale of businesses, and any other businesses determined by the Bank. “Exchange business” means exchanging and trading in different currencies; trading in travelers' checks, precious metals and alloys; issuing and accepting transfers from licensed correspondents; and any other activities determined by the Bank. “Insurance” means a contract (policy) whereby the insurer undertakes to compensate the insured or the beneficiary in whose favour the insurance is concluded for loss or damage covered by the policy in return for payment of a specified amount of money (the premium) or any other consideration. “Reinsurance” means the transfer by an insurance company of part or all of the losses sustained by it to a reinsurance company according to the conditions agreed between them. “Insurance policy” means the contract between the insurer and the insured containing the terms, conditions, liabilities and rights of the parties. “Policy holder” means the legal holder of the insurance policy at a specific time. This shall include the beneficiary entitled under the insurance policy to a lump sum cash payment, regular salary or any financial indemnity for loss or damage covered by the policy. “Insurance assessor” means a person licensed by the Bank to conduct an inspection, evaluate damages, study the causes thereof, and determine the extent of policy coverage for such damages, as well as to present proposals on means of improving the protection against risks and the conservation of the assets under insurance. “Actuary” means any person licensed by the Bank to compile and analyze mathematical evaluations of the probability of the occurrence of risks and the bases, rates and value of claims and corresponding actuarial reserve and all the activities related to their computation and statistics in accordance with the generally accepted principles of financial security systems and resolutions issued by the Bank. “Insurance consultant” means any person licensed by the Bank to practice insurance consultancy business, in particular risk assessment and participation in the evaluation of assets and liabilities of the insurer and the insured, without having the right to conduct any activity of insurance or reinsurance or to participate therein. “Insurance broker” means any person licensed by the Bank to exercise, on behalf of the insured, the activities of brokering and insurance or re-insurance with insurance or reinsurance companies, subject to the provisions of this Law. “Representative of the insurance company” means any person acting on behalf of an insurance company in marketing its services and dealing with the insured. “Person” means mutatis mutandis a natural or juristic person ( persona ficta ) “Agent” means any natural or juristic person who acts, or has the power or authority to act, either expressly or impliedly on behalf of a financial institution. . Qatar Central Bank (hereinafter “the Bank”) shall have juristic personality and an independent budget, and shall report directly to the Emir. The Bank's headquarters shall be in Doha and it may open branches at home and abroad and may also appoint agents and correspondents at home and abroad. The Bank shall enjoy financial and administrative independence and all the regulatory, control and supervisory powers necessary for the exercise of its functions and achievement of its objectives in accordance with the provisions of this Law. The Bank shall conduct its operations with third parties in accordance with business and banking and rules and customs. Within the framework of the general economic policy of the State, the Bank shall aim at assisting in the development and support of the national economy to achieve the following: Maintaining the value of the currency and securing monetary stability. Acting as a higher regulatory, control and supervisory body for all services, businesses, markets and financial activities in or through the State, in accordance with the best international standards and practices. Founding a services, business, markets and financial activities sector that is based on the rules of the market and enjoys stability, transparency, competitiveness and good governance. Enhancing public confidence in the State as a leading global hub for services, business, markets and financial activities. Ensuring orderly development of the services, business, markets and financial activities sector in line with the objectives of both the economic and overall development of the State. In cooperation and coordination with the Ministry and relevant government agencies, the Bank shall seek to achieve the goals of the State's economic and development policy in accordance with the following objectives: Stability of the Riyal exchange rate, and its convertibility to other currencies. Stability of prices of goods and services. Financial and banking stability. Being the higher competent body, the Bank shall, in the context of the vision of the national strategy and according to the best international standards and practices, develop and implement the State's monetary policy, exchange rate policies and policies relating to regulation, control and supervision of services, business and financial activities in the State. To that effect, the Bank shall in particular: Issue money notes and the regulating transactions thereof. Act as a government bank. Act as a bank for banks and other financial institutions operating in the country. Develop regulations and rules that help stabilise the financial and banking sector and increase its efficiency and scalability. Develop controls, instructions and guidelines for corporate governance, transparency and good governance in all financial institutions under the control of the Bank. Develop and apply principles, controls and standards for the monitoring and supervision of financial institutions. Develop a system or setting up of a fund to protect and guarantee deposits, alone or with the participation of banks operating in the country. Develop systems and procedures to ensure the protection of consumers of financial services and products, including regulation of financial instruments, products and derivatives, and dissemination of awareness about the risks involved. Issue licences to financial institutions to practice financial services, business and activities, oversight and supervise the same in accordance with the provisions of this Law and its implementing resolutions. Seek to facilitate and encourage innovation in the field of industry, business services and financial activities. Implement the necessary procedures and measures to address the global, regional or local economic and financial crisis, in coordination with the Ministry. Implement the appropriate procedures and measures to reduce crimes related to services, business and financial activities. Manage and invest funds and reserves. Establish, manage and develop banking and financial services systems and ancillary services. Establish, manage and develop credit centres, corporations and companies that serve its goals. Provide advice to the Council of Ministers in all matters relating to financial and economic affairs. Notify the Council of Ministers of any factors that threaten the stability of the financial or banking system, and propose appropriate solutions in this regard. Represent the State in the regional and international monetary and financial institutions. Prepare research and studies and disseminate statistics related to its activity and work. Perform any other tasks or functions assigned to it by the Emir. The Bank, being the supreme competent body, and in the context of the National Strategic Vision, and according to the best international standards and practices, undertakes to develop and follow-up the implementation of policies relating to the regulation, oversight and supervision of all financial services, business and financial activities that are practiced in or through the Qatar Financial Centre (hereinafter “the QFC”), and to develop and follow-up the implementation of policies concerning the regulation, oversight and supervision of all financial markets in the State. 1. The capital of the Bank shall be fifty billion (50,000,000,000) Riyals, fully State-owned, inalienable, non-hypothecated and not subject to risk of forfeiture. The capital may be increased by a Decree on the proposal of the Governor. Where the bank accounts show a deficit in the capital, the State shall issue non-convertible debt securities to cover the deficit. Such securities shall have no redemption yield. The Bank's fiscal year shall start on the first day of January and end on the thirty - first day of December of each year. The bank shall, at the end of each fiscal year, prepare its budget and profit and loss account according to generally accepted accounting principles. The net profit shall be determined for each fiscal year after the deduction of costs and expenses. 1. The Bank shall have a general reserve account to which ten (10) percent of the net profits shall be transferred each year. The amounts necessary to recover the bonds issued in accordance with Article 9 (2) of this Law shall be deducted from the remaining balance. The rest of the net profit shall, after the aforesaid deduction has been made, be transferred to support the riyal exchange rate account provided for in Article 76 of this Law. 1. The Bank shall establish a special account called "Reserve Reappraisal Account" in which will be recorded, on the credit side, the profits arising from the changing value of the Bank's assets and liabilities of gold, precious metals, foreign currencies and special drawing rights against the riyal's exchange rate, and, on the debit side, the losses resulting from the revaluation of the Bank's assets and liabilities against the riyal. The net credit balances of this account at the end of the fiscal year shall not be included in the Bank's profits. However, the net debits shall be covered by the Bank's profits, if any, or by government bonds without return. These bonds shall be consumed from the net profit of this account that might be achieved in the following years. The Bank shall, at the end of each fiscal year, prepare a financial report that includes the estimated budget revealing the profit and loss statements and related data and explanations. 1. The Bank shall have a Controller-General appointed by a decision of the Board and who must be experienced in accounting and banking. The Controller-General shall preside over the administrative unit concerned with the Bank's internal audit and shall be responsible to the Board for the performance of his work and submission of reports. 1. The Audit Bureau shall audit the Bank's accounts and assets in accordance with the law. It shall, however, not intervene in or question the Bank's business operations or policies or contracts it may conclude. Staff of the Audit Bureau charged with auditing the Bank's accounts shall be technically and professionally qualified to perform their duties properly and satisfactorily. 1. The Bank may engage one or more auditors to audit the Bank's accounts. Such auditor shall be technically and professionally qualified to perform his duties properly and satisfactorily. The auditor's work shall be limited to auditing the Bank's accounts and assets and he may in no way intervene in or question the Bank's business operations or policies. The auditor shall be entitled, at any time, to access the Bank's books, records and documents and to request any data that he deems necessary to audit the Bank's assets and liabilities and to perform his duties properly. Where he is unable to exercise these rights, he shall report thereon to the Board. Within three (3) months from the end of the fiscal year the Bank shall submit to the Emir and the Council of Ministers the following: An audited copy of the budget and the statement of profit and loss. A report on the Bank's operations and activities during the fiscal year. The Minister may request any information on the Bank's financial position.. The Bank shall be exempt from all types of taxes and fees on its capital, properties, operations, profits and own companies. The Governor shall have the rank of Minister and shall be responsible for implementing the Bank's policy and managing its affairs. The Governor shall be appointed by an Emiri Resolution for a renewable period of five years. 1. The Bank shall have a Deputy Governor with the rank of Undersecretary to assist the Governor in managing the Bank's affairs, and he shall replace the Governor in his absence or where his office is vacant. The Deputy Governor shall be appointed by a decree on the proposal of the Governor for a renewable period of five years. The Governor may, where appropriate, appoint one or more persons to assist the Deputy Governor and he shall define their functions. The Governor shall have all the powers and authority necessary for managing the Bank's administrative, financial and technical affairs and achieving its objectives, in particular the following: Implementing and following-up of the adopted monetary policy. Implementing and following-up the exchange rate policy. Implementing and following-up the Bank's banking policies and policies relating to the regulation, control and supervision of services, business activities and financial markets. Appointing the Bank's staff and determining their financial entitlements and termination of their service in accordance with the rules and regulations in force. Appointing the Bank's foreign reporters. Representing the State in conferences and meetings in all areas relevant to the Bank's work at the regional and international level. Representing the Bank in its relations with government agencies and higher authorities in the State. Implementing and following-up resolutions issued by the Board. Proposing legislative instruments relating to the Bank and its terms of reference. Performing any other duties or functions assigned by the Prince. 1. The Governor shall exercise all the powers and authorities prescribed for a minister under the provisions of the QFC. The Governor shall supervise the work of the Qatar Financial Markets Authority in accordance with the provisions of the law regulating it. The Governor may delegate the Deputy Governor or any of his assistants or staff in the exercise of certain powers and functions in accordance with the provisions of this Law and its implementing regulations and resolutions. The Governor shall represent the Bank before the judiciary and in its relations with others. The Governor shall be entitled to sign on behalf of the Bank and may authorise the Deputy Governor or any of his associates or members of the Board or other Bank staff to sign, individually or collectively, the Governor matters he defines. The Bank's seal on its papers shall be deemed valid only where accompanied by the signature of the Governor or a person authorised to sign. 1. While occupying their posts, the Governor and his deputy shall devote themselves professionally to the Bank. They may not accept any other job or perform any other work, whether paid or unpaid. As an exception thereto, the Governor and his deputy shall be permitted to attend Bank functions and conferences, the regional activities of international organizations, and the activities of the Board or committees formed or supervised by the State. 1. The Bank's management shall be steered by a Board of Directors chaired by the Governor, the Deputy Governor as Vice-Chairperson, and not less than five members including a representative from both the Ministries of Economy and Finance and of Business and Trade nominated by their employers. Such nominees' rank shall not be below Undersecretary of the Ministry. The Board shall be appointed and the competencies and remuneration of the Chairperson and his Deputy determined by an Emiri Resolution. The Deputy-Chairperson shall replace the Chairperson in his absence or where his office is vacant. The Board shall appoint a Secretary and determine his functions and remuneration. Membership on the Board shall before four (4) years, renewable for a similar period(s). Where any Board member's position becomes vacant before the end of his term, a new member shall be appointed to complete the remainder of the term. A Board member shall fulfil the following conditions: He shall be a Qatari national. He shall have full legal capacity and political rights. He shall be qualified and experienced in the field of services, business activities and financial markets. He shall not have been convicted of a crime involving moral turpitude or dishonesty, unless he has been rehabilitated. He shall not have been declared insolvent or refused to settle his debts. He shall not occupy any position or function in any financial institution subject to the Bank's control and supervision or be an auditor of the Bank's accounts, except for financial institutions owned by the State. He shall not be an owner or agent of an external audit office. A Board member shall declare any financial or personal interest that conflicts with his position on and duties to the Board, and he shall not participate in any Board discussion of or vote on such interest. The Board shall have all the powers and authority necessary to achieve the Bank's objectives, in particular the following: Adopting monetary policy in coordination with the Minister. Adopting monetary specifications and the procedures for issuing and withdrawing same from circulation. Adopting policies relating to regulation, control and supervision of all services, business activities and financial markets in the State. Adopting payment policies and settlement and clearing systems. Adopting the investment and management policy of the Bank's funds. Adopting policies related to credit facilities granted by the Bank to financial institutions. Adopting discount rates, returns, commissions and fees charged by the Bank. Developing conditions, regulations and procedures relating to the granting of licences to financial institutions to engage in services, business and financial activities subject to the provisions of this Law. Setting rules and procedures for combating money laundering and terrorist financing in the field of business services and financial activities. Issuing administrative, financial and technical regulations and the regulation of human resources management in the Bank. Issuing the Bank's organizational structure. Adopting the Bank's budget and approving its final accounts. Exercising all other powers prescribed for the Bank or that fall within its competence and in accordance with the provisions of this Law. The Board may delegate some of its powers provided for in this Law to the Governor. 1. The Board shall meet at the invitation of the Chairperson at least once every three (3) months and whenever necessary, or at the request of two of its members. The meeting shall not be valid unless attended by a majority of the members, including the Chairperson or his Deputy. Board resolutions shall be by majority vote of the members present. Where there is a deadlock, the Chairperson shall have a casting vote. The Board may invite to its meetings any competent and experienced specialists from the Bank's staff or others it deems appropriate to provide the Board with advice, information or clarifications. The invitees may participate in the discussion but without having the right to vote. The Board's minutes of meetings and resolutions shall be recorded in a special register with numbered pages and signed by the Chairperson and the Secretary 1. Board members or staff of the Bank may not accept any gift or benefit related to his work, either for himself or for any other person related to him by blood or business or financial or personal interest, as determined by the Board. The Board shall issue resolutions regulating the borrowing by its members and staff of the Bank from financial institutions. While occupying their posts, Bank staff members may not occupy any other job or perform other functions, either paid or unpaid, unless with the prior consent of the Board. Members of the Board, staff of the Bank, its auditors and agents shall not disclose any data or information relating to the Bank's affairs or the affairs of its financial institutions which they possess through the performance of their functions, except where prescribed by law or pursuant to an order or judgment. Such prohibition shall remain in effect after the end of service of the aforesaid persons The Bank may not pay to the members of the Board or its employees any wages, salaries, fees, allowances or bonuses calculated on the basis of the profit earned by the Bank. The Chairperson, Deputy Chairperson, Board members, officeholders, senior staff and other Bank employees shall not be held accountable for any civil liability arising from the performance or non-performance of their duties in good faith pursuant to the provisions of this Law and its implementing regulations and resolutions. Membership on the Board shall terminate at the end of the member's term or on his death or resignation without renewal. Such termination may also occur by Emiri Resolution in any of the following cases: Where the member fails to fulfil any of the membership conditions set forth in this Law. Where the member is unable to perform his duties for any reason. Where the member is in serious breach of his duties. Where the member fails to attend three (3) consecutive meetings without the consent of the Board or without an acceptable excuse. Where the member loses his job in the body that he represents or that body decides to replace him. The Bank shall be the bank, consultant and financial agent of the State and other ministries, government agencies, public bodies and institutions. The Council of Ministers may request the Bank to express an opinion on economic and development policies. The Ministry and the Bank shall develop a mechanism for coordination between fiscal and monetary policies. The Bank may coordinate with other government agencies in order to achieve its objectives. Without prejudice to the provisions of Law No. 18 of 2002 referred to, there shall be coordination between the Minister and the Governor, before the beginning of each fiscal year and whenever necessary, about the size of government loans from Qatari banks and the Ministry's plan for internal and external public debt. 1. The Bank may accept deposits from the State, ministries, other government agencies, public bodies, institutions and companies owned or run by the State or to which the State contributes. The Bank may maintain accounts, provide financial or banking services and pay amounts equal to those deposited under payment orders into these accounts, and may also pay returns on these accounts. In accordance with the conditions and arrangements agreed between the Governor and the Minister, the Bank may act as a financial agent to the State, ministries and other government bodies and public institutions in the issuance and management of public debt securities, in addition to the payment of value, revenue and commission thereof, or any other financial or banking services 1. Ministries, other government agencies, public bodies and institutions, companies owned or operated by the State or to which the State contributes, and all financial institutions shall submit to the Bank, on the prescribed forms, the information and data necessary for the preparation of monetary and economic statistics, the balance of payments and rate levels. The Bank may publish all or part of such information and data without prejudice to the confidentiality provided for in this Law. 1. Ministries and other governmental bodies and agencies, public institutions and State-owned or -operated companies may under no circumstances borrow from the Bank. As an exception thereto, the Bank may lend to the government, at the request of the Minister, an amount not exceeding five (5) percent of the average income of the State budget in the last three (3) years for a period not exceeding four months, and in accordance with the conditions and regulations determined by the Board. The currency unit in the State shall be the Riyal, which shall be divided into one hundred (100) dirhams. The mintage of currency shall be the exclusive privilege of the State and shall be conducted only by the Bank. In doing so, the Bank may: Take the necessary measures for printing banknotes and minting coins and determine and safeguard the designs of coins and bank notes and their templates. Issue and re-issue currency and recover and withdraw it from circulation. Replace the cash from the Bank's head office or any of its branches through banks, agencies and offices established or determined by the Bank. The currency issued by the Bank shall be a tool for paying any amount in the State, provided that this amount shall not exceed the nominal value of the currency. The Bank shall determine the categories, forms and designs of banknotes and coins, which shall be approved by the Emir. Banknotes shall bear the signature of the Minister and the Governor. 1. No person may issue banknotes, coins or any papers or instruments payable to the holder on demand that have the appearance of currency or can be construed as currency. Any person who finds fake banknotes or coins shall deliver them to the Bank as soon as he discovers that they are fake. 1. The Bank may withdraw any banknotes or coins from circulation against the refund of their nominal value and subject to any conditions it determines. The decision to withdraw shall be published in the Official Gazette and shall be announced in other forms of publishing and media as specified by the Bank. Banknotes and coins shall, after their withdrawal, be replaced not less than ninety (90) days in normal conditions and fifteen (15) days in extraordinary circumstances. Banknotes and coins withdrawn from circulation shall be legally invalid after the lapse of the periods for the replacement stated in the preceding article. However, the holder shall be entitled to receive their nominal value from the Bank for a period not exceeding ten (10) years from the date of the withdrawal decision. Where this period has elapsed, the value shall be transferred to the Bank's general reserve. 1. No person may distort, tear, damage or cause any defect to coins and banknotes in any way, and the Bank shall issue the necessary resolutions to regulate the process of replacing distorted, torn, damaged or defective coins and banknotes. The Bank shall at all times keep a foreign reserve balance of assets to meet and cover the cash in circulation and the Bank's operations, including gold, precious metals, public debt instruments and other monetary and financial tools and foreign exchange tools. Such reserve shall be in convertible currencies and with instruments and banknotes tradable in global and local markets. The Bank shall invest this reserve in accordance with the policy adopted by the Board. The balance of foreign assets that is negotiable and in convertible currencies shall not be less than one hundred (100) percent of the value of the currency in circulation. The Bank shall be responsible for the development and implementation of monetary policy. The Bank shall announce this policy and any change therein, and shall also announce, whenever necessary, an analytical statement on developments in such policy and the results of any changes. The Bank shall operate in the open market by buying and selling unrestrictedly, whether by immediate or forward selling, or under agreements of repurchase of convertible public debt securities issued by the government, or securities issued by the Bank, and other securities, including Islamic securities. The Bank may use any other tools for the implementation of its monetary policy. The Bank may ask deposit-taking financial institutions to keep reserves with it at specific ratios and limits and sizes equal to the size, type and maturity of their deposits. The ratios of reserve shall be equal for all deposit-taking financial institutions and for each type of deposit or the total deposits. Required reserves shall, in accordance with the preceding article, be kept in the form of cash balances of the financial institutions at the Bank. Such reserves shall be calculated in the manner specified by the Bank. The Bank may determine reserve ratios suitable for the activity of Islamic and specialized banks and other financial institutions that are subject to the control and supervision of the Bank in a manner commensurate with their nature. According to this Law or its implementing resolutions, no reserves shall be subject to mortgage or seizure or any commitment to guarantee them. Where financial institutions that are subject to the Bank's oversight and supervision fail to retain the required reserves at the specified limits and ratios, the Bank may impose financial penalties not exceeding five times the interest rate or the advertised yield for each day that such failure continues. The Bank shall open accounts for financial institutions that are subject to its oversight and supervision and accept deposits from them in accordance with the conditions it determines. The Bank may, in line with the conditions and regulations it prescribes, discount the following securities presented by financial institutions: Certificates of deposit, treasury bills and bonds specified in riyals and other currencies. Negotiable public debt securities issued in riyals and other currencies which must be part of the issuance guaranteed by government or securities issued by the Bank. Any securities or financial instruments or other cash determined by the Bank. The Bank may, in accordance with the conditions and regulations it determines, buy or sell, or accept the mortgage by any of its financial institutions of, the following assets: Certificates of deposit in riyals or any other currency. Public debt securities and negotiable bonds in any currency. Tradable assets including precious metals. Any other assets approved by the Bank. 1. The Bank may, in exceptional circumstances and for the guarantees that it determines, grant loans, or finance, or assume the obligations of a financial institution not exceeding fifty (50) percent of the Bank's capital and reserves, or one hundred (100) percent of the capital of the financial institution and its reserves, where the Bank considers that such action is necessary to support the financial institution's liquidity. The Bank may also extend the maturity of these loans or finance or obligations according to an acceptable plan outlining the measures and procedures that the financial institution must take to meet the requirements specified by the Bank. The Bank shall control returns and interest rates and the conditions for granting loans and accepting deposits in the various financial institutions. The interest rate or yield determined by the Bank shall apply to performing or rescheduled credit facilities, unless otherwise agreed between the lending financial institutions and their customers at another price. 1. The Bank shall organise and develop payment, settlement, clearance, oversight, supervision and management systems, and shall maintain them according to the current best systems and international standards and practices in order to ensure safe and secure payments. The Bank shall regulate the process of involvement of financial institutions, markets and companies in the aforesaid systems and leverage the services provided through them. No person may manage any system of payments that does not comply with the conditions, standards and requirements set by the Bank. The Bank shall set rules, regulations, procedures, policies and instructions for financial business and e-banking and other e-business that fall within its competence or achieve its objectives. The Bank shall issue resolutions, regulations and instructions concerning the organization and functioning of payment and settlement systems, including digital cash, according to the best international standards and practices. 1. The riyal exchange rate in the foreign exchange market shall be determined by a decree in coordination with the Minister and the Governor. The Bank shall announce any change or adjustment in the riyal exchange rate. 1. The Bank shall manage and regulate the riyal exchange rate by margin or other systems against one or more currencies or special drawing rights or any other arrangements. The Bank shall take such measures that assist in maintaining the external value of the riyal in accordance with the preceding paragraph. The Bank shall not comply with these measures in the event of fluctuations in the foreign exchange markets The Bank shall establish a special bank account to support the riyal exchange rate, and shall invest this account in accordance with its investment policy. No financial services or business activities stipulated in this Law and its implementing resolutions shall be delivered or conducted without a licence from the Bank. No person shall, before obtaining a licence from the Bank, be permitted to display on any document or correspondence or advertising or other media the name or logo of a bank, or financing or investment company, or exchange, or insurance or reinsurance company, or solidarity or re-solidarity, or credit card or credit information company, or inquiry or credit rating company, or financial advisory service, or investment fund, or an Islamic financial institution, or any other financial institution or service as determined by the Bank. Without prejudice to the provisions of the Commercial Companies Law and Law No. 13 of 2000 referred to, the Bank shall, in accordance with the conditions and regulations set by it, license the practice of financial services and business activities stipulated in this Law and its implementing resolutions for the following financial institutions: Banks that take the form of joint-stock companies and offer their shares for IPO. Investment and finance companies that take the form of joint-stock companies. Insurance and reinsurance companies and joint-liability companies and other companies engaged in insurance that take the form of joint-stock companies and offer their shares for IPO. Exchange companies. Financial consulting and investment firms. External units and representation offices. Any other financial institutions as determined by the Board. The Bank may grant a licence to any type of business other than a joint-stock company, subject to the approval of the Council of Ministers. An application for a licence to deliver financial services or conduct business activities provided for in this Law and its implementing resolutions shall be submitted by the applicant or his legal representative to the competent department, together with all supporting documents and information. 1. The competent authority shall examine the licence application and its annexes to verify that it satisfies the conditions that must be met, and may order any amendments it deems necessary for the application to be eligible for consideration. The applicant may, prior to the competent authority's decision, withdraw or amend the application in accordance with the rules and procedures established by the Bank. 1. The Governor shall issue his decision to grant a licence within sixty days from the date on which the application meets all the conditions set forth in this Law and its implementing regulations and resolutions, based on the requirements of the public interest and the needs of the national economy. The Bank may define the scope of the services or business activity in the licence, and may stipulate the conditions for their proper functioning. 1. Where the Governor rejects the application, he shall notify the applicant of the reasons for such decision by serving a notice at the applicant's place of residence or work or by any means that ensures such notification. The applicant may appeal such decision to the Board within fifteen (15) days from the date of notification. The Board shall determine the issuance procedures, renewal fees and expiration periods of licences for each type of financial institution. The competent authority shall publish its decision to grant the licence in the Official Gazette and in two daily newspapers, one in Arabic and the other in English. The licensee shall permanently display a certified copy of his licence in a conspicuous place at the headquarters of his activity in the State. A register called “Register of Licenses of Financial Institutions” shall be established in each competent authority for the registration of applications for licences and all data and information related thereto. The Bank may issue licences for foreign financial institutions to open branches in the State according to the conditions and regulations established by a decision of the Board. 1. A financial institution shall commence delivery of its licensed financial services and businesses activities within six (6) months from the date of issuance of the licence. The Bank may extend this period for another similar period. Where this period lapses without commencement of such delivery, the licence shall be considered as not having been issued. The Bank may modify the terms of the licence at the request of a financial institution, in any of the following cases: Adding financial services or businesses activities to those already licensed. Modifying or cancelling one or more of the conditions specified in the licence. Cancelling any of the licensed services or activities. The Bank may not modify the terms of the licence unless the financial institution's ability to fulfil the obligations imposed on it under the amended terms of the licence is confirmed. By a decision of the Governor, a licence may be cancelled or suspended for a specified period, as the case may be, in any of the following cases: Where the licence has been obtained based on false information or misleading documents. Where the financial institution failed to fulfil a condition of the licence terms. Where the financial institution is in a breach of any of the provisions of this Law or its implementing resolutions or instructions, or the relevant legislation in force. Where the financial institution is in a breach of any of the conditions specified in the licence. Where the financial institution has stopped practising the licensed financial services or business activities. Where the financial institution provided the Bank with misleading or inaccurate information that causes damage to a third party. Where the financial institution threatens the interests of depositors, investors or customers because of the way the institution manages its affairs. Where the financial institution is unable to meet its obligations or requirements of solvency, in accordance with the provisions of this Law and its implementing resolutions. Where the paid-up capital falls below the minimum level required by law, or where the institution fails to maintain funds to be allocated in accordance with the provisions of this Law and its implementing resolutions. Where the financial institution declines to provide its books and documents for review or audit or examination by the auditors, or refuses to provide data and statements which are to be submitted in accordance with the provisions of this Law and its implementing resolutions. Where the work of a foreign branch of the financial institution in the country is terminated. Where the licence of a licensed financial institution is revoked in the State in which its headquarters is located. Where any of the reasons set forth in the Commercial Companies Law , referred to above, apply to the financial institution. 1. Before issuing its decision to cancel or suspend a licence in accordance with the provisions of the preceding article, the Bank shall notify the financial institution at its headquarters or by other means of the reasons for and the effective date of the cancellation or suspension of the licence. The Bank may, in exceptional cases, issue a decision to cancel or suspend the licence without notification to the financial institution. In all cases, the financial institution may appeal against the decision according to the regulations, procedures and deadlines set forth in Article 83 of this Law. 1. The competent authority shall publish the decision to cancel or suspend the licence in the Official Gazette and in two daily newspapers, one in Arabic and the other in English, as well as on the Bank's official web site. The competent authority shall, however, have the discretion to publish the decision by other means. Without prejudice to the provisions of insurance provided for in other Laws, insurance operations shall include the following types: First: Insurance of persons and the process of acquiring property, including: Life insurance of all kinds. Personal accident insurance, including insurance against damage caused by accidents, professional threats, work accidents, theft and dishonesty, and insurance against civil liability for individuals. Insurance against long-term medical treatment.

Insurance on debt collection. Second: Property insurance and liabilities, including: Insurance against fire and consequent damage. Insurance against threats to road, sea and air transport. Insurance on ships, aircraft or their operations, including insurance against threats arising from construction, manufacture, use, repair or anchorage, and damage to third parties. Insurance of goods and chattel of any kind, and insurance on freight. Motor vehicle insurance. Engineering insurance. Insurance on industrial and construction projects. Insurance on oil and gas operations, and their derivatives and related industries. The Bank may issue a decision adding other types of insurance. Insurance and reinsurance companies shall include the following: Joint-stock companies licensed to conduct insurance and reinsurance operations in the State. Branches of foreign insurance and reinsurance companies operating in the State, with headquarters abroad. Representative offices of foreign insurance and reinsurance companies. The entities stated in subparagraphs (2) and (3) shall meet the requirements of the licensing regulations and procedures established by a decision of the Board. Funds or property located within the State or the responsibilities arising therefrom may not be insured from abroad. Mediation in the insurance of such funds or property or responsibilities may only apply to the company subject to the provisions of this Law. 1. Companies licensed to provide insurance in the form of a risk pool shall appoint a special technical body and accountant for such purposes and shall prepare and publish the annual budget for such purposes in addition to their general budget. The accountant or any member of the technical staff may not be an employee or manager or member of the Board of Directors at the company, and their appointment must be approved by the Bank. 1. Companies licensed to provide insurance in the form of a risk pool shall distinguish between policies of the same type, whether in terms of insurance rates or the accumulative monetary values earned on the policy in each year, or the amount of profits distributed to policyholders, or other requirements and provisions. Exception shall be given to insurance policies that differentiate as a result of the uncertainties of life or to insurance policies on the pooling of risk, with large amounts enjoying discounts in accordance with the rate schedules approved by the Bank. The company may, with the Bank's approval, issue discounted policies at the prescribed rates on good cause shown. 1. Companies licensed to provide insurance in the form of a risk pool may not deduct, directly or indirectly, any part of the money corresponding to the obligations arising from insurance policies, or distribute it as profit to shareholders or policyholders, or lend it to the company's employees, or use it to pay any debt that is not part of its obligations under the issued insurance policies. Distribution of profits shall be limited to the amount of surplus determined by the actuary's report. Where insurance and reinsurance companies consider transferring their documents and the rights and obligations arising therefrom to one or more companies for all or some of their operations carried on within the State, or consider suspending their operations permanently, either in full or in part, in one or more types of insurance and wish to release all or some of their funds, they shall obtain prior approval of the Bank according to the conditions and regulations and procedures established by a decision of the Board. 1. Where an insurance or reinsurance company is declared bankrupt or is liquidated, policyholders shall have a lien on all funds and assets of the company after the debts of the public treasury, legal fees and other amounts owing by the company have been settled. The rights of policyholders on life insurance, personal accident insurance, accidental death insurance, bodily injury and risk pooling shall take priority over the rights of holders of other documents. 1. Actuaries, consultants, insurance brokers or assessors, whether natural or juristic persons, shall not commence their tasks in accordance with the provisions of this Law and orders issued in the implementation thereof unless their names are recorded in the register designated for this purpose at the competent authority. The conditions to be fulfilled by such persons in the register, as well as the terms of cancellation and renewal thereof, shall be issued by a decision of the Board. Insurers and reinsurers may not seek the assistance of insurance assessors unless they are experts recorded in the register referred to in the previous Article. The Governor may, in cases that require special expertise, grant exemption from this requirement. Insurance and reinsurance companies shall obtain the consent of the Bank on the models and insurance policies that they wish to issue, as well as on each amendment thereto. The Bank may discuss the content of such policies and may reject any material therein not consistent with the public interest. Islamic financial institutions shall aim at achieving the following: Making a profit through the provision of services, business and financial activities free of all forms of interest. Working on the development of methods and tools to attract funds and savings and directing them towards participation in productive investment methods and means that are not inconsistent with the provisions of Islamic Sharia. Providing financial services with the aim of reviving organised social solidarity on the basis of mutual benefit. Acquiring, enhancing and transferring expertise in the field of transactions and Islamic financial services. Islamic financial institutions may accept deposits of various kinds, carry out financing and direct investment or funding, own or rent the fixed and movable assets necessary for the implementation of their investment projects, and carry out any other banking or financial services authorised by the Shari'a Supervisory Board in the Islamic financial institution, approved by its board of directors and endorsed by the Bank. 1. Each Islamic financial institution shall form an independent body called the “Sharia Supervisory Board”(hereinafter “the Sharia board”) to control the business of the institution and shall be composed of at least three (3) members appointed by the General Assembly of the institution based on the proposal of its board of directors. This board shall be made up of scholars and specialists in jurisprudence and Islamic law, services and business and financial activities. The Sharia board shall be appointed for a renewable period of three (3) years. No member may be dismissed during his term of office unless by a decision of the General Assembly. The Board of Directors shall inform the Bank of the decision to appoint the Sharia board or to dismiss or amend its structure. The terms of membership and system of the Sharia board shall be determined by a Bank resolution. No member of the Sharia board shall perform any function in the Islamic financial institution or render services or be a contributor to it, nor may he or his relatives to the fourth degree have any personal interest in the Islamic financial institution. The Sharia board shall: Verify that all activities of the Islamic financial institution comply with the provisions of Islamic Sharia. Issue binding opinions on the compatibility of the business transactions of the financial institution and its contracts with Islamic Sharia. Consider any matters assigned by the Board of Directors of the Islamic financial institution, or according to the instructions of the Bank. The Bank may, in accordance with the rules and conditions determined by the Board, and in accordance with the provisions of Islamic Sharia, perform the following: Open accounts with or for Islamic financial institutions in riyal or in foreign currencies. Allow Islamic financial institutions to participate in the clearance and settlement system managed by the Bank. Grant funding for a period not exceeding six (6) months to Islamic financial institutions in cases of extreme emergency that significantly affect the core of their financial position, in accordance with the rules and conditions determined by the Board. The funding may be extended for a period not exceeding six (6) months. Buy and sell securities and others with Islamic financial institutions. Issue notes and Islamic bonds in accordance with the conditions and regulations determined by the Board. Such notes and bonds shall be subject to buying and selling with Islamic and other financial institutions under the supervision and control of the Bank. The Board shall establish rules and special provisions that are to be followed in the control of Islamic financial institutions regarding their liquidity, solvency and regularity of work, and in particular: The system of liquidity and its elements. Capital adequacy levels. Rules of calculating the allowance that should be available to face asset risks. The maximum value of the operations related to a particular activity. The maximum input of Islamic financial institution in the companies that it founds or contributes to their establishment or acquires shares therein, and the rules and conditions to be observed in this regard. The maximum contribution of an Islamic financial institution in same project. The maximum amount of commitment by one client to an Islamic financial institution, taking into account the granting of comparative advantage to the subsidiaries of the Islamic financial institution according to the regulations set by the Bank in this regard. The amount of money to be invested in the domestic market and the maximum funds that can be invested abroad as a percentage of total investments. Part of the funds deposited which an Islamic financial institution should deposit in cash in the Bank. The Bank shall determine the rules, terms and conditions required to convert a traditional financial institution to an Islamic financial institution according to the provisions of this Law and its implementing resolutions, whether this conversion is for the entire institution and all its branches or only for a part thereof including one or more branches of its subsidiaries. Islamic financial institutions shall be liquidated according to the standards and regulations set by the Bank and under its direct supervision, taking into account the provisions of the relevant legislation in force and in accordance with the provisions of Islamic Sharia. Unless otherwise provided for in this particular chapter, Islamic financial institutions shall be subject to the provisions of this Law and its executive orders, and in accordance with the provisions of Islamic Sharia. The Bank shall regulate and supervise all financial institutions licensed to grant services and perform business and financial activities, in accordance with the provisions of this Law and its executive orders. A committee shall be established in the Bank called the “Committee for Financial Stability and Risk Control”(hereinafter “the Committee”)chaired by the Governor, the Deputy-Governor as vice-Chairperson and a membership of: Chief Executive Officer of the Qatar Financial Markets. Executive General Manager of the QFC. Managers of the relevant departments of the Bank. Specialists in the field of business, services, activities and financial markets, selected by the Board. The nomination of members of the Committee and its work system shall be by a decision of the Board. The functions of the Committee shall include the following: Studying real or potential risks to all services, business activities, financial markets and the development of solutions and proposals in this regard. Coordinating between the regulatory and supervisory authorities in the State, and seeking to promote cooperation and exchange of information among them, including helping to create a homogeneous and cooperative regulatory and supervisory environment. Proposing policies concerning regulation, control and supervision, including licensing, combating money laundering and other policies related to services, business activities and financial markets. The Committee shall submit its recommendations and proposals in this regard to the Board for approval and shall follow up of their implementation. Each financial institution subject to the control and supervision of the Bank shall ensure that its own rules and regulations are in accordance with its statute and the Bank's instructions, including the following: Administrative and organizational structure. Functions and powers of the board of directors and senior staff. Policies and procedures of business and financial services pertaining to the activity of the licensee. Accounting policies. Policies of identifying and managing risks, and banking, finance and investment regulations. Audit and internal controls policies. Any other policies or procedures required by the Bank. The Bank may request the necessary amendments to the statute of any financial institution subject to its supervision and oversight, in coordination with the Ministry of Business and Trade. 1. No financial institution or subsidiary thereof under the control and supervision of the Bank may open a branch office or headquarters, or close any branch office or headquarters, or change their legal form or location or the location of its head office or its branches or offices within State, without the Bank's approval. No financial institution or subsidiary thereof subject to the control and supervision of the Bank may open or close a branch office or headquarters outside the State without the Bank's approval. 1. A financial institution or any of its affiliates may not cease to provide, in whole or in part, all or some of the licensed financial services without written approval from the Bank and subject to any conditions the Bank deems necessary. The financial institution shall announce such cessation in two local daily newspapers, one in Arabic and the other in English, not less than thirty (30) days in advance, provided that the announcement contains data and information specified by the Bank. All financial institutions under the control and supervision of the Bank shall abide by the following: Retaining at all times the amount and form of paid-up capital and the reserves determined by the Bank. Not increasing or decreasing the paid-up capital or the capital allocated to work in the State, or using the reserve balance without the prior consent of the Bank. Retaining a reserve balance to which at least ten (10) percent of the annual net profit is transferred until the reserve percentage reaches one hundred (100) percent of the amount of paid-up or allocated capital. The Bank shall determine the nature and form of the level of capital adequacy and its timing. Without prejudice to the provisions of Article 125 of this Law, the Bank may exempt branches of foreign financial institutions and external units from aforesaid retentionof capital. 1. The Bank shall issue regulations and instructions regarding financial supervisory fees and banking risks and shall determine the ceilings of dealing with banks and countries and foreign currency and any matters relating to the internal and external processes of the financial institutions under its control and supervision. The Bank's purpose herein shall be the organization of its work, risks and control thereof, the operation of its monetary, credit and investment policy, the achievement of safe financial conditions, and the maintenance of the rights of depositors, shareholders and investors 1. No financial institution under the control and supervision of the Bank and registered as a joint-stock company that offers IPO shall own any of its shares, either directly or indirectly, unless as a result of the settlement of debts. In all cases such shares must be disposed of in accordance with the method and during the period specified by the Bank. As an exception hereto, a financial institution may purchase a percentage of its shares according to the rules and procedures established by a decision of the Board. No financial institution shall give loans or credit facilities to secure its shares. 1. The Board shall determine the terms and conditions of the credit facilities to be granted to the members of the boards of directors of the financial institutions that are subject to the supervision of the Bank and listed on the stock market. Such regulations and conditions shall apply to those members connected by work partnership or kinship to the second degree, and to other relevant parties. Preferential benefits or facilities may not be granted to a member of a board of directors to secure shares in the financial institution of whose board of directors he is a member. The Board shall determine the ownership ratios and terms of natural and juristic persons of the shares of financial institutions under the control and supervision of the Bank, and such ratios may not be exceeded, directly or indirectly, and each financial institution must provide the Bank with all the information and data related thereto. 1. The Bank may ask the branches of foreign financial institutions to provide guarantees and collaterals whose nature and conditions it will determine to ensure the adequacy of capital and liquidity and to cover any losses to which these branches in the State may be exposed. In the event a foreign branch of a financial institution stops payment or when liquidated, or its head office stops payment or if liquidated, the creditors of the branch located in Qatar shall have privilege against the other creditors. 1. The Bank may inspect financial institutions and their subsidiaries and affiliates within and outside the State to ensure the safety of their financial position and the extent of compliance with the provisions of this Law and the applicable regulations, resolutions, instructions and customs. Every financial institution shall provide the Bank's inspectors with all information they require on the dates that they decide, and shall enable grant them access to all books, accounts and documents they require. The confidentiality of information shall not apply to the Bank's inspectors. Where it appears to the Bank that a financial institution is in breach of the provisions of this Law or its implementing resolutions or that its liquidity or solvency is at risk in a way that undermines the rights of depositors and investors or other creditors or customers, the Bank may: Prevent the financial institution from conducting certain operations or placing restrictions on the business that it operates. Issue guidance to the financial institution on any corrective action to be taken. Take over the management of the financial institution for a specified period that may be extended. Appoint an interim board of directors and chief executive at the financial institution's expense. Suspend or terminate any member of the board of directors or senior staff. 1. The Bank may reject the appointment or nomination of any person to the board of directors of a financial institution or the continuation of his membership, and may reject the appointment or renewal of the term of any of the senior staff or authorised persons. The Bank shall issue instructions that define the terms of appointment, powers, function and remunerations of the senior officials of the financial institution. The Bank shall decide on the conditions to be met by those who are nominated for membership of the board of directors of the financial institution. The Bank may oblige the financial institution to appoint to the board one or more persons who are not shareholders. The Bank may also be entitled to sue on behalf of the shareholders of the financial institution any member of its board of directors who fails to meet his credit obligations after being warned. The Bank may issue instructions that regulate the work of the financial institution's governing council. 1. Members of the board of directors and senior staff shall be personally and jointly responsible for loss or damage caused intentionally or negligently to the financial institution or to others, or who conceal relevant information related to the financial institution's activities, or who present false or misleading information about it, either to shareholders or to the Bank. The Bank may sue on behalf of the shareholders of the financial institution those persons that caused the loss or damage. The board of directors, senior staff and auditors of the financial institution shall notify the Bank immediately of any occurrence that threatens or affects the reputation of the financial institution or its financial position or that violates the Bank's instructions or the law. 1. Each financial institution shall have one or more external auditors, the number and appointment of which shall be approved by the Bank. Where no auditor is appointed, or he was appointed contrary to the instructions of the Bank, the Bank shall appoint the auditor and sets his fees. The Bank may appoint additional auditors at the expense of the financial institution where it deems it appropriate. The financial institution may not grant credit facilities to its auditors. The Bank may issue the necessary instructions to determine the appointment and functions of the external auditor. 1. The external auditor shall provide the financial institution's general assembly with a detailed report that includes all amounts received by the members of the board of directors and a statement of their obligations to the financial institution and the nature and extent of the regularity of their repayment of debts. The Bank may request the external auditor to provide it with copies of all reports on the financial institution's audited results, or to conduct any special auditing determined by the Bank. The Bank shall be entitled to discuss the reports with the external auditors without reference to the financial institution. 1. The financial institution shall provide its budget and profit and loss account and the calculation of profit distribution, certified by the auditor, to the Bank for approval before being submitted to the financial institution's general assembly. The financial institution shall notify the Bank to send its representative to attend meetings of the general assembly as an observer. 1. The financial institution shall comply with the Bank's instructions regarding the publication in one of the daily newspapers of the auditors' report, the budget, statement of income, changes in shareholders' equity, cash flows and the distribution of profits and losses. All such materials shall be certified by the auditor. The Bank may compel the financial institution to set additional reserves and allocations before distribution of dividends to shareholders. The Bank may place restrictions on the distribution of annual profits in cases of non-compliance or failure to meet the requirements of capital adequacy or solvency, or any other risks estimated by the Bank. The financial institution shall, at the time and manner specified by the Bank, provide the Bank with statements that it considers necessary to enable it Bank perform its work. Financial institutions shall comply with the working hours specified by the Bank for dealing with the public. The Bank may, in exceptional circumstances, suspend a financial institution from engaging in business for a period it deems appropriate. 1. Each financial institution shall retain all records and documents relating to its business in an appropriate manner and place within the State. The Bank may determine the duration for keeping such documents. The types of records and information that should be kept by the financial institution and the rules, conditions and regulations necessary for its registration shall be specified by a decision of the Bank. The fiscal year of each financial institution shall start on the first day of January and end on the thirty-first day of December each year, except in cases specified by the Bank. No financial institution shall own, unite or merge with, or contribute or transfer its obligations to another company or financial institution without the prior consent of the Bank and in accordance with the conditions and regulations to be determined by the decision of the Board. Without prejudice to the provisions of Law No. 8 of 2008 referred to, a financial institution shall provide its customers with information about it, including its name, address, details of its commercial registration, codes or rules of conduct governing its operation, the financial services it offers, and any other information the Bank deems important for the protection of such customers. A customer shall be guaranteed access to financial services of a high quality and to transparent, fair and equal treatment. 1. Financial institutions shall not offer, provide, promote or advertise any financial service that is misleading or incorrect. Any advertisement shall be clear, unambiguous and in plain language that is neither misleading nor deceptive, and shall include the essential data, merits, characteristics and prices of the financial service advertised as well as the terms and conditions relating to accessing such services and educating consumers about the risks of the financial product or service offered. 1. Financial institutions shall allocate a separate form for each contract relating to a financial service or product offered to the public. Such form shall include all data and information on the service offered, in particular the date of contract, duration, type of service and financial nature, characteristics, specifications, prices, terms and conditions of access and conditions for amendment and termination. The contract provisions shall not refer to texts or documents not seen by the customer before signing the contract. The contract form shall be subject to review by the Bank, which shall determine the instructions, data and provisions to be included in the contract form for each type of financial service or product. As the supreme authority on supervision and control of services, business and financial activities in the State, the Bank shall set the rules and regulations necessary to protect customers of financial institutions according to international best practices. In particular, the Bank may: Supervise and control the provision of financial services to the public, develop them and improve their delivery. Lay the foundations and control standards necessary to protect customers from fraud, exploitation and discrimination and to ensure the quality of financial services. Receive and consider customer complaints, take appropriate action, or refer them to the competent authorities. Develop and organize appropriate mechanisms for settling disputes between financial institutions and their customers, including conciliation, mediation and arbitration. Take appropriate action to deal with uncompetitive practices harmful to the interests of customers. Take appropriate action against financial institutions subject to the supervision and control of the Bank to ensure their commitment and compliance with the provisions of this law and its implementing regulations, resolutions and instructions and all relevant legislation in force. All client accounts, deposits, trusts and safety deposits in banks and all transactions related to them, shall be confidential, and may not be accessed or disclosed and nor may any information or data about it be given to any person either directly or indirectly, except by written permission from the client, his heirs or legatees, or based on an enforceable court ruling in a current legal dispute. The chairpersons and members of the boards of directors of banks, their directors, advisers, supervisors, agents, correspondents, experts and all other employees shall be prohibited from giving, revealing or disclosing any information, data, records or documents regarding their clients, their accounts, deposits, trusts, assets or safety deposit boxes, or any transactions or affairs related to them, except in cases authorized under the provisions of this Law and in accordance with the conditions and controls laid down by the Bank. The prohibition referred to in the preceding paragraph shall apply in relation to all persons and entities and shall remain in place until after the termination of the relationship between the client and the Bank, or between any of the persons referred to in the preceding paragraph and the Bank for any reason. The following cases shall be excluded from the provisions of the confidentiality requirements set forth in the preceding two articles: 1 - Specified reporting of information under the provisions of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing law referred to. 2 - Disclosure of information or data required by the work of the employees of the Bank to carry out the functions entrusted to them, or which the Bank considers necessary for the performance of its functions in accordance with its guidelines. 3 - Disclosure by banks at the request of the competent judicial authority all or some of the information or data relating to clients, their affairs and transactions, in order to provide judicial evidence in a current dispute between the Bank and the client in relation to those transactions. 4 - Issuance of a certificate or statement of the reason for the rejection of a cheque at the request of the person entitled. 5 - In the case of declaring the Bankruptcy of the client under a final judicial ruling. 6 - Statistical information relating to the accounts if they are published in a collective or periodic form, or general information related to the accounts, whether such publication is in whole or part, provided that does not lead to the disclosure of the identity of the client or anything related to his financial or banking affairs. The auditor shall be prohibited from disclosing any data or information that he may have obtained by virtue of the functions entrusted to him by law, and is related to any credit, banking or other information of any of the clients of any of the Banks, and from contributing directly or indirectly to the disclosure of the identity of the client or anything related to his financial or banking affairs, in circumstances other than those imposed or permitted by law. The prohibition referred to in the preceding paragraph shall remain in force even though the relationship between the client and the Bank or between the auditor and the Bank has terminated for any reason. Seizure of funds and assets protected under this chapter shall not be carried out except in cases where the confidentiality stipulated in Articles ( 146 ), ( 147 ) of this Law is removed. The provisions for the protection of banking confidentiality, set forth in this Chapter, shall apply to all clients of financial institutions subject to the provisions of this Law. Any person shall be prohibited from providing credit information services prior to obtaining a license for that purpose from the Bank. The Board shall lay down the conditions and controls that must be fulfilled in companies that wish to provide credit information services. It shall also lay down the mechanisms of supervision and control over the function of these companies. The Bank shall lay down the rules governing the exchange of information and data between the Bank and financial institutions, and amongst them, and that which is related to its clients' indebtedness and credit facilities given to them, to guarantee the preservation of its confidentiality, and ensure the availability of necessary information and data for the sound granting of credit. It shall also lay down the bylaw for procedures to be followed by banks in relation to the protection of the confidentiality and privacy of information and data related to clients and their transactions. Financial institutions must deliver to each of its clients a copy of the same when submitting a request to conduct the transaction. Financial institutions must protect, record, archive, observe, collect, process and properly categorize credit information in an appropriate and easily referable manner through the development of a plan for the retrieval of credit information in emergencies, and a plan for the continuous application of the same. Financial institutions must also process or use client data and credit information within the scope of its purpose for which it has been allocated, and in a manner that is not contrary to the provisions of this Law and the bylaws and decisions issued in implementation thereof. The Bank may request from the financial institutions subject to its control to provide it with periodic data about its activities or any other credit information about any of its clients. The Bank may carry out an inspection of financial institutions to verify that information. Financial institutions must take all the technical and vocational measures necessary to protect their electronic systems and networks to ensure the protection of credit information from loss or damage, taking into account the technical and technological standards in place, including the adoption of regulations to save backup copies, according to international best practices. Financial institutions should limit the validity of access to credit information about their clients to employees assigned to it by law by virtue of their functions, and prevent those not concerned therewith from access to such data or information or disclosure, modification or use thereof, in any form whatsoever, or tampering therewith. A credit information centre, subordinate to the Governor, shall be established in the Bank, by a resolution issued by the Board, which shall be responsible for the following: 1 - Creation of a central credit database to provide credit information necessary to help make sound credit decisions and the development of proper economic and financial policies. 2 - Contribution to the awareness and deepening of a credit culture, thereby helping to reduce credit risk. 3 - Any other tasks entrusted to it by the Governor. The Centre's membership shall be open to all financial institutions and information providers in the country. The Governor shall lay down the bylaws and regulations for the function of the Centre. The credit information centre shall collect credit and analyze credit information about clients of its participating members and information providers which shall be exchanged with them to help them to make sound credit decisions. Members may obtain through the Centre the credit report on any client according to the procedures and bylaws of the Centre The Centre shall be managed by a chief executive, whose appointment and specification of his terms of reference, shall be by means of a resolution issued by the Governor. Taking into account the provisions of the Commercial Companies Law referred to, the merger of any financial institution with another financial institution may only occur after obtaining prior approval from the Bank, and in accordance with the conditions and controls specified by it. The merger of financial institutions by the union of two or more financial institutions, in accordance to the provisions of this law, shall take place in one of the following two ways: 1 - Amalgamation. The agreement shall be between two or more financial institutions to merge into a single financial entity that has an independent legal personality, and to which all the rights and obligations of the merged institutions devolve. 2 - Acquisition. This shall be where one financial institution, called the acquiring institution, acquires one or more financial institutions, whilst its legal personality remains intact and the legal personality of the merged institution or institutions seize to exist. The merger of the financial institution in or with any other financial institution may not take place except by a decision of the Extraordinary General Assembly of the financial institutions concerned. The institutions wishing to merge must enter into an initial contract. The merging financial institution must do the following before the signing of the initial contract: 1 - Prepare an economic feasibility study of the reasons for the merger, its objectives, conditions, and the most significant consequences thereof, under the supervision and audit of the Bank, with an indication of the impact of the merger on the shareholders, clients and staff of the financial institutions to be merged. 2 - Prepare a comprehensive study on the restructuring of the financial and administrative structure of the financial institution or institutions involved in the merger transaction, and the proposed solutions to the potential problems that may arise as a result of the merger transaction such as surplus employment, disruption of liquidity and financial centers. 3 - Specify and value assets and liabilities to be transferred from the financial institution or institutions merged to the acquiring institution or the institution resulting from the merger. The application for the merger shall be submitted to the relevant Bank department, accompanied by the following documents: 1 - The initial contract for the merger. 2 - The audited balance sheet and the auditor's report for the previous year for each financial institution. 3 - The Memorandum of Association, Articles of Association and supplementary bylaws of each financial institution. 4 - Information on the organizational and functional structures of each of the financial institutions concerned, and the rights and privileges of its employees after the termination of service. 5 - A report on the financial status of each financial institution concerned, signed by the Chairman of its Board of Directors, in his own capacity, as at the end of the month preceding the date of application for the merger. 6 - Minutes of the Extraordinary General Assembly of the institutions concerned relevant to the resolution for the merger. The Governor shall issue a resolution either to reject the merger or initially approve it within (60) sixty days following the submission of the application for merger, provided that the resolution for initial approval shall include the conditions, guarantees, grace periods and procedures required to be completed in order to issue the final resolution for approval of the merger. The resolution to reject referred to may be appealed in accordance with the procedures and deadlines set forth in Article 83 of this Law. The Governor shall issue, within (60) sixty days of completion of the conditions, guarantees and grace periods referred to in the previous article, his final resolution with relation to the merger. The expiry of the period referred to without any final resolution from the Governor shall be deemed to be an implicit rejection of the merger. The resolution to reject referred to may be appealed in accordance with the procedures and deadlines set forth in Article 83 of this Law. A higher committee and joint technical committees from the financial institutions to be merged shall be formed under the direct supervision and control of the Bank, pursuant to a resolution of its Board of Directors, provided that the Bank is represented in each such committee. The Higher Committee shall oversee the operations of valuation, inspection, audit and review of the assets of the merged financial institutions. A resolution of the Board shall be issued to specify the rest of the terms of reference of the Higher Committee and the technical committees and their system of operation. Without prejudice to the provisions relating to confidentiality set forth in this Law, chairpersons of the boards of directors of the financial institutions wishing to merge, or their representatives, may exchange data and information relating to the business of their financial institutions and its clients, in order to complete the study for the merger, amalgamation or purchase. For the exchange of data and information referred to in the preceding paragraph, the following is required: 1 - Obtaining the prior approval of the Governor. 2 - That the data and information exchanged are necessary to complete the study for the merger, and is only to the extent necessary for that purpose. 3 - That the data and information remain restricted to the financial institutions party to the merger. The merging financial institution or the institution resulting from the merger shall legally and officially replace the financial institution or institutions merged. This will apply with respect to all rights and obligations towards third parties, and in all actions, including lawsuits and court proceedings, as soon as the Governor's final resolution for the approval of the merger is issued. The merging financial institution or the institution resulting from the merger shall have a legal personality that is independent and separate from the legal personality of the merged financial institutions. In the event of a final resolution to merge being issued, such resolution shall be deemed binding on all shareholders and the right of the affected party shall be limited to a claim of compensation. The merging financial institution or the institution resulting from the merger must publish in the Official Gazette, and at least in two local daily newspapers one published in Arabic and the other in English, within one month from the date of issuance of the final resolution to approve the merger, a summary of the resolutions of the Extraordinary General Assemblies relevant to the resolution for the merger, as well as the final resolution to approve the merger. The merging financial institution or the institution resulting from the merger may, within six months following the merger, and when necessary, terminate the contracts of some of its employees or employees of the merged institution, taking into account the following: 1 - Obtaining prior approval from the Bank. 2 - That it takes the decision to terminate employment contracts for once and simultaneously. 3 - That it explicitly mentions in the termination of service decisions that they were taken on the occasion of the merger. The employees whose contracts have been terminated shall have the right to the following: 1 - To take advantage of all the rights and benefits guaranteed to them by the relevant legislation in force as well as contracts with them or for their benefit. 2 - To take advantage exceptionally, of additional compensation equivalent to what the employee is entitled to as compensation for termination of service, provided that such compensation is not less than 6 months' salary and not more than the total of the salaries earned during the previous three years. The compensation referred to shall be exempt from any taxes or fees In the event the result of the merger is not in conformance with the relevant decisions of the Bank, the Bank may grant the merging financial institution or the institution resulting from the merger, the grace period it shall fix to regulate its state of affairs. The Bank may, when necessary or due to a sudden failure of the merging financial institution or the institution resulting from the merger, approve the granting of necessary loans on concessional terms to be agreed upon with the Bank. The Bank may, in the event that any financial institution experiences financial difficulties that have a material impact on its financial position, issue a resolution that it be merged with another financial institution, with the approval of the financial institution that is to be merged with. The Bank shall replace the Board of directors of the merged institutions in all stages and procedures of the merger set forth in this law and the resolutions issued for implementation thereof. The Bank may exempt the merging financial institution or the institution resulting from the merger from income tax, in the year following the year in which the final resolution to approve the merger was issued, provided an agreement is reached between the Governor and the Minister on the terms and scope of the exemption referred to. All transactions required by the merger, including the issuance of new shares, shall also be exempt from all registration, documentation and notarization fees that may be due to the various relevant authorities. Taking into account the provisions of the Commercial Companies Law referred to, any financial institution, with the prior consent of the Bank, and in accordance with the conditions and controls prescribed by it, may acquire any other financial institution. The acquisition effected pursuant to the provisions of the preceding paragraph shall be deemed to be a merger for the purposes of benefiting from the exemptions and privileges of a merger set forth in this law. The Bank may, by means of a resolution, place the financial institution under interim administration, if it becomes threatened with insolvency financially, or upon its request. The financial institution shall be deemed to be threatened with insolvency in any of the following cases: 1 - If it stops paying its financial obligations as they become due. 2 - If it loses half of shareholders' equity rights or does not maintain the capital adequacy ratio set by the Bank, unless there is a plan to cover the required amount of the deficit within the period specified by the Bank. 3 - If the financial institution in the host country is exposed to the risk of bankruptcy or insolvency, at the discretion of the Bank. The resolution issued by the Bank to place a financial institution under the interim administration of the Bank shall be for good reason and for a specified period. The financial institution concerned shall be notified of the resolution by delivery of the notification at its head office, or in any manner that will make it aware of the resolution. Notification shall also be sent to the authority responsible for the commercial register at the Ministry of Business and Trade and the Qatar Financial Markets Authority. The resolution shall be published in the Official Gazette, and on the official website of the Bank on the international information network. The resolution to place the financial institution under interim administration referred to may be appealed, in accordance with the procedures and deadlines set forth in Article 83 of this Law. The Bank may assume the burden of interim administration directly or appoint an external administrator for that purpose. A resolution of the Board shall be issued with respect to the specific terms and conditions, rights and obligations that shall be necessary for the external administrator to work under. The Bank shall replace the management of the financial institution that it resolves to place under interim administration in all administrative powers. The powers of the Board of Directors and the General Assembly shall be immediately frozen until the end of the specified period in the resolution to place the institution under interim administration. The Bank, in its capacity as interim administrator of the financial institution may do the following: 1 - Take control of its property and the rights of its shareholders. It shall be entitled to exercise all powers of shareholders, board members and other owners, and to implement procedures for debt collection and the amounts owed to the institution, and to safeguard its property and assets and maintain them. 2 - Take steps that in its opinion will achieve the best financial conditions to protect the funds and the rights of depositors, investors and clients, and in particular the following: a - Report on placing the financial institution under liquidation. b - Support the financial institution and convert it to an acceptable financial position.

c - Offer the property, assets, interests and returns of the financial institution for sale. d - Sell or merge the financial institution with any other financial institution. e - Pay and fulfill the debts of the financial institution, according to a deliberate rescue plan. f - Work towards reaching solutions and settlements in financial and other matters. The powers of officials and employees of the financial institution under interim administration shall be suspended until such time they are commissioned by the Bank to exercise these powers. The bank may commission them to exercise specific functions in the financial institution. The Bank shall have management authority and control over the assets, branches, books and records of the financial institution that is subject to any resolution issued under the provisions of Article 176 of this law. No seizure of funds or creation of any rights of a lien on the assets and funds of the financial institution that has been placed under interim administration shall be allowed. The Bank may dispose of the assets and property mortgaged with the financial institution under interim administration in accordance with the terms of the respective mortgage contracts. The Bank may take assistance from competent bodies to carry out any action in accordance with the provisions of articles ( 176 ), ( 180 ) of this Law. The Bank shall be responsible for protecting and insuring the assets, books and records of the financial institution under interim administration as well as all the assets, books and records of subsidiaries of this financial institution. The Bank may coordinate with foreign regulatory and supervisory bodies with respect to branches or subsidiaries of the financial institution outside the country. The Governor may, at the end of the term of the interim administration, revoke the license of the financial institution or implement any of the procedures set forth in Article ( 180 ) of this Law. In the event of cancellation of the license of the financial institution in accordance with the provisions of the preceding paragraph, the Bank shall lay down a plan for the liquidation of the assets and liabilities and implement or oversee the implementation of such plan. The Governor may, when revoking the license of any financial institution that accepts deposits or when placing it under interim administration, prevent the withdrawal of deposits of all kinds, or set out the conditions, controls and limits that it deems appropriate for such withdrawal. The Bank shall determine the net value of the property of the financial institution whose license was revoked in accordance with the provisions of Article ( 185 ) of this Law. The Bank shall decide with respect to all demands during the period determined by the Governor. The Bank may exclude any portion of the claim, demand, guarantee, preference, concession or priority that is not established by methods prescribed by law. The Bank may carry out whatever settlements and discharges it deems appropriate All property and rights arising from the interim management of the Bank of the financial institution shall be registered and stored in a special account with the Bank. With the exception of insured deposits, the relative order for the fulfillment of claims, returns and interests upon liquidation of the deposit-taking financial institution that has been placed under interim administration under the provisions of Article ( 176 ) of this Law shall be as follows: 1 - Fees of the administrator or liquidator 2 - Dues of employees of the financial institution with the exception of those found to be involved in any conduct or action that has affected the rights of shareholders, depositors and other clients. 3 - Deposit balances of all kinds inside and outside the country, provided that compulsory liquidation is not carried out on the branches of the financial institution outside the state, or that does not conflict with the laws of liquidation in the host country. 4 - Deposits of financial institutions inside and outside the country. 5 - Other credit balances. The Bank shall set the instructions and procedures for the liquidation of other commitments on and outside the balance sheet. 6 - Support loans. 7 - Rights of the State related to taxes, duties and rights of the Bank. 8 - Shareholders' rights. Outstanding balances from funds received by the financial institution to employ them for the account of others shall be paid directly without being subject to the order referred to in the preceding paragraph after deducting the commissions due. One or more committees called “Disputes Resolution Committee” shall be established at the Bank. Each such committee shall be chaired by a Chief Justice of the Court of Appeal and its membership shall comprise two judges of the Court of Appeal selected by the Supreme Judicial Council, and two experienced individuals nominated by the Council. A resolution of the Cabinet shall be passed to nominate the chairman and members of the committee, its system of operation and the procedures to be followed before it. The committee shall have a secretariat from the employees of the Bank. A resolution by the Governor shall be issued with respect to their appointment and to determine their functions and remuneration. The term of membership of the committee shall be three years renewable for one or more similar periods. If the position of any member of the committee becomes vacant before the end of his term, another member shall be appointed to complete the remaining term. The committee shall do the following: 1 - Decide with respect to the appeals submitted to it, from the resolutions issued by the Bank, in the cases provided for in this Law and the resolutions issued in implementation thereof. 2 - Decide with respect to the appeals submitted to it, from the penal resolutions issued by the Bank, according to the provisions of this Law and the resolutions issued in implementation thereof. 3 - Decide with respect to the appeals submitted to it, from the resolutions issued by the Bank related to the status of failing financial institutions under the interim administration of the Bank. 4 - Amicably settle disputes between financial institutions, at the request of the parties to the dispute. No member of the Committee shall be a member of the Board, and no member shall hold any office or employment with the Bank, nor any financial institution subject to its control and supervision. The chairman or any member of the committee shall not have any economic, financial or other ties with the parties to the conflict. The committee members shall be independent in the performance of their duties, and no person may interfere in the work of the committee or in the decisions taken by it. The Committee shall meet at the invitation of the chairman at its offices in the Bank. The meetings shall only be valid if attended by the chairman and two of its members. The sessions shall be private. Resolutions of the committee shall be by a majority vote of the members present, and in the case of an equality of votes the chairman of the committee shall have a casting or second vote. The Committee may, in order to carry out its function, take all measures which will enable it to do this, and in particular the following: 1 - Hear from witnesses deemed appropriate after their discharge of the legal oath. 2 - Accept any information by oral testimony, written statements, or documents for consideration. 3 - Appoint any expert deemed necessary to carry out the work it assigns to such expert. 4 - Charge any person to appear before it at any session to present any evidence, records, documents or information he may have related to the matter of the dispute. 5 - Adopt the acceptable amicable settlement by both parties. 6 - Instruct the non-publication or dissemination of any information disclosed by the Committee. 7 - Instruct the prevention or suspension of publication of any dispute during its appearance before the committee. 8 - Exercise any powers and issue any orders it deems necessary for consideration of the dispute or to carry out its terms of reference. Evidence in disputes submitted to the Committee may be by provided by all means of evidence, including electronic data from a computer, phone recordings, text messages, telex and fax correspondence, and other electronic media. The Committee when deciding in a dispute may adopt the following: 1 - Not to accept any grievance in which the person has no direct existing interest sanctioned by law. The committee may in such instance decide to impose a fine on the appellant of an amount not exceeding (100,000) one hundred thousand riyals. 2 - Suspend the resolution being appealed and any other actions related to it until a decision regarding the appeal is made. 3 - Require the appellant to provide a financial guarantee determined by the Committee until a decision regarding the appeal is made. 4 - Oblige one of the parties to the appeal to pay a specific amount in lieu of all or part of the costs of the appeal, including that incurred by any party to the appeal. These costs may be recovered from the one who loses the appeal as a debt payable to the party who paid these costs. 5 - Determine the action that must be taken by the Bank in relation to the matter of the appeal or refer the matter to the Bank together with an explanation of the appropriate actions to implement its resolution. The resolutions of the Committee must be substantiated. The resolution issued by the Committee shall be final. Those affected may challenge the resolution before the competent department of the Court of Appeal. Membership in the Committee shall terminate by expiry of the term of office expires without renewal, death or resignation. It can also terminated by a resolution of the Cabinet in any of the following cases: 1 - If the member becomes unable to perform the functions of membership for any reason. 2 - If the member fails significantly in his duties. 3 - If the member is absent from three consecutive meetings of the Committee without an acceptable excuse. Without prejudice to the financial penalties imposed by the Bank under the provisions of this law and the bylaws, regulations and resolutions issued in implementation thereof, or any more severe sanction provided for by any other law, the sanctions provided for in this Chapter for offences described therein, shall be applied. Any person who issues currency in violation of the provisions of this law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding ten years and a fine not exceeding (10,000,000) ten million riyals. Any person who conducts the business of accepting deposits without a license from the Bank shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years and a fine not exceeding (5,000,000) five million riyals Any chairman, manager, board member, auditor, expert, liquidator or any person mandated to manage a financial institution shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine of not less than (200,000) two hundred thousand riyals and not exceeding (10,000,000) ten million riyals, or by either of them if he/she commits any of the following acts: 1 - Includes or deliberately allows the inclusion of incorrect information or the mention of incorrect facts in the balance sheet, profit and loss account, financial solvency account or data submitted to the Bank, resulting in the financial position of the financial institution becoming different to the reality. 2 - Declines to inform the Board, despite being aware thereof, that the position of the financial institution does not allow it to fulfil its obligations. Any person who commits one of the following acts, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine of not more than five million (5,000,000) riyals, or by either of them: 1 - Abstains from trading or accepting cash issued under the provisions of this law; 2 - Deals in securities and coins for which a resolution was issued that it be withdrawn from circulation; 3 - Engages in the services or business stipulated in this law and the resolutions issued in implementation thereof, without obtaining a license from the Bank; or 4 - Violates the prohibition stipulated in Article 78 of this Law; In all cases a decision of closure of the violating institution shall be passed. - Any chairman, manager, board member, auditor, expert, liquidator or any person mandated to manage a financial institution who breaches his/her obligations related to the capital, formation and maintenance of reserves, or solvency requirements, in accordance with the provisions of this law and the resolutions issued in implementation thereof; and 2 - Any person who engages in the activity of credit information without obtaining a license from the Bank shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not exceeding five hundred thousand (500,000) riyals, or by either of them. Any person who violates the prohibition related to banking confidentiality contained in Articles 38 , 145 , 146 and 148 of this law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not exceeding one hundred thousand (100,000) riyals, or by either of them. Any person, who commits any of the following acts, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding one year and a fine of not more than one hundred thousand riyals (100,000), or by either of them. 1 - Offers, provides, promotes or advertises any misleading or incorrect financial service, 2 - Does not include the data and information set forth in this law or the resolutions issued in implementation thereof in the forms for contracts of financial services, 3 - Collects, uses or stores the information on clients of financial institutions, for purposes other than those related to the services they provide, Any person who distorts cash by cutting, tearing, effacing, punching, writing, printing, drawing, stamping, pasting or adding to it shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and a fine of not more than (50,000) fifty thousand riyals, or by either of them. Any person who: 1 - Deals with an expert, consultant or broker with the knowledge that he is not registered in the specific records stipulated in this law and the resolutions issued in implementation thereof; 2 - Represents an unlicensed financial institution 3 - Provides information that he knows to be incorrect in order to obtain a license for any services, activities or business stipulated in this law or resolutions issued in implementation thereof; 4 - Declines to allow or deliberately obstructs law enforcement officers from performing the duties assigned to them under the provisions of this law; 5 - Withholds from the Bank or the person appointed by it, any data, information, records or documents related to the activities of the financial institution requested by it, or provides any of them information or data that is false, misleading or contrary to the truth; 6 - Declines or delays the submission of periodic reports, reports of financial solvency, data, books and documents required under the provisions of this law and the resolutions issued in implementation thereof; shall be punished by a fine of not more than (500,000) five hundred thousand riyals. Any person who engages in or practices the profession of an actuarial expert, insurance consultant, inspection expert and damage valuator, or acts as an intermediary in a contract of insurance or reinsurance, and was not registered in the specific records stipulated in this law and the resolutions issued in implementation thereof shall be punished by a fine of not more than (100,000) one hundred thousand riyals. The sanction shall be doubled in case of repetition of the offence. In the application of the provisions of this law any person who commits an offence similar to the offence for which he was previously punished with one of the sanctions for violation of its provisions prior to the lapse of five years from the end of the implementation of the sanction imposed or the waiver thereof shall be deemed to be a repeat offender. The person in charge of the actual management of the offending legal entity shall be punished with the same sanction provided for in this law if it is proven that he was aware of the violation or his breach of duties imposed by management had contributed to the occurrence of the offence. The legal entity shall be jointly liable for the fulfilment of any fines and compensation imposed if the violation was committed by one of its employees, in its name or on its behalf. The Governor or his designee may reconcile with respect to the offences stipulated in this law, prior to institution of the criminal case or during its review and before a final decision is taken therein, against payment of half the maximum fine prescribed for each offence. Following the compounding, the criminal case and the implications arising there from shall cease. The office of the Attorney General shall order the suspension of the execution of the sanction if the compounding occurs during such execution. Employees of the Bank for whom a resolution of the Attorney General in agreement with the Governor is issued that they be granted the position of law enforcement officers may establish the violations and offences that occur in violation of the provisions of this law. The Bank may impose a financial penalty of not more than (10,000,000) ten million riyals for each violation, committed by the financial institution, of the provisions of this Law or the bylaws, resolutions or instructions issued in implementation thereof. It may also impose a financial penalty of not more than (100,000) one hundred thousand riyals per day for each ongoing violation, committed by the financial institution, of the provisions of this Law or the bylaws, resolutions or instructions issued in implementation thereof. The Bank shall determine the appropriate financial penalty in accordance with the gravity and enormity of the offence, according to the circumstances of each individual case, and after notice and warning to the financial institution in violation to remove the causes of the violation within a specified period. The Bank may impose a financial penalty of not more than (2,000,000) of two million riyals on any financial institution that refuses to provide the Bank or its inspectors with information or data they require, or refuses to allow them access to books, records and documents, or provides them with misleading information. Without prejudice to the sanctions and financial penalties provided for in this Chapter, the Bank may impose the financial penalties specified by the bylaws and resolutions that regulate financial institutions, services, business and activities subject to control and supervision of the Bank, in accordance with the controls, conditions and limits set by the Board. Without prejudice to the established constitutional and legal procedures, the Bank may: 1 - Enter into bilateral or collective agreements with respect to monetary, regulatory or supervisory policies, exchange rate policies, and application of unified exchange rates or to reach a common currency. 2 - Conclude agreements or memoranda of understanding with foreign central banks, foreign regulatory and supervisory authorities, and international institutions, relevant to the function of the Bank and the achievement of its objectives, including the areas of exchange of information, experience and training, and other areas subject to this being reciprocal. Financial institutions may establish among themselves a union that works in coordination with the Bank and under its supervision, with a view to promote and highlight the role of the State as a global pioneer in the field of financial services, business and activities, take care of the interests of union members, and improve the financial services and business offered by the financial institutions concerned. The Bank alone shall approve the establishment of the union and confirm its Articles of Association in accordance with the conditions, procedures and controls established by a resolution of the Board. A resolution of the Governor for the establishment of the union and its Articles of Association shall be issued and published in the Official Gazette. The Union shall acquire legal personality from the date of such publication. The Bank shall have a representative at the union and the committees there from who shall attend meetings of the committees without having the right to vote. The union shall be registered in a special register with the Bank after discharge of fee specified by a resolution of the Governor. The Bank may provide services in accordance with its purposes and achievement of its objectives including the management of the funds. These services shall be based on the prevailing prices of similar services in the market, and may not result in any liability to a third party without its consent. The Bank may collect the fees, expenses and costs of or related to the operations and transactions authorized under the provisions of this law. The Bank may, alone or in combination with any other party, set up companies that serve its objectives in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law referred to. It may also establish, set up or participate in the creation or formation of institutions, organs or committees that it deems to be consistent with its objectives and that will enable it to carry out its duties and functions contained in this law. The Bank only, and no other party, shall be responsible for the definition of the terms contained in this law, as well as the terms used in all financial business, services and activities under its control and supervision in accordance with the provisions of this law and the resolutions issued in implementation thereof. The debts of the Bank shall have the same preference as debts of the government against the funds of its debtors and the collection of its debts shall take place in the same manner and by the same means laid down for the collection of the debts and funds of the government. With the exception of the reserve held by financial institutions at the Bank in accordance with the provisions of Article 120 of this law, the Bank shall have a preferential right in satisfying all its claims and entitlements from any cash balances or assets that represent guarantees for the claims and entitlements of the Bank when such claims or entitlements become due and payable. The Bank may exercise its right to retain the existing cash balances it has at the prices it deems appropriate, and collect what is due to it from the proceeds of the sale after deduction of costs and expenses related to the sale. With the exception of the reserve held by financial institutions at the Bank in accordance with the provisions of Article 120 of this law, the Bank shall have a preferential right in satisfying all its claims and entitlements from any cash balances or assets that represent guarantees for the claims and entitlements of the Bank when such claims or entitlements become due and payable. The Bank may exercise its right to retain the existing cash balances it has at the prices it deems appropriate, and collect what is due to it from the proceeds of the sale after deduction of costs and expenses related to the sale. The Bank shall not be questioned regarding any losses or obligations that fall upon the shoulders of the financial institutions in which the members of the Board or employees of the Bank are representatives. The violation by financial institutions of the provisions of this law and the resolutions and instructions issued in implementation thereof shall not prevent the claim against third parties for the fulfilment of its rights. --- يُعمل بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، المرفق بهذا القانون. فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرفق، تسري على المؤسسات والأعمال والخدمات المالية المنصوص عليها فيه، الأحكام الموضوعية المتعلقة بكل منها في التشريعات المنظمة لها. على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرفق، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. يُصدر محافظ مصرف قطر المركزي، اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والتعاميم المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. يُلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 ، و المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والمالية. الوزير: وزير الاقتصاد والمالية. المصرف: مصرف قطر المركزي. المجلس: مجلس إدارة المصرف. المحافظ: محافظ المصرف. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمصرف، ويصدر بتحديدها قرار من المحافظ. اللجنة: لجنة فض المنازعات المنشأة بموجب المادة ( 190 ) من هذا القانون. المركز: مركز قطر للمعلومات الائتمانية. المؤسسات المالية: أي بنك أو شركة تأمين أو إعادة تأمين أو استثمار أو تمويل أو صرافة أو مكتب تمثيل أو وحدة خارجية، وغيرها من المؤسسات المالية التي يصدر بتحديدها وتنظيم أعمالها قرار من المصرف، ويُرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية وأعمال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل والصرافة، وغيرها من الأعمال والخدمات والأنشطة المالية التي يحددها المصرف. المؤسسات المالية الإسلامية: البنوك، وشركات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل، وغيرها من المؤسسات المالية التي يصدر بتحديدها وتنظيم أعمالها قرار من المصرف، ويُرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية وأعمال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل وغيرها من الأعمال والخدمات والأنشطة المالية التي يُحددها المصرف، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. البنوك: أي شخص معنوي مرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنموية في الدولة. البنوك الإسلامية: البنوك المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنموية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. البنوك المتخصصة: البنوك المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنموية، بصورة أساسية في قطاعات اقتصادية محددة. شركات الاستثمار: أي شركة مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال الاستثمارية دون تلقي الودائع. شركات التمويل: أي شركة مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة أعمال التمويل المالي ومنح الائتمان والقروض الاستهلاكية المختلفة، أو أي أعمال تمويل متخصصة يحددها المصرف. محال الصرافة: أي شركة مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة أعمال الصرافة، دون تلقي الودائع. الوحدات الخارجية: أي شركة استثمارية، أو فرع لشركة استثمارية أجنبية، وأي بنك أو فرع لبنك قطري أو أجنبي، مرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية أو الاستثمارية في الدولة، دون تلقي الودائع. مكاتب التمثيل: المكاتب التي يقتصر نشاطها على تمثيل البنوك وشركات الاستثمار الأجنبية في الدولة، دون أن يكون لها تلقي الودائع أو مزاولة الأعمال المصرفية أو الاستثمارية أو أعمال الصرافة. المؤسسات الاستشارية: المؤسسات التي تقدم الاستشارات في الأوراق المالية أو أي أدوات استثمارية أو مالية أخرى، ويُرخص لها من قبل المصرف. شركات التأمين أو إعادة التأمين: أي شركة مساهمة مرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل. النقد: الأوراق والمسكوكات النقدية والنقد الرقمي، وغيرها من الأدوات النقدية التي يصدر بها قرار من المصرف. الخدمات المالية: الأعمال التي تقدمها المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية الإسلامية، ويصدر بتحديدها وتنظيم تقديم كل منها، قرار من المصرف. الودائع: مبالغ تودع بفائدة أو بعائد أو بدونهما بعد الاتفاق على سدادها عند الطلب أو لأجل أو في الأحوال التي يتفق عليها، وتشمل الودائع المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. المعلومات الائتمانية: المعلومات المتعلقة بجدارة الشخص الائتمانية وسمعته، وفقاً لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة من المصرف. الأعمال المصرفية: قبول الودائع والأموال الأخرى القابلة للاسترداد، ومنح التسهيلات الائتمانية، وخصم الأوراق المالية وشرائها وبيعها، والمتاجرة في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة، وإصدار الشيكات وبطاقات الائتمان وأدوات الدفع الأخرى، وإصدار الضمانات والالتزامات، وأي أعمال أخرى يحددها المصرف. الأعمال الاستثمارية: الاستثمار للغير، وممارسة الوساطة والوكالة المالية، وترتيب الاكتتاب العام، وتقديم خدمات الحفظ والأمان، والاشتراك في إصدار الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، والاتجار في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة، وتقديم الاستشارات بشأن أسواق رأس المال والخدمات المتصلة بدمج وشراء وبيع الشركات، وأي أعمال أخرى يحددها المصرف. أعمال الصرافة: تبديل العملات المختلفة والاتجار فيها وفي الشيكات السياحية وسبائك المعادن الثمينة، وإصدار وقبول الحوالات من المراسلين المرخصين، وأي أعمال أخرى يحددها المصرف. التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له، أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي أخر ، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أقساط أو أي مبلغ مالي أخر يؤديه المؤمن له للمؤمن. إعادة التأمين: تحويل شركة التأمين لجزء أو كل الأعباء الناشئة عن الخطر الذي أمَّنت عليه إلى شركة إعادة التأمين، وفقاً للشروط المتفق عليها بينهما. وثيقة التأمين: عقد التأمين المبرم بين المؤمِّن والمؤمَّن له، والمتضمن الأحكام والشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على طرفي العقد. حامل وثيقة التأمين: مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقاً بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي أو مرتب أو عوض مالي أخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة. خبير المعاينة وتقدير الأضرار: كل شخص يُرخص له من قبل المصرف بمزاولة مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين. الخبير الإكتواري: كل شخص متخصص في رياضيات التأمين، يُرخص له من قبل المصرف بمزاولة أعمال تقدير احتمالات تكرار الأخطاء وأسس وأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة باحتسابها وإحصاءاتها، وذلك كله وفقاً للنظم المتعارف عليها في مجال التأمين والقرارات الصادرة من المصرف. استشاري التأمين: كل شخص يُرخص له من قبل المصرف بمزاولة أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص تقييم الأخطار، والمشاركة في تقييم أصول والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم، دون أن يكون له الحق في القيام بأي عمل من أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو المشاركة فيه. وسيط التأمين: كل شخص يُرخص له من قبل المصرف بمزاولة أعمال التوسط، نيابة عن المؤمن لهم، في إجراء عمليات تأمين أو إعادة تأمين مع شركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون. ممثل شركة التأمين: كل شخص ينوب عن شركة التأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي، حسب الأحوال. العميل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتلقى أو يتعامل في إحدى الخدمات المالية، مع إحدى المؤسسات المالية، كما يعتبر عميلاً كل من شرع في تلقي أو التعامل في إحدى الخدمات المالية مع المؤسسات المالية. يكون لمصرف قطر المركزي شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع الأمير مباشرة. يكون مقر المركز الرئيسي للمصرف بمدينة الدوحة، ويجوز له أن يفتح فروعاً داخل الدولة وخارجها، كما يجوز له تعيين وكلاء ومراسلين في الداخل والخارج. يتمتع المصرف بالاستقلال المالي والإداري وكافة الصلاحيات التنظيمية والرقابية والإشرافية اللازمة لممارسة مهامه وتحقيق أهدافه، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُجري المصرف عملياته مع الغير وفقاً للقواعد والأعراف التجارية والمصرفية. يهدف المصرف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق ما يلي: 1- المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي. 2- العمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. 3- إيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة. 4- تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. 5- ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأهداف التالية: 1- استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى. 2- استقرار أسعار السلع والخدمات. 3- الاستقرار المالي والمصرفي. يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال، وعلى الأخص ما يلي: 1- إصدار النقد، وتنظيم تداوله. 2- القيام بوظيفة مصرف الحكومة. 3- العمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في الدولة. 4- وضع النظم والقواعد التي تساعد على استقرار القطاع المالي والمصرفي وزيادة كفاءته وتطويره. 5- وضع الضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف. 6- وضع وتطبيق الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية. 7- وضع نظام أو إنشاء صندوق لحماية وضمان الودائع، بمفرده أو بمشاركة البنوك العاملة في الدولة. 8- وضع النظم والإجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تنظيم الأدوات والمنتجات والمشتقات المالية، والتوعية بالمخاطر المحيطة بها. 9- الترخيص للمؤسسات المالية بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، والرقابة والإشراف عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 10- العمل على تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية. 11- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية أو الإقليمية أو المحلية، بالتنسيق مع الوزارة. 12- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية. 13- إدارة واستثمار أمواله واحتياطاته. 14- إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المساعدة. 15- إنشاء وإدارة وتطوير مراكز الائتمان والمؤسسات والشركات التي تخدم أهدافه. 16- تقديم المشورة إلى مجلس الوزراء، في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية. 17- إخطار مجلس الوزراء، بأية عوامل من شأنها تهديد استقرار النظام المالي أو المصرفي، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن. 18- تمثيل الدولة لدى المؤسسات النقدية والمالية الإقليمية والدولية. 19- إعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات، المتصلة بنشاطه وأعماله. 20- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير. يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأسواق المالية في الدولة. رأس مال المصرف (50,000,000,000) خمسون مليار ريال، تمتلكه الدولة بالكامل، غير قابل للتحويل أو الرهن، ويجوز زيادته بمرسوم، بناءً على اقتراح المحافظ. وإذا أظهرت حسابات المصرف عجزاً في رأس ماله، فيجب على الدولة إصدار سندات غير قابلة للتحويل، لتغطية هذا العجز، وتكون هذه السندات بدون عائد. تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. ويُعد المصرف، في نهاية كل سنة مالية، موازنته وكشف الأرباح والخسائر، وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها. وتتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم النفقات والمصروفات. يكون للمصرف حساب للاحتياطي العام يُرحل إليه سنوياً نسبة (10%) من صافي أرباحه، ويستقطع من النسبة الباقية المبالغ اللازمة لاسترداد السندات المصدرة وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 9 ) من هذا القانون. ويؤول ما تبقى من صافي الأرباح، بعد إجراء الاستقطاع المنصوص عليه بالفقرة السابقة، إلى حساب دعم سعر صرف الريال المنصوص عليه في المادة ( 76 ) من هذا القانون. يُنشئ المصرف حساباً خاصاً يُسمى "حساب إعادة تقويم الاحتياطي"، تُقيد في الجانب الدائن منه الأرباح الناجمة عن تغير قيمة موجودات المصرف ومطلوباته من الذهب والمعادن الثمينة والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة مقابل سعر صرف الريال، ويُقيد في الجانب المدين منه الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف المشار إليها مقابل سعر صرف الريال. ولا تدخل الأرصدة الدائنة الصافية في نهاية السنة المالية لهذا الحساب في أرباح المصرف، أما صافي الأرصدة المدينة فتغطي من أرباح المصرف، إن وجدت، أو بسندات على الحكومة وبدون عائد. وتستهلك هذه السندات تباعاً من الأرباح الصافية لهذا الحساب التي قد تتحقق في السنوات التالية. يُعد المصرف في نهاية كل سنة مالية، تقريراً مالياً يشتمل على الموازنة التقديرية والميزانية، وكشف الأرباح والخسائر والبيانات والإيضاحات ذات الصلة. يكون للمصرف مراقب عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، على أن يكون من ذوى الخبرة في الشؤون المحاسبية والمصرفية. ويتولى المراقب العام رئاسة الوحدة الإدارية المختصة بالتدقيق الداخلي بالمصرف، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن أداء عمله، ويرفع تقاريره إلى المجلس. يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المصرف وموجوداته وفقاً للقانون، ولا يجوز له إجراء الرقابة المسبقة على ما يبرمه المصرف من عقود واتفاقات، كما لا يجوز له التدخل بأي صورة في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته. ويجب أن يكون الموظفون الفنيون التابعون لديوان المحاسبة والذين يتولون تدقيق حسابات المصرف مؤهلين تأهيلاً فنياً كافياً وذوي خبرة خاصة بأعمال المصرف. يجوز للمصرف التعاقد مع مراقب حسابات أو أكثر يتولى تدقيق حسابات المصرف. ويجب أن يكون مراقب الحسابات مؤهلاً تأهيلاً فنياً كافياً وذي خبرة خاصة بأعمال المصرف. ويقتصر عمل مراقب الحسابات على تدقيق حسابات المصرف وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته. ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المصرف والتزاماته، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس. يجب على المصرف، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، أن يرفع للأمير ولمجلس الوزراء ما يلي: 1- نسخة مدققة من الميزانية وكشف الأرباح والخسائر. 2- تقريراً عن عملياته ونشاطاته خلال السنة المالية. وللوزير أن يطلب أي معلومات عن المركز المالي للمصرف. يُعفى المصرف من كافة أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك رأس ماله وممتلكاته وعملياته وأرباحه والشركات المملوكة له. يكون للمصرف محافظ بدرجة وزير، يتولى تنفيذ سياسة المصرف، وإدارة وتسيير شؤونه. ويُعين المحافظ بقرار أميري، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. يكون للمصرف نائب محافظ بدرجة وكيل وزارة، يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شؤون المصرف، ويحل محل المحافظ في حالة غيابه أو خلو منصبه. ويُعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على اقتراح المحافظ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. يجوز بقرار من المحافظ عند الاقتضاء، تعيين مساعد أو أكثر لنائب المحافظ. ويُحدد القرار الصادر بالتعيين الاختصاصات المنوطة به. يكون للمحافظ جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف شؤون المصرف الإدارية والمالية والفنية وتحقيق أهدافه، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- تنفيذ ومتابعة السياسة النقدية المعتمدة. 2- تنفيذ ومتابعة سياسة سعر الصرف. 3- متابعة تنفيذ السياسات المصرفية، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. 4- تعيين موظفي المصرف وتحديد استحقاقاتهم المالية وإنهاء خدماتهم وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها. 5- تعيين المراسلين الخارجيين للمصرف. 6- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات في جميع المجالات ذات الصلة بعمل المصرف على المستويين الإقليمي والدولي. 7- تمثيل المصرف في علاقته بالأجهزة الرسمية والجهات العليا في الدولة. 8- تنفيذ ومتابعة القرارات التي يُصدرها المجلس. 9- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بالمصرف واختصاصاته. 10- أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير. يتولى المحافظ ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير بموجب أحكام قانون مركز قطر للمال المشار إليه، وذلك بالنسبة لهيئة التنظيم بالمركز. كما يتولى المحافظ الإشراف على أعمال هيئة قطر للأسواق المالية، وفقاً لأحكام القانون المنظم للهيئة. للمحافظ أن يفوض نائب المحافظ أو أياً من مساعديه أو موظفي المصرف في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يمثل المحافظ المصرف، أمام القضاء وفي علاقته مع الغير. للمحافظ الحق في التوقيع عن المصرف، وله أن يفوض نائب المحافظ أو أياً من مساعديه أو أعضاء المجلس أو غيرهم من موظفي المصرف، في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها. لا يُعتد بخاتم المصرف على أوراقه، إلا إذا اقترن بتوقيع المحافظ، أو الشخص المفوض بالتوقيع. على المحافظ ونائبه خلال شغلهما لمنصبيهما، تكريس كل خدماتهما المهنية للمصرف، ولا يجوز لأي منهما أن يشغل أو يتولى أي وظيفة أخرى أو يقوم بأي عمل آخر، سواءً بمقابل أو بغير مقابل. ويستثنى من ذلك مهام الشركة في المؤتمرات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية، وأعمال المجالس أو اللجان التي تشكلها الدولة أو تشرف عليها. يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يُشكل برئاسة المحافظ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، على أن يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والأعمال والتجارة ترشحه جهة عمله لا تقل درجته عن وكيل وزارة. ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار أميري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه. ويكون للمجلس أمين سر، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من المجلس. تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وإذا شغر محل أى عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته، يُعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية. يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط التالية: 1- أن يكون قطرى الجنسية. 2- أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية. 3- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة فى مجال الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 5- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو امتنع عن الوفاء بديونه. 6- ألا يكون شاغلاً لأي منصب أو وظيفة لدى أي من المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة والإشراف من قبل المصرف، أو يكون من مراقبي حساباتها، ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية المملوكة للدولة. 7- ألا يكون مالكاً أو وكيلاً لمكتب مراقب حسابات خارجي. على عضو المجلس الكشف عن مصالحه المالية أو الشخصية التي تتعارض مع عضويته بالمجلس، ولا يجوز له أن يشارك في المناقشة أو التصويت عند مناقشة المجلس لهذه المصالح. يكون للمجلس كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المصرف، وبوجه خاص ما يلي: 1- اعتماد السياسة النقدية، بالتنسيق مع الوزير. 2- اعتماد مواصفات النقد، وكيفية إصداره، وسحبه من التداول. 3- اعتماد السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة. 4- اعتماد سياسات نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة. 5- اعتماد سياسة إدارة واستثمار أموال المصرف. 6- اعتماد السياسات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف للمؤسسات المالية. 7- اعتماد معدلات الخصم والعوائد والعمولات والرسوم التي يتقاضاها المصرف. 8- وضع الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية ومزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون. 9- وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الخدمات والأعمال والأنشطة المالية. 10- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية بالمصرف. 11- إصدار الهيكل التنظيمي للمصرف. 12- اعتماد ميزانية المصرف، وإقرار حساباته الختامية. 13- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى المقررة للمصرف، أو التي تدخل في اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته، المنصوص عليها في هذا القانون إلى المحافظ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب اثنين من أعضائه. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة والخبرة والمختصين، من موظفي المصرف أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت. تُدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، أو على محاضر مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر. لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو موظفي المصرف، قبول أي هدايا أو مزايا ذات صلة بعمله، لنفسه أو لأي شخص أخر تربطه به قرابة أو عمل أو مصلحة مالية أو شخصية، وذلك وفقاً لما يحدده المجلس. ويُصدر المجلس القرارات المنظمة لاقتراض أعضائه وموظفي المصرف من المؤسسات المالية. ولا يجوز لأي من موظفي المصرف خلال مدة خدمته أن يشغل أي وظيفة أخرى أو يقوم بأي عمل أخر ، سواءً بمقابل أو بغير مقابل، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من المجلس. يحظر على أعضاء المجلس وموظفي المصرف ومراقبي حساباته ووكلائه، إفشاء إي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون المصرف أو بشؤون المؤسسات المالية، والتي تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم لوظائفهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص عليها القانون، أو تنفيذاً لأمر أو حُكم قضائي، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المشار إليهم. لا يجوز للمصرف أن يدفع لأعضاء المجلس أو لموظفيه أي أجور أو رواتب أو أتعاب أو علاوات أو مكافآت محسوبة على أساس ما يحققه المصرف من أرباح. لا يتحمل رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس وشاغلي المناصب وكبار الموظفين وغيرهم من موظفي المصرف، أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بها بحسن نية، أثناء قيامهم أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم، بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد، أو بالوفاة، أو الاستقالة، كما تنتهي بقرار أميري في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية الواردة في هذا القانون. 2- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهام منصبه لأى سبب من الأسباب. 3- إذا أخل العضو بواجباته إخلالاً جسيماً. 4- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس، أو دون عذر مقبول. 5- إذا فقد العضو وظيفته في الجهة التي يمثلها، أو ارتأت هذه الجهة استبداله. يكون المصرف مستشاراً وبنكاً ووكيلاً مالياً للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ولمجلس الوزراء أن يطلب من المصرف إبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية والتنموية. تضع الوزارة والمصرف آلية للتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وللمصرف التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تحقيق أهدافه. مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، يتم التنسيق بين الوزير والمحافظ، قبل بداية كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، حول حجم قروض الحكومة من البنوك القطرية، وخطة الوزارة الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي. للمصرف قبول ودائع من الدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة أو تديرها. وعليه بصفته قابلاً للودائع، أن يحتفظ بحسابات، وأن يقدم الخدمات المالية أو المصرفية، ويدفع في حدود المبالغ المودعة بموجب أوامر للدفع على هذه الحسابات، ويجوز له أن يدفع عوائد على هذه الحسابات. للمصرف، وفقاً للشروط والضوابط التي يتفق عليها المحافظ مع الوزير، العمل كوكيل مالي للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في إصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، أو أي خدمات مالية أو مصرفية أخرى. على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة أو تديرها، وجميع المؤسسات المالية، أن تقدم للمصرف، على النماذج التي يُعدها لذلك، المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية والاقتصادية وإحصائيات ميزان المدفوعات ومستويات الأسعار. وللمصرف أن ينشر كلياً أو جزئياً المعلومات والبيانات التي يتم تزويده بها، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الحماية المقررة للسرية المنصوص عليها في هذا القانون. لا يجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة أو تديرها، الاقتراض من المصرف، أياً كان شكل هذا الاقتراض أو أجله أو قيمته. واستثناءً من ذلك، يجوز للمصرف منح الحكومة، بناءً على طلب الوزير، مبلغاً لا تتجاوز نسبته (5%) من متوسط إيرادات موازنة الدولة في السنوات الثلاث الأخيرة، لمدة لا تجاوز أربعة أشهر، ووفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس. وحدة النقد في الدولة هي الريال. وينقسم الريال إلى (100) مائة درهم. إصدار النقد امتياز حصري للدولة، ويمارسه المصرف وحده دون غيره، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1- اتخاذ التدابير اللازمة لطباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية، وما يتصل بذلك من تصاميم للأوراق والمسكوكات النقدية، وقوالب طباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية والاحتفاظ بها في حرز آمن. 2- إصدار وإعادة إصدار النقد واسترداده وسحبه من التداول. 3- استبدال النقد من المركز الرئيسي للمصرف أو أحد فروعه، ومن خلال البنوك والوكالات والمكاتب التي ينشئها أو يحددها.

يكون النقد الصادر من المصرف أداة وفاء وإبراء لدفع أي مبلغ في الدولة، على ألا يجاوز هذا المبلغ القيمة الإسمية للنقد. يُحدد المصرف فئات وأشكال وتصاميم الأوراق والمسكوكات النقدية، ويعتمدها الأمير، وتحمل الأوراق النقدية توقيعي الوزير والمحافظ. يحظر على أي شخص أن يُصدر عملة ورقية أو معدنية أو مسكوكات نقدية، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها على أنها نقد. ويتعين على كل شخص تقع في حوزته عملات ورقية أو معدنية مزيفة أن يقدمها للمصرف فور علمه بتزييفها. يجوز للمصرف سحب أية أوراق أو مسكوكات نقدية من التداول مقابل استرداد قيمتها الاسمية. ويُنشر قرار السحب في الجريدة الرسمية، ويُعلن في وسائل النشر والإعلام الأخرى التي يحددها المصرف. ويحدد قرار السحب مهلة لاستبدال الأوراق والمسكوكات النقدية المسحوبة، لا تقل عن تسعين يوماً في الأحوال العادية، وخمسة عشر يوماً في الأحوال غير العادية. كما يحدد القرار أية شروط أو إجراءات أخرى تتعلق بعملية السحب. تفقد الأوراق والمسكوكات النقدية التي لا تقدم للاستبدال قبل انتهاء المهلة المحددة في قرار السحب قوتها القانونية كأداة وفاء وإبراء، ويحظر التعامل بها، ومع ذلك يحق لحاملها الحصول على قيمتها الاسمية من المصرف خلال مدة لا تجاوز (10) عشر سنوات من تاريخ صدور قرار السحب، فإذا انقضت هذه المدة تُرحل القيمة إلى الاحتياطي العام للمصرف. يُحظر على أي شخص تشويه أو تمزيق أو إتلاف أو تعييب النقد بأي صورة من الصور. ويُصدر المصرف القرارات اللازمة لتنظيم عملية استبدال المسكوكات والأوراق النقدية المشوهة أو الممزقة أو التالفة أو المعيبة. يحتفظ المصرف في جميع الأوقات باحتياطي رصيد أجنبي من الأصول لمقابلة وتغطية النقد المتداول وعمليات المصرف، وتشمل الذهب والمعادن الثمينة وأدوات الدين العام، وغيرها من الأدوات النقدية والمالية وأدوات الصرف الأجنبي، على أن تكون بعملات قابلة للتحويل وبأدوات وأوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق العالمية والمحلية، ويستثمر المصرف هذا الاحتياطي وفقاً للسياسة التي يعتمدها المجلس. يجب ألا يقل رصيد الموجودات الأجنبية القابلة للتداول وبعملات قابلة للتحويل عن (100%) من قيمة النقد المتداول. يكون المصرف مسؤولاً عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، ويعلن المصرف عن هذه السياسة وعن أي تغيير فيها، كما يعلن، كلما كان ذلك ضرورياً، بياناً تحليلياً بتطوراتها ونتائجها، وما يطرأ على أهدافها من تغيير. للمصرف العمل في السوق المفتوح عن طريق الشراء والبيع غير المقيد، الفوري أو الآجل، أو بموجب اتفاقيات إعادة الشراء لأوراق الدين العام القابلة للتداول التي تُصدرها الحكومة، والأوراق المالية التي يُصدرها المصرف، وغيرها من الأوراق المالية، بما في ذلك الأوراق المالية الإسلامية، ويجوز له استعمال أي أدوات أخرى لتنفيذ السياسة النقدية. للمصرف أن يطلب من المؤسسات المالية القابلة للودائع، أن تحتفظ لديه باحتياطي بنسب وحدود معينة بالنسبة لحجم ونوع واستحقاق ودائعها، وتكون نسب الاحتياطي متساوية لكل المؤسسات المالية القابلة للودائع ولكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع. يتم الاحتفاظ بالاحتياطيات المطلوبة وفقاً للمادة السابقة عن طريق الأرصدة النقدية للمؤسسات المالية لدى المصرف، ويتم حساب تلك الاحتياطيات بالطريقة التي يحددها المصرف. للمصرف تحديد نسب احتياطي تناسب نشاط البنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة، وغيرها من المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة وإشراف المصرف، وبما يتناسب مع طبيعة كل منها. تكون جميع الاحتياطيات، وفقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، غير قابلة للرهن أو الحجز عليها أو ترتيب أي التزامات بضمانها. للمصرف أن يفرض على المؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وإشرافه، والتي لا تحتفظ بالاحتياطيات المطلوبة وبالحدود والنسب المحددة، جزاءات مالية لا تزيد على خمسة أضعاف سعر الفائدة أو العائد المعلن عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. للمصرف أن يفتح حسابات لديه للمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وإشرافه، وأن يقبل منها الودائع حسب الشروط التي يقررها. للمصرف، بالشروط والضوابط التي يحددها، خصم الأوراق المالية التالية عند تقديمها بواسطة المؤسسة المالية: 1- شهادات الإيداع وأذونات الخزانة والسندات المحددة قيمتها بالريال وغيره من العملات. 2- أوراق الدين العام القابلة للتداول والتي تصدر بالريال وغيره من العملات، على أن تكون جزءاً من إصدار تضمنه الحكومة أو الأوراق المالية التي يصدرها المصرف. 3- أي أوراق أو أدوات مالية أو نقدية أخرى يحددها المصرف. للمصرف، بالشروط والضوابط التي يحددها، أن يشتري، أو يبيع، أو يقبل أن ترهن إحدى المؤسسات المالية لديه، الأصول التالية: 1- شهادات الإيداع بالريال أو أي عملة أخرى. 2- أوراق الدين العام والسندات القابلة للتداول بأي عملة. 3- الأصول القابلة للتداول بما في ذلك المعادن الثمينة. 4- أي أصول أخرى يوافق عليها المصرف. يجوز للمصرف، في الظروف الاستثنائية، ومقابل الضمانات التي يحددها، منح قروض، أو تمويل، أو التحمل بالتزامات للمؤسسات المالية، بما لا يزيد على (50%) من رأس مال المصرف واحتياطياته أو (100%) من رأس مال المؤسسة المالية واحتياطياتها، وذلك إذا ارتأى أن منح هذه القروض أو التمويل أو التحمل بالالتزامات ضروري لدعم السيولة في المؤسسات المالية. كما يجوز للمصرف تمديد آجال استحقاق هذه القروض أو التمويل أو الالتزامات، وفقاً لخطة مقبولة تحدد التدابير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها لتحقيق المتطلبات التي يحددها المصرف. للمصرف ضبط أسعار العوائد والفوائد وشروط منح القروض وقبول الودائع في مختلف المؤسسات المالية. وتسري الفائدة أو العائد الذي يحدده المصرف على التسهيلات الائتمانية المتعثرة أو المعاد جدولتها، ما لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المالية المقرضة وعملائها على سعر آخر. يتولى المصرف تنظيم وتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة والرقابة والإشراف عليها وإدارتها، ويعمل على تحديثها، لمواكبة أفضل النظم والمعايير والممارسات الدولية المعمول بها، وبما يضمن إجراء مدفوعات سليمة وآمنة. وينظم المصرف عملية اشتراك المؤسسات والأسواق المالية والشركات في أنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها. ولا يجوز لأي شخص إدارة أي نظام للمدفوعات لا يتوافق مع الشروط والمعايير والمتطلبات التي يحددها المصرف. يضع المصرف النظم والقواعد والإجراءات والسياسات والتعليمات الخاصة بالأعمال المالية والصيرفة الإلكترونية وغيرها من الأعمال الإلكترونية التي تقع ضمن اختصاصاته أو تحقق أهدافه. يصدر المصرف القرارات والنظم والتعليمات المتعلقة بتنظيم وعمل أنظمة المدفوعات والتسويات وأعمال المقاصة والنقد الرقمي، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. يُحدد بمرسوم، نظام سعر صرف الريال في سوق الصرف الأجنبي، بالتنسيق بين الوزير والمحافظ. ويعلن المصرف عن أي تغيير أو تعديل في سعر صرف الريال. للمصرف إدارة وضبط سعر صرف الريال من خلال هامش، أو غيره من الأنظمة، مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. وعلى المصرف أن يتخذ من التدابير ما يساعده على المحافظة على القيمة الخارجية للريال وفقاً للفقرة السابقة، وللمصرف عدم التقيد بهذه التدابير في حالة حدوث تذبذبات في أسواق الصرف. يُنشئ المصرف حساباً خاصاً لدعم سعر صرف الريال، ويُستثمر هذا الحساب حسب سياسة المصرف الاستثمارية. يحظر تقديم أي من الخدمات المالية أو ممارسة الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف. لا يجوز لأي شخص قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف، استخدام كلمة أو شعار بنك أو شركة استثمار أو تمويل أو صرافة، أو تأمين أو إعادة تأمين أو تكافل أو إعادة التكافل، أو شركة بطاقات ائتمانية، أو شركة معلومات ائتمانية، أو شركة استعلام أو تصنيف ائتماني، أو خدمات استشارية مالية أو استثمارية أو صندوق استثماري، أو مؤسسة مالية، أو مؤسسة مالية إسلامية، أو غير ذلك من المؤسسات والخدمات المالية التي يحددها المصرف، في جميع الوثائق والمستندات أو المراسلات أو الإعلانات أو أي وسيلة أخرى. مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية و القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليهما، يتولى المصرف الترخيص بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمؤسسات المالية الآتية: 1- البنوك، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف، وبعد العرض على مجلس الوزراء. 2- شركات الاستثمار والتمويل، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 3- شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي وغيرها من الشركات التي تمارس نشاط التأمين، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 4- شركات الصرافة، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 5- شركات الاستشارات المالية والاستثمارية، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 6- الوحدات الخارجية ومكاتب التمثيل، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 7- أية مؤسسات مالية أخرى يصدر بها قرار من المصرف، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس في هذا الشأن. ويجوز للمصرف أن يمنح الترخيص لأي نوع أخر من أنواع الشركات التجارية غير الشركات المساهمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بشرط موافقة مجلس الوزراء. يُقدم طلب الترخيص بمزاولة أي من الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً للإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له. ويجب على طالب الترخيص استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الإدارة المختصة. تتولى الإدارة المختصة فحص طلب الترخيص ومرفقاته للتحقق من استيفائه للشروط الواجب توافرها فيه، ولها أن تطلب إجراء ما تراه من تعديلات على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه. ويجوز لطالب الترخيص، قبل صدور قرار بشأن الطلب، أن يسحب طلبه أو يصحح ما قد يرد فيه أو في مرفقاته من أخطاء مادية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها المصرف. يُصدر المحافظ قراره بمنح الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الاقتصاد الوطني. وللمصرف أن يُحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص، وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة أو النشاط المرخص به. يُصدر المحافظ قراراً مسبباً برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفياً لشروطه، على أن يُخطر طالب الترخيص بالقرار الصادر برفض الطلب والأسباب التي بني عليها، بتسليم الإخطار على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار. ولمقدم الطلب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب الترخيص أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. يصدر بتحديد مدة الترخيص لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية، ورسوم إصدار وتجديد الترخيص وإجراءاته قرار من المجلس. تتولى الإدارة المختصة نشر القرار الصادر بمنح الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. وعلى المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه في الدولة، وبصفة دائمة، صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له. يُنشأ بالإدارة المختصة سجل يُسمى "سجل تراخيص المؤسسات المالية"، تقيد فيه طلبات تراخيص المؤسسات المالية، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها، أو ما يطرأ على أوضاعها من تغيير. للمصرف الترخيص للمؤسسات المالية الأجنبية بفتح فروع لها في الدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. يجب على المؤسسة المالية أن تبدأ في مزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية المرخص بها، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص. ويجوز للمصرف تمديد هذه المدة لمدةٍ أخرى مماثلة. وفي حالة مضي هذه المدة دون البدء في مزاولة الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المرخص بها، يُعتبر الترخيص كأن لم يكن. يجوز للمصرف تعديل شروط الترخيص، بناءً على طلب المؤسسة المالية، في أي من الحالات التالية: 1- إضافة أي من الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية إلى تلك المرخص بتقديمها. 2- تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص. 3- إلغاء أي من الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المرخص بتقديمها. ولا يجوز للمصرف تعديل شروط الترخيص طبقا لحكم الفقرة السابقة، إلا إذا تحقق من مقدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليها بموجب شروط الترخيص المعدلة. يجوز بقرار من المحافظ، إلغاء الترخيص أو وقفه لمدة محددة، بحسب الأحوال، في أي من الحالات التالية: 1- إذا تم الحصول على الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة. 2- إذا فقدت المؤسسة المالية شرطا من شروط الترخيص. 3- إذا أخلت المؤسسة المالية بأي من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو التشريعات النافذة ذات الصلة. 4- إذا أخلت المؤسسة المالية بأي شرط من الشروط المحددة في الترخيص. 5- إذا توقفت المؤسسة المالية عن مزاولة الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية المرخص لها بمزاولتها. 6- تزويد المصرف بمعلومات مضللة، أو غير دقيقة ترتب عليها الإضرار بالغير. 7- تهديد مصالح المودعين أو المستثمرين أو العملاء أو تعريضها للخطر، بسبب الطريقة التي تدير بها المؤسسة المالية شؤونها. 8- عدم قدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالتزاماتها أو بمتطلبات الملاءة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 9- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المتطلب قانوناً، أو لم تحتفظ المؤسسة المالية في الدولة بالأموال الواجب تخصيصها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 10- إذا امتنعت المؤسسة المالية عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص أو التدقيق الذي يقوم به مراقبو الحسابات، أو رفضت تزويدهم بالكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 11- إنهاء عمل فرع المؤسسة المالية الأجنبية بالدولة. 12- إلغاء ترخيص المؤسسة المالية المرخص لها بدولة المقر. 13- إذا تحقق بشأن المؤسسة المالية أحد أسباب الانقضاء المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه. يجب على المصرف قبل إصدار قراره بإلغاء أو وقف الترخيص طبقاً لأحكام المادة السابقة، أن يخطر المؤسسة المالية على مقرها أو بأي وسيلة تفيد العلم بماهية وأسباب وتاريخ سريان وقف أو إلغاء الترخيص. ويجوز للمصرف في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرار وقف أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه بالإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وفي جميع الأحوال، يكون للمؤسسة المالية التظلم من القرار المشار إليه، وفقاً للضوابط، والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة ( 83 ) من هذا القانون. تنشر الإدارة المختصة القرار الصادر بإلغاء أو وقف الترخيص في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولية. ويجوز الإعلان عن القرار المشار إليه بأية وسيلة أخرى، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وفقا لما تقدره الإدارة المختصة في هذا الشأن. مع عدم الإخلال بأحكام التأمين المنصوص عليها في قوانين أخرى، تشمل عمليات التأمين الأنواع الآتية: أولاً: تأمينات الأشخاص وعمليات تجميع الأموال، وتشمل الأنواع الآتية: 1- التأمين على الحياة بجميع أنواعه. 2- التأمين ضد الحوادث الشخصية، بما في ذلك التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية، وأخطار المهنة، وحوادث العمل، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتأمين ضد المسؤولية المدنية للأشخاص. 3- التأمين ضد العلاج الطبي طويل الأجل. 4- التأمين على عمليات تجميع الأموال. ثانياً: تأمين الممتلكات والمسؤوليات، ويشمل الأنواع الآتية: 1- التأمين ضد أخطار الحريق والأضرار التي تُلحق بها عادةً. 2- التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي، والمسؤوليات المتعلقة بها. 3- التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها، وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات، بما في ذلك التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها والأضرار التي تصيب الغير. 4- التأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع، والتأمين على أجور الشحن. 5- التأمين على المركبات والمركبات الميكانيكية والمسؤوليات المتعلقة بها. 6- التأمين الهندسي والمسؤوليات المتعلقة به. 7- التأمين على المشروعات الصناعية والإنشائية، والمسؤوليات المتعلقة بها. 8- التأمين على عمليات البترول والغاز ومشتقاتهما والصناعات المتعلقة بهما. ويجوز للمصرف أن يصدر قراراً بإضافة أنواع أخرى من التأمين. تشمل شركات التأمين وإعادة التأمين ما يلي: 1- شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين في الدولة. 2- فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة، والتي يكون مقرها الرئيسي خارج الدولة. 3- المكاتب التمثيلية لشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية. ويجب على الجهات المنصوص عليها في البندين (2، 3) أن تستوفي شروط وضوابط وإجراءات الترخيص التي يصدر بها قرار من المجلس. لا يجوز التأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات أو المسؤوليات إلا لدى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. على الشركات المُرخص لها بمزاولة عمليات التأمين على الأشخاص وتجميع الأموال، تخصيص جهاز فني ومحاسب خاص لهذه العمليات، وأن تقوم سنوياً بإعداد ونشر ميزانية خاصة بتلك العمليات إلى جانب ميزانيتها العامة. ولا يجوز أن يكون المحاسب أو أي من أفراد الجهاز الفني موظفاً أو مديراً أو عضواً بمجلس الإدارة لدى الشركة، ويجب أن يوافق عليه المصرف. لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الأشخاص وتجميع الأموال أن تُميِّز بين وثائق التأمين ذات النوع الواحد، سواءً من حيث أسعار التأمين أو القيم النقدية التراكمية التي تجنيها الوثيقة في كل سنة، أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي الوثائق، أو غير ذلك من الاشتراطات والأحكام. ويُستثنى من ذلك وثائق التأمين التي يُميَّز بينها نتيجة اختلاف احتمالات الحياة، أو وثائق تأمين تجميع الأموال ذات المبالغ الكبيرة التي تتمتع بتخفيضات طبقاً لجداول الأسعار المعتمدة من قبل المصرف. ويجوز للشركة، بعد موافقة المصرف، إصدار وثائق مخفضة عن الأسعار المقررة، إذا قدمت أسباباً تبرر ذلك. لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الأشخاص وتجميع الأموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفته ربحاً على المساهمين أو حملة الوثائق، أو لإقراض موظفي الشركة، أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها. ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار الفائض المتحقق الذي يحدده الخبير الإكتواري في تقريره. يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين إذا ارتأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها داخل الدولة، إلى شركة أخرى أو أكثر، أو ارتأت وقف عملياتها بشكل نهائي، كلياً أو جزئياً، في نوع أو أكثر من أنواع التأمين، وترغب في تحرير كل أموالها أو بعضها، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس. في حالة صدور حكم بإشهار إفلاس شركة التأمين أو إعادة التأمين، أو تصفيتها، يكون لحاملي الوثائق امتياز على جميع أموال وأصول الشركة، ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزانة العامة والرسوم القضائية، والمبالغ المحكوم بها بصفة نهائية، وتُقدَّم حقوق حاملي وثائق التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية وتعويضات الوفاة والأضرار الجسدية وتجميع الأموال على حقوق حاملي الوثائق الأخرى. لا يجوز للخبراء الاكتواريين، أو استشاريي أو وسطاء التأمين، أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، أن يزاولوا أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات المعدة لهذا الغرض بالإدارة المختصة. ويصدر بالشروط الواجب توافرها فيمن يُقيَّد في هذا السجل، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، وكذلك شروط تجديد وشطب هذا القيد، قرار من المجلس. لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين في السجل المشار إليه في المادة السابقة، ويجوز للمحافظ في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الإعفاء من هذا الشرط. تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين، بالحصول على موافقة المصرف على نماذج وثائق التأمين التي ترغب في إصدارها، وكذلك على كل تعديل يطرأ عليها، وللمصرف مناقشة ما يرد في تلك الوثائق، وله أن يرفض من البيانات ما لا يتفق والمصلحة العامة. تهدف المؤسسات المالية الإسلامية إلى ما يلي: 1- تحقيق الربح من خلال تقديم الخدمات والأعمال والأنشطة المالية القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها. 2- العمل على تطوير وسائل وأدوات اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 3- تقديم الخدمات المالية الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة. 4- اكتساب وتعميق ونقل الخبرات في مجال المعاملات والخدمات المالية الإسلامية. يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية قبول الودائع بأنواعها المختلفة، والقيام بعمليات التمويل والاستثمار المباشر أو المالي، وتملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستثمار الداخلة في أغراضها أو بغرض تأجيرها، وأية أعمال مصرفية أو خدمات مالية أخرى تجيزها هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة المالية الإسلامية، ويوافق عليها مجلس إدارتها، ويقرها المصرف. تُشكل في كل مؤسسة مالية إسلامية هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" للرقابة على أعمال المؤسسة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، تُعينهم الجمعية العامة للمؤسسة، بناءً على اقتراح مجلس إدارتها، وتتكون من علماء وخبراء متخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات والأعمال والأنشطة المالية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية، أو أي عضو فيها خلال مدة التعيين إلا بقرار من الجمعية العامة، ويتعين على مجلس إدارة المؤسسة إخطار المصرف بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تشكيلها. ويصدر بتحديد شروط عضوية هيئة الرقابة الشرعية ونظام عملها قرار من المصرف. يحظر على كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن يشغل أي وظيفة بالمؤسسة المالية الإسلامية، أو أن يقدم لها عملاً، أو أن يكون مساهماً فيها، أو تكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أية مصالح مرتبطة بالمؤسسة المالية الإسلامية. تتولى هيئة الرقابة الشرعية ما يلي: 1- إجراء الرقابة الشرعية على كافة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية وأنشطتها، لضمان التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. 2- إبداء الرأي الملزم في مدى توافق معاملات وأعمال المؤسسة المالية الإسلامية وعقودها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 3- النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية، أو وفقاً لتعليمات المصرف. يجوز للمصرف، وفقاً للشروط والقواعد التي يقررها المجلس، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مباشرة الأعمال الآتية: 1- فتح حسابات له لدى المؤسسات المالية الإسلامية بالريال أو بالعملات الأجنبية. 2- فتح حسابات لديه للمؤسسات المالية الإسلامية بالريال أو بالعملات الأجنبية. 3- السماح للمؤسسات المالية الإسلامية بالاشتراك في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف. 4- أن يقدم للمؤسسات المالية الإسلامية في الحالات الاضطرارية والتي تؤثر تأثيراً جوهرياً على مركزها المالي تمويلاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقررها المجلس. ويجوز مد أجل التمويل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى. 5- بيع وشراء الأوراق المالية وغيرها مع المؤسسات المالية الإسلامية. 6- إصدار الأدوات والصكوك الإسلامية طبقاً للشروط والضوابط التي يقررها المجلس، ويتم التعامل في هذه الأدوات والصكوك بيعاً وشراءً مع المؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف. يضع المجلس القواعد والأحكام الخاصة التي تُتبع في الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وبوجه خاص: 1- نظام للسيولة وتحديد عناصرها. 2- معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول. 3- قواعد حساب المخصصات الواجب توفرها لمواجهة مخاطر الأصول. 4- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين. 5- الحد الأقصى لمساهمة المؤسسة المالية الإسلامية في الشركات التي تقوم بتأسيسها أو تساهم في تأسيسها أو تتملك أسهماً فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن. 6- الحد الأقصى لمساهمة المؤسسة المالية الإسلامية في المشروع الواحد. 7- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المؤسسة المالية الإسلامية، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للمؤسسة المالية الإسلامية، وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف في هذا الشأن. 8- حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية، والحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج الدولة كنسبة من مجموع الاستثمارات. 9- الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على المؤسسة المالية الإسلامية إيداعه نقداً لدي المصرف. يحدد المصرف القواعد والشروط والضوابط المتطلبة لتحويل المؤسسة المالية التقليدية إلى مؤسسة مالية إسلامية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك سواء أكان ذلك التحويل كلياً للمؤسسة بكافة فروعها، أم جزئياً يشمل فرعاً أو أكثر من فروعها. تتم تصفية المؤسسات المالية الإسلامية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها المصرف وتحت إشرافه المباشر، وبمراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات الصلة، وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، تخضع المؤسسات المالية الإسلامية للأحكام الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتولى المصرف الرقابة والإشراف على جميع المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. تُنشأ بالمصرف لجنة تسمى "لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر" برئاسة المحافظ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. 2- المدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. 3- مديرو الإدارات المختصة بالمصرف. 4- خبراء متخصصين في مجال الأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية، يختارهم المجلس. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من المجلس. تختص لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بما يلي: 1- دراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. 2- التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. 3- اقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها في هذا الشأن للمجلس لاعتمادها ومتابعة تنفيذها. يكون لكل مؤسسة مالية تخضع لرقابة وإشراف المصرف، أنظمة ولوائح تُعد وفقاً لنظامها الأساسي وتعليمات المصرف، تتضمن ما يلي: 1- الهيكل الإداري والتنظيمي. 2- اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة وكبار الموظفين. 3- إجراءات وسياسات الأعمال والخدمات المالية الخاصة بالنشاط المرخص له. 4- السياسات المحاسبية. 5- سياسات تحديد وإدارة المخاطر والضوابط المصرفية والمالية والاستثمارية. 6- سياسات التدقيق والضبط الداخلي. 7- أي سياسات أو إجراءات أخرى يطلبها المصرف. ويجوز للمصرف طلب إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لأي مؤسسة مالية تخضع لرقابته وإشرافه، بالتنسيق مع وزارة الأعمال والتجارة. لا يجوز لأي من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، أو أي شركة تابعة لأي منها، أن تفتح فرعاً أو مكتباً أو مقراً أو أن تغلق أي فرع أو مكتب أو مقر، أو تغير شكلها القانوني أو موقعها أو موقع مركزها الرئيسي أو فروعها أو مكاتبها داخل الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف. كما لا يجوز لأي مؤسسة مالية تخضع لرقابة وإشراف المصرف، أو لأي شركة تابعة لها، أن تفتح فرعاً أو مكتباً أو مقراً خارج الدولة أو إغلاقه، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف. لا يجوز للمؤسسة المالية التوقف، بشكل كامل أو جزئي، أو في أي من فروعها، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من المصرف، والذي يجوز له أن يقيد موافقته المشار إليها بأية شروط يراها ضرورية. ويتعين على المؤسسة المالية قبل التوقف عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص، أن تعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن الإعلان البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف، وذلك قبل التوقف الفعلي بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً. تلتزم جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف بما يلي: 1- الاحتفاظ في كل الأوقات، بمقدار وشكل رأس المال المدفوع، والاحتياطيات التي يحددها المصرف. 2- عدم زيادة أو تخفيض رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الدولة، أو استخدام رصيد الاحتياطيات بدون موافقة مسبقة من المصرف. 3- الاحتفاظ برصيد احتياطي يُنقل ويُرحل إليه نسبة (10%) على الأقل من صافي الأرباح السنوية حتى يبلغ الاحتياطي نسبة (100%) من مقدار رأس المال المدفوع أو المخصص. ويحدد المصرف طبيعة وشكل ومستوى كفاية رأس المال وتوقيته. ويجوز للمصرف، مع مراعاة أحكام المادة ( 125 ) من هذا القانون، إعفاء فروع المؤسسات المالية الأجنبية والوحدات الخارجية من شرط الاحتفاظ برأس المال المشار إليه. يُصدر المصرف الضوابط والتعليمات الخاصة بالنسب المالية الإشرافية، والمخاطر المصرفية، وتحديد سقوف التعامل مع البنوك والبلدان والعملات الأجنبية، وأي أمور تتعلق بالعمليات الداخلية والخارجية للمؤسسة المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك لأغراض تنظيم أعمالها ومخاطرها والرقابة عليها، ولتسيير السياسة النقدية والائتمانية والاستثمارية، ولتحقيق سلامة أوضاعها المالية، والمحافظة على حقوق المودعين والمساهمين والمستثمرين أصحاب الحقوق الأخرى. لا يجوز لأي من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف والمسجلة كشركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أن تملك أي من أسهمها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا كان ذلك نتيجة لتسوية مديونية، وفي جميع الأحوال يجب التخلص منها وفقاً للطريقة وخلال المدة التي يحددها المصرف. واستثناءً من ذلك، يجوز للمؤسسة المالية شراء نسبة من أسهمها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس. ولا يجوز لأي مؤسسة مالية أن تمنح تسهيلات ائتمانية أو قروض بضمان أسهمها. يحدد المجلس شروط وضوابط منح التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف والمدرجة في سوق الأوراق المالية، وتشمل تلك الضوابط والشروط من تربطهم بهم شراكة عمل أو قرابة حتى الدرجة الثانية، والأطراف الأخرى ذات العلاقة. ولا يجوز منح مزايا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة أو تسهيلات بضمان أسهمه في المؤسسة المالية التي يكون عضواً في مجلس إدارتها. يحدد المجلس نسب وشروط تملك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، لأسهم المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، ولا يجوز تجاوز تلك النسب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كل مؤسسة مالية تزويد المصرف بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بذلك. للمصرف أن يطلب من فروع المؤسسات المالية الأجنبية تقديم الكفالات والضمانات التي يحدد طبيعتها وشروطها، لضمان كفاية رأس المال والسيولة ولتغطية أي خسائر قد تتعرض لها تلك الفروع في الدولة. وفي حالة توقف فرع المؤسسة المالية الأجنبية عن الدفع أو عند تصفيته، أو توقف مركزه الرئيسي عن الدفع أو تصفيته، يكون لدائني الفرع الموجود في قطر امتياز في مواجهة الدائنين الآخرين. للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية وفروعها والشركات التابعة لها داخل وخارج الدولة، للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى التقيد بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات والأعراف المعمول بها، وعلى كل مؤسسة مالية تزويد مفتشي المصرف بجميع المعلومات التي يطلبونها في المواعيد التي يحددونها، وتمكينهم من الاطلاع على جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات التي يطلبونها، ولا يجوز التمسك بسرية المعلومات أمام مفتشي المصرف. إذا تبين للمصرف مخالفة إحدى المؤسسات المالية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو أن سيولتها أو ملاءتها تعرضت للخطر بما قد يضر بحقوق أصحاب الودائع والمستثمرين أو الدائنين الآخرين أو العملاء، فيجوز للمصرف أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات التالية: 1- منع المؤسسة المالية من القيام بعمليات معينة أو وضع قيود على الأعمال التي تمارسها. 2- إصدار توجيهات للمؤسسة المالية بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية. 3- تولي إدارة المؤسسة المالية لفترة محددة يجوز تمديدها. 4- تعيين مجلس إدارة مؤقت من مساهمي المؤسسة المالية، ورئيس تنفيذي أو أكثر على حساب المؤسسة المالية المعنية. 5- إيقاف أو إنهاء عمل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين. للمصرف رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية أو استمراره في العضوية، ورفض تعيين أو تجديد فترة عمل أي من كبار الموظفين أو المفوضين عنه. ويصدر المصرف التعليمات التي تحدد شروط تعيين وصلاحيات وحدود مخصصات كبار موظفي المؤسسة المالية. ويحدد المصرف الشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية. ويجوز للمصرف إلزام المؤسسة المالية بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة من غير المساهمين. كما يجوز له أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية أي عضو في مجلس إدارتها تخلف عن سداد التزاماته الائتمانية لديها بعد إنذاره قانوناً. وللمصرف أن يصدر التعليمات التي تنظم أعمال مجلس إدارة المؤسسة المالية. يكون أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين مسؤولين بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب المؤسسة المالية أو تصيب الغير، نتيجة تعمدهم الإضرار بها أو إهمالهم أو تقصيرهم أو إخفائهم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة المالية أو تقديمهم معلومات خاطئة أو مضللة عنها، سواءً للمساهمين أو للمصرف، وتكون المؤسسة المالية مسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر والأضرار. ويجوز للمصرف أن يقاضى نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية كل من تسبب في تلك الخسائر والأضرار. على مجلس إدارة المؤسسة المالية وكبار الموظفين ومراقبي الحسابات إخطار الصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو مركزها المالي، أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعليمات المصرف. يكون لكل مؤسسة مالية مراقب حسابات خارجي أو أكثر، ويكون عدد مراقبي الحسابات واختيارهم بموافقة مسبقة من المصرف، فإذا لم تقم المؤسسة المالية بتعيين مراقب حسابات، أو تم تعيينه على وجه مخالف لتعليمات المصرف، يُعين المصرف مراقب حسابات أو أكثر ويحدد أتعابه. ولا يجوز للمؤسسة المالية منح تسهيلات ائتمانية لمراقبي حساباتها. ويجوز للمصرف تعيين مراقبي حسابات إضافيين على حساب المؤسسة المالية متى رأى ذلك مناسباً. وللمصرف إصدار التعليمات اللازمة لتحديد مهام وأسس اختيار مراقب الحسابات الخارجي للمؤسسة المالية. يجب على مراقب الحسابات الخارجي تزويد الجمعية العامة للمؤسسة المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، وبياناً بالتزاماتهم للمؤسسة المالية وطبيعتها ومدى الانتظام في سداد المديونيات. وللمصرف أن يطلب من مراقب الحسابات الخارجي مباشرة تزويده بنسخ من جميع التقارير الخاصة بنتائج تدقيقه على المؤسسة المالية، أو القيام بأي تدقيق خاص يحدده المصرف، وللمصرف الحق في مناقشة مراقبي الحسابات الخارجيين في تقاريرهم بدون الرجوع إلى المؤسسة المالية. على المؤسسة المالية تقديم ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح للمصرف للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العامة، مصدقاً عليها من مراقب الحسابات. ويجب على المؤسسة المالية دعوة المصرف لإيفاد من ينوب عنه لحضور اجتماعات الجمعية العامة بصفة مراقب. على المؤسسة المالية التقيد بتعليمات المصرف بشأن نشر تقرير مدققي الحسابات والميزانية وبيان الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية وتوزيع الأرباح والخسائر، في إحدى الصحف اليومية، مصدقاً عليها من مراقب الحسابات. ويجوز للمصرف إلزام المؤسسة المالية بتكوين احتياطيات ومخصصات إضافية قبل توزيع الأرباح على المساهمين. كما يجوز للمصرف وضع قيود على توزيع الأرباح السنوية في حالات عدم الالتزام أو الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال أو الملاءة المالية، أو لأي مخاطر أخرى يقدرها المصرف. على المؤسسة المالية تزويد المصرف بالبيانات التي يرى أنها ضرورية ولازمة لتمكينه من القيام بأعماله، في الوقت وبالطريقة التي يحددها المصرف. تلتزم المؤسسات المالية بمواعيد العمل التي يحددها المصرف للتعامل مع الجمهور. ويجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية أن يصدر إعلاناً يوقف بموجبه أياً من المؤسسات المالية عن مزاولة أعمالها لفترة يحددها الإعلان. يجب على كل مؤسسة مالية أن تحتفظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بأعمالها وبالطريقة المناسبة وفي المكان الملائم داخل الدولة، وللمصرف تحديد المدة اللازمة للاحتفاظ بها. ويصدر بتحديد أنواع السجلات التي يتعين على مختلف المؤسسات المالية الاحتفاظ بها، وبياناتها، والقواعد والشروط والضوابط اللازمة للقيد بها، قرار من المصرف. تبدأ السنة المالية لكل المؤسسات المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المصرف. لا يجوز لأي مؤسسة مالية أن تمتلك أو تتحد أو تأتلف أو تساهم أو تحول التزاماتها إلى شركة أو مؤسسة مالية أخرى إلا بموافقة مسبقة من المصرف، ووفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس. مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، يجب على المؤسسات المالية أن توفر لعملائها، في الشكل وبالطريقة الميسرة والمباشرة والمستمرة، المعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك اسم المؤسسة المالية وعنوانها وبيانات السجل التجاري ومدونات أو قواعد السلوك التي تخضع لها، والخدمات المالية التي تقدمها، وأي معلومات أخرى يقدر المصرف أهميتها لحماية عملاء المؤسسات المالية. يكون للعميل الذي يتلقى أو يتعامل في إحدى الخدمات المالية، كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمات مالية عالية الجودة والمستوى في إطار من المعاملة الشفافة والعادلة والمتناسبة. ويضع المصرف الضوابط والأحكام التفصيلية الخاصة بحماية عملاء المؤسسات المالية بما يتناسب مع طبيعة كل نوع من أنواع المؤسسات والخدمة المالية. يحظر على المؤسسات المالية عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية خدمة مالية تكون مضللة أو غير صحيحة. وتلتزم المؤسسات المالية لدى عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي خدمة مالية، بأن يكون الإعلان عنها بشكل واضح دون غموض، وأن يُعد الإعلان عنها بلغة سهلة واضحة وغير مضللة أو خادعة، وأن يشتمل على البيانات الجوهرية عن الخدمة المالية المعلن عنها، ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول عليها، وتوعية المستهلكين بمخاطر المنتج أو الخدمة المالية المقدمة. يجب على المؤسسات المالية أن تخصص نموذجاً مستقلاً ومتميزاً لكل عقد يتعلق بخدمة مالية أو منتج مالي يتم تقديمه للجمهور. ويجب أن تشتمل هذه النماذج على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة، وبوجه خاص بيان تاريخ العقد، ومدته، ونوع الخدمة المالية وطبيعتها، ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، وشروط وأحكام الحصول عليها، وحالات تعديل العقد وإنهائه إن وجدت. ويتعين ألا تشير نماذج العقود أو تحيل إلى نصوص أو وثائق لم يطلع العميل عليها قبل توقيع العقد. وتخضع نماذج العقود المشار إليها للمراجعة من المصرف، وتحدد التعليمات الصادرة منه، البيانات والأحكام التفصيلية التي يتعين أن تشتمل عليها نماذج عقود كل نوع من أنواع الخدمات والمنتجات المالية. يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة بالإشراف والرقابة على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وضع القواعد والضوابط اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ويكون له في سبيل ذلك، بوجه خاص، القيام بما يلي: 1- الإشراف العام والرقابة على تقديم الخدمات المالية للجمهور، والعمل على تطوير هذه الخدمات والارتقاء بممارسات المؤسسات المالية المعنية بتقديمها. 2- وضع الأسس والضوابط والمعايير اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية من الغش والاستغلال والتمييز، وضمان جودة الخدمات المالية المقدمة. 3- تلقي شكاوى العملاء وفحصها واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة. 4- وضع وتنظيم الآليات المناسبة لتسوية المنازعات بين المؤسسات المالية وعملائها، بما في ذلك التوفيق والوساطة والتحكيم. 5- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمعالجة الممارسات غير التنافسية، أو الضارة بمصالح العملاء. 6- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في مواجهة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف، لضمان التزامها وتقيدها بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له وكافة التشريعات النافذة ذات الصلة. تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وسائر المعاملات المتعلقة بهم، سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو إعطاء أي معلومات أو بيانات عنها لأي شخص بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بموجب إذن كتابي من العميل أو ورثته أو الموصي لهم، أو بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائية قائمة. يُحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومستشاريها ومشرفيها ووكلائها ومراسليها وخبرائها وسائر العاملين بها، إعطاء أو كشف أو الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو أماناتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم، أو ما يتعلق بهم من معاملات أو شؤون، وذلك إلا في الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المصرف. ويسري الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة في مواجهة جميع الأشخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك، أو بين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب. تستثنى من أحكام متطلبات السرية المنصوص عليها في المادتين السابقتين، الحالات التالية: 1- الإبلاغ المحدد عن المعلومات، بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه. 2- الإفصاح عن المعلومات أو البيانات، التي يتطلبها عمل موظفي المصرف للقيام بمهام أعمالهم المنوطة بهم، أو التي يرى المصرف ضرورتها لأداء مهامه، ووفقاً لتعليماته. 3- الإفصاح من قبل البنوك، بناءً على طلب الجهة القضائية المختصة، عن كل أو بعض المعلومات أو البيانات المتعلقة بالعملاء أو شؤونهم ومعاملاتهم، وذلك لتوفير الأدلة القضائية في نزاع قائم بين البنك والعميل بشأن تلك المعاملات. 4- إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض شيك بناءً على طلب صاحب الحق. 5- في حالة إعلان إفلاس العميل بموجب حكم قضائي نهائي. 6- المعلومات الإحصائية المتعلقة بالحسابات إذا ما نشرت بشكل مجمع أو دوري، أو المعلومات العامة ذات الصلة بها، وسواءً أكان ذلك النشر كلياً أم جزئياً، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الكشف عن هوية العميل أو أي شيء يتعلق بشؤونه المالية أو المصرفية. يحظر على مراقب الحسابات إفشاء أية بيانات أو معلومات قد يحصل عليها بحكم مهام وظيفته المنوطة به قانوناً، وتكون ذات صلة بأية معلومات ائتمانية أو مصرفية أو غيرها لأي من عملاء أي من البنوك، وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الإفصاح عن هوية العميل أو أي شيء يتعلق بشؤونه المالية أو المصرفية، وذلك في غير الأحوال التي يفرضها القانون أو يسمح بها. ويستمر الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك أو بين مراقب الحسابات والبنك لأي سبب من الأسباب. لا يجوز توقيع الحجز على الأموال والموجودات المحمية بموجب هذا الفصل، إلا في حالات رفع السرية المنصوص عليها في المادتين ( 146 )، ( 147 ) من هذا القانون. تسري الأحكام الخاصة بحماية السرية المصرفية، المنصوص عليها في هذا الفصل، على سائر عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون. يحظر على أي شخص تقديم خدمات المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف. ويضع المجلس الشروط والضوابط الواجب توفرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يضع آليات الإشراف والرقابة على عمل هذه الشركات. يضع المصرف القواعد المنظمة لتبادل المعلومات والبيانات فيما بين المصرف والمؤسسات المالية وفيما بينها، والمتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، بما يكفل المحافظة على سريتها، ويضمن توفر المعلومات والبيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان. كما يضع المصرف لائحة بالإجراءات الواجب اتباعها لدى البنوك بشأن حماية سرية وخصوصية المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملاء ومعاملاتهم، ويتعين على المؤسسات المالية تسليم كل عميل من عملائها نسخة منها عند تقديمه طلباً بإجراء المعاملة. يتعين على المؤسسات المالية حماية المعلومات الائتمانية وتسجيلها وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يسهل الرجوع إليه، وذلك من خلال وضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية في حالات الطوارئ، وخطة لاستمرارية العمل بها. كما يجب على المؤسسات المالية معالجة أو استخدام بيانات العميل والمعلومات الائتمانية الخاصة به في نطاق الغرض الذي خصصت من أجله، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. للمصرف أن يطلب من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته تزويده ببيانات دورية عن نشاطها، أو أية معلومات ائتمانية عن أي عميل لديها، ويجوز للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية للتأكد من صحة تلك المعلومات. وللمصرف أن ينشر كلياً أو جزئياً البيانات التي تم تزويده بها، وبشرط ألا يؤدي هذا النشر إلى الإخلال بأحكام السرية المصرفية. وعلى المؤسسات المالية الالتزام بقرارات وتعليمات المصرف، وكذلك كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالاطلاع على السجلات والمعلومات الائتمانية. على المؤسسات المالية أن تتخذ كافة التدابير التقنية والمهنية اللازمة لحماية أنظمتها وشبكاتها الإلكترونية، بما يكفل حماية المعلومات الائتمانية من الفقدان أو الضرر، وذلك بمراعاة المعايير الفنية والتقنية المعمول بها، بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. يتعين على المؤسسات المالية حصر صلاحية النفاذ إلى المعلومات الائتمانية المتعلقة بعملائها على موظفيها المنوط بهم ذلك قانوناً بحكم وظائفهم، ومنع غير المختصين من النفاذ إلى تلك البيانات أو المعلومات أو الكشف عنها أو تعديلها أو استخدامها بأي شكل كان أو العبث بها. يُنشأ بالمصرف مركز للمعلومات الائتمانية، يتبع المحافظ، ويصدر بتأسيسه قرار من المجلس، ويختص بما يلي: 1- إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية لتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية التي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة. 2- المساهمة في نشر الوعي وتعميق الثقافة الائتمانية بما يساعد على تقليل مخاطر الائتمان. 3- أية مهام أخرى يعهد بها المحافظ إليه. وتكون عضوية المركز مفتوحة لكافة المؤسسات المالية ومزودي المعلومات بالدولة. ويضع المحافظ اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل المركز. يقوم مركز المعلومات الائتمانية بتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء من الأعضاء المشتركين فيه ومن مزودي المعلومات، ويتم تبادلها معهم بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. ويجوز للأعضاء الحصول من خلال المركز على التقرير الائتماني عن أي عميل وفقاً لإجراءات ولوائح المركز. يتولى إدارة المركز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته، قرار من المحافظ. مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، لا يجوز اندماج أي مؤسسة مالية مع مؤسسة مالية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها. يكون اندماج المؤسسات المالية باتحاد مؤسستين ماليتين أو أكثر وفقاً لأحكام هذا القانون، بإحدى الطريقتين التاليتين: 1- المزج، ويكون الاتفاق بين مؤسستين ماليتين أو أكثر على الاندماج في كيان مالي واحد تكون له شخصية معنوية مستقلة، وتؤول إليه كافة حقوق والتزامات المؤسستين أو المؤسسات المندمجة. 2- الضم، ويكون بأن تقوم إحدى المؤسسات المالية، وتُسمى بالمؤسسة الدامجة، بضم مؤسسة مالية أو أكثر إليها، وتظل شخصيتها المعنوية قائمة، وتزول الشخصية المعنوية للمؤسسة أو المؤسسات المندمجة فيها. ولا يجوز اندماج المؤسسة المالية في أي مؤسسة مالية أخرى أو معها، إلا بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للمؤسسات المالية المعنية. توقع المؤسستان أو المؤسسات الراغبة في الاندماج عقداً مبدئياً، ويتعين على المؤسسة المالية الدامجة قبل توقيع العقد المبدئي القيام بما يلي: 1- إعداد دراسة جدوى اقتصادية عن دواعي الاندماج وأهدافه وشروطه، وأهم النتائج المترتبة عليه، وذلك تحت إشراف وتدقيق المصرف، مع بيان أثر عملية الاندماج على مساهمي وعملاء وموظفي المؤسستين أو المؤسسات المالية المندمجة. 2- إعداد دراسة وافية عن إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمؤسسة أو المؤسسات المالية الداخلة في عملية الاندماج، والحلول المقترحة لما قد يترتب على عملية الاندماج من مشاكل محتملة كالعمالة الزائدة واختلال السيولة والمراكز المالية. 3- تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها من المؤسسة أو المؤسسات المالية المندمجة إلى المؤسسة الدامجة، أو المؤسسة الناتجة عن الاندماج. يُقدم طلب الاندماج إلى الإدارة المختصة بالمصرف، مرفقاً به المستندات التالية: 1- العقد المبدئي للاندماج. 2- الميزانية المدققة وتقرير مراقب الحسابات للسنة الأخيرة لكل مؤسسة مالية. 3- عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح المكملة لها لكل مؤسسة مالية. 4- المعلومات الخاصة بالهياكل التنظيمية والوظيفية لكل مؤسسة من المؤسسات المالية المعنية، وحقوق العاملين بها وامتيازاتهم بعد انتهاء الخدمة. 5- تقرير بالوضع المالي لكل مؤسسة من المؤسسات المالية المعنية، موقعاً عليه من رئيس مجلس إدارتها، وعلى مسؤوليته الشخصية، وذلك في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج. 6- محاضر الجمعية العامة غير العادية للمؤسسات المعنية ذات الصلة بقرار الاندماج. يُصدر المحافظ قراراً برفض الاندماج أو بالموافقة المبدئية عليه خلال (60) الستين يوماً التالية لتقديم طلب الاندماج، على أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة المبدئية الشروط والضمانات والمهل والإجراءات المطلوب استيفاؤها لإصدار القرار النهائي بالموافقة على الاندماج. ويجوز التظلم من قرار الرفض المشار إليه، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة ( 83 ) من هذا القانون. يُصدر المحافظ خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الشروط والضمانات والمهل المشار إليها في المادة السابقة، قراره النهائي بشأن الاندماج من عدمه، ويُعتبر انقضاء المهلة المشار إليها دون صدور قرار نهائي من المحافظ، بمثابة رفض ضمني للاندماج. ويجوز التظلم من قرار الرفض المشار إليه، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة ( 83 ) من هذا القانون. تُشكل، تحت الإشراف والرقابة المباشرة للمصرف، لجنة عليا ولجان فنية مشتركة من المؤسستين أو المؤسسات المالية المزمع اندماجها، وذلك بموجب قرار من مجلس إدارتها، على أن يُمثل المصرف في كل منها. وتتولى اللجنة العليا الإشراف على عمليات تقييم وفحص وتدقيق ومراجعة الأصول للمؤسسات المالية المندمجة. ويصدر بتحديد سائر اختصاصات اللجنة العليا واللجان الفنية ونظام عملها، قرار من المجلس. مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالسرية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية الراغبة في الاندماج، أو من يفوضونهم، أن يتبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال مؤسساتهم المالية وعملائها، وذلك لاستكمال دراسة الاندماج أو الائتلاف أو الشراء. ويشترط لتبادل البيانات والمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي: 1- الحصول على موافقة مسبقة من المحافظ. 2- أن تكون تلك البيانات والمعلومات المتبادلة ضرورية ولازمة لإتمام دراسات الاندماج، وبالقدر اللازم لذلك. 3- أن تظل تلك البيانات والمعلومات محصورة بين المؤسستين أو المؤسسات المالية الأطراف في عملية الاندماج. تحل المؤسسة المالية الدامجة أو المؤسسة الناتجة عن الاندماج حكماً وقانوناً محل المؤسسة أو المؤسسات المالية المندمجة، وذلك في جميع حقوقها والتزاماتها قبل الغير، وفي جميع الإجراءات، بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية، وذلك بمجرد صدور قرار المحافظ النهائي بالموافقة على الاندماج. وتتمتع المؤسسة المالية الدامجة، أو الناتجة عن الاندماج، بشخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن الشخصية المعنوية للمؤسستين أو المؤسسات المالية المندمجة. في حال صدور قرار نهائي بالاندماج، يُعتبر هذا القرار ملزماً لجميع المساهمين ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض. يجب على المؤسسة المالية الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أن تنشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على الاندماج، ملخصاً عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية ذات الصلة بقرار الاندماج، وكذلك القرار النهائي بالموافقة على الاندماج. يجوز للمؤسسة المالية الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلال الستة أشهر التالية للاندماج، وعند الضرورة، إنهاء عقود بعض موظفيها أو موظفي المؤسسة المندمجة، وذلك بمراعاة ما يلي: 1- الحصول على موافقة مسبقة من المصرف. 2- أن تتخذ قرار إنهاء عقود العمل لمرة واحدة وفي وقت واحد. 3- أن يذكر صراحة في قرارات إنهاء الخدمة أنها قد اتخذت بمناسبة عملية الاندماج. ويكون للموظفين الذين تقرر إنهاء عقودهم الحق فيما يلي: 1- الاستفادة من كافة الحقوق والمزايا التي تكفلها لهم التشريعات النافذة ذات الصلة، وكذلك العقود المبرمة معهم أو لصالحهم. 2- الاستفادة بصورة استثنائية، من تعويض إضافي يُعادل ما يستحقه الموظف كتعويض نهاية خدمة، شريطة ألا يقل هذا التعويض عن راتب ستة أشهر، ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وتعفى التعويضات المشار إليها من أية ضرائب أو رسوم. في حالة ما إذا كانت نتيجة الاندماج غير متوافقة مع قرارات المصرف ذات الصلة، فللمصرف أن يمنح المؤسسة المالية الدامجة أو الناتجة عن الاندماج المهلة التي يقدرها لتوفيق أوضاعها. للمصرف عند الضرورة أو التعثر المفاجئ للمؤسسة المالية الدامجة أو المؤسسة الناتجة عن الاندماج، أن يوافق على منحها القروض اللازمة بشروط ميسرة يتم الاتفاق عليها مع المصرف. كما يجوز للمصرف، في حالة تعرض إحدى المؤسسات المالية لمشاكل مالية ذات تأثير جوهري في مركزها المالي، إصدار قرار بإدماجها في مؤسسة مالية أخرى، وذلك بموافقة المؤسسة المالية التي يتم الاندماج فيها، ويحل المصرف محل مجلس إدارة المؤسسة المندمجة في جميع مراحل وإجراءات الدمج المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. للمصرف أن يُعفي المؤسسة المالية الدامجة أو الناتجة عن الاندماج من ضريبة الدخل، وذلك في العام التالي للعام الذي صدر فيه القرار النهائي بالموافقة على الاندماج، على أن يتم الاتفاق بين المحافظ والوزير على شروط ونطاق الإعفاء المشار إليها. كما تُعفى من جميع رسوم التسجيل والتوثيق والشهر لدى مختلف الجهات المختصة، كافة المعاملات التي تقتضيها عملية الاندماج بما في ذلك إصدار الأسهم الجديدة.

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز لأي مؤسسة مالية، بموافقة مسبقة من المصرف، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، الاستحواذ على مؤسسة مالية أخرى. ويكون للاستحواذ الحاصل بموجب أحكام الفقرة السابقة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من إعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون. يجوز للمصرف بقرار من، وضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وذلك إذا أصبحت مهددة بالإعسار مالياً، أو بناءً على طلب يقدم منها. وتعتبر المؤسسة المالية مهددة بالإعسار في أي من الحالات التالية: 1- إذا توقفت عن دفع التزاماتها المالية لدى استحقاقها. 2- إذا فقدت نصف رصيد حقوق المساهمين أو أخلت بنظام كفاية رأس المال المقرر من المصرف، ما لم تكن هناك خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هذا العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف. 3- إذا تعرضت المؤسسة المالية في دولة المقر لخطر الإفلاس أو الإعسار، حسب تقدير المصرف. يكون القرار الصادر من المصرف بوضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة للمصرف، مسبباً ومحدد المدة. ويتم إخطار المؤسسة المالية المعنية بالقرار، بتسليم الإخطار في مقرها أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، كما يتم إبلاغه إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري بوزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولية. ويجوز التظلم من قرار وضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة المشار إليه، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة ( 83 ) من هذا القانون. يجوز للمصرف أن يتولى مباشرةً أعباء الإدارة المؤقتة أو أن يعين مديراً خارجياً لذلك، ويصدر بتحديد الشروط والضوابط والحقوق والالتزامات التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها قرار من المجلس. يحل المصرف محل إدارة المؤسسة المالية التي تقرر وضعها تحت الإدارة المؤقتة، وذلك في جميع الصلاحيات الإدارية، وتُجمد صلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العامة فوراً إلى حين انتهاء المدة المحددة في قرار وضع المؤسسة تحت الإدارة المؤقتة. للمصرف، وبصفته مديراً مؤقتاً للمؤسسة المالية، القيام بما يلي: 1- وضع يده على ممتلكاتها وحقوق المساهمين فيها، وله ممارسة كافة سلطات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والملاك الآخرين، وأن يقوم بإجراءات تحصيل الديون والمبالغ المستحقة للمؤسسة، وأن يصون ممتلكاتها وأصولها ويحافظ عليها. 2- اتخاذ الإجراءات التي يرى أنها تحقق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق المودعين والمستثمرين والعملاء، وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ- تقرير وضع المؤسسة المالية تحت التصفية. ب- دعم المؤسسة المالية وتحويلها لوضع مالي مقبول. ج- عرض ممتلكات وأصول ومصالح وعوائد المؤسسة المالية للبيع. د- بيع أو دمج المؤسسة المالية مع أي مؤسسة مالية أخرى. هـ- دفع وسداد ديون المؤسسة المالية وفقاً لخطة إنقاذ مدروسة. و- العمل على الوصول إلى حلول وتسويات في الأمور المالية وغيرها. تُعلق صلاحيات مسؤولي وموظفي المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وذلك إلى حين تكليفهم من المصرف بممارسة هذه الصلاحيات، ويجوز للمصرف تكليفهم بممارسة وظائف محددة في المؤسسة المالية. للمصرف سلطة الإدارة والرقابة على أصول وفروع ودفاتر وسجلات المؤسسة المالية التي تكون محلاً لأي قرار يصدره بموجب أحكام المادة ( 176 ) من هذا القانون. ولا يجوز توقيع الحجز أو إنشاء أي حقوق امتياز على أصول وأموال المؤسسة المالية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة. ويجوز للمصرف التصرف في الأصول والممتلكات المرهونة لدى المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وذلك وفقاً لما تتضمنه عقود الرهن الخاصة بها. يجوز للمصرف الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ أي إجراء وفقاً لأحكام المادتين ( 176 )، ( 180 ) من هذا القانون. يتولى المصرف حفظ وتأمين أصول ودفاتر وسجلات المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وجميع أصول ودفاتر وسجلات الشركات التابعة لهذه المؤسسة المالية. ويجوز للمصرف التنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية الخارجية بشأن فروع المؤسسة المالية أو الشركات التابعة لها خارج الدولة. يجوز للمحافظ في نهاية مدة الإدارة المؤقتة، إلغاء ترخيص المؤسسة المالية أو تطبيق أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 180 ) من هذا القانون. وفي حالة إلغاء ترخيص المؤسسة المالية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، يضع المصرف خطة لتصفية أصولها والتزاماتها، ويقوم بتنفيذها أو الإشراف على تنفيذها. يجوز للمحافظ عند إلغاء ترخيص أي مؤسسة مالية قابلة للودائع، أو عند وضعها تحت الإدارة المؤقتة، أن يمنع سحب الودائع بجميع أنواعها، أو يضع الشروط والضوابط والحدود التي يراها مناسبة للسحب. يحدد المصرف القيمة الصافية لممتلكات المؤسسة المالية التي ألغي ترخيصها وفقاً لأحكام المادة ( 185 ) من هذا القانون، ويبت المصرف في جميع المطالبات خلال المدة التي يحددها المحافظ. ويجوز للمصرف أن يستبعد أي جزء من ادعاء أو مطالبة أو ضمان أو أفضلية أو امتياز أو أولوية لا يتم إثباتها بالطرق المقررة قانوناً. وللمصرف أن يقوم بإجراء ما يراه مناسباً من تسويات ومخالصات. يتم تسجيل كل الممتلكات والحقوق الناتجة عن إدارة المصرف المؤقتة للمؤسسة المالية، وتحفظ في حساب خاص لدى المصرف. فيما عدا الودائع المؤمنة، يكون الترتيب النسبي لسداد المطالبات والعوائد والمصالح عند تصفية المؤسسة المالية القابلة للودائع، والتي وضعت تحت الإدارة المؤقتة بموجب أحكام المادة ( 176 ) من هذا القانون، كما يلي: 1- أتعاب المدير أو المصفي. 2- مستحقات العاملين في المؤسسة المالية فيما عدا الذين يثبت تورطهم في أي أعمال أو أفعال أضرت بحقوق المساهمين والمودعين وسائر العملاء. 3- أرصدة الودائع بجميع أنواعها داخل الدولة وخارجها، بشرط ألا ينفذ على فروع المؤسسة المالية تصفية إجبارية خارج الدولة، أو عدم تعارض ذلك مع قوانين التصفية في الدولة المضيفة. 4- ودائع المؤسسات المالية داخل وخارج الدولة. 5- الأرصدة الدائنة الأخرى، ويقوم المصرف بوضع التعليمات والإجراءات الخاصة لتصفية الالتزامات الأخرى داخل وخارج الميزانية. 6- القروض المساندة. 7- حقوق الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم وحقوق المصرف. 8- حقوق المساهمين. وتسدد مباشرةً الأرصدة المتبقية من الأموال التي تلقتها المؤسسة المالية لتوظيفها لحساب الآخرين، دون التقيد بالترتيب المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك بعد خصم العمولات المستحقة. تنشأ بالمصرف لجنة أو أكثر تسمى " لجنة فض المنازعات"، تُشكل كل منها برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من ذوي الخبرة يرشحهم المجلس. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ونظام عملها والإجراءات التي تُتَّبع أمامها، قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمانة سر من موظفي المصرف، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من المحافظ. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإذا شغر محل أى عضو من أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدته، يُعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية. تختص اللجنة بما يلي: 1- الفصل في التظلمات المرفوعة إليها، من القرارات الصادرة من المصرف، في الأحوال المنصوص في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- الفصل في التظلمات المرفوعة إليها، من القرارات الجزائية الصادرة من المصرف، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 3- الفصل في التظلمات المرفوعة إليها، من القرارات الصادرة من المصرف والمتعلقة بوضع المؤسسات المالية المتعثرة تحت الإدارة المؤقتة للمصرف. 4- التسوية الودية للمنازعات بين المؤسسات المالية، بناءً على طلب طرفي المنازعة. يجب ألا يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً فى المجلس، وألا يشغل أى منصب أو وظيفة لدى المصرف أو أي من المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة والإشراف من قبله. ولا يجوز أن يكون لرئيس أو عضو اللجنة أي روابط اقتصادية أو مالية أو غيرها لدى أطراف النزاع. أعضاء اللجنة مستقلون في أداء واجباتهم، ولا يجوز لأي شخص التدخل في عمل اللجنة أو في القرارات التي تتخذها. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في مقرها بالمصرف، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الرئيس، واثنين من أعضائها، وتكون جلساتها سرية، وتُصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. للجنة في سبيل أداء عملها، اتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من ذلك، وعلى الأخص ما يلي: 1- سماع من ترى من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية. 2- قبول أي معلومات على سبيل الشهادة الشفوية، أو الإفادات المكتوبة، أو الوثائق، والنظر فيها. 3- ندب من تراه من أهل الخبرة للقيام بما تكلفه به من أعمال الخبرة. 4- تكليف أي شخص للمثول أمامها في أي جلسة ليقدم ما قد يكون لديه من أدلة أو سجلات أو وثائق أو معلومات تتعلق بموضوع المنازعة. 5- اعتماد التسوية الودية المقبولة من طرفي النزاع. 6- الأمر بعدم نشر أو إفشاء أي معلومات أُفصح عنها للجنة. 7- الأمر بمنع أو وقف النشر عن أي منازعة أثناء تداولها أمامها. 8- ممارسة أي صلاحيات وإصدار أي أوامر تراها ضرورية لنظر المنازعة أو لمباشرة اختصاصاتها. يجوز الإثبات في المنازعات المقدمة إلى اللجنة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والرسائل النصية ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس، وغيرها من الوسائط الالكترونية. للجنة عند الفصل في المنازعة اتخاذ ما يلي: 1- عدم قبول أي تظلم لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومباشرة يقرها القانون، ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تقرر تغريم المتظلم مبلغاً لا يزيد على (100,000) مائة ألف ريال. 2- وقف القرار المتظلم منه وأي إجراءات أخرى متعلقة به، وذلك إلى أن يتم الفصل في التظلم. 3- إلزام المتظلم بأداء كفالة مالية تقدرها اللجنة لحين الفصل في التظلم. 4- إلزام أحد أطراف التظلم بدفع مبلغ محدد، مقابل كل تكاليف التظلم أو جزء منها، ويشمل ذلك ما تكبده أي طرف في التظلم. ويجوز استرداد هذه التكاليف من خاسر التظلم باعتبارها ديناً مستحقاً للطرف الذي دفع هذه التكاليف. 5- تحديد الإجراء الذي يجب أن يتخذه المصرف فيما يتعلق بموضوع التظلم، أو إحالة الموضوع إلى المصرف مع بيان الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارها. يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة. ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائياً، ولذوي الشأن الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف. تنتهي العضوية في اللجنة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو الاستقالة، كما تنتهي بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات الآتية: 1- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهام العضوية لأي سبب من الأسباب. 2- إذا أخل العضو بواجباته إخلالاً جسيماً. 3- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة دون عذر مقبول. مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي يفرضها المصرف بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل على الجرائم المبينة به. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال، كل من قام بإصدار نقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (5,000,000) خمسة ملايين ريال، كل من مارس أعمال قبول الودائع دون ترخيص بذلك من المصرف. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل رئيس أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو خبير أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة مؤسسة مالية، ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- أدرج أو سمح متعمداً بإدراج معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الملاءة المالية أو البيانات المقدمة للمصرف، مما ترتب عليه أن أصبح المركز المالي للمؤسسة المالية مغايراً للحقيقة. 2- امتنع عن إبلاغ المجلس بأن وضع المؤسسة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها، مع علمه بذلك. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- امتنع عن تداول أو قبول النقد الصادر بموجب أحكام هذا القانون. 2- تعامل بالأوراق والمسكوكات النقدية التي صدر قرار بسحبها من التداول. 3- زاول الخدمات أو الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، دون الحصول على ترخيص بذلك من المصرف. 4- خالف الحظر المنصوص عليه في المادة ( 78 ) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يُحكم بغلق المؤسسة المخالفة. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل رئيس أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو خبير أو أي شخص مكلف بإدارة مؤسسة مالية، أخل بالتزاماته المتعلقة برأس المال وتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها أو متطلبات الملاءة المالية، طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذً له. 2- كل من زاول نشاط المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص بذلك من المصرف. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المتعلق بالسرية المصرفية المنصوص عليه في المواد ( 38 )، ( 145 )، ( 146 )، ( 148 ) من هذا القانون. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- عرض أو قدم أو روج أو أعلن عن أية خدمة مالية مضللة أو غير صحيحة. 2- لم يُضمن نماذج عقود الخدمات المالية البيانات والمعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. 3- جمع أو استخدم أو احتفظ بالمعلومات الخاصة بعملاء المؤسسات المالية، لغير الأغراض المتعلقة بالخدمات التي تقدمها. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوَّه النقد بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق أو الإضافة عليه. يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من: 1- تعامل مع خبير أو استشاري أو وسيط، مع علمه بأنه غير مقيد في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- مثَّل مؤسسة مالية غير مرخصة. 3- قدّم معلومات يعلم أنها غير صحيحة، وذلك بقصد استصدار ترخيص يتعلق بأي خدمات أو أنشطة أو أعمال منصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. 4- امتنع عن تمكين أو عرقل، عمداً، مأموري الضبط القضائي من أداء واجباتهم المنوطة بهم بمقتضى أحكام هذا القانون. 5- حجب عن المصرف أو الشخص المعين من قبله، ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المؤسسة المالية، أو زود أياً منهما بأية معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة أو تخالف الحقيقة. 6- امتنع أو تأخر عن تقديم التقارير الدورية وتقارير الملاءة المالية والبيانات والدفاتر والمستندات المتطلبة، بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من زاول أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو توسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين ولم يكن اسمه مقيداً في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. تُضاعف العقوبة في حالة العود. ويُعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. للمحافظ أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. يكون لموظفي المصرف الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع المحافظ، إثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. يجوز للمصرف أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له. كما يجوز له أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على (100,000) مائة ألف ريال يومياً، عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له. ويُقدر المصرف الجزاء المالي المناسب، بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ووفقاً لظروف كل حالة على حدة، وبعد إخطار المؤسسة المالية المخالفة وإنذارها بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل يحدده. للمصرف أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على (2,000,000) مليوني ريال على كل مؤسسة مالية ترفض تزويد المصرف أو مفتشيه بالمعلومات أو البيانات التي يطلبونها، أو ترفض تمكينهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات، أو تزودهم بمعلومات مضللة. مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا الباب، يجوز للمصرف أن يوقع الجزاءات المالية التي تحددها اللوائح والقرارات المنظمة للمؤسسات والخدمات والأعمال والأنشطة المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، وفقاً للضوابط والشروط والحدود التي يضعها المجلس. مع عدم الإخلال بالإجراءات الدستورية والقانونية المقررة، يجوز للمصرف ما يلي: 1- الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، أو سياسات أسعار الصرف أو تطبيق أسعار صرف موحدة أو التوصل إلى عملة موحدة. 2- إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع البنوك المركزية الأجنبية، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية، والمؤسسات الدولية ذات الصلة بعمل المصرف وتحقيق أهدافه، بما في ذلك مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتدريب، وغيرها من المجالات بشرط المعاملة بالمثل. يجوز للمؤسسات المالية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً يعمل بالتنسيق مع المصرف وتحت إشرافه، بقصد تعزيز وإبراز دور الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، والعناية بمصالح أعضاء الاتحاد والارتقاء بالخدمات والأعمال المالية التي تقدمها المؤسسات المالية المعنية. ويختص المصرف وحده بالموافقة على إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه الأساسي، وفقاً للشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. ويصدر بإنشاء الاتحاد ونظامه الأساسي قرار من المحافظ، يُنشر في الجريدة الرسمية، ويكتسب الاتحاد الشخصية المعنوية من تاريخ هذا النشر، ويكون للمصرف من يمثله لدى الاتحاد واللجان المنبثقة عنه ويحضر اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت. ويسجل الاتحاد في سجل خاص لدى المصرف، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ. يجوز للمصرف أن يقوم بتقديم خدمات تتفق مع أغراضه وتحقيق أهدافه، بما في ذلك إدارة الأموال. وتقوم هذه الخدمات على أساس أسعار الخدمات المشابهة السائدة في السوق، ولا يجوز أن يترتب عليها أي التزامات على طرف ثالث بغير رضاه. وللمصرف أن يقوم بتحصيل الأجور والمصاريف والتكاليف الخاصة أو المتصلة بالعمليات والصفقات المرخص بها بموجب أحكام هذا القانون. يصدر بتحديد الرسوم والأجور والمصاريف والتكاليف التي يتقاضاها المصرف عن التراخيص التي يمنحها، والموافقات التي يصدرها، والخدمات التي يؤديها، قرار من المجلس، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولية. يجوز للمصرف بمفرده أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى، أن يؤسس الشركات التي تخدم أهدافه، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. كما يجوز له أن ينشئ أو يؤسس أو يُشارك في إنشاء أو تكوين المؤسسات أو الأجهزة أو اللجان التي يرى أنها تتفق مع أهدافه وتمكنه من القيام بمهامه واختصاصاته الواردة في هذا القانون. يتولى المصرف وحده دون غيره، تعريف المصطلحات الواردة في هذا القانون وكذلك المصطلحات المستخدمة في جميع الأعمال والخدمات والأنشطة المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، ووفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يكون لديون المصرف ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيل ديونه بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة. فيما عدا الاحتياطي الذي تحتفظ به المؤسسات المالية لدى المصرف وفقاً لحُكم المادة ( 120 ) من هذا القانون، يكون للمصرف حق امتياز في استيفاء كل مطالباته ومستحقاته من أي أرصدة نقدية أو موجودات تمثل ضمانات لمطالبات ومستحقات المصرف، وذلك عند حلول آجال دفع تلك المطالبات أو المستحقات. وللمصرف أن يمارس حقه في الاحتفاظ بالأرصدة النقدية الموجودة لديه بالأسعار التي يراها مناسبة، وتحصيل ما هو مستحق له من عائد البيع بعد خصم التكاليف والنفقات المتصلة بالبيع. لا يُسأل المصرف عن أي خسائر أو التزامات تقع على عاتق المؤسسات المالية التي يكون أعضاء المجلس أو موظفو المصرف ممثلين فيها. لا تحول مخالفة المؤسسات المالية لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، دون الرجوع على الغير لاستيفاء حقها منه.